مفهومشناسی تحریم
تحریم اقتصادی (Economic Boycott) بهعنوان یکی از شیوههای وادارسازی کشورها به انجام رفتار سیاسی مورد نظر میباشد. استفاده از ابزارهای مالی و اقتصادی، همواره یکی از روشهای مؤثر نظام سلطهی بینالملل در گسترش دامنهی نفوذ خود در کشورهای هدف بوده است. در این راستا، دولتهای استفاده کننده از اهرمهای فشار و به تعبیری شمشیر داموکلس، برای وادار کردن ملتها به تغییر رفتار مورد انتظار خود بهره میجویند.
ایران نیز در دو سده اخیر و به خصوص در 33 سال گذشته همواره با این رفتار دولتمردان غربی به ویژه سردمداران کاخ سفید مواجه بوده است. در دورهی نخست وزیری دکتر «محمد مصدق» و به خصوص در جریان نهضت ملی شدن صنعت نفت، دولت استعمارگر انگلستان از تحریم اقتصادی برای تغییر مواضع دولت ایران استفاده کرد.
با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال1357، اگرچه موضوع تحریمها علیه ملت ایران شکل و دامنهی گستردهتری به خود گرفت، اما با هوشمندی و درایت مسؤولین و مردم کشورمان منشأ تحولاتی عظیم در ایران شد. در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی و پس از ماجرای تسخیر سفارت آمریکا در سیزدهم آبان 1358، ایران به طور رسمی با تحریمهای تجاری و اقتصادی آمریکا و متحدان اروپایی آن مواجه شد. به اجمال با تاریخچه تحریم های آمریکا علیه ج.ا.ا آشنا می شویم.
تحریمهای اقتصادی آمریکا علیه جهان
یک بررسی اجمالی از تاریخ تحریمهای اقتصادی در سطح جهانی نشان دهنده آن است که دولت آمریکا همواره بزرگترین سهم را در کاربرد سیاست تحریم اقتصادی داشته است. در مجموع، دوسوم تحریم های اقتصادی جهان توسط دولت آمریکا اعمال گردیده است. در فاصله جنگ جهانی اول تا سال 1990، یعنی در طول نزدیک به 75 سال، در مجموع 115 تحریم اقتصادی علیه کشورهای مختلف تصویب و به اجرا گذاشته شد که به طور متوسط برابر است با 1.5 تحریم در سال. دولت آمریکا مسئول 77 مورد از کل 115تحریمهای اقتصادی جهان، یعنی 67% کل تحریم ها در طی دوره 1918- 1990 بوده است.
اما از سال 1990، به دنبال فروپاشی اتحاد شوروی و پایان جنگ سرد، سهم آمریکا در کاربرد سیاست تحریم اقتصادی و تعداد تحریمهای اقتصادی به شدت افزایش یافته است. به گونهای که طی دوره 1990-1999 سهم آمریکا در کل تحریمهای اقتصادی جهان به 92% افزایش یافت. تنها در دوره اول ریاست جمهوری کلینتون دولت آمریکا 61 تحریم اقتصادی را علیه 35 کشور جهان، با جمعیتی بالغ بر 2.3 میلیارد نفر، یعنی 42% کل جمعیت جهان و 790 میلیارد دلار صادرات، یعنی19% صادرات جهان، به اجرا گذاشت. اهداف ظاهری این تحریم ها عبارت بودند از؛ جلوگیری از نقض حقوق بشر: 22 مورد، مبارزه با تروریسم بین المللی: 14 مورد، منع گسترش سلاح های هستهای: 9 مورد، حمایت از حقوق کارگران: 6 مورد، حفظ محیط زیست: 3 مورد و جلوگیری از گسترش مناقشات و جنگ های داخلی: 7 مورد.
تاریخچه تحریم های آمریکا علیه ج.ا.ا
تحریم ایران توسط قدرت های بزرگ غربی موضوع تازه ای نبوده و از قدمتی طولانی در تاریخ معاصر ایران بویژه پس از انقلاب اسلامی برخوردار است. «اولین تجربه غرب» در ارتباط با تحریم ایران به دوران حکومت مصدق و سیاست او مبنی بر «ملی شدن صنعت نفت» بر می گردد که غربیها درصدد بر آمدند با استفاده از ابزار تحریم و فشار اقتصادی بر ایران که تنها درآمدش منابع حاصل از فروش نفت بود، جریان ملی شدن صنعت نفت در ایران را «مهار» کنند.
