6 انحراف در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها
بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال 93 که در مجلس قرائت شد، از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانهها تا کنون 219 هزار میلیارد تومان یارانه توزیع شده که سهم تولید از آن در حدود نیم درصد است.
قانون هدفمندی یارانه ها در اجرا با فرازونشیبهایی همراه بوده که همین مسئله سبب ایجاد فاصله بین قانون و اجرای آن شده است. همین انحراف در اجرا تبعات و آثار منفی بر اقتصاد برجای گذاشت که در ادامه به اهم مشکلات و چالشها اشاره میگردد:1. تورمزا بودن پرداخت نقدی یارانهافزایش قیمتهای حاصل از اجرای طرح از دو روش صورت میگیرد:أ. با حذف یارانهها هزینه تولید برخی کالاها افزایشیافته و سرانجام قیمت فروش آن نیز افزایش خواهد یافت. وقتی قیمت حاملهای انرژی که یکی از مهمترین عوامل تولید است افزایش پیدا کند، در این صورت قیمت نهایی تولید کالاها افزایشیافته، سرانجام به بالا رفتن سطح عمومی قیمتها خواهد انجامید؛ب. با پرداخت نقدی یارانهها، نقدینگی جامعه افزایشیافته و این امر باعث تشدید تقاضا در خانوارهای کمدرآمد شده و تورم شدیدی پدید خواهد آمد، چراکه در این خانوارها مصرف اشباعنشده وجود دارد و هرچه به آنها پرداخت شود، بلافاصله تبدیل به خرید میشود .واضح است که اصلاح قیمتی باعث کاهش فشار بر اقشار کمدرآمد جامعه میگردید؛ اما عدم کمک دولت به گروههای مشخصی که از طرح شناسایی قشرهای آسیبپذیر مرکز آمار استخراجشده است، نتوانست فشار ناشی از افزایش هزینهها جبران نماید. درباره تورم بند «ب» باید گفت اگر دولت فقط به اجرای سیاست پرداخت نقدی یارانهها همت گماشته و از سیاستهای مکمل مانند سیاستهای کنترل نقدینگی استفاده میکرد میتوانست در بلندمدت این اثرات تورمی را خنثی و به حداقل برسد.2.
شوک قیمتی و تعطیلی صنایع و کارخانههابه علت ارزان بودن بهای حاملهای انرژی، اغلب صنایع سودده کشور بهشدت انرژیبر هستند با اجرای سیاست آزادسازی بهای حاملهای انرژی، این صنایع فرصت سرمایهگذاری و تجدید ساختار را برای کاهش مصرف انرژی ازدستداده و به تعطیلی کشیده میشوند و تعطیلی آنها باعث افزایش شدید بیکاری میگردد.3. عدم تخصیص به گروههای هدف چالش شناسایی گروههای هدف نیز در انتقادهای بسیار مورد تأکید قرارگرفته است. شناسایی قشرهای آسیبپذیر نیازمند برخورداری از آمار و اطلاعات بخشهای گوناگون و نیز وضعیت اقتصادی آنها است. از سال 1368 همواره اعلامشده است که باید شناسایی دقیقی نسبت به وضعیت اقتصادی و معیشتی خانوارها حاصل شود. اما تاکنون کامیابی چندانی حاصل نشده است.4. غفلت از بخش تولیدکارشناسان اقتصادی و فعالان صنعتی و تولیدی در سالهای اخیر بارها و بارها از بیتوجهی به بخش تولید و خصوصاً جبران نشدن هزینههای تحمیلی به آنها بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانهها از محل افزایش حاملهای انرژی گله کردهاند و نسبت به عواقب آن هشدار دادهاند. افزایش هزینه تمامشده کالاهای تولیدی، تعطیلی کارگاههای کوچکتر و کاهش توان تولیدی بخشهای مختلف ازجمله این پیامدها است که در سالهای اخیر هم بهخوبی قابلمشاهده است.
بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال 93 که در مجلس قرائت شد، از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانهها تاکنون 219 هزار میلیارد تومان یارانه توزیعشده که سهم تولید از آن در حدود نیم درصد است و در سال 93 هم سهم بخش تولید از یارانههای نقدی و غیر نقدی در حد یک درصد استدرحالیکه بر اساس قانون هدفمندی یارانهها، قرار بر این بود که 50 درصد منابع حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی و حذف یارانههای مختلف به پرداخت نقدی یارانه به مردم، 30 درصد به بخش تولید و 20 درصد هم به دولت اختصاص پیدا کند. این تقسیمبندی برای ایجاد نظام توزیعی عادلانه و همچنین جلوگیری از پیامدهای اجرای شوکهای قیمتی بر بخشهای مولد انجامگرفته بود. اما با عدم شناسایی ثروتمندان و توزیع یارانه بین همه مردم، عملاً منابعی برای پرداخت به بقیه بخشها باقی نماند و سهم تولید و دولت از این منابع تقریباً حذف شد. حالا گزارش تفریغ بودجه سال 93 نشان میدهد در دولت یازدهم هم همان روال قبلی ادامه داشته و سهم تولید از کل یارانه پرداختی تنها یک درصد است.5. توزیع نامناسب یارانه نقدیطبق گزارش تفریغ بودجه سال 93 عدم تغییر در روند اجرای یارانهها در جامعه هدف و عدم شناسایی افراد نیازمند و تفکیک میان گروههای مختلف درآمدی نهتنها منجر به توزیع نامناسب حاصل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها شده، بلکه به دلیل عدم حرکت در راستای جبران نابرابریهای غیرموجه درآمدی میان اقشار مختلف جامعه مغایر سیاستهای کلی حاکم است.
درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها در سال 93 بالغبر 59 هزار و 300 میلیارد تومان بوده که مبلغ 48 هزار میلیارد تومان آن از محل اصلاح قیمت حاملهای انرژی و 11 هزار و 300 میلیارد تومان از محل بودجه عمومی دولت موضوع یارانههای نان، برق و سایر کالاها و خدمات تأمین میشود بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال 93، منابع تحققیافته بالغبر 47 هزار میلیارد تومان معادل 79 درصد رقم پیشبینیشده شامل 35 هزار و 600 میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی و خوراک نقدی پالایشگاهها و پتروشیمیها و مبلغ 11 هزار و 300 میلیارد تومان از محل بودجه عمومی تحت عنوان یادشده بوده است. به عبارتی 60 درصد از منابع پیشبینیشده از محل حاملهای انرژی و 100 درصد بودجه عمومی در این بخش محقق شده است. طبق گزارش، مبلغ 42 هزار میلیارد معادل 90 درصد منابع تحققیافته بابت سهم پرداخت نقدی و غیر نقدی خانوار بهصورت 41 هزار و 600 میلیارد تومان نقدی و 518 میلیارد تومان غیر نقدی اختصاص یافت و مبلغ 559 میلیارد تومان معادل یک درصد جهت حمایت از تولید و صنعت و مبلغ 2 هزار و 840 میلیارد تومان معادل 6 درصد به بخش سلامت پرداخت شد.همچنین مبلغ 640 میلیارد تومان معادل یک درصد جهت بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی در ماده 7 قانون هدفمند کردن یارانهها به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شد.
