حکم نماز با اعضای پیوندی
در این مقاله سعی بر آن است تا با استفاده از تجربه های دیگران و گردآوری نظریه های پراکنده، دیدگاه های کلی فقهای مذاهب خمسه جمع آوری شود.
پیوند عضو قطع شده بر اثر اجرای حد یا قصاصاگر به مضمون آیه سرقت و برخی روایات تأمل شود به طور اشاره می توان عدم جواز پیوند عضو سارق را استنباط کرد. این آیه، ضمن این که سزای دزد را بیان می کند، هدف قطع ید را نیز بیان داشته و آن را موجب عبرت برای دیگران دانسته است. ضمن این که روایاتی از پیامبر(ص) نیز بر آن دلالت دارد که پیوند عضو سارق پس از اجرای حد جایز نیست. همچنین، به تناسب حکم و موضوع می فهمیم که مأمور به قطع کردن نیست، بلکه بقای اثر قطع نیز مورد نظر است. اگر اجازه دهیم که دزد دست خود را پس اجرای حد پیوند زند، ممکن است خسارتی که بر او تحمیل شده نسبت به مبلغی که دزدی کرده است، بسیار اندک باشد.و برداشتن قسمتی از اجزای بدن به منظور پیوند در جای دیگری از بدن:از فتاوای مختلفی که فقهای معاصر، پیرامون پیوند اعضا بیان داشته اند، چنین به نظر می رسد که این نوع پیوند نیز از نظر شریعت اسلام با رعایت شرایط ذیل مانعی ندارد که این شرط های عبارتند از:1) ضرورت پیوند احساس شود و فقط به قصد تزیین نباشد.2) هنگام برداشتن و پیوند زدن خطر مرگ ایجاد نکند.3) نفع آن از ضررآن بیشتر باشد.4) طبق گمان غالب، عمل پیوند موفقیت آمیز انجام شود.نوع سوم: برداشتن عضو از مسلمان زنده و پیوند آن به مسلمان دیگربرداشتن بعضی اعضا و اجزای مسلمان ممکن است به منظور حد یا قصاص باشد و یا به منظور ایجاد صلح بین جنایت کار و قربانی جنایت و یا به منظور پیوند در بدن بیمار نیازمند.
بنابراین، طرح مسئله چنین است:الف) آیا پیوند اعضایی که به منظور حد یا قصاص بریده شده است به انسانی دیگر، غیر از جانی و قربانی جنایت، جایز است؟ب) آیا انسان جنایتکار می تواند با اهدای برخی اعضای خود مانند کلیه و چشم به قربانی جنایت، او را از خود راضی کند تا صلح بین آنها برقرار شود؟ج) آیا برداشتن عضو، از یک انسان زنده به منظور پیوند به بدن بیمار نیازمند جایز است؟این مسائل را از نظر کسانی که قائل به جواز پیوند هستند، پی می گیریم:پاسخ الف) اگر عضوی به منظور حد یا قصاص از بدن جنایتکار جدا شده است، بنا به قول صحیح، پیوند به صاحب آن جایز نیست؛ اما پیوند آن به بدن شخص نیازمند دیگر نباید مانعی داشته باشدپاسخ ب) اگر کسی هر دو کلیه یا هر دو چشم کسی را به نحوی از کار انداخت که دیگر قابل استفاده نباشد و قصاص یا دیه آن واجب شود، ولی جنایتکار و قربانی جنایت به توافق رسیدند که جنایتکار یکی از کلیه ها یا یکی از چشمان خود را به قربانی جنایت بدهد تا هر دو بتوانند مانند هم به زندگی خود ادامه دهند، نظر به جواز پیوند های مختلف دیگر، این نوع نقل و پیوند باید جایز باشد، زیرا هم به نوعی قصاص انجام شده است و هم دو طرف از مرگ و سختی نجات پیدا می کنند.(والله اعلم)پاسخ ج) حکم برداشتن عضوی از مسلمان زنده، به منظور پیوند به مسلمان بدین شرح است:1. برداشتن از اعضای رئیسه و اصلی مانند قلب، مغز و هر دو کلیه که جان او را به خطر می اندازد، به اتفاق نظر همه فقها، حرام و ناجایز است.2.
