خبرگزاري فارس: جانشين رئيس ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام كرد: آمار قطعي مصرف كنندگان مواد مخدر در كشور4 ميليون نفر است كه 5/2 ميليون نفر معتاد قطعي روزانه هستند و 5/1 ميليون نفر نيز مصرف كننده قعطي تفنني و گاهگاهي مواد مخدر در كشور هستند.
به گزارش خبرنگار اجتماعي فارس، علي هاشمي امروز در جمع خبرنگاران افزود: بر اساس آمار رسمي ستاد مبارزه با مواد مخدر فقط 250 تا 350 هزار نفر مصرف كننده معتاد به هروئين در كشور وجود دارد و 145 هزار نفر نيز معتاد تزريقي هستند كه 60 درصد مبتلايان به بيماري ايدز دركشور در همين گروه معتادان تزريقي هستند.
وي گفت:آماري كه ستاد مبارزه بامواد مخدر اعلام مي كند آمار رسمي و واقع بينانه است كه بر اساس مطالعات ستاد و سازمانها و وزارتخانه هاي عضو آن تهيه شده است و به هيچ وجه در صدد سياه نمايي يا سفيدنمايي نيستيم و اعتقاد داريم اگر اين مسئله پنهانكاري شود مشكلات ناشي از اعتياد 10 برابر مي شود.
وي افزود: 10 سال پيش نسبت مبتلايان به ايدز در معتادان تزريقي 20 درصد بود در حالي كه به علت پنهانكاري اين نسبت به 60 درصد در سال 83 رسيد و اين يك مسئله بسيار نگران كننده و مهم در كشور است .
هاشمي در مورد اختلاف نظر در مورد آمار معتادان در كشور ميان ستاد مبارزه با مواد مخدر و نيروي انتظامي توضيح داد: بر اساس اسناد موجود تعداد معتادان كشور در سال 1322 يك و نيم ميليون نفر بود و با توجه به اسناد ساواك اين آمار در سال 56 دو ميليون نفر بود، آمار رسمي كشور نيز در سال 66 و پس از انقلاب بازهم دو ميليون نفر معتاد را تاييد كرد و نيروي انتظامي هنوز هم همين آمار را تكرار مي كند و معتقد است يك ميليون و 200 هزار معتاد قطعي و 800 هزار نفر مصرف كننده تفنني در كشور داريم.
وي اضافه كرد: بر اساس مدارك مستندي كه بيشتر آنها را نيز نيروي انتظامي در اختيار