روش شناسی اجتهاد در فقه امنیت و فقه امنیتی
در فقه امنیتی با روش مطالعه نظاموار و سیستمی فقه باید به کشف قلمرو امنیت پرداخت و از ساحتهای آن یک به یک سخن گفت.
چکیده«فقه امنیّت» و «فقه امنیّتی» از ساحتهای جدید فقه در بحث، گفت وگو و نظریه پردازی است. فقه امنیت، کشف نگاه هنجاری و دستوری دین به امنیت است و فقه امنیتی، وصف محیط حاکم بر فقه از منظر امنیت می باشد. این دو عنوان، روش هایی مشترک و مختص دارند. در روش های مشترک، توجه به روش ها و ضرورت های حاکم بر دانش فقه از جمله شروع حرکت اجتهادی از اسناد معتبر و تحفظ بر منابع چهارگانه فقه، ضروری است. فقه امنیت در روش ویژه خود، عدم تعبدانگاری را پیشه خود میکند و تمرکز بر استنباط دوم دارد. در فقه امنیتی با روش مطالعه نظاموار و سیستمی فقه باید به کشف قلمرو امنیت پرداخت و از ساحتهای آن یک به یک سخن گفت.واژگان کلیدیفقه امنیت، فقه امنیتی، روش شناسی، عدم تعبدانگاری، استنباط دوم، مطالعه نظام وار، مطالعه سیستمی، مطالعه سلولیمقدمهداشتن دید جهانی و ورود فنّی ـ مطابق ضوابط ضروری و شناخته شده اجتهاد از سویی و کارا و پاسخگو از سوی دیگر ـ به عرصه های نوپیدا و گفت وگو از فقه الاداره، فقه السیاسه، فقه الأخلاق و... از بایسته های استنباط جامع و جهانی در دوران معاصر است.برخورداری از امـنیت، انتظار نخست انسانها از حکومتهاست که امروزه ابعاد گسترده و متنوعی یافته است. اثرپذیری امـنیت از اقـتصاد، فـرهنگ، صنعت و جمعیت و اثرگذاری آن بر همه شاخههای توسعه و حیات انسانی، به آن نقش بنیادین داده و همه مصلحان و فـیلسوفان سیاسیِ گذشته و حال را به تأمل در آن واداشته است.
مصلحان و فیلسوفانی که دغدغه عدالت داشتهاند، آن را شـرط ضروری عدل دانستهانـد و کـسانی که به «رفاه» میاندیشیدهاند، آن را عامل اصلی آسایش شمرده اند و آنان که بر توسعه سیاسی یا اقتصادی تکیه کردهاند، امنیّت را «عامل» و نیز «حاصل» آن تلقی کردهاند و همه کسانی کـه برای حاکمیت ارزش های معنوی تلاش دارند، آن را مقدمه این واجب میداننداز منظر متون اسلامی، امنیت به ویژه در عرصه اجتماع، یکی از بزرگترین و گواراترین نعمتهای الهی است که با نعمت تندرستی و سلامتی برابری می کند، همه مردم به آن نیاز دارند و بدون آن، شادی در زندگی بیمفهوم است، ولی با این وجود، کمتر کسی قدر این نعمت بزرگ را می داند. پیامبر خاتم(ص) میفرمایند: «نِعمتان مکفورتان؛ الأمن و العافیه» (صدوق، 1362، ص34)؛ دو نعمت اند که قدرشان ناشناخته است: امنیّت و سلامت.اهمیت امنیت اجتماعی در اسلام، تا آن جاست که مرکز طلوع آیین آسمانی اسلام؛ یعنی شهر مکه، «الْبَلَدِ الْأَمِینِ (شهر أمن)» (تین(95): 3) نامیده شده و مقررات شدیدی برای اجتناب از هرگونه نزاع و کشمکش و جنگ و خونریزی در این سرزمین مقدس، وضع شده است؛ به گونه ای که نه تنها انسان ها باید در آن از امنیت مطلق برخوردار باشند، بلکه حیوانات، پرندگان و گیاهان نیز در امن و امان هستند و کسی حق ندارد کمترین مزاحمت ناموجهی برای آنان ایجاد کند.