برداشتن عضو انسان، به منظور پیوند به انسان دیگر به قصد زیبایی جایز نیست3. برداشتن عضوی که به صاحب آن ضرر زیادی می رساند، به نحوی که از انجام تکالیف شرعی و اصلی عاجز شود، مانند قطع هر دو پا یا هر دو دست، به اتفاق نظر همه فقها حرام است.4. برداشتن عضوی که انسان را از انجام تکالیف شرعی عاجز نمی کند، اما عیبی در انسان پیدا می شود که تا آخر عمر باقی می ماند، نزد بعضی علمای اهل سنت جایز نیست؛ مانند قطع یک دست یا یک کلیه یا قرنیه به منظور پیوند در انسانی که آن عضو را ندارد، اما در نزد بعضی دیگر از علمای اهل سنت چنین پیوندی جایز است.5. آیت الله سیستانی معتقد است که اگر جدا کردن عضو، ضرر زیادی به صاحب آن می رساند، مانند برداشتن چشم یا دست و پا و اعضای دیگر مانند آنها جایز نیست، و گرنه جایز است، مانند برداشتن پوست یا گوشت یا قسمتی از نخاع و مانند آنها. (فتاوی منهاج الصالحین ، ج 1، مبحث 19، احکام الترقیع)شرط های جواز این نوع پیوند عبارت اند از:1. شرط مورد اتفاق فقها، رضایتِ دهنده عضو است و رضایت کودک نابالغ یا مجنون و حتی ولی آنها در این خصوص معتبر نیست.2. اهدای عضو موجب خواری و ذلت، مانند لنگی تا پایان عمر نگردد.3. زیان از دست دادن عضو، متوجه کسانی که بر او حقی دارند مانند همسر، فرزندان، طلب کاران قرض و مانند اینها نگردد. (دیدگاه های فقهی معاصر ،1/316)4. بیمار نیاز مبرم(حالت اضطرار) به پیوند داشته باشد که تشخیص آن هم، به عهده پزشک متخصص است.5.
عمل پیوند، توسط پزشک متخصص انجام شود6. اهدای عضو، تنها راه نجات بیمار باشد؛ یعنی این که چاره دیگری غیر از آن وجود نداشته باشد.7. پزشک متخصص به موفقیت عمل پیوند، یقین و یا گمان غالب داشته باشد.8. دادن عضو، دهنده آن را از انجام تکالیف شرعی مانند ادای نماز، روزه، و حج و ... محروم نسازد.نوع چهارم: پیوند عضو مسلمان به کافر و کافر به مسلماندیدگاه فقهای اهل سنت: کسانی که پیوند اعضا را جایز دانسته اند، پیوند عضو مسلمان به کافر را هم جایز می دانند، به شرط اینکه کافر، کافر حربی نباشد (البوطی، قضایا فقهیه معاصره). کسانی که در میدان فکر و اندیشه و ایجاد شک و تردید علیه اسلام مبارزه می کنند، در حکم کافر حربی هستند. همچنین، بخشش اندام به مرتدی که تظاهر به ارتداد می کند نیز جایز نیست. چرا که این چنین کسی از نظر اسلام، خائن به دین و امت محسوب می شود و سزای او نابودی است (دیدگاه های فقهی معاصر، ص 316).گروهی از فقهای معاصر امامیه نیز معتقدند که پیوند عضو مسلمان به کافر جایز است و در این مسئله از حیث کافر بودن گیرنده ی عضو، محذوری پیش نمی آید. آیت الله محمد مؤمن قمی می نویسد: «پیوند عضو میت مسلمان به بدن کافر اشکالی ندارد، در صورتی که شرایط مذکور رعایت شده باشد. یعنی اگر اعطای عضو با رضایت مسلمان انجام گرفته باشد، به طوری که گیرنده عضو اگر مسلمان بود برای او جایز بود.