اما دولت مصدق نه تنها عقب ننشست بلکه با توسعه بازارهای خارجی و فروش نفت به قیمتی کمتر از آنچه که در بازارهای جهانی وجود داشت توانست پوزه قدرت های بزرگ را به خاک مالیده و از مهلکهای که غرب درست کرده بود موفق بیرون آید هرچند که به بهای سقوط دولتش تمام شد.
«تجربه دوم» مبتنی بر تحریم ایران از سوی غرب و بویژه آمریکا، در پیروزی انقلاب و در سال 57 رخ داد. تحریم صنعت نفت در این مقطع از طریق فراخواندن کارشناسان خارجی و عدم تأمین قطعات زیر ساخت این صنعت و نیز تخلیه کلیه اطلاعات کشف منابع جدید نفتی آغاز شد به گونهای که صادرات روزانه 4 میلیون بشکه نفت قبل از انقلاب به یک باره به زیر 1 میلیون بشکه نفت رسید. این امر ناگهانی باعث کاهش عرضه و متعاقباً افزایش قیمت نفت از 12 دلار به مرز 34 دلار شد که در این بین جمهوری اسلامی با بدست گرفتن «ابتکار عمل» یعنی فروش نفت 30 دلاری، بازارهای جدیدی را به روی خود گشود و در آن شرایط بسیار سخت از این بحران جان سالم به در برد.
این شروع قدرتمند نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با تحریم های ناعادلانه ابرقدرتی چون آمریکا، آنها را وادار به اعمال تحریم های بیشتر علیه کشورمان با هدف به تسلیم کشاندن آن بود.اما به طور کلی تحریمهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران را میتوان به 6 دوره اصلی تقسیم بندی نمود که هر یک دارای ویژگیهای خاص خود میباشد:
1. دوره گروگانگیری(1979-1981)
2. دوره جنگ ایران- عراق (1981-1988)
3. دوره بازسازی (1992 – 1989)
4. دوره کلینتون، مهار دوجانبه (2001 – 1993)
5. پس از واقعه 11 سپتامبر 2001
6. قطعنامههای شورای امنیت
اولین تحریم اقتصادی آمریکا علیه ج.ا.ا در سال 1980 در واکنش به گروگانگیری سفارت آمریکا انجام گرفت. این تحریم قرارداد فروش صدها میلیون دلار تجهیزات نظامی را که در زمان محمدرضا پهلوی به امضا رسیده بود، لغو و فروش تجهیزات نظامی به ج.ا.ا را غیر قانونی نمود، 12 بیلیون دلار دارایی های دولت ایران در آمریکا را مصادره نمود و کلیه مبادلات تجاری بین ایران و آمریکا را ممنوع کرد. همچنین دولت ایالات متحده کلیه مناسبات دیپلماتیک خود با ج.ا.ا را قطع نمود.
متعاقبا چندین کشور دیگر، از جمله اتحادیه اروپا و ژاپن به آمریکا پیوستند و فروش تجهیزات نظامی و اعطای وام به ج.ا.ا را ممنوع کردند و خرید نفت از ایران را متوقف ساختند.با وجودی که این تحریمها در 19 ژانویه 1981، پس از آزاد سازی گروگان های آمریکایی در30 دی 1359، به ظاهر لغو و دولتهای اروپایی از ادامه تحریم ایران دست کشیدند، اما ایالات متحده برخلاف تعهدات خود در بیانیههای الجزایر، مبنی بر لغو تحریم و مداخله نکردن در امور داخلی ایران، با مسدود کردن گسترده داراییهای ایران به بهانه مطالبات شرکتهای آمریکایی و امتناع از تحویل تجهیزات نظامیخریداری شده ایران، همچنان به اعمال تحریمها علیه جمهوری اسلامی در مقیاسی گستردهتر ادامه داد.نشانههای گسترده و آشکار تحریمها علیه ایران، از دی 1362 (ژانویه 1984) زمانی که «جرج شولتز» وزیر خارجه آمریکا بود، آشکار شد.