میتوان گفت ارزش بودن مطلق امنیت در مکه ـ به عنوان مرکزی جهت عبادت و بندگی ـ در واقع برای ارائه شهر نمونه اسلامی است و مسؤولان نظام اسلامی، باید تلاش کنند تا دیگر بلاد را از امنیت لازم برخوردار نمایند (محمدی ری شهری، 1391، ج7، ص495)؛ چنانکه در دوران حکومت حضرت ولی عصر، امام مهدی(عج) امنیت مطلق، جهان را فرا خواهد گرفت (نعمانی، 1399ق، ص240) اختلاف، ظلم و اعتراض عمومی نیز در آیات و روایات، از خطرناکترین آسیبهای نبود امنیت برشمرده شده است (محمدی ری شهری، 1391، ج7، ص526).بدیهی است که دانش فقه، باید به عنوان دانش کاشف شریعت، بر این مسأله بنیادین تمرکز کند و دیدگاه و قانون شارع مقدس را کشف نماید.موضوع امنیت از موضوعات ضروری برای بحث و گفت وگوی همه انسانها در همه زمان ها و مکانها است. سخن از فقه امنیت و فقه امنیتی به مثابه باب، کتاب یا فراتر از آن ـ چنانکه در ادامه روشن خواهد شدـ ، سخن از یکی از ساحتهای جدید فقه در بازپژوهی و نظریه پردازی است.در فقه، کتاب یا باب مستقلی در موضوع امنیت وجود ندارد، ولی مباحث آن به صورت پراکنده در ضمن فروع کتاب جهاد، کتاب دفاع و کتاب امر به معروف و نهی از منکر به طور مستقیم و در کتاب های قضاء، حدود، قصاص و تعزیرات با واسطه طرح شده و فقیهان از آن سخن گفتهاند، اما هنگامی که فقیه از زاویه امنیت بر مسائل و فروع تمرکز میکند، ساحت های جدیدی از شریعت، خود را نشان خواهد داد و دانشمند فقه، افق جدیدی را پیش روی خود خواهد دید.
فقه امنیت، امروزه بیشتر ذیل بحث فقه سیاسی مطرح می شود و پژوهش هایی از معاصران در این قالب به منصه ظهور رسیده استاقتضای نوخاسته بودن این موضوع در هر دو بعد فقه امنیت و فقه امنیتی، آن است که سخن از چیستی آن دو و تفاوتها به میان آید و در قدم های اول بر مباحث روش شناختی آن تمرکز شود تا این ساحت با سرعت و حکمت به مقصد رهسپار شود و از آزمون و خطای مجدد تجربه ها در امان ماند. بر این اساس، مسألهای که پژوهش حاضر بدان می پردازد عبارت است از:الف) فقه امنیت و فقه امنیتی چیست؟ ب) اشتراکات این دو نهاد چیست؟ج) این دو نهاد چه تفاوت هایی با یکدیگر دارد؟د) روش فقهی (متد استنباط) در هر یک چگونه است؟پاسخ به پرسش های فوق را در قالب «چیستی و روش شناسی فقه امنیت و فقه امنیتی» پی می گیریم.مخاطب این مقاله افرادی هستند که در جستجوی افقی نو در مباحث امنیت از منظر فقه و شریعت هستند و با تخصص خود، بر آن هستند که این افق ها را درنوردند.1. مفهوم شناسی1-1. فقهلغت شناسان زبان عربی، واژه «فقه» را به مطلق «فهم، علم و ادراک» معنا کردهاند (جوهری، 1990م، ج٦، ص2234؛ فیومی، 1405ق، ص479؛ ابن فارس، 1404ق، ج4، ص442؛ ابن منظور، 1405ق، ج13، ص522)؛ هرچند برخی از آنها نوعی محدودیت در مورد این واژه قائل شده، آن را به «علمی که با تأمل و اندیشیدن به دست میآید» تفسیر نمودهاند (عسکری، بی تا، ص69؛ مصطفوی، 1416ق، ج9، ص123؛ راغب اصفهانی، 1392، ص398).
