با انحلال سازمان زندانها سازمان اجراي احكام كيفري تاسيس مي‌شود

به گزارش خبرنگار خبرگزاري فارس، جمال كريمي راد صبح امروز در نشست خبري خود با خبرنگاران با اعلام اين خبر اظهار داشت: در صورت تاسيس اين سازمان تمام احكام بعد از قطعي شدن جهت اجرا به قضات سازمان اجراي احكام كيفري سپرده خواهد شد و سازمان اجراي احكام كيفري به جاي سازمان زندانها و اقدامات تاميني فعاليت خواهد كرد. وي افزود: رئيس اين سازمان در هر استان و شهرستان معاون رئيس كل دادگستري استان و شهرستان است كه به مدت چهار سال از ميان دارندگان پايه قضايي منصوب مي‌شود. وي اظهار داشت: در اين تاسيس جديد به دنبال اين هستيم كه زندانيان به طور كامل طبقه‌بندي شوند و زندانيان در اين سازمان در سه قسمت زندان، موسسات كيفري و كانون اصلاح و تربيت نگهداري مي‌شوند. دادستان انتظامي قضات بيان داشت: افرادي كه مرتكب جرم شده باشند، همچنين زندانيان خطرناك و زندانياني كه آمادگي كار كردن ندارند به زندان فرستاده مي‌شوند و ساير مددجويان كه تمايل به كار كردن در موسسات كيفري با نظر قاضي اجراي احكام در زمينه‌هاي دامداري، كشاورزي و صنعتي و... مشغول به كار مي‌شوند و دستمزدي نيز براي آنها در نظر گرفته شده كه پس از كسر هزينه‌ها به آنها پرداخت خواهد شد. كريمي راد بحث عفو و آزادي مشروط زندانيان را از جمله مواردي خواند كه در اين لايحه به آن توجه شده است و اظهار داشت: با ايجاد سازمان اجراي احكام كيفري، عفو و آزادي مشروط هدفمند شده و قاضي اجراي احكام كيفري عفو و آزادي مشروط هدفمند شده و قاضي اجراي مجازات‌ها به اين موارد به دقت نظارت مي‌كند تا اگر زنداني در طي مدت سپري كردن زندان خود متنبه شد زمينه‌هاي عفو و آزادي مشروط وي را فراهم كند. سخنگوي قوه قضائيه كانونهاي اصلاح و تربيت را مخصوص افراد زير 18 سال عنوان كرد و افزود: به منظور پيشگيري از تكرار جرم، اين سازمان با همكاري وزارتخانه‌ها مكلف به اجراي آزادي‌هاي كه نيازمند مراقبت پس از خروج و اعطاي كار مددجويان مي‌باشد تا با اين نظارتها مجرمين مجدد دست به ارتكاب جرم نزنند. سخنگوي قوه قضائيه همچنين خاطرنشان كرد: در اين لايحه براي بهبود مديريت و فايده‌مندي شيوه اجراي مجازات، موسسات پژوهشي در زمينه علوم كيفري تاسيس خواهد شد تا آمار و اطلاعات آن هر ساله در اختيار جرم شناسان و سياستگزاران كشور براي مطالعه قرار بگيرد تا بتواند با كمك اين آمار در تصميم‌سازي‌ها موثر باشند. وي از تعيين وقت دادرسي براي بررسي و وضعيت پرونده زهرا كاظمي در سوم خرداد خبر داد و افزود: جلسه اخذ توضيح از وكلاي كاظمي در خصوص لايحه ارائه شده توسط وكلا تشكيل شد و دادگاه پس از اخذ توضيحات براي 3 خرداد سالجاري وقت دادرسي تعيين كرده است كه ما بايد منتظر تصميم دادگاه باشيم. وي در خصوص اظهارات وكلا اولياء دم كاظمي مبني بر عدم احضار شهود در دادرسي اظهار داشت: اگر دادگاه نياز به امضاي فردي داشته باشد، آنها را احضار خواهد كرد. دادستان انتظامي قضات در مورد پرونده عباس عبدي و شكايت تهران از راي صادره توسط شعب تشخيص ديوان عالي كشور گفت: طبق ماده 18 قانون اصلاح قانون دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب اگر حكمي خلاف شرع و بين باشد، رئيس قوه قضائيه مي‌تواند درخواست رسيدگي مجدد به پرونده را بكنند و بر همين اساس دادستان تهران اعتراض خود را به رئيس قوه قضائيه اعلام كرده است و رئيس قوه قضائيه با پذيرفتن اعتراض وي، پرونده را به ديوان يك شعبه ديگري از شعبات تشخيص ارجاع كرده كه در حال رسيدگي است. خبرنگاري از وي پرسيد: با توجه به اين كه دادستان تهران خود صادر كننده راي بوده آيا مي‌تواند نسبت به آن اعتراض كند و‌ آيا اين از موارد رد دادرس نيست، وي در پاسخ گفت: در اينجا بحث رد دادرس نيست كه بعضي از حقوقدانان و وكلا آنها را مطرح كرده‌اند بلكه يك بحث حقوقي است كه جايش اينجا نيست. وي با بيان اين كه عبدي در حال حاضر آزاد مي‌باشد، افزود: بند دال اين پرونده نيز در دادگاه تجديد نظر مطرح رسيدگي است و دادگاه تجديد نظر تحقيقات و استعلامات لازم را كرده و ما بايد منتظر نتيجه آن بمانيم. خبرنگاري از كريمي راد پرسيد: اخيراً باب شده كه برخي از گروه‌هاي سياسي نامه‌هايي را به مردم مي‌دهند كه در آن اعلام مي‌كنند ما در انتخابات شركت نمي‌كنيم. برخورد قوه قضائيه با اين افراد چگونه خواهد بود؛ وي در پاسخ گفت: هر اقدامي از ناحيه هر كس در جهت ايجاد اختلال در امر انتخابات جرم تلقي مي‌شود. كريمي راد افزود: در حال حاضر اسامي كانديداها در اختيار وزارت اطلاعات قرار گرفته و آنچه كه شما مي‌گوييد قابل بررسي است. كريمي‌راد در پاسخ به سؤالي در مورد نحوه برخورد قانون با پرونده عبدي گفت: اگر در پرونده قصور و اشتباه قاضي مشخص نشود، طبق اصل 71 قانون اساسي دولت ضامن خواهد بود، ولي اگر تقصير و نيت شخص قاضي به اثبات برسد شخص قاضي متضمن خسارات ايجاد شده خواهد بود ولي در هر حال اگر عبدي درخواستي در اين زمينه كرده باشد بايد منتظر بررسي شود. كريمي راد در مورد پرونده مدير عامل شركت هواپيمايي احرار كه ماموريت خريد يك هواپيما براي مقامات عالي رتبه كشور را داشت، اظهار داشت: پرونده فردي كه به عنوان واسطه پولي را براي خريد هواپيما گرفته، ولي هيچ دستگاهي خريداري نكرده است در حال رسيدگي در سازمان قضايي نيروهاي مسلح توسط بازپرس ويژه است. وي افزود: اين فرد مدعي است كه شركت فروشنده هواپيما پول را دريافت كرده است و متهم كماكان به دليل عدم توديع وثيقه 90 ميليارد توماني در زندان اوين بازداشت مي‌باشد. سخنگوي قوه قضائيه در مورد پرونده سقوط هواپيما در مهر آباد با اعلام بي‌اطلاعي از خبر دزديده شدن كودك 4 ساله گفت: هنوز منتظر نظر دادسرا در مورد علت سقوط هواپيما هستيم و بيمه اعلام كرده است خسارت همه افرادي كه در آن حادثه خسارت ديده‌اند را پرداخت مي‌كند. وي همچنين از صدور راي برائت علي اكبري كه به اتهام دخالت در امر پزشكي به انرژي درماني مشغول بود، خبر داد. سخنگوي قوه قضائيه در ادامه در پاسخ به سوالي علت تصادف مرگبار در استان سيستان و بلوچستان را نقص فني كاميون حاصل سوخت عنوان كرد و اظهار داشت: در اين حادثه 83 نفر فوت كردند و از اين ميان 63 نفر از اولياي دم با تشكيل پرونده براي دريافت ديه دادگاه مراجعه كرده‌اند. وي