در زمان جنگ 8 ساله تحمیلی عراق علیه ایران (1367- 1359)، آمریکا با حمایت آشکار از صدام و تجهیز نظامی و اقتصادی عراق در کنار رژیم بعث قرار گرفت. در 7 آبان 1366 (29 اکتبر 1987) طبق تصمیم کنگره آمریکا، ورود کالاها و فرآوردههای آمریکایی به ایران تحریم شد. این تحریم دامنه وسیعی از محدودیتها و ممنوعیتهای اقتصادی، فنآوری علمی، نظامی و راهبردی را در بر میگرفت.
در طول جنگ ایران با عراق دولت ریگان حرکت بین المللی گسترده ای را برای جلوگیری از فروش تجهیزات نظامی به ایران سازمان داد تا مانع از پیروزی ایران در جنگ علیه عراق گردد. در ژانویه 1984 دولت آمریکا به دلیل بمب گذاری در نیروگاه نظامی آمریکا در لبنان که 241 کشته بر جای گذاشت، ج.ا.ا را در لیست کشورهای حامی تروریسم قرار داد. این امر موجب منع صادرات و فروش کلیه تجهیزات نظامی به ج.ا.ا (از سال 1986)، کنترل صادرات کالاهایی که دارای مصارف دوگانه نظامی و غیر نظامی میباشند و قطع کلیه کمکهای مالی به ج.ا.ا از جمله مخالفت با اعطای وام توسط بانک جهانی گردید.
دولت آمریکا به نماینده خود در سازمانهای مالی بین المللی مانند بانک جهانی ابلاغ کرد که با هرگونه وام و کمک مالی این سازمانها به ج.ا.ا مخالفت نمایند و به تبع آن کمکهای مالی آمریکا به این سازمانها را به میزان وامهایی که میتوانست به ج.ا.ا تعلق گیرد،کاهش داد. در سال 1987 دولت ریگان ایران را در لیست کشورهایی قرار داد که در ترافیک بین المللی مواد مخدر درگیر می باشند و بدینوسیله موانع بیشتری را در برابر صادرات و فروش تجهیزات نظامی ج.ا.ا قرار داد و واردات از ایران را تحریم نمود. البته این تحریم شامل خرید نفت ایران به منظور فروش به کشورهای دیگر (بازارهای خارج از آمریکا) نمیشد.
پس از پایان جنگ ایران - عراق در سال 1988 و آغاز دوره بازسازی، مناسبات اقتصادی و سیاسی بین ج.ا و اتحادیه اروپا به میزان قابل توجهی بهبود یافت. اما به رغم این که در نوامبر 1991 دادگاه هیگ آمریکا را موظف کرد تا بابت پیش پرداختهای ایران برای قرارداهای نظامی ملغی شده مبلغ 278 میلیون دلار به ایران غرامت بپردازد، آمریکا نه تنها چیزی از تحریمها را لغو نکرد، بلکه دور جدیدی از تحریمها را برای تحقق نظم جدید بینالمللی خود در منطقه خاورمیانه و سیاست مهار ایران در سال 1372 (1993میلادی) به اجرا درآورد.
پس از شکست عراق در جنگ 1991 (حمله آمریکا به عراق برای بیرون راندن آن از کویت)، به منظور جلوگیری از برتری یافتن ج.ا.ا بر عراق و برهم خوردن توازن قوا در منطقه، دولت آمریکا با تصویب قانون «منع گسترش تجهیزات نظامی ایران و عراق» در سال 1992 مجددا اقدام به تنگ کردن حلقه تحریم اقتصادی ایران نمود.
این آغاز سیاست جدیدی بود که متعاقبا توسط دولت پرزیدنت کلینتون تحت عنوان «مهار دوجانبه» مدون گردید. هدف سیاست مهار دو جانبه که دور جدیدی از تحریم های گسترده علیه ایران را آغاز کرد، عمدتا مهار اقتصادی و نظامی ج.ا.ا و جلوگیری از برتری یافتن آن بر منطقه بود؛ زیرا تحریم اقتصادی عراق و تضعیف روز افزون اقتصادی و نظامی آن توازن بین ایران وعراق را به نفع ایران بر هم زده بود.