البته «راغب» در آغاز بحث از این کلمه می نویسد: «الفقه هو التوصل الی علم غائب بعلم شاهد» (همان)؛ فقه توصل و کوشش برای فهم مجهول از طریق توجه به معلوم است اما این اطلاق و کاربرد، اشتباهی بیش نیست. ازاین رو، بدون فاصله، بعد از سخن فوق نتیجه می گیرد که «فهو أخص من العلم» (همان)؛ این واژه به معنای نوع خاصی از علم است.در قرآن، واژه «فقه» مورد استعمال قرار نگرفته، امّا برخی مشتقّات دیگر این ماده، مکرّر بکار رفته است و در تمام این کاربردها به معنای لغوی آن (مطلق فهم یا فهم با دقّت و تأمل) میباشد (نساء(4): 78؛ انعام(٦): 65؛ اعراف(٧): 179 و...).این واژه در بستر تاریخِ دینی خویش چندین بار با تضییق رو به رو گردید. ابتدا از عمومی که داشت خارج شد و به معنای «علم به شریعت اسلام»(1) مورد استفاده قرار گرفت. «فقه» در این کاربرد، مرادف «فهم و علم به دین اسلام» (ابن منظور، 1405ق، ج13، 522 ؛ جوهری، 1990م، ج٦، ص2243) و «فقیه» به معنای «شخص آشنا به مجموعه این دین» است. تعبیر «فقه اکبر» به معنای فهم مجموعه دین، یادآور این کارآیی است.این واژه بار دیگر با حصر در کاربرد مواجه گردید و در معنای «علم به حلال و حرام و احکام عملی، اعتباری و قراردادی از دین اسلام» به کار رفت. تعبیر «فروع فقهی» در کنار «اصول اعتقادی» و «فقه اصغر» در کنار «فقه اکبر» یادآور این کارآیی است.«ابن فارس» می گوید: «فقه پس از اینکه بر هر نوع آگاهی اطلاق میشد، در خصوص «علم به شریعت»(2) استعمال گردید.
ازاین رو، «فقیه» را بر «عالم به حلال و حرام» اطلاق مینمایند» (ابن فارس، 1404ق، ج4، ص442)لفظ «فقه» در این استعمال، هرچند با دو محدودیت (استعمال آن در خصوص دین اسلام، آن هم بخش شریعت آن) مواجه است، لکن از این جهت که علم به حلال و حرام را به طور مطلق ـ از طریق اجتهاد یا تقلید ـ شامل می شود، عام بوده و اختصاص به علم حاصل از اجتهاد ندارد. ازاین رو، اطلاق «فقیه» بر کسی که مسائلی را حفظ کرده و فاقد ملکه استنباط است، صحیح خواهد بود (وزاره الأوقاف و الشؤون الإسلامیه الکویت، بی تا، ج1، ص14).(3)واژه «فقه» ـ به عنوان یک اصطلاح در دوران معاصر ـ عموماً ـ در سه معنا کاربست دارد:الف) واژه فقه بر مجموعه قضایایی اطلاق میگردد که کاشف از حلال و حرام و اعتبارات الهی(4) است؛ قضایایی که با تلاش و اجتهاد «فقیه» از منابع و مستنَدات شرعی استخراج میگردد.ب) دانشی که کاشف شریعت الهی از مستندات (قرآن، سنت، اجماع و عقل) است.ج) عملیات استنباط به عنوان یک حرکت از نصوص و مستندات معتبر به انگیزه کشف شریعت.کاربست سوم، گاه در قالب مشتقات این واژه به منصه ظهور رسیده است. ازاین رو، «فقیه» را بر شخصی که به استنباط احکام میپردازد، اطلاق میکنند. معنایی که مراد ما از این واژه در مقاله حاضر است، هر سه اصطلاح آن ـ به سه اعتبار ـ است.دانش «فقه» و واژه های «فقیه» و «فقاهت»، در اصطلاح کنونی از دو جهت دیگر ـ علاوه بر آنچه گذشت(5) ـ محدود است:1.
