رجحان حقوق حزبی بر حقوق شهروندی
با تغییر گرایش شورای شهر و انتخاب گزینهای همسو با دولت برای شهرداری تهران، صندلی خالی مانده کرباسچی و الویری تحویل نجفی شد. شاید این اتفاق، در مرحله اول تیتر «دموکراسی به شرط چاقو» که یکی از مطبوعات در انتخابات ۱۳۸۸ برگزیده بود را به ذهن بسیاری نشاند.
سال 1377، هنوز «پیام دوم خرداد» اهرمی برای یک دست کردن فضای سیاسی محسوب می شد که دولت هفتم تصمیم به برگزاری انتخابات اول شورای اسلامی شهر گرفت. اصلاح طلبان مدعی بودند هیچ نهادی حق ندارد حق انتخاب مردم را محدود کند و انتخاباتی که طبق قانون باید مجلس بر آن نظارت می کرد، بدون در نظر گرفتن نظر مجلس درباره نامزدها توسط تاج زاده، معاون سیاسی وقت وزارت کشور که ریاست ستاد انتخابات را بر عهده داشت به پیش رفت تا شورای اول شهر تهران با شعار «شورا؛ بنیان دموکراسی» سامان یابد. سامانی که دیری نپایید و به زودی منجر به انحلال شورای شهر شد.دومین شورای شهر با همان تلاش برای نظارت بر صلاحیت نامزدها نیز مواجه نبود و صلاحیت کسانی تأیید شد که امام خمینی رسما درباره عدم صلاحیت انتخاباتی آنها دستور داده بودند. برخی از نامزدهای آن روز انتخابات همچون نیکآهنگ کوثر ، امید معماریان ، فریبا داوودی مهاجر و سعید رضوی فقیه امروز رسما برای دشمنان ایران قلم می زنند. اما انتخابات اسفندماه 1381 دیگر رنگی از «پیام دوم خرداد» نداشت و مردم گروه دیگری را برگزیدند.شورای شهر خیلی زود شهردار خود را برگزید، اما موسوی لاری اعلام کرد ممکن است تأیید او توسط وزارت کشور به درازا بکشد.
دولت در نهایت با فشار افکار عمومی حکم شهرداری احمدی نژاد را صادر کرد، اما دولتی که مدعی شعار «زنده باد مخالف من» بود، اعلام کرد او را برای حضور در جلسات دولت دعوت نخواهد کرد! احمدی نژاد به این تصمیم اعتراض کرد و آن را سیاسی دانست، اما دو سال بعد که خود بر صندلی پاستور نشست، همین رویکرد را درباره رقیب انتخاباتی خود تکرار کرد 8 سال بعد، بسیاری منتظر بودند تا رئیس جمهوری که ادعای تدبیر و رویکرد غیر جناحی دارد، قالیباف را به دولت دعوت کند، اما روحانی نیز چنان نکرد تا ضرورت حضور شهردار تهران (شهری که جدای از پایتخت بودن، کسر قابل توجهی از جمعیت کشور را در خود جای داده است) از اذهان فراموش شود.اینک اما با تغییر گرایش شورای شهر و انتخاب گزینه ای همسو با دولت برای شهرداری تهران، صندلی خالی مانده کرباسچی و الویری تحویل نجفی شد. شاید این اتفاق، در مرحله اول تیتر «دموکراسی به شرط چاقو» که یکی از مطبوعات در انتخابات 1388 برگزیده بود را به ذهن بسیاری نشاند. تصمیمی که نشان داد حقوق حزبی فراتر از حقوق شهروندی است.این تصمیم از همان سال 82 خود را نشان داد، زمانی که خاتمی در ترافیک تهران دیر به مراسمی رسید و مقصر را شهردار تهران دانست. هرچه این دوره دوری شهرداری و دولت به درازا کشید، موضوع ترافیک، ابعاد مختلفی در اختلاف دولت و شهرداری پیدا کرد، از منوریل و مترو گرفته تا تونل توحید و دو طبقه کردن بزرگاه صدر.
این اختلافات تا حدی بود که طرح ادامه بزرگراه شهید زین الدین که در زمان ریاست خود احمدی نژاد در شهرداری تهران تصویب شده بود، پس از اینکه احمدی نژاد رئیس دولت شد،توسط دولت رد شد چمران با اشاره به اینکه تا قبل از شکل گیری شوراها شهرداری منصوب دولت بود، معتقد بود که «اصل مشکل اینجاست که دولت نمی خواهد امپراتوری خود را از دست بدهد.» موضوع وقتی جدی تر شد که بحث مالی به میان آمد. شهرداری انتظار داشت دولت پول تجمیع مالیات را دوباره به شهرداریها برگرداند، همچنین سهمیه شهرداریها از جریمه های رانندگی پرداخت شود و ... همچنین دولت را موظف به پرداخت 50 درصد هزینه نوسازی بافتهای فرسوده به شهرداریها می دانست و مدعی بود که دولت یک ریال هم به هیچ شهرداری نداده است. اما وقتی به پشت سر می نگریم، اگر واقع نگر باشیم خواهیم یافت که در این 14 سال عدم همدلی دولت و شهردار تهران، بیش از آنکه قدرت شهردار تهران کاسته شده باشد، به شهروندان تهرانی ظلم شد که قربانی عدم وصول بودجه هایی همچون نوسازی ناوگان اتوبوس رانی، مترو و ... شدند تا آلودگی تهران تشدید شود و نیز در بسیاری دیگر عرصه های مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و ... تقابل شهردار (که قدرت و بودجه ای بیش از بسیاری از وزارت خانه ها دارد) و دولت را به سویی ببرد تا دود آن نه تنها در چشم تهرانی ها شود، که بر زندگی بسیاری از شهروندان دیگر شهرها نیز تأثیر بگذارد.
این تصمیم اگرچه طعم تلخ رجحان حقوق حزبی بر حقوق شهروندی را نمایان ساخت، اما طعم شیرینی نیز داشت، اگر با حسن ظن به آن بنگریم، شهامت باطل کردن یک تصمیم غلط نیز ضمیمه این خبر بود که باید آن را به فال نیک گرفت، امید که در روزهای آتی، نفع عملی آن برای مردم نیز آشکار گردد و استیفای حقوق مردم به فراموشی سپرده نشود؛ هرچند پاسخ نجفی به خبرنگاران که در برابر پرسش « چه مطالبهای از هیات دولت دارید» گفت: « مطالبه خاصی نداریم و برای هماهنگیهای بیشتر در خدمت دولت خواهیم بود» چندان دلگرم کننده نیست. حالا باید دید سیاست دعوت و حضور شهردار پایتخت در هیات دولت، فقط شامل نجفی هم طیف روحانی و دولت دوازدهم خواهد بود یا این ریل تغییر یافته و در دولت های آینده ، شهردار از هر حزب و گروهی باشد می تواند پایتخت را از این نعمت برخوردار نماید.انتهای متن/.
00:10 - 16 شهریور 1396
3 بازدید
1 پاسخ