کوتاهی سازمان مدیریت و دستگاههای نظارتی در حقوق نجومی مشهود است
یک نماینده سابق مجلس با اشاره به اینکه کوتاهی سازمان مدیریت و دستگاههای نظارتی در پرداخت حقوق نجومی مشهود است، گفت: دولت باید قانون مدیریت را با اصلاحات جدید حداکثر تا مهرماه به مجلس ارائه کند.
سیدسعید زمانیان در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به موضوع حقوق کلان و پاداشهای نجومی برخی مدیران دولتی، اظهار داشت: یکی از مسائل بسیار مهم در رابطه با پرداختهای نجومی موضوع اجرای دقیق قانون مدیریت خدمات کشوری و برخورد جدی مسئولان با متخلفان است.این نماینده سابق مجلس با بیان اینکه عدم نظارت، کنترل و ناهماهنگی بین دستگاههای ناظر منجر به بروز چنین حقوقها و پاداشهایی شده است، تصریح کرد: دولتها موظف به اجرای قانون هستند و اکنون مشاهده میکنیم، پرداختها وضعیت خوبی ندارد و در رابطه با این قضیه بررسیهای صورت گرفته نشان میدهد، قانون از ضمانت اجرایی مناسب برخوردار نبوده و مسئولان نیز آن را دنبال نکردند.وی با تأکید بر نقش سازمان مدیریت و دیگر دستگاهها در اجرای دقیق قانون تأکید کرد: برخی مواد این قانون اگر به نفع سازمانها و نهادها باشد، آن را اجرا و در غیر این صورت اجرایی نمیشود. همچنین اختیاراتی به دستگاهها و مسئولان تفویض شده که منجر به بروز چنین رویههایی در سطح دستگاهها شده است.زمانیان از دیگر عوامل مربوط به بروز حقوقها و پاداشهای نجومی را بیتوجهی مسئولان دولتی به برگزاری جلسات شورای حقوق و دستمزد دانست و افزود: وظیفه این شورا رسیدگی به پرداختیهای دستگاهها و نهادها است اما جلسات آن که باید منجر به تبادل اطلاعات مناسب شود، نشده و شاهد چنین رویکردهای نامطلوبی در دستگاهها هستیم.
وی در مورد نقش و جایگاه سازمان مدیریت در راستای اجرای قوانین و برنامهریزی کشور پرداخت و عنوان کرد: احیای سازمان مدیریت کار مناسبی بود که برای آینده برنامهریزی مطلوب است، اما اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و نظارت دقیق مسئولان این سازمان حائز اهمیت استبه گفته این نماینده سابق مجلس، تمدید قانون مدیریت خدمات کشوری در مجلس نیز مطرح شد و بسیاری از نمایندگان با آن مخالف بودند، اما به دلیل نگرانی از عدم اجرای پرداختها در دستگاههای اجرایی و قفل شدن امور اجازه داده شد که برای یک سال دیگر تمدید شود.زمانیان تأکید کرد: مسئولان باید به جد این موضوع را دنبال کرده و با عواملی همچون پرداخت حقوق کلان و کوتاهی در برخورد و نظارت، قاطعانه تصمیمگیری شود.وی یکی از مباحث دیگر را مربوط به انتصابهای سیاسی و روابط افراد عنوان کرد و گفت: برخی افرادی که اشرافیت، توانمندی و تخصص لازم را در پستهای سازمانی ندارند، فقط به دلیل رابطه مسئول میشوند که این موضوع نیز منجر به بروز پدیده حقوق کلان و نجومی میشود.این نماینده سابق مجلس ادامه داد: قطعاً کوتاهی در رابطه با حقوق کلان و پاداشهای نجومی متوجه سازمان مدیریت، دستگاههای نظارتی همچون دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کشور است.
زمانیان با اشاره به اینکه برای یکبار باید نظام پرداختها هماهنگ و بر اساس توانمندی، تخصص و جایگاه افراد اجرایی شود، تصریح کرد: این همیت در مسئولان اجرایی کشور برای برخورد با حقوق کلان مشاهده میشود و امیدواریم سازمان مدیریت هر چه سریعتر اصلاحات مورد نیاز در قانون مدیریت خدمات کشوری را در نهایت تا مهر ماه سال جاری به مجلس ارائه کندانتهای پیام/ب.
14:31 - 15 تیر 1395
2 بازنشر
7 بازدید
1 پاسخ