کارآیی این واژه ها در وقتی انجام می پذیرد که علم به احکام، همراه با علم به مستنَدات و ادلّه تفصیلی آنها باشد لذا دانشِ مقلّد را نمی توان «علم فقه» و خودش را «فقیه» نامید؛ هرچند احاطه کامل به آرای فقیهان داشته باشد (وزاره الأوقاف و الشؤون الإسلامیه الکویت، بی تا، ج1، ص14؛ المجلس الأعلی للشؤون الإسلامیه، 1410ق، ج1و2، ص11).2. استعمال این واژه ها در موردی صحیح است که علم به احکام و فهمِ آنها با ضوابط شناخته شده اجتهاد و منطق حقوقی پذیرفته شده ای سامان یافته باشد؛ وگرنه نه اجتهاد در مقابل نصّ «عملیات فقهی» است و نه دانشِ حاصل از حدسیات غیر مستند به شرع، «فقه» است و نه صاحب چنین دانشی «فقیه»! (المجلس الأعلی للشؤون الإسلامیه، 1410ق، ج1و2، ص13).گفتنی است که واژه «فقه»، مانند همه یا بسیاری از واژه های علوم دیگر از قبیل «اصول»، «کلام»، «فیزیک» و «شیمی» گاه بر «مجموعه ای از مسائل همگون و مرتبط» و گاه بر «دانش و فهمِ این مجموعه» اطلاق می گردد. می توان تعابیری از قبیل «علمِ فقه» یا «دانش اصول» (که لفظ «علم» و «دانش» اضافه به این عناوین شده) را یادآور اطلاق اول دانست؛ چنانکه در کاربرد دوم، تنها از خود این عناوین ـ بدون اضافه الفاظ مورد اشاره و امثال آن ـ استفاده می گردد؛ زیرا معنای علم و دانش در خود این واژه ها تعبیه شده است.2-1.
امنیّتریشه لغوی واژه «امـنیت» از ثـلاثی مـجرد «امن» است و در اصل، دلالت بر دو معنای نزدیک به هم دارد: یکی آرامشِ دل و دیگری تصدیق؛ زیرا انسان چیزی را تصدیق می کند و گواهی می نماید که نسبت به آن، اطمینان دارد و دلش آرام است (ابن فارس، 1404ق، ج1، ص134)واژه «امنیّت» بدین هیأت یا به صـورت «امنیه» در نصوص دینی کاربست ندارد و بیشتر توجه به این موضوع با عبارات و مشتقاتی از ثلاثی مجرد «امن» صورت پذیرفته است و با مشتقاتی مانند «استیمان»، «ایمان» و «ایمنی» است که به مفهوم اطمینان و آرامش در برابر خوف، فـقدان، دلهره و نگرانی تعریف شده است.کلمه «امنیت» از تبار خود خارج نشده است؛ به این معنا که جدا از آن معنای لغوی و همیشگی خود، معنای دیگری از آن در آیات قرآن و روایات وجود ندارد و در مصادیقی، مانند امنیت در برابر خطرهایی که در جهان پس از مرگ، انسان را تهدید مینماید (امنیت از عذاب الهی) و امنیت در مقابل خطرهایی که آرامش اجتماعی را تهدید میکند و... به کار رفته است (محمدی ری شهری، 1391، ج7، ص494).معنای اصطلاحی امنیت نیز از معنای لغوی خود دور نیفتاده است، اما با توجه به حوزه های مختلفی که از این واژه استفاده می شود و ارزش های مختلف و یا سطوح متفاوتی که بحث امنیت در آن مطرح است، امنیت، معانی مختلفی پیدا می کند.در دانشنامه سیاسی، در بیان واژه «امنیت» آمده است:حالت فراغت از هرگونه تهدید یا حمله و یا آمادگی برای رویارویی با هر تهدید و حمله (آشوری، 1382، ص39).
نویسنده مذکور در ادامه با افزودن پسوندهایی به واژه امنیت، از ترکیب هایی چون امنیت فردی، امنیت اجتماعی، امنیت ملی و امنیت بین المللی سخن گفته استاضافه شدن پسوندها و گاه پیشوندها به «امنیت»، این مفهوم را در سطوح مختلف مطرح کرده و گویای عمق و گستره این مفهوم بوده و موجبات پژوهش های مضاف را فراهم آورده است که یک طرف آن امنیت است و طرف دیگر، دانش هایی دیگر. از جمله مهمترین این اضافه ها، اضافه و پیوند امنیت با دانش فقه می باشد.عنوان امنیت، وقتی در ترکیب «فقه امنیت» و «فقه امنیتی» قرار می گیرد، سخن در مفهوم شناسی آن دقیق می شود.3-1. فقه امنیتمراد از فقه امنیت، بخشی از فقه است که مسائل امنیت را مورد بحث قرار می دهد، بدین جهت اصطلاحات مقابل آن، بخشهای دیگر فقه چون فقه عبادات، فقه معاملات، فقه اداره، فقه جزاء و ... خواهد بود. امنیت در این دیدگاه، در مقابل نهادهایی چون حکومت، اقتصاد، فرهنگ و سیاست به کار بسته می شود. بر این اساس، زمانی که فقه امنیت گفته میشود، مراد، عملیات کشف نگاه هنجاری و دستوری دین به امنیت است؛ چنانکه وقتی ـ مثلاً ـ فقه حکومت گفته می شود، مراد، اجتهاد و استنباط کشف اعتبارات شارع در پیوند با حکمرانی بوده و حاصل آن «احکام سلطانی»(6) است که اصطلاحی مشهور است.4-1. فقه امنیتیواژه ترکیبی «فقه امنیتی» به عنوان موصوف و صفت و نه اضافه در مقابل واژه قبل، مفهوم دیگری دارد. مراد از این اصطلاح، وصفِ محیط بر فقه از منظر امنیت است.
