به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژههای عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور – مصوب 1366 - به وزارت راه و شهرسازی اجازه داد برای افزایش ظرفیت، بهسازی و ارتقای بزرگراه قم – سلفچگان – اراک و کمربندی اراک به آزادراه چهار خطه به طول حدود (157) کیلومتر شامل طراحی، تملک اراضی و احداث یک باند از آزادراه مذکور و بهسازی، نوسازی و تبدیل باند از بزرگراه موجود به باند دوم آزادراه و ایجاد تأسیسات جانبی خاص و نگهداری و بهرهبرداری از آن، نسبت به انعقاد قرار داد مشارکت با شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری آزاد راه قم –سلفچگان – اراک اقدام کند.
همچنین، تأمین صددرصد منابع مالی مورد نیاز برای طراحی، تملک اراضی و احداث یک باند آزادراه و تأسیسات جانبی خاص آن و تبدیل یک باند بزرگراه موجود باند دوم آزاد راه و همچنین تبدیل یک باند بزرگراه موجود به راه اصلی دو طرفه بر عهده شرکت احداث، نگهداری و بهرهبرداری آزادراه قم –سلفچگان – اراک خواهد بود.
بر این اساس، وزارت به منظور تسریع در انجام پروژه و تسهیل مشارکت، یک باند از بزرگراه موجود قم – سلفچگان – اراک را در اختیار طرف مشارکت قرار داده تا پس از انجام تغییرات لازم و بهسازی و نوسازی مسیر به عنوان یک باند از آزادراه مورد استفاده قرار گیرد. ضمنا با توجه به احداث یک باند از آزادراه کمربندی شمالی اراک توسط وزارت، احداث باند دوم آن در تعهد طرف مشارکت خواهد بود.
در اجرای این بند، کل آزادراه به سه قطعه قم – سلفچگان، سلفچگان – اراک و کمربندی شمالی اراک تقسیم شده و طرف مشارکت ابتدا باید باند دوم آزادراه را در هر قطعه احداث و سپس یک باند از بزرگراه موجود در آن قطعه را بهگونهای اصلاح کند که قابل استفاده به عنوان راه اصلی دو طرفه بوده و آنگاه نسبت به اصلاح باند بعدی بزرگراه در آن قطعه به عنوان قسمتی از آزادراه اقدام و مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
بر این اساس، انجام همه امور پیمانکاری مرتبط با موضوع مشارکت، پس از تصویب قیمتهای پیشنهادی توسط وزارت بر عهده طرف مشارکت خواهد بود.
همچنین، پیشبینی اولیه دوران مشارکت معادل(18) سال مشتمل بر سه (3) سال دوران احداث و پانزده (15) سال دوران بهرهبرداری است شد ولی دوران مشارکت واقعی منوط و محدود به استهلاک کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) است.
بر این اساس، سود قطعی مورد انتظار سرمایهگذاری معادل سود بلند مدت نزد بانکهای دولتی به علاوه پنج درصد (5%) است. سود علیالحساب جهت تنظیم گزارش هزینه- درآمد معادل بیست و پنچ در صد (25%)منظور میشود.
همچنین، صددرصد منافع حاصل از بهرهبرداری آزادراه پس از کسر هزینههای نگهداری و بهرهبرداری، متعلق به طرف مشارکت بوده و صرف بازگشت اصل و سود سرمایهگذاری خواهد شد.
همچنین مسئولیت نگهداری و بهرهبرداری از آزادراه و تأسیسات جانبی خاص آن در دوران مشارکت بر عهده طرف مشارکت بوده و پس از آن، آزادراه و تأسیسات جانبی خاص به وزارت انتقال مییابد. چنانچه به دلیل دخالت دولت، تعرفه عوارض عبور کمتر از مقادیر پیشبینی شده در گزارش هزینه – درآمد تعیین شود، مابهالتفاوت نرخ عوارض ضربدر ترافیک عبوری از طرف دولت با رعایت قوانین و مقررات مربوط قابل جبران خواهد بود و یا به مدت زمان بهرهبرداری اضافه خواهد شد.
بر این اساس، بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزادراه، تابع قوانین و مقررات طرحهای عمرانی است.
همچنین، وزارت راه و شهرسازی موظف است در قرارداد مشارکت منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی طرف مشارکت در اجرای مفاد قرارداد، بهگونهای پیشبینی کند که در اجرای پروژه و تکمیل آن خللی بوجود نیاید.
این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
انتهای پیام/