در خصوص سه نفر و بلاگ نويس قم گفت: اتهام اين افراد اقدام عليه امنيت بوده كه با صدور كيفر خواست حدود 2 ماه است كه پرونده به دادگاه ارجاع شده است. كريمي راد افزود: در اين پرونده افراد ادعا كردند كه در مدت بازداشت حقوقشان تضييع شده كه موارد به هيات نظارت منعكس شد، ولي متهمان به اين هيات مراجعه نكردند و الان بايد منتظر نتيجه دادگاه باشيم. خبرنگاري از سخنگوي قوه قضائيه پرسيد كه در همايش شوراهاي حل اختلاف عنوان شد كه امكانات دادگستري‌ها به سمت شوراها سوق داده مي‌شود آيا اين امر به معني دولت كردن شوراها نيست؛ وي در پاسخ گفت: در لايحه تنظيمي شوراها به نحوي مرتبط با دستگاه قضايي هستند و و دادن دستمزد به آنها به معناي استخدام آنها در دستگاه قضايي و دولت و استخدام شدن نيست بلكه آنها افراد آزادي هستند كه با ميل و رغبت خود كار مي‌كنند. وي در پاسخ به سؤال خبرنگار ديگري مبني بر اين كه شنيده مي‌شود كميته‌اي 10 نفره براي بررسي اختلافات و ابهامات بين نيروي انتظامي و قوه قضائيه ايجاد شده است؛ با اظهار بي‌اطلاعي از اين موضوع گفت: اجراي قانون نياز ابهامي ندارد كه بخواهد بررسي شود. دادستان انتظامي قضات در بخش ديگري از سخنان خود بحث حقوق شهروندي را جزء اولويت‌هاي قوه قضائيه در سال 84 عنوان كرد و افزود: حقوق شهروندي در راس امور قوه قضائيه دارد به طوريكه پيرو بخشنامه اخير رئيس قوه قضائيه مبني بر حضور قضات در رسيدگي به پرونده‌ها در مرحله ابتدائي و دريافت شكايات مردم توسط دادسرا و انجام تحقيقات توسط بازپرس و داديار هيات‌هايي را از دادستاني انتظامي قضات به استانهاي سراسر كشور اعزام كرديم تا اين دستورالعمل نهادينه شود. وي گفت: ما به طور جدي پيگير همسان‌سازي كار دادسراها هستيم بطوريكه در مدت كوتاه ثمرات خيلي خوبي را دريافت كرديم و اين بحث مورد استقبال و رضايتمندي مردم قرار گرفته است. كريمي راد اجرا مفاد اين دستورالعمل را اجراي دقيق آئين دادرسي كيفري خواند و گفت: اين دستور العمل چيزي فراتر از قانون نيست و اجراي آن باعث تظمين آرامش و امنيت شهروندان خواهد بود. سخنگوي قوه قضائيه اظهار داشت: چنانچه در بازرسي‌هاي خود از دادسراها به مواردي برخورد كرديم كه در آن فردي مرتكب تخلف و كوتاهي شده باشد و همسان با قانون حركت نكند به شما معرفي خواهيم كرد تا آن را منعكس كنيد. سخنگوي قوه قضائيه كاهش اطاله دادرسي را از ديگر موارد مورد پيگيري قوه قضائيه عنوان كرد و گفت: رئيس قوه قضائيه ديروز در همايش شوراهاي يك برنامه كاري را براي شوراها ترسيم كردند بدين معني كه ما در پايان سال 84 دستاورد شوراها را كه رسيدگي به 70 درصد پرونده‌هاي مي‌باشد را شاهد باشيم و تنها 30 درصد آن در دادگستري‌ها حل شود مي‌خواهيم اين ادعاي ما در پايان سال 84 به ثمر بنشيند. وي عزم جدي قوه قضائيه براي مبارزه با فساد اقتصادي، اداري اجتماعي را مورد تاكيد قرار داد و گفت: رسيدگي به پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي نشان از اين عزم جدي است و همكاران ما بايد با پيگيري جدي مفاسد آمار درست و دقيقي در خصوص اين پرونده‌ها را ارائه دهند. انتهاي پيام/