»(مومن قمی، نگاه فقه به پیوند اعضا) البته آیت الله خامنه ای اعطای عضو از سوی شخص مسلمان به منظور پیوند به بیمار کافر را فاقد ضرورت و مصلحت اعم دانسته اند، زیرا ادله حرمت اضرار به نفس و حرمت اضرار به غیر، بلامعارض باقی می ماند و اقدام به برداشتن عضو جایز نخواهد بود(میرهاشمی، مبانی مشروعیت پیوند اعضا ، 5/12/85)نوع پنجم: پیوند عضو کافر به مسلمانهیچ مانعی در پیوند عضوی از اعضای غیرمسلمان به بدن مسلمان وجود ندارد. در مورد اعضای بدن انسان، اسلام و کفر مفهومی ندارد، بلکه این اعضا ابزاری هستند که انسان مطابق عقیده و برنامه زندگی خود از آنان استفاده می کند. بنابراین اگر عضوی از اعضای بدن کافری در بدن مسلمانی قرار گرفت، جزئی از هویت مسلمان خواهد شد و این که قرآن، مشرکان را نجس دانسته است، منظور نجاست حسی نیست که بدن را آلوده می کند، بلکه منظور نجاست معنوی است. از این رو، از نظر فقهای امامیه نیز برداشتن عضو از کافر برای پیوند به بدن مسلمان، جایز است(تحریرالوسیله، 2/624 و منهاج الصالحین، 1/427) و این کار، نیاز به اذن و وصیت هم ندارد.(کلمات سدیده فی مسائل جدیده، ص 176)نوع ششم: پیوند عضو مرده به زندهفقهای اهل سنت نسبت به حکم پیوند عضو مرده به زنده به سه گروه تقسیم می شوند: برخی علما نسبت به این موضوع تردید دارند و دیدگاه های آنها نامعلوم است و برخی دیگر به طور مطلق استفاده از اجزای میت را ناجایز می دانند، چنانچه دلایل آنها در بحث ادله عدم مشروعیت بیان شد.
برخی دیگر به خصوص فقهای معاصر، استفاده از اعضای میت را برای انسان مضطر با دلایلی که در بحث مشروعیت پیوند اعضا بیان شد با رعایت شرایط ذیل جایز می دانندفقهای امامیه معتقدند که اگر زندگی مسلمان بر آن عضو مرده موقوف است، اشکالی ندارد و در غیر این صورت اگر بدون اجازه میت باشد، گناه است و دیه لازم می شود و اگر در زمان حیات خود اجازه دهد، دیه ساقط می گردد. (تحریر الوسیله، 2/624 و فتاوی منهاج الصالحین، ج1 ، بحث 19)شرایط استفاده از اعضای میت:1. موافقت ورثه و بستگان میت2. ضرورت پیوند به طور یقین ثابت شود و پزشک مسلمان و ماهر وجود آن ضرورت را تعیین می کند.3. هیچ راه علاج دیگری برای بیمار جز پیوند وجود نداشته باشد.4. عمل جراحی توسط پزشک متخصص انجام شود.5. به اندازه نیاز از اجزای میت جدا شود.(فقه النوازل، 2/59)6. گیرنده محکوم به مرگ نباشد، مانند حربی، مرتد، زانی محصن و قاتل قتل عمد که بخشیده نشده باشد.7. مرگ میت دهنده عضو به طور یقین محقق شود.8. میت عاری از بیماری هایی مانند سل، ویروس کبد، ایدز و جز اینها باشد.9. فشار خون، قند و چربی شدید که در اعضای او تأثیرگذار است، نداشته باشد.10. گروه خون دهنده و گیرنده عضو یکی باشد (محمدعلی البار، مجله مجمع فقه اسلامی).نوع هفتم: پیوند اعضای حیوان به انسانالف) پیوند عضو حیوان حلال گوشت پس از ذبح شرعی به بیمار نیازمند، اشکالی ندارد.