در این نگاه، فقیه امنیت را به منزله یک پوشش، بر قامت شریعت مورد واکاوی قرار می دهد و از این منظر، بخشی از فقه و قسیم سایر ابواب نیست در نتیجه، زمانی که فقه امنیتی گفته میشود، مراد، کشف نگاه هنجاری و دستوری دین به امنیت در تمام یا عموم ابواب فقه است. بر این اساس، فقه امنیت از فقه امنیتی گسست پیدا می کند؛ چنانکه فقه حکومت از فقه حکومتی جداست. لذا آمیخت این دو اصصلاح ـ که به وفور رخ داده است ـ ناصحیح است.در «فقه امنیتی» فقیه، مقوله امنیت را در همه ابواب رصد میکند. به عنوان مثال، وقتی مسائل عبادات، طهارات و نجاسات، معاملات، خانواده و جزاء را مورد کنکاش قرار میدهد، در واقع به دنبال امنیت روحی، بهداشتی، اقتصادی و امنیت در خانواده و اجتماع است و مسائل این ابواب را با این نگاه مطمح نظر قرار میدهد و شارع را قانونگذاری میداند که به قصد تأمین و تحقق خارجی امنیت در ساحتهای مورد اشاره، اقدام به جعل احکام کرده است.2. روش شناسی اجتهاد در فقه امنیت و فقه امنیتیسخن از روش شناسی فقه امنیت و فقه امنیتی، یکی از ضرورت هاست که به منزله گرایشی بنیادین، در رشد منضبط و توسعه هماهنگ دامنه فقه نقش آفرینی میکند.روشهای حاکم بر اجتهاد در فقه امنیت و فقه امنیتی، در نگاهی کلان به دو قسم مشترک و مختص تقسیم میشود: منظور از روشهای مشترک، فقاهت و فرآیندی است که در همه استنباطات، حتی در استنباط احکام فردی و عبادی وجود دارد و مطمح نظر قراردادن آنها لازم است.
منظور از روشهای مختص، روشی است که در برخی از ساحت های اجتهاد جریان دارد؛ البته درجه حضور این روشها در ساحتهای مختلف فقه، متفاوت خواهد بودما در ادامه با عنوان روشهای اختصاصی، به روشهایی اشاره می کنیم که در دو ساحت فقه امنیت و فقه امنیتی حضوری بس بایسته و پر رنگ دارند؛ هر چند ممکن است مختص این دو بخش از فقه نباشند. گفتنی است حضور روشهای اشاره شده در بخش روشهای اختصاصی در فقه امنیت و فقه امنیتی نیز یکسان نیست، بلکه گاه یکی از موارد، در فقه امنیت و دیگری در فقه امنیتی حضور پر رنگ دارد که ادامه بحث، منظور ما را از آن چه گذشت واضحتر مینماید.1-2. روشهای مشترکدر «فقه امنیت» و «فقه امنیتی» حفظ هنجارهای حاکم بر فقه و اصول فقه امامیه مانند فقه در سایر ابواب ضروری است و رعایت توجه به منابع استنباط از مهمترین هنجارها است.با گذشت بیش از یک هزاره از تلاش فقیهان، این دانش به بایسته هایی لازم دست یافته است. این بایسته، گنج رنج هزاران فقیه است و از رهگذر مجاهدت های بسیار علمی به دست آمده؛ به گونهای که عبور از آنها عبور از دانش فقه است.در توسعه دانش فقه، توجه به روش ها و ضرورت های حاکم بر این دانش ضروری است؛ وگرنه با خروج از فقاهت منضبط رو به رو خواهیم شد و حاصل تلاش نیز کشف شریعت نخواهد بود.از مسائل مهم در هر علمی توجه به منابع و مدارکی است که مسائل آن علم، لزوماً مستند به آنها است و آن مدارک، دلیل و برهان آن مسائل میباشد.