حدود دو سال بعد از اجرای این قانون، برداشت بیشتر هیأت حاکمه آمریکا این بود که سیاست مهار ایران آن چنان که در ابتدا انتظار میرفت کارساز نبوده و موجب تغییر رفتار جمهوری اسلامی مطابق با نظر قدرتهای سلطه جو نشده است، لذا «بیل کلینتون» رییسجمهوری وقت آمریکا در سال 1374 (مارس 1995 میلادی)، به دلیل آنچه که حمایت ج.ا.ا از تروریسم بین المللی و مخالفت با صلح خاورمیانه می نامید، هرگونه مشارکت شرکتهای آمریکایی در توسعه صنعت نفت ایران را منع کرد و در مه 1996 کلیه مبادلات اقتصادی با ج.ا.ا را تحریم نمود.
وی همچنین در 16 اردیبهشت 1374 (6مه 1995) با امضای دستورالعمل اجرایی 12957، تقریباً تمامی معاملات تجاری با ایران و سرمایهگذاری در این کشور را ممنوع اعلام کرد. در 29 شهریور 1374 (20سپتامبر 1995)، با تصویب طرح داماتو، رییسجمهور آمریکا اجازه یافت شرکتهای غیرآمریکایی را که فنآوری صنعت نفت را در اختیار ایران میگذارند، تحریم کند.
قانون داماتو پس از آمیختگی با طرح «بنیامینگیلمن» رییس صهیونیستی کمیسیون روابط بینالملل مجلس نمایندگان آمریکا که محتوایی مشابه قانون داماتو داشت، در قالب قانون مجازات ایران و لیبی در 14 مرداد 1375 (5 اوت 1996) در کنگره آمریکا تصویب و سپس به امضای کلینتون رسید. قانون «تحریم ایران و لیبی» دولت آمریکا را موظف میکرد تا هر شرکت خارجی را که بیشتر از 20 میلیون دلار در صنعت نفت ایران سرمایه گذاری کند، تحریم و مجازات نماید. البته این قانون که برای مدت 5 سال مقرر شده بود در 12 مرداد 1380 بار دیگر با تصویب کنگره و امضای «جرج دبلیو بوش» تمدید شد.
در آوریل 1996 قانون «مبارزه با تروریسم و مجازات مرگ» که هدف آن منع هرگونه مبادلات مالی با ج.ا.ا و جلوگیری از کمکهای مالی به کشورهایی که به ج.ا.ا تجهیزات و خدمات نظامی میدهند به تصویب رسید. در آگوست 1997 بخشنامه 13059 دولت کلینتون صادرات به کشورهایی را که قصد صدور مجدد کالاهای مزبور را به ج.ا.ا داشتند منع کرد.
در جولای 1998 و متعاقبا ژانویه 1999 دولت کلینتون ده موسسه روسی را به دلیل مشارکت در توسعه صنعت موشک سازی ایران تحریم کرد.در سپتامبر 1999 دولت آمریکا ج.ا.ا را به دلیل نقض آزادی مذهب مورد تحریم های جدیدی قرار داد. قانون «تحریم ایران و لیبی» و تهدید مجازات شرکتهای غیر آمریکایی که اقدام به سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران میکنند با مخالفت شدید اتحادیه اروپا مواجه گردید.
اتحادیه اروپا با صدور بخشنامه ای شرکتهای اروپایی را از رعایت قانون «تحریم ایران و لیبی» منع کرد و اعلام نمود که در صورت اعمال هرگونه جریمه ای شرکت های مربوطه قادر به دریافت خسارت خواهند بود. همچنین اتحادیه اروپا به دولت آمریکا اخطار داد که در صورت اجرای این قانون به اقدامات تلافی جویانه دست خواهد زد. در مقابل واکنش اتحادیه اروپا دولت کلینتون ناچار به عقب نشینی مقطعی گردید. برای مثال در مه 1998 دولت آمریکا اعلام کرد که شرکت توتال فرانسه و شرکای آن به خاطر سرمایه گذاری در پروژه پارس جنوبی تحریم نخواهند شد و از تحریم مربوط به «قانون تحریم ایران - لیبی» مستثنی میباشند.
