اصلاح ساختار تشکیلاتی دولت مبتنی بر کار کارشناسی باشد
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: اصلاح ساختار تشکیلاتی دولت باید مبتنی بر منطق و کار کارشناسی باشد.
علیاکبر کریمی در گفتوگو با خبرنگار فارس در اراک اظهار کرد: طرح تفکیک اصلاح ساختار تشکیلاتی دولت باید مبتنی بر منطق و کار کارشناسی باشد و اینکه تشکیلات دولت هر چند وقت یک بار با روی کار آمدن دولتها تغییر کند، کار پسندیدهای نیست.وی تصریح کرد: دولت در این زمینه لایحهای را به تقدیم مجلس کرد که نمایندگان به دو فوریت این لایحه رأی نداده و تعجیل بیش از اندازه در بررسی لایحه را به مصلحت ندانست و تنها به یک فوریت آن رأی داد.نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به اینکه در گذشته ما شاهد اختلافات همیشگی دو وزارت صنایع و بازرگانی که یکی مدافع تولید و دیگری مدافع واردات است، بودیم، یکجا شدن این دو وزارت خانه باعث رفع این اختلافها شد که اگر تفکیک این دو وزارتخانه مجدداً صورت گیرد، شرایط به قبل باز خواهد گشت که این به مصلحت کشور نیست.کریمی با اعلام مخالفت خود از تفکیک این دو وزارتخانه بیان کرد: در اکثر کشورهای دنیا نیز دو وزارتخانه مدافع تولید و تجارت در یک وزارتخانه متمرکز هستند که این تمرکز باعث کاهش اختلافها شده است.
وی با اشاره به طرح تفکیک دو وزارتخانه ورزش و جوانان نیز اظهار کرد: پیرامون سازمان ملی جوانان باید گفت در ارزیابی این مجموعه در گذشته هیچ عملکرد مثبت و قابل دفاعی مشاهده نشده و این سازمان در حیات خود نتوانسته است به انتظارات موجود پاسخ مثبتی بدهد، اگر قرار باشد با تفکیک وزارتخانه ورزش و جوانان، شرایط به حالت قبل بازگردد و سازمان جوانان همان روال قبل را ادامه دهد، بهتر است در حد معاونت باقیمانده و تفکیک سازی صورت نگیرد اما اگر تشکیل وزارت جوانان تغییری در وضع موجود به وجود آورده و موجب رفع مشکلات اشتغال و ازدواج و مسکن جوانان میشود، منطق تفکیک دو وزارتخانه قابل قبول استنماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی با اعلام موافقت خود مبنی بر جداسازی دو وزارتخانه راه و شهرسازی گفت: این دو وزارتخانه هیچ سنخیتی با هم ندارند، وزارتخانه فعلی راه و شهرسازی وزارتخانهای بسیار حجیم بوده و 17 معاونت وزیر در زیرمجموعه آن وجود دارد که وزارتخانه بزرگی است که قطعاً تفکیک این دو وزارتخانه میتواند برای حوزه راه و مسکن کشور مفید واقع شود.کریمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دستور مقام معظم رهبری مبنی بر توقف سند 2030 اظهار کرد: هرگونه تحمیل از بیرون در خصوص مبانی اساسی، فکری، زیرساختی و فرهنگی و آموزشی کشور که بخواهد به جمهوری اسلامی دیکته شود، ممنوع است.
وی افزود: در حوزه آموزش و پرورش سند تحول آموزش با تلاش و زحمات فراوان گذشتگان مصوب شده که اجرای آن میتواند تحولات خوبی در حوزه آموزش کشور ایجاد کندنماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اینکه سند 2030 بدون تأیید مراجع رسمی و قانونی کشور به امضا رسیده است، کار بسیار اشتباهی است اما خوشبختانه مقام معظم رهبری با دخالت خود مانع از اجرای این سند خفتبار شدند.انتهای پیام/ی.
18:26 - 25 خرداد 1396
1 بازنشر
5 بازدید
1 پاسخ