در گذشته، از این مدارک به «مبادی تصدیقیه علم» یاد میکردهاند و امروزه یکی از پردامنهترین مباحث در مسأله شناخت، بحث از مبادی تصدیقیه علوم است در علم فقه نیز به نوبه خود این مسأله با عنوان «منابع فقه»، همیشه مورد بحث بوده است؛ چرا که گزینش منابع، تأثیر بسزایی در نحوه اجتهاد و استنباط فقیه دارد.نظر اصولیان معروف شیعه این است که منابع استخراج احکام، چهار چیز است: قرآن، سنت، اجماع (که در واقع به سنت بر می گردد) و عقل (علیدوست، 1379، ش15و16، ص31).در پرداختن به «فقه امنیت» و «فقه امنیتی» توجه به همه ضرورت ها به ویژه تحفظ بر استفاده از منابع معتبر، به مثابه روشی مشترک، باید سرلوحه فقه پژوهی قرار گیرد و هیچ خروجی از روش متداول فقاهت و استفاده از منبع واره ها به جای بهره بردن از منابع مزبور، صورت نپذیرد.البته پر واضح است که تحفظ بر منابع فوق، نباید فقیه را از توجه به سایر مؤلفههای کارآمد در استنباط باز دارد. فقیه باید با نگرشی فنی، همه جانبه و تهی از سلیقه شخصی و خودسانسوری و تساهل و احتیاط بی جا، احکام را از منابع، استنباط کند و در معرض عمل خلق قرار دهد.پی نوشت:. «شریعت» در این کاربرد، مرادف با «دین اسلام» است که شامل اصول اعتقادات، مقرّرات اعتباری، ارزش های اخلاقی و هر آنچه این دین مطرح کرده، میگردد.شریعت در این کاربرد، مرادف با احکام و مقرّرات عملی (تکلیفی و وضعی) است و نسبت به کاربرد قبل، اخص است.
البته میتوان ادعا کرد، این توسعه و تعمیم، وقتی پذیرفتنی است که «فقه»، مطلق علم و درک باشد، نه درک همراه با تأمل و اندیشه؛ چراکه در علم مقلّد، تأمل و اندیشه لازم نیستاعم از اعتبارات تکلیفی و وضعیِ واقعی ـ که بدون توجه به علم و جهل مکلّف مقرر گردیده ـ و ظاهری که با توجه به جهل مکلف به واقع وضع شده است. ازاین رو، فقه منضبط و فنی به وجهی کاشف همیشگی از شریعت الهی است. با این توضیح که هرگاه در فرآیند استنباط، کوتاهی و قصوری از سوی متکفل استنباط رخ ننموده باشد؛ چون مستنبَط ـ هر چه باشد ـ برای متصدی استنباط و مقلِّدینش، حجّت و عذر است و عمل بر طبق آن تأمین از عقاب می آورد و شرع هم این رویه را پذیرفته است، کشف از شریعت، قهری است. البته «شریعت» در این صورت، به معنای اعتبار و قراری است که شارع قرار داده؛ هرچند در فرض جهل به واقع و عدم علم به اعتبار اصلی شارع باشد. پر واضح است که در این صورت، خطای فقه که همان عدم کشف از شریعت الهی است، غیر قابل تصور خواهد بود. بر این بنیان، اجتهاد فنی و منضبط، چراغی است که همیشه شریعت را ـ به معنایی که برای آن بیان کردیم ـ روشن می سازد.یعنی محدودیت به حوزه حلال و حرام و احکام عملی در دین اسلام.