مبلغ 732 میلیارد تومان معادل 2 درصد توسط خزانه بابت تسویه تنخواهگردان و اضافه وجوه عیدانه سال 92 برداشت شده است و مبلغ 7 میلیارد تومان بهعنوان موجودی پایان دوره در اختیار سازمان هدفمندی یارانهها بوده است طبق این گزارش 1800 میلیارد تومان بابت قیر و تخفیف 62 ریال به ازای فروش هر کیلووات ساعت برق بابت حمایت از واحدهای تولید برق توسط خزانهداری کل کشور اعمالشده است. از محل اصلاح قیمت حاملهای انرژی در سال 93 بالغبر 104 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان بابت مابهالتفاوت فراوردههای اصلی نفتی پرداختشده است.از زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها در 3 ماهه چهارم سال 89 تا پایان شهریورماه 94 جمعاً 219 هزار میلیارد تومان به مصرف رسیده که 197 هزار میلیارد تومان معادل 90 درصد به یارانه نقدی و نظام تأمین اجتماعی، هزار و 100 میلیارد تومان معادل نیم درصد به حمایت از تولید، 6 هزار و 300 میلیارد تومان معادل 3.2 درصد به بهداشت، هزار و 100 میلیارد تومان معادل نیم درصد حمایت غذایی و 14 هزار میلیارد تومان معادل 6.2 درصد به اشتغال جوانان و فارغالتحصیلان دانشگاهها و یارانه سود تسهیلات تأمین مسکن حمایتی اختصاصیافته است. این در حالی بوده که 50 درصد منابع به پرداخت منابع، 30 درصد حمایت از تولید و 20 درصد به جبران هزینههای دولت باید اختصاص مییافت.
همچنین از جمع درآمد قانون 148 هزار میلیارد تومان آن معادل 67 درصد از محل اصلاح قیمتها و 72 هزار میلیارد تومان معادل 33 درصد از ردیفهای بودجه سالانه تأمینشده است طبق گزارش در قانون بودجه 94 از مجموع 59 هزار و 300 میلیارد تومان 39 هزار میلیارد معادل 66 درصد به پرداخت نقدی و غیر نقدی و بیش از 20 هزار میلیارد تومان برای سایر اهداف مصوب شد. قرار بر این بوده در سال جاری یارانه 6 میلیون نفر از افراد یارانه بگیر حذف شود، لیکن تا پایان 9 ماه نخست سال جاری بیش از 2 میلیون و 800 هزار نفر حذفشدهاند.6. ادامه روند نامناسب اجرا و احتمال فشار بر منابعگزارش تفریغ بودجه سال 93 در مورد یارانهها در حالی حاوی نکات ناامیدکننده از نحوه پرداخت یارانهها نقدی و عدم دسترسی به اهداف کلی در اجرای این برنامه است که در سال 94 هم تقریباً همان رویه گذشته دنبال شده و بر اساس لایحه بودجه تقدیم شده به مجلس برای سال 95 هم قرار نیست تحولی در این روند معیوب حاصل شود. این کندی اصلاحات در نحوه پرداخت یارانهها میتواند در آینده خسارتهای بیشتری را به اقتصاد و تولید کشور وارد کند. بر اساس گزارش تفریغ، 33 درصد یارانه پرداختی به مردم نه از محل اصلاح قیمتها که از محل اعتبارات دولتی بهدستآمده است.
در شرایطی که قیمت نفت بالا بود شاید دولت برای تأمین منابع در کوتاهمدت دچار مشکل نمیشد اما در شرایط فعلی که قیمت نفت روزبهروز در حال سقوط است، به نظر نمیرسد تأمین این منابع از درآمدهای عمومی دولت قابل تحمل باشد و میتواند، فشار مضاعفی را بر منابع محدود دولت وارد کند از سوی دیگر در شرایطی که همه کارشناسان بر لزوم حمایت از تولید و تقویت بنیههای تولیدی برای عبور از شرایط رکودی فعلی تأکید میکنند و تنها را نجات کشور را جان گرفتن دوباره تولید داخلی قلمداد میکنند، در برنامههای ارائهشده شاهد تغییر رویکردی در این خصوص نیستیم و به نظر نمیرسد در سهم تولید از یارانه تغییری محسوس ایجاد شود. ادامه این روند نامناسب در پرداخت یارانه نقدی در حالی است که اکثر مسئولان اقتصادی دولت فعلی خود از منتقدان جدی شیوه کنونی پرداخت یارانههای نقدی بوده و هستند اما در عمل تغییری در این مسیر مشاهده نمیشود. انتهای متن/.
02:29 - 2 اکتبر 2016
20 بازدید
1 پاسخ