ماده 17 قانون مدیریت خدمات منحصر به خدمات اداری و دستگاههای اجرایی شد
خبرگزاری فارس: بر اساس مصوبه مجلس ماده 17قانون مدیریت خدمات کشوری منحصر به خدمات اداری و دستگاههای اجرایی شد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه سال 91 جزء 6 از بند 13 بخش هزینهای بودجه را بررسی و تصویب کرد. در این مصوبه آمده است: ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری منحصر به امور خدمات اداری و دستگاههای اجرایی است و شامل اجرای تملک داراییهای سرمایهای نمیشود. ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح میکند: به دستگاههای اجرائی اجازه داده میشود از طریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکتها و موسسات غیردولتی بر اساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات مورد نیاز خود را تامین کنند. در صورت عدم مراجعه متقاضیان، اجازه داده میشود با رعایت قانون برگزاری مناقصات و تایید سازمان از طریق ترک تشریفات مناقصه اقدام شود. تبصره این ماده نیز تأکید میکند: شرکتهای موضوع این ماده حسب وظایف مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور یا وزارت کار و امور اجتماعی تعیین صلاحیت شده و در صورت تخلف از حکم این ماده لغو صلاحیت میشوند. همچنین اختیارات هیئت وزیران در مورد تعیین نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام شود نیز تسری مییابد. انتهای پیام/
17:47 - 26 اردیبهشت 1391