اطلاعات حقوقی مردم پایین است
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد گفت: اطلاعات حقوقی مردم بسیار پایین است و همین امر سبب سردرگمی آنها در مواجهه با پروندههای قضایی شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس از یزد، علیاکبر رفاهی عصر امروز در دیدار معاون حقوقی رئیس جمهور با نخبگان و دانشگاهیان استان یزد در پردیس آزادی دانشگاه یزد اظهار داشت: اطلاعات حقوقی مردم بسیار پایین است و به دلیل عدم اطلاع و آگاهی آنها از مسائل حقوقی، درگیر برخی پروندهها شدهاند.وی عنوان کرد: در مدارس و حتی دانشگاهها، غیر از رشتههای حقوقی، اطلاعاتی در مورد حقوق به دانشآموزان و دانشگاهیان داده نمیشود و این سبب غریبه بودن مردم با بسیاری از اطلاعات و اصطلاحات قانونی است.آموزش به مردم آمار پروندههای قضایی را تا یک سوم میزان فعلی کاهش میدهدرفاهی خاطرنشان کرد: اگر مردم اطلاعات کافی به دست آورند و همانگونه در زمینه سایر دروس نگرانی وجود دارد، در مورد مباحث حقوقی نیز در نظام آموزشی نگرانی وجود داشته باشد، شاهد کاهش پروندههای قضایی به میزان یک سوم آمار فعلی خواهیم بود.معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد یکی از پرشمارترین پروندههای وارد شده به دستگاه قضایی را پروندههای مربوط به اختلافات خانوادگی و طلاق دانست و افزود: زوجها بدون آموزشهای قبل از ازدواج و آشناییهای لازم به زوجیت یکدیگر در میآیند و پس از ازدواج دچار مشکل میشوند.27 درصد پروندههای شورای حل اختلاف به صلح و سازش ختم شدمسئول حفاظت اطلاعات شوراهای حل اختلاف دادگستری استان یزد نیز در این جلسه اظهار داشت: سال گذشته 27 درصد پروندههای حل اختلاف به صلح و سازش منتهی شده است.
حمید سفید عنوان کرد: کمتر از یک درصد پروندههای موجود در شورای حل اختلاف با اعتراض مواجه شده که این امر نشان دهنده اعتماد مردم به کار شوراهای حل اختلاف و اثرگذاری این شورا در میان مردم استوی در مورد مشکلاتی که کارشناسان و اعضای شورای حل اختلاف با آن مواجه هستند، بیان کرد: متاسفانه حداقل مبلغی که به یک عضو شورای حل اختلاف پرداخت میشود، 200 هزار تومان است که لازم است با توجه به حجم بالای کار در شوراهای حل اختلاف، در زمینه تعیین رقم پرداختی به اعضای شورای حل اختلاف تجدید نظر شود.انتهای پیام/2464/ن30.
21:01 - 16 آوریل 2016
1 بازنشر
6 بازدید
1 پاسخ