ب) اگر بدون ذبح شرعی، اعضایش را برای پیوند جدا کنند و یا حیوان غیر حلال گوشت باشد، ظاهراً نباید اختلاف در حرمت آن وجود داشته باشدج) اگر حیوان نجس العین است مانند خوک و سگ، اشکال شرعی آن، این است که عضو جدا شده نجس است و حمل آن، موجب بطلان نماز می گردد.در پاسخ بندهای ب و ج می توان گفت که عضو پیوند شده پس از پیوند، حیات دوباره پیدا می کند و از عضویت بدن حیوان خارج و به عضویت بدن انسان در می آید و طهارت پیدا می کند. به فرض، اگر نجاست عضو پیوندی هم باقی باشد، چون زایل ساختن آن موجب حصول ضرر، حرج و مشقت برای گیرنده عضو خواهد بود، با استناد به قاعده لاضرر و قاعده نفی حرج، شرط طهارت آن عضو، برای نماز ساقط می شود.نوع هشتم: پیوند اعضای تناسلیاعضایی که از دستگاه تناسلی به پیوند نیاز پیدا می کنند دو نوع هستند:نوع اول: اعضایی که در انتقال صفات ژنتیکی نقش دارند، پیوند این قسمت ها قطعاً حرام و ناجایز است، زیرا باعث خلط نسب می گردد، مانند:1. خصیه ها، که مخزن و محل تولید منی هستند و در انتقال دادن صفات مرد به فرزندان و اولاد آنها نقش مؤثر دارند.2. مبیض(تخمدان زن) که مخزن و محل تولید تخمک و انتقال صفات ژنتیکی زن در فرزندان و اولاد اوست.نوع دوم: اعضایی که در انتقال صفات ژنتیکی هیچ نقشی ندارند، مانند آلت مرد که اسپرم را منتقل می کند و مانند لوله های رحم زن (شیپور فالوب) که در انتقال تخمک کاربرد دارند و نیز رحم که محل پرورش نوزاد است.
به ظاهر پیوند نوع دوم، از دیدگاه کسانی که پیوند سایر اعضای بدن را جایز می دانند، نباید اشکالی داشته باشد؛ زیرا موانعی که در پیوند اعضای نوع اول احساس می شود، در این اعضا وجود ندارد، هر چند بعید به نظر می رسد کسی راضی شود تا با آلت شخص دیگری، با همسر خود همبستری کند و نیز رحم، گرچه منتقل کننده صفات ژنتیکی نیست، اما در پرورش نوزاد مانند رضاعت بی تأثیر نخواهد بود که در این مسئله باید به نظر متخصصان رجوع شوداحکام مترتب بر پیوند:* خرید و فروش اعضا و اجزای انسان به سه گونه است:1) اهدا و خرید و فروش خون2) خرید و فروش شیر3) خرید و فروش اعضا.1. از نگاه فقه، اهدای خون هیچ ممانعت شرعی ندارد، اما فروش آن بنا به دلایل صریح و قطعی که وجود دارد در نزد اکثر فقهای مذاهب حرام است. البته، اگر بیماری به خون نیاز پیدا کند و خون رایگان برایش میسر نیست، خریدن خون برایش اشکالی ندارد، چون ضرورت است، اما گرفتن پول برای فروشنده حرام است. امام خمینی در توضیح المسائل و در مسئله 2885 می نویسند: «آنچه اکنون متعارف است که خون را می فروشند برای استفاده مریض ها و مجروحین مانع ندارد و بهتر است که مصالحه کنند یا آن که پول را در مقابل یا در ازای اجازه خون گرفتن بگیرند که خالی از اشکال و احوط است، بلکه این احتیاط حتی الامکان ترک نشود.»در مورد خرید و فروش شیر دو بحث مطرح است:الف) فروش شیر در پستان: به این معنی که زنی شیرده، برای شیر دادن طفلی انتخاب می شود و در مقابل شیر دادن اجرت می گیرد.