در دور دوم ریاست جمهوری کلینتون، به منظور تشویق و تقویت روند اصلاحات در ج.ا.ا، دولت آمریکا گامهایی را در جهت رفع تحریم اقتصادی ج.ا.ا برداشت. برای مثال، در دسامبر 1998 ایران از فهرست کشورهایی که درگیر ترافیک بین المللی مواد مخدر میباشند حذف شد. در آوریل 1999 پرزیدنت کلینتون با صدور بخشنامه ای صادرات مواد غذایی و دارویی به ایران، لیبی و سودان را آزاد ساخت.
در نوامبر 1999 دولت آمریکا شرکت بوئینگ را در مورد مشخص صدور قطعات برای هواپیماهایی که پیش از تحریم به ج.ا.ا فروخته شده و هنوز تحت ضمانت میباشند، از قوانین تحریم مستثنی ساخت. بالاخره در مارس 2000 خانم آلبرایت از مداخله گذشته آمریکا در امور داخلی ایران و حمایت از عراق در طی جنگ ایران- عراق اظهار تاسف کرد و متعاقبا تحریم برخی از صادرات غیر نفتی ایران از جمله فرش، خاویار و پسته را لغو نمود. اما، در مجموع این اقدامات به اندازه کافی پیوسته و چشمگیر نبودند تا بتوانند تاثیر قابل توجهی بر روند تحولات سیاسی ج.ا.ا بگذارند.
با پایان یافتن دوره موسوم به اصلاحات در ج.ا.ا از یکسو و تشدید بحران اقتصادی و سیاسی عراق از سوی دیگر، روند تحریم ج.ا.ا به روال قبلی خود باز گشت. در نوامبر 2000 قانون « منع گسترش قوه نظامی ایران» با هدف جلوگیری از صدور تکنولوژی نظامی به ایران به تصویب رسید. این قانون پرداخت کمک های مالی به روسیه را منوط به رعایت قوانین تحریم آمریکا کرد. متعاقبا، دراکتبر 2000 تصویب قانون اعتبارات کشاورزی کلیه کشورهایی را که در لیست کشورهای تروریستی بودند از دریافت ضمانت نامه های صادراتی دولت آمریکا محروم ساخت.
با آغاز ریاست جمهوری پرزیدنت جورج بوش روند تحریم اقتصادی ج.ا.ا شدت دوباره ای یافت. در ژانویه 2001 دولت بوش با استناد به قانون «منع گسترش قوه نظامی ایران» یک شرکت کره ای را به خاطر فروش قطعات سلاح های موشکی و شیمیایی به ج.ا.ا مورد تحریم قرار داد. در جون 2001 مجددا یک شرکت کره ای و 2 شرکت چینی به خاطر فروش قطعات سلاح های موشکی و شیمیایی به ج.ا.ا توسط دولت آمریکا تحریم شدند. بالاخره، در آگوست 2001 قانون تحریم ایران- لیبی برای یک دوره پنج ساله تمدید شد.
پس از واقعه 11 سپتامبر 2001، نگرانی دولت و افکار عمومی آمریکا نسبت به خطر تروریسم بین المللی، گسترش سلاح های هسته ای و عملکرد رژیم های عراق و ج.ا.ا به نحو بیسابقه ای افزایش یافت. در اکتبر 2001 ارتش آمریکا با همکاری ارتش های بریتانیا و استرالیا و «اتحادیه شمال» نیروهای افغانی، افغانستان را به اشغال خود درآورد وحکومت طالبان را سرنگون کرد.
در ژانویه 2002 پرزیدنت بوش در خطابه خود به کنگره و مردم آمریکا، ایران، عراق و کره شمالی را «محورهای اهریمنی» خواند. بالاخره در مارس 2003 ارتش آمریکا و کشورهای متحد آن به عراق حمله کردند وحکومت صدام حسین را سرنگون ساختند. در مه 2002 دولت آمریکا چند شرکت مالدویا، ارمنستان و چین را به دلیل فروش قطعات و کالاهای نظامی به ج.ا.ا تحریم کرد. در سال 2003 نیز چند اقدام مشابه انجام پذیرفت. اما در مجموع طی این دوره مسئله تشدید تحریم اقتصادی ج.ا.ا در صدر اولویت های آمریکا قرار نداشت.