گفتنی است، اصطلاح «الاحکام السلطانیه» در تعبیر فقه سنتى اهل تسنن معمولاً در مقایسه با فقه سیاسى که امروزه اطلاق مىشود، محدودۀ بیشترى از مباحث فقهى را شامل مىگردد؛ زیرا در الاحکام السلطانیه آنگونه که «ماوردى» و «ابویعلى» در کتاب هاى خود به رشتۀ تحریر درآوردهاند، مباحثى چون آداب، احکام قضاء، شهادات، حدود، دیات، قصاص، اقتصاد سیاسى چون مالیاتهاى شرعى، کیفیت اخذ و توزیع آنها، رسیدگى به اموال، شؤون صغار، احیای اراضى موات، حقوق ادارى و نظایر آن آورده شده که از فقه سیاسى به مفهوم متداول امروز بیرون استولى بسیارى از کلیات مباحث الاحکام السلطانیه در حوزۀ حقوق اساسى است که به این لحاظ با فقه سیاسى ارتباط پیدا مىکند. حتى بخشى از امور حسبیه مربوط به حقوق بشر و حقوق ملت است که جزئى از فقه سیاسى محسوب مىگردد (عباسعلی عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج2، ص51).منابع و مآخذ1. قرآن کریم.2. نهج البلاغه.3. آَشوری، داریوش، دانشنامه سیاسی، تهران: انتشارات مروارید، چ9، 1382.4. ابن فارس، ابی الحسین احمد، معجم مقاییس اللغه، تحقیق و ضبط عبدالسلام محمد هارون، ج1و4، قم: مکتب الاعلام الاسلامی، 1404ق.5. ابن منظور، محمدبن مکرم، لسان العرب، ج13، قم: نشر ادب الحوزه، 1405ق.6. المجلس الأعلی للشؤون الإسلامیه، موسوعه الفقه الإسلامی (موسوعه جمال عبدالناصر الفقهیه)، ج1و2، القاهره: المجلس الأعلی للشؤون الاسلامیه، 1410ق.7. امام خمینی، سیدروح الله، المکاسب المحرمه، تعلیق مجتبی تهرانی، ج1، قم: مطبعه مهر، 1381.8.
انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ج1، قم: مجمع الفکر الاسلامی، 1415ق9. جوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح (تاج اللغه و صحاح العربیه)، تحقیق احمدعبدالغفورعطار، ج6، بیروت: دارالعلم للملایین، چ4، 1990م.10. حر عاملی، محمدبن حسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج17، قم: مؤسسه آل البیت:، چ2، 1404ق.11. حسن بن زین الدین، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، بی جا، بی نا، چاپ سنگی، بی تا.12. حسینی عاملی، سیدمحمدجواد، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، تحقیق و تعلیق محمدباقر خالصی، ج12، قم: جامعه مدرسین، 1424ق.13. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، معجم مفردات الفاظ القرآن، تحقیق ندیم مرعشلی، بی جا: مطبعه التقدیم العربی، 1392ق.14. صدر، سیدمحمدباقر، اقتصادنا، قم: مکتب الاعلام الاسلامی، 1375.15. -------------، المدرسه الاسلامیه، تهران: انتشارات مدرسه اعتماد الکاظمی، 1401ق.16. صدوق، محمدبن علی بن حسین بن بابویه، الخصال، تصحیح علی اکبر غفاری، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1362.17. عسکری، ابوهلال، الفروق اللغویه، قم: مکتبه البصیرتی، بی تا.18. علیدوست، ابوالقاسم، «فقه و عقل»، فصلنامه قبسات، ش15و16، بهار و تابستان 1379.19. -------------، فقه و عقل، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1381.20. -------------، فقه و مصلحت، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1388.21. -------------، «فقه و مقاصد شریعت»، فصلنامه فقه اهل بیت:، ش41، 1384.22.
عمید زنجانى، عباسعلى، فقه سیاسى، ج2، تهران: امیرکبیر، 1421ق23. فیومی، أحمدبن محمد، المصباح المنیر، قم: مؤسسه دارالهجره، 1405ق.24. کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، ترجمه و شرح سیدجواد مصطفوی، ج1، تهران: انتشارات علمیه اسلامیه ، بی تا.25. محمدی ری شهری، محمّد، دانش نامه قرآن و حدیث، ج7، قم: دارالحدیث، 1391.26. مصطفوی، سیدحسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج9، تهران: مؤسسه الطباعه و النشر، (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)، 1416ق.27. نعمانی، محمدبن ابراهیم، الغیبه، تصحیح علی اکبر غفاری، تهران: مکتبه الصدوق، 1399ق.28. وزاره الأوقاف و الشؤون الإسلامیه الکویت، الموسوعه الفقهیه، ج1، کویت: وزاره الأوقاف و الشؤون الاسلامیه الکویت، بی تا.نویسنده:ابوالقاسم علیدوست: استاد درس خارج حوزه علمیه قم و دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.فصلنامه حکومت اسلامی شماره 78ادامه دارد....
07:52 - 8 ژوئن 2017
25 بازدید
1 پاسخ