طبق آیات و روایات صحیحی که از پیامبر اکرم ص در این خصوص وارد شده است، هیچ اشکالی در این نوع شیردهی نیست اما فقها درباره اجرتی که به زن داده می شود، اختلاف نظر دارند، که آیا این اجرت در مقابل شیر است یا در مقابل خدمت؟ جمهور فقهای مالکی(الفروق للقرافی، 4/4) و حنفی(بدایع الصنایع، 4/157) و حنابله(کشاف القناع، 3/154) می گویند که مقصد اصلی، شیر است و پول در مقابل شیر قرار می گیرد. امام محمد شیبانی(بدایع الصنایع، 4/175) و بعضی از شوافع(نهایه المحتاج ، 5/292) می گویند: اصل در اجاره شیرده، خدمات است و شیر هم به تبع در خدمات داخل است. در هر صورت خرید و فروش شیر در پستان زن به خاطر مصلحت و ضرورت تغذیه نوزادان شیرخوار منافاتی با کرامت انسانی ندارد.ب) خرید و فروش شیر زن بعد از دوشیدن: در این باره آرا و دیدگاه های مختلفی از فقها نقل شده است:دیدگاه اول: فقهای مالکی(بدایه المجتهد، 2/106) و شافعی(المجموع شرح المهذب، 2/569 و 9/254) و حنابله(کشاف القناع، 3/154) و امامیه(الخلاف، 4/182 ، مسئله 313) و اهل ظواهر(المحلی لابن حزم، 9/31) خرید و فروش شیر زن را پس از خارج شدن از پستان جایز می دانند.مذهب دوم: امام ابویوسف(بدایع الصنایع، 5/145) و بعضی حنابله(القواعد لابن رجب الحنبلی) می گویند که بیع شیر کنیز در حکم بیع خود آن است، اما سایر فقهای احناف در پاسخ به این فتوای امام ابویوسف گفته اند که علت جواز بیع کنیز رقیت است که رقیت در شیر حلول نمی کند زیرا دارای حیات نیست.
دیدگاه سوم: فقهای احناف به جز امام ابویوسف(بدایع الصنایع، 5/145) خرید و فروش شیر آدم را ناجایز می دانند از امام احمد حنبل کراهت آن نقل شده است (المغنی مع الشرح الکبیر).خرید و فروش اعضای انساندر مورد خرید و فروش اعضای انسان نیز فقها به سه گروه تقسیم می شوند:گروه اول: فقهای حنفی(بدایع الصنایع، 1/63 و 5/125 و حاشیه ابن عابدین، 5/58،73) ، مالکی(بدایه المجتهد، 2/177 و حاشیه الدسوقی، 1/29)، شافعی(مغنی المحتاج، 2/40 و المجموع، 9/262)، حنبلی(کشاف القناع، 3/11 و الشرح الکبیر، 4/14) و اهل ظواهر(المحلی لابن حزم، 4/481) خرید و فروش اعضای انسان را جایز نمی دانند.گروه دوم: ابن قدامه مقدسی و ابن مفلح مقدسی(المغنی مع الشرح الکبیر، 4/304 و الشرح الکبیر لابن مفلح، 4/12) خرید و فروش اعضا را جایز می دانند.امام خمینی در توضیح المسائل می نویسند: اگر قطع عضو را بعد از مردن جایز دانستیم، بعید نیست که در حال حیات، فروش آن جایز باشد و انسان بتواند اعضای خود را بفروشد برای پیوند، در مواردی که قطع جایز است، بلکه جواز فروش تمام جسم را تشریح در موردی که جایز است، خیلی بعید نیست. اگر چه بی اشکال نیست لکن گرفتن مبلغی برای اجازه دادن در مورد جواز مانع ندارد (توضیح المسائل، مسئله 2884).گروه سوم: بعضی بین اعضای انسان آزاد و اعضای برده فرق گذاشته اند و اعضای هر یک را در حکم کل قرار داده اند.در نتیجه، با توجه به دلایل محکمی که گروه اول دارند، خرید و فروش اعضا نباید جواز شرعی داشته باشد.
* وصیت به اعضای بدن انساندر این باره، دو دیدگاه جواز و عدم جواز مطرح شده است، آن فقهایی که قائل به مالکیت اعضای بدن و مالکیت انسان بر نفس خود هستند و اهدای عضو در زمان حیات را جایز می دانند، وصیت به آن را نیز جایز می دانند، و کسانی که پیوند عضو را تغییر خلقت و مثله و.. می دانند و به تعبیر دیگر پیوند عضو را جایز نمی دانند، و نیز قائل به عدم مالیت اعضای بدن و عدم مالکیت انسان بر نفس خود هستند، این نوع وصیت را در جهت معصیت، و غیرقابل اجرا می دانند.* وضو، غسل و نماز بعد از پیوندعضو پیوندی، اگر از نوع مصنوعی باشد، و طوری به بدن پیوند خورده باشد که به راحتی قابل جداشدن باشد؛ مانند دندان های متحرک یا دست و پایی که از جنس پلاستیک است و به راحتی از بدن جدا می شوند، این اعضا، در حکم اعضای اصلی نبوده و شستن آنها لازم نیست. اگر اعضا طوری پیوند شده اند که از بدن جدا نمی شوند، مانند دندان های کاشته شده یا روکش دندان، این نوع اعضا در حکم اعضای اصلی بوده و شستن آنها لازم است.حکم نماز با اعضای پیوندیعضو پیوند شده در بدن انسان از سه فرض خارج نیست:1. عضو مصنوعی، اگر از حیوان نجس العین نباشد، نماز خواندن با آن اشکالی ندارد.2. عضو جدا شده از انسان یا حیوان حلال گوشت:الف) عضو جدا شده از انسان، در حق صاحب آن نجس نیست و نماز با آن اشکالی ندارد.ب) اگر عضو جدا شده بعد از پیوند حیات مجدد یابد، در حق هیچ کس نجس نیست و نماز با آن عضو جایز است، و اگر حیاتش بازنگشته باشد، نجس است و نماز با آن جایز نیست.