از سوی دیگر، پس از سرنگونی حکومت صدام حسین و شکل گیری پرونده هسته ای ج.ا.ا مسئله تحریم اقتصادی ایرا ن به لحاظ کیفی، با اعمال نفوذ آمریکا وارد مرحله کاملا متفاوتی شد و پای قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل هم به اعمال تحریمهای همه جانبه علیه ج.ا.ا باز گردید. تا کنون 6 قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل به صورت مستقیم برضد ایران صادر شده که اولین آنها به سال 2006م. بر میگردد.
پس از قطعنامه 1696 در سال 2006م.، قطعنامه های 1737 در سال 2006م.، قطعنامه 1747 در سال 2007م.، قطعنامه های 1803 و 1835 در سال 2008م. و قطعنامه 1929 که در سال 2010م. به تصویب رسیده است. با توجه به روند قطعنامه ها مشاهده میشود که در قطعنامه های اولیه تمرکز بر تعلیق تمامی فعالیتهای هسته ای ایران بوده که در ادامه برخی از اشخاص و نهادها از جمله برخی از بانکها، نهادهای مرتبط با فعالیتهای هسته ای و موشکی و افراد مرتبط با این سازمانها تحریم شده و فعالیت و داد و ستد با آنان ممنوع میگردد.
در کنار تحریمهای اقتصادی، در سال 2006 میلادی، یک دادگاه فدرال آمریکا، دستور استرداد یکی از بزرگترین کلکسیونهای باستان شناختی تخت جمشید (پارسه) متعلق به ایران را به نفع صدمهدیدگان ناشی از عملیات شهادتطلبانه فلسطینیان در سرزمینهای اشغالی صادر کرد. در همین سال آمریکا ده نفر از فارغالتحصیلان دانشگاه صنعتی شریف که به دعوت دانشمندان ایالات متحده جهت شرکت در یک گردهمایی به کالیفرنیا دعوت شده بودند را بازداشت و زندانی کرد.در سال 2007 میلادی نیز شرکتهای آمریکایی «مایکروسافت» و «یاهو»، ایران را از لیست کشورهایی که خدمات وب دریافت میکنند، خارج ساختند.
همچنین در روز 25 اکتبر 2007میلادی، وزارت خزانهداری آمریکا با وارد ساختن اتهاماتی مضحک، لیستی از بانکهای ایرانی و تعدادی از نهادها و شرکتهای وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در لیست تحریمهای خود قرار داد و با استفاده از قدرت لابیهای صهیونیستی چون تشکیلات «آیپک»، بانک جهانی نیز اعلام کرد از دادن خدمات به این بانکها و مؤسسات خودداری خواهد کرد.
به دنبال آمریکا کشورهای مطیع و گوش به فرمان سیاستهای کاخ سفید نظیر کانادا و انگلستان نیز به طور رسمی به آمریکا پیوستند. بانک (Barclays) انگلستان با مسدود کردن حسابهای ایرانیان از جمله بانکهای صادرات و ملی ایران در کنار آمریکا قرار گرفت و اعلام کرد اقدامات این بانک انگلیسی در پی تصمیم دفتر کنترل داراییهای خارجی در وزارت خزانهداری آمریکا برای قراردادن نظام بانکی ایران در لیست سیاه تحریمهای بینالمللی صورت گرفته است. کانادا نیز اعلام کرد از اقدامات کاخ سفید در فشار به ایران حمایت خواهد کرد.
«باراک اوباما»، مستأجر جدید کاخ سفید نیز که در جریان کارزار انتخاباتی خود برای احراز مقام ریاست جمهوری اعلام کرده بود که آمادگی دارد بدون هیچ قید و شرطی با ایران مذاکره کند، روز پنجشنبه 12 مارس 2009 با تمدید تحریمهای اقتصادی ایران اعلام کرد: «من این اضطرار ملی!!! را در رابطه با ایران برای یک سال دیگر تمدید میکنم.»وی با خواندن ایران به عنوان «تهدیدی نامتعارف و خارقالعاده» برای امنیت ملی آمریکا مدعی شد: «اقدامها و سیاستهای دولت ایران در تضاد با منافع آمریکا در منطقه است و تهدیدی نامتعارف و خارقالعاده برای امنیت ملی و سیاست خارجی آمریکا محسوب میشود.»
