به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، کودکان و نوجوانان در زمره اقشار آسیب‌پذیر تعریف می‌شوند که لازم است قوانین و مقررات خاصی برای حمایت از آنها تدوین و اجرا شود.
هرچند قانون 9 ماده‌ای حمایت از کودکان و نوجوانان سال 81 تصویب شد و در آن اقدام بدیعِ جرم‌انگاری کودک‌آزاری به عنوان جرمی که نیازی به شاکی خصوصی ندارد، صورت گرفت و در قوانین مختلف نیز قوانینی ویژه کودکان و نوجوانان وضع شده بود اما جای خالی یک قانون جامع برای حمایت از کودکان و نوجوانان همواره احساس می‌شد.
قوه قضائیه برای پر کردن این خلاء در اردیبهشت‌ماه سال 88 لایحه‌ای با عنوان حمایت از کودکان و نوجوانان در 54 ماده به دولت ارائه کرد لایحه‌ای که فراز و نشیب‌های فراوانی در دولت و مجلس طی کرد. مواد این لایحه در بررسی دولت به 49 ماده کاهش یافت و سپس مردادماه سال 90 در کمیسیون لوایح دولت دهم به تصویب رسید و 28 آبان ماه همان سال، به مجلس ارسال شد.
این لایحه در مجلس به خصوص در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بررسی شد و بالاخره آذرماه سال 96 در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شد و در نوبت صحن قرار گرفت.
میرهادی قره‌سید رومیانی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری 31 تیرماه در گفت‌وگو با فارس از نظر موافق نمایندگان مجلس برای اولویت دادن به بررسی لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در مجلس خبر داد.
کلیات این لایحه دوم مردادماه سال جاری با 158 رای موافق، 18 رای مخالف و 10 رای ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر تصویب شد و چند ماده نیز تاکنون به تصویب مجلس رسیده است از جمله آنکه تشکیل دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضائیه به منظور ایجاد زمینه‌های همکاری با سایر نهادها، تهیه گزارش‌های موردی یا ادواری، انجام مطالعات و تحقیقات آماری و اطلاعاتی، پایش و ارزشیابی فعالیت‌های دفاتر استانی و شهرستانی در خصوص اجرای این قانون، به تصویب نمایندگان رسید و مواد دیگر این لایحه 51 ماده‌ای به جلسات آینده موکول شد، لایحه‌ای که پس از تصویب آن، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان سال 81 ملغی خواهد شد.
ماده دیگر تصویب شده این لایحه ماده 7 است که براساس آن هر یک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی اطفال و نوجوانان، مکلفند موجبات تحصیل آنان را فراهم نمایند و در صورت استنکاف با وجود فراهم بودن شرایط برای بار اول ملزم به انجام این تکلیف می‌شوند و برای بار دوم به جزای نقدی درجه هفت و برای مراتب بعدی به جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شوند. به موجب تبصره ماده فوق، در صورت عدم تمکن والدین و سرپرستان قانونی، به تشخیص دادستان، وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی کشور مکلفند امکانات لازم را برای تحصیل اطفال و نوجوانان فراهم کنند.
حقوقدانان، فعالان حقوق کودک، نمایندگان مجلس و جامعه‌شناسان پیرامون این لایحه، جامع بودن آن، همپوشانی برخی مواد آن با قوانین موجود و چندین مسئله دیگر نظراتی دارند که به تناسب آن را بیان کرده‌اند؛ برخی معتقدند لایحه جوابگوی بسیاری از مشکلات موجود است و یا اینکه با تصویب این لایحه آسیب‌های حوزه کودکان کاهش چشمگیری خواهد داشت و در مقابل برخی ایراداتی نسبت به لایحه دارند و معتقدند به صرف تصویب یک قانون نمی‌توان انتظار کاهش چشمگیر آسیب‌های حوزه کودکان را داشت و یا اینکه در اولویت قرار گرفتن یک باره این لایحه به دلیل فشارهای رسانه‌ای ناشی از چند مورد اخیر کودک‌آزاری بوده است.
خبرگزاری فارس در نظر دارد طی سلسله گفت‌وگوهایی این نظرات و دغدغه‌ها را حین بررسی این لایحه در مجلس مطرح و بررسی کند.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