ج) اعضای فاقد حیات مانند ناخن، دندان، مو که از اجزای انسان یا حیوانات غیر نجس العین باشند، پاک بوده و اگر به بدن کسی پیوند شوند، نماز با آن اشکالی نداردد) عضو جدا شده از حیوان حلال گوشت خواه زنده باشد یا مرده، اگر بعد از پیوند و جریان خون در آن و اتصال نسوج و عروق و اعصاب از عنوان میته خارج می شود و پاک است، لذا نماز خواندن با آن هیچ مانعی ندارد.3. عضو حیوان نجس العین: بعضی فقهای اهل سنت که پیوند عضو حیوان نجس العین را به خاطر ضرورت جایز دانسته اند، درباره حکم نجاست و طهارت آن بعد از پیوند گفته اند: عضو پیوند شده از حیوان نجس العین بعد از پیوند حیات دوباره پیدا می کند و از عضویت حیوان به عضویت انسان در می آید و طهارت پیدا می کند. به فرض، اگر نجاست عضو پیوندی هم باقی باشد؛ چون زایل کردن آن موجب حصول ضرر، حرج و مشقت برای گیرنده عضو خواهد بود، به استناد قاعده لاضرر و قاعده نفی حرج، شرط طهارت آن عضو برای نمازگزار ساقط می شود.نتیجه گیریمطمئنأ از انجام هر تحقیقی نتیجه ای پیگیری می شود، این مقاله نیز مستثنی از این قضیه نمی باشد. موضوع پیوند اعضا به روش های جدید به صورت مرسوم امروزی، از مباحث بسیار حساس فقهی است که به دقت و احتیاط بیشتری نیاز دارد. قضاوت و فتوای قطعی نسبت به جواز و عدم جواز آن بسیار دشوار است، زیرا هیچ گونه نصی در قرآن و سنت و اقوال ائمه فقه، در این خصوص وجود ندارد.
بررسی ها چنین نشان می دهد که در میان فقهای معاصر و علمای مذاهب اسلامی دو نظر کلی وجود دارد: نظر مخالفان (کسانی که پیوند اعضا را به طور مطلق امری نامشروع می دانند) و نظر موافقان (کسانی که با رعایت شرایط خاص بعضی انواع پیوند را جایز می دانند) این دو گروه در توجیه ادعای خودشان دلایل متعددی بیان داشتند لیکن توجه به نظر هر کدام از دو گروه یک سری معایب و محاسن به همراه خواهد داشت. نظرات فقه های مذاهب اسلامی نیز تا حدودی موجب تقویت ارائه راهکار اساسی را لازم می داند.مراجعمنابع1. قرآن کریممنابع فارسی2. آذرتاش، آ.،1382ش، فرهنگ عربی - فارسی، چاپ سوم، تهران، چاپ نقش جهان.3. خرم دل،م.،1379ش، تفسیر نور، تهران، نشر احسان.4. عثمانی، م.،1390ش، پژوهشی در مباحث فقهی نوین، ترجمه محمدرضا رخشانی، پیام اندیشه،5. عمید، ح.، 1388ش، فرهنگ عمید، تهران، انتشارات فرهنگ نما.6. فاضل لنکرانی، محمد، 1376، جامع المسائل، چاپ اول، قم، مطبوعاتی امیر.7. قرضاوی، یوسف، 1384ش، دیدگاه های فقهی معاصر، ترجمه احمد نعمتی، نشراحسان.8. مکارم شیرازی، ناصر، 1375ش، مجموعه استفتائات جدید، انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب.9. موسوی، خمینی، روح الله، تحریر الوسیله، قم، مؤسسه دارالعلم.10. نظری توکلی، س.،1381ش، پیونداعضا در فقه اسلامی، مؤسسه آستان قدس رضوی، بنیادپژوهش های اسلامی.منابع عربی11. ابن حزم، ع، بدون تاریخ، المحلی، تحقیق لجنه احیاءالتراث العربی، بیروت، دارالآفاق الجدیده.12. .