در همین حال شبکه الجزیره از هم زمانی سفر یکی از مقامات رژیم صهیونیستی به آمریکا با تمدید تحریمهای آمریکا برضد ایران خبرداد و تصریح کرد سفر این مقام بلندپایه نظامی اسراییل به واشنگتن به این دلیل است که گفته میشود این مقام صهیونیست قرار است با آمریکا درباره آن چه بلندپروازیهای هستهای ایران گفته میشود، بحث و گفتگو کند. شبکه خبری «سی ان ان» نیز در گزارشی با زیر سؤال بردن شعار انتخاباتی اوباما اعلام کرد: «به رغم اینکه برخی ناظران سیاسی از ذوب شدن یخهای روابط ایران و آمریکا سخن میگویند، باراک اوباما، تحریمها علیه ایران را برای مدت یک سال دیگر تمدید کرد».
در حالی که هنوز افتضاح طرحهای نافرجام تحریمهای گذشته از سوی رئیس جمهور آمریکا از اذهان پاک نشده، سران این کشور به همراه همپیمانان اروپاییشان در سال گذشته از تحریمهای فلج کننده بانکی و نفتی ایران در صورت مقاومت در بحث هستهای سخن گفتند.اتحادیه اروپا اوایل دسامبر جاری در تهدیدی اعلام کرد که در صورت عدم همکاری ایران با جامعه بینالملل درباره برنامه هستهای خود، اقدام به اعمال تحریمهای جدید(از جمله تحریم نفت) بر این کشور خواهد کرد. خبرگزاری فرانسه از قول سخنگوی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد که علیرغم تهدید تهران به بستن تنگه هرمز، اتحادیه اروپا از اعمال تحریمهای جدید بر ایران صرفنظر نخواهد کرد.
سرانجام در اوائل سال جاری صنایع نفتی، چند تا از بانک های عامل و در نهایت بانک مرکزی ایران را در حالی مورد تحریم قرار دادند که ناکارآمدی تحریمهای یک جانبه یا چند جانبه غرب به ویژه آمریکا در قبال ایران، هم در خصوص تحریم نفت و هم در مورد تحریم بانک های ایرانی مستقر در اروپا مثل انگلیس که همزمان با تعطیلی سفارتخانه ایران در لندن جز اولین کشورهایی بود که به آمریکا پیوست، اذعان به قانونی بودن فعالیت بانکهای ایرانی در اروپا و اعتراف به شکست رسانههای ضد ایرانی خود آنها را هم برانگیخت.
رویترز، بزرگترین خبرگزاری صهیونیستی انگلیس در گزارشی به صراحت اذعان کرد که در نشستهای میان مقامهای امریکایی و انگلیسی در مورد تحریم بانکهای ایرانی به این مسئله تأکید شده است که فعالیت این بانکها قانونی است، هیچ نشانهای بر غیرقانونی بودن آنها وجود ندارد و ایران میتواند این مسائل را در دادگاهها به چالش بکشد.
بر اساس اسناد منتشر شده توسط "ویکیلیکس" مقامهای انگلیسی پس از چندین مورد تحقیق و بررسی مختلف در سال 2008 به مقامهای امریکایی اعلام کردند که نه تنها هیچ مورد خلافی را از بانکهای ایرانی مشاهده نکرده اند، بلکه در مقطعی یکی از بانک های ایران به عنوان بهترین بانک انگلیس هم انتخاب شده است. به عنوان مثال، "جیمز رابرتسون" از مقامهای ارشد وزارت خزانه داری انگلیس در این باره به مقامات امریکایی گفت: "در واقع پس از افزایش نظارتهای دقیق، یکی از این بانکها از لحاظ نحوه اداره به عنوان بهترین بانک انگلیس شناخته شد."
به رغم تلاش های جدی، مستمر و متنوع غرب به ویژه آمریکا در تحریم تنبیهی ایران،که جدول ذیل نشان می دهد عموم تحریمهای انجام گرفته در حوزه مسائل اقتصادی بوده و در طی سالهای اخیر بر تعداد و فشار این گونه تحریمها نیز افزوده شده است، آنها در آسیب رساندن به ایران در حوزه تحریم اقتصادی به عنوان آخرین تیر در ترکش غرب، نه تنها موفق نبودهاند، بلکه با موانعی هم مواجه بودهاند که در بخشهای دیگر این مطلب به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد.
تحریمهای اعمال شده توسط آمریکابر ضد جمهوری اسلامی ایران
(برگرفته ازمؤسسه تدبیر اقتصاد،1387)
تاریخ | دلایل اعمال تحریم | ماهیت تحریم |
1979تا1981 | تسخیر لانه جاسوسی توسط دانشجویان |
توقیف تمامی اموال ومنافع ایران درآمریکا عدم تحویل تجهیزات خریداری شده ازآمریکا |
1983تا1987 | انفجار مقر نظامیان آمریکا دربیروت (1983م.)
ادعای آمریکامبنی برحمایت ایران از تروریسم بین المللی | ممنوعیت اعطای وام وهرگونه تسهیلات به ایران،ممنوعیت واردات تجهیزات وقطعات یدکی،تحریم واردات نفت ایران توسط آمریکا |
1989تا1991 | ادعای آمریکامبنی بر دستیابی ایران به مواد لازم برای تولید سلاح های شیمیایی وبیولوژیکی | تحریم تجهیزات ومواد مرتبط با تولید سلاح های شیمیایی وبیولوژیکی |
اکتبر1992 | دستیابی ایران به فن آوری کاربرد سلاح های نظامی | تحریم صادرات کالاهای دو منظوره به ایران ولغو قرارداد کونکو |
مه1993 | منافع آمریکا در خلیج فارس | استراتژی مهار دو جانبه ایران وعراق |
مه 1995 | مخالفت ایران با برقراری صلح خاورمیانه،حمایت از تروریسم وتلاش برای کسب سلاح های کشتار جمعی | اعمال تحریم های جامع درتمامی زمینه های بازرگانی وسرمایه گذاری |
اوت 1996 | حمایت و تامین مالی تروریسم و سرمایه گذاری شرکت های اروپایی درایران | قانون ILSA،ممنوعیت سرمایه گذاری بیش از 40میلیون دلار درصنایع نفت وگازایران توسط تمامی کشورها وشرکت ها |
اوت 2001 | تشدید روابط خصمانه باروی کارآمدن بوش پسر | تمدید تحریم های قانون ILSA |
ژانویه 2002 | اتهام پناه دادن به تروریست ها | معرفی ایران به عنوان محور شرارت |
فوریه 2004 | انتخاب نمایندگان اصول گرا در مجلس هفتم | سخت تر شدن سیاست آمریکادر قبال ایران |
ژانویه 2005 |
متهم کردن ایران به داشتن سلاح هسته ا ی | جهت دهی افکار جهانی به سمت ایران هسته ای |
ژانویه 2006 | تداوم متهم کردن ایران به تلاش برای دستیابی به سلاح هسته ای | تصمیم به گزارش هسته ای ایران به شورای امنیت در جلسه ی گروه(1+5) لندن |
سپتامبر 2006 | حمایت از تروریسم وحزب الله لبنان | تحریم بانک صادرات |
ژانویه 2007 | حمایت از سلاح کشتار جمعی | تحریم بانک سپه |
ژوئن2007 | تلاش برای دستیابی به سلاح کشتار جمعی | تحریم 27تن از افراد وسازمانهای ایرانی |
اکتبر 2007 | مقابه باتروریسم | تحریم نیروی قدس سپاه وبانک ملی ایران |
سپتامبر 2008 | پی گیری برنامه ی هسته ای و تسلیحاتی ایران | تحریم معامله با کشتیرانی وهواپیمایی ایران |
اکتبر2008 | پی گیری برنامه ی تسلیحاتی و هسته ای توسط ایران | تحریم بانک توسعه ی صادرات ایران |
سپتامبر2010 | سوءاستفاده اساسی از حقوق انسانی توسط دولت ایران - انتخابات دوره ی دهم ریاست جمهوری درایران | مسدود شدن اموال ومنافع افراد تحریم شده و ممنوعیت تامین مالی وصدور روادید برای آنان |
اواخر 2011 | پیگیری برنامه های هسته ای توسط ایران | تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران |
فتح الله پریشان
منبع: بصیرت
انتهای متن/