ابن عابدین، م ، 1386ه - 1966م، حاشیه بن عابدین (ردالمحتار علی الدرالمختار) بیروت، دارالفکر 13. . ابن قدامه، ع. ، 1405ق، المغنی، الطبعه الاولی، بیروت، دارالفکر.14. . ابن قدامه، ع. ،1392ق - 1972م، المغنی، بیروت، دارالکتاب العربی15. . ابن محمد رشد، م.،1329ق بدایهالمجتهد، مصر، المطبعه الجمالیه16 ابن نجیم الحنفی، ز، ابراهیم، بدون تاریخ، بحرالرائق شرح کنزالدقائق، بیروت، لبنان، دارالمعرفه .17 ابوزید، ب.،1430ق 2009م، فقه النوازل، بیروت، لبنان، مؤسسه الرساله الناشرون.18. البخاری، م. ،1422 ق، صحیح البخاری، دارطوق النجاه.19 البیهقی، ا. ، 1344ق، السنن الکبری، حیدرآباد، مجلس دائرهالمعارف النظامیه الکائنه فی الهند، الطبعهالاولی .20 البیهقی، م. ، 1422ق-2001م، السنن الصغری (نسخه الاعظمی) الریاض، مکتبه الرشد.21. بهوانی، م. ،1402ق، کشاف القناع عن متن الاقناع، تعلیق هلال مصیلحی و مصطفی هلال، مکتبه النصر22. البوطی، ر.، 1414ق، قضایا فقهیه معاصره، دمشق، مکتبه الفارابی..23. جصاص، ا. ، ابوبکر،1420ق-2000م، احکام القرآن، تحقیق: محمدصادق قمحاوی، بیروت، داراحیاء التراث العربی.24. الحرانی، ا. ، 1398م، مجموع الفتاوی، جمع و ترتیب عبدالرحمن بن محمد بن قاسم، بیروت، دارالمعرفه25. الحلی، ح.، 1421ق-1379 ش، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، تحقیق قسم الفقه فی مجمع البحوث26. الخرشی المالکی، م.، بدون تاریخ، الخرشی علی مختصر خلیل، بیروت، دارصادر .27. خوئی،ا.
،مبانی تکمله منهاج الصالحین، نجف اشرف، انتشارات آدم28. خوئی، ا.،1410ق، مستحدثات المسائل، مطبوع فی آخر منهاج الصالحین.29. دارمی، ع. ،1407ق، مسند، تحقیق فواز احمد، زمرحی، الطبعه الاولی، بیروت، دارالکتب العربی.30. الذهبی، ش.،1995م، میزان الاعتدال فی نقدالرجال، بیروت،دارالکتب العلمیه.31. الرملی، م. ،بدون تاریخ، نهایه المحتاج، المکتبه الاسلامیه، ریاض الصلح .32. زحیلی، و.،1423ق 2002م، الفقه الاسلامی و ادلته، تهران، نشر احسان.33. السبکی، ع.، الاشباه والنظائر، تحقیق عادل احمد عبدالموجود و علی محمد معوض، بیروت، لبنان، دارالکتب العلمیه، 1411ق - 1991م.34. السرخسی، م.، المبسوط، بیروت، دارالمعرفه .35. السیستانی الحسینی، ع.، 1427ق، فتاوی منهاج الصالحین، مشهد، نشر مکتب آیت الله السیستانی.36. السیوطی، ع.، 1399 ق 1979م، الاشباه والنظائر فی قواعد و فروع فقه الشافعیه الطبعه الاولی، بیروت،37. الشربینی،م. ،1418ق - 1997م،مغنی المحتاج الی معرفه معانی الفاظ المنهاج، اعتنی به محمد خلیل عیتانی، بیروت، دارالمعرفه .38. الشیبانی، م. ، بدون تاریخ، المبسوط، کراتشی، اداره القرآن والعلوم الاسلامیه.39. الصنهاجی القرافی، ش.، بدون تاریخ، الفروق، بیروت، دارالمعرفه .40. الطواری الحنفی، م. ، بدون تاریخ، تکمله بحرالرائق، بیروت، دارالمعرفه .41. طوسی، م.، بدون تاریخ، کتاب الخلاف، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین قم .42. طوسی، م.
،1393ق، المبسوط فی فقه الامامیه، المکتبه المرتضویه لاحیاء آثارالجعفریه،43. العبادی، د.، 1395ق، الملکیه للشریعه الاسلامیه طبیعتها و وظیفتها و قیودها، عمان، مکتبه الاقصی.44. العبدری، م.، 1389ق، التاج والاکلیل علی مختصرخلیل، دارالفکر.45. عثمانی، م. ، 1425ق، قضایا فقهیه معاصره، کراچی، مکتبه دارالعلوم.46. العسقلانی، ا. ، بدون تاریخ، اطراف المسند المعتلی باطراف المسند الحنبلی،دمشق و بیروت، دار ابن کثیر و 90. دارالکلم الطیب.47. العکبری البغدادی، م.،1410ق، المقنعه، چاپ دوم، قم، مؤسسه نشر اسلامی، تابع جامعه المدرسین.48. غرفه السوقس، م.، بدون تاریخ، حاشیه الدسوقی علی شرح الکبیر للدردیر، طبعه المکتبه الکبری.49. قاضی براج، ع.،1406ق، المهذب، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.50. قمی، م.،1415ق، کلمات سدیده، مؤسسه نشر اسلامی .51. الکاسانی، ع. ، 1402ق1982م، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، بیروت، دارالکتب العربی،52. نیشابوری، م.،بدون تاریخ، صحیح مسلم، تحقیق و ترقیم محمد فؤاد عبدالباقی، بدون محل طبع.53. نظام و جماعه من علماء الهند، 1411ق-1991م، فتاوی الهندیه علی مذهب الامام الاعظم ابی حنیفه النعمان، بیروت، دارالفکر.54. المقدسی، ع. ، 1382ق-1963م، الکافی فی فقه الامام المجبل احمدبن حنبل، بیروت، المکتب الاسلامی.55. المقدسی، م.، 1424ق - 2003م، الفروع، مؤسسه الرساله.56. المغربی الرشیدی، ا.
، 1404ق - 1984م، حاشیه المغربی علی نهایه المحتاج، بیروت، دارالنشر و دارالفکر57. النووی الدمشقی، ی.، 1423ق- 2003م، روضهالطالبین، تحقیق عادل احمد عبدالموجود و علی محمد معوض، ریاض، دارعالم الکتب.58. النووی الدمشقی، ی، بدون تاریخ، المجموع شرح المهذب، بیروت، دارالفکر .59. مجله الفقه الاسلامی، التابع لمنظمه المؤتمر الاسلامی، العدد الرابع و السادس و السابع.60. مخلوف البابی، ح.، 1385ق - 965 م، فتاوی شرعیه و بحوث الاسلامیه، مصر.61. یعقوبی، ا.،1407ق- 1986م، شفاءالتباریح والادواء فی حکم التشریع و نقل الاعضاء، دمشق، مکتبه الغزالی.منابع اردو62. چاتگامی، م.، 1411ق، انسانی اعضا کی پیوند کاری اور اس کی شرعی احکام، کراچی، اسلامی کتب خانه.قاسمی، م. ، 1992م، جدید فقهی مسائل، پاکستان، اداره القرآن و العلوم الاسلامیه .سید طه مرقاتی: از اهل سنتنورمحمد نورمحمدیفصلنامه حبل المتین شماره 14انتهای متن/.
07:52 - 26 آبان 1395
50 بازدید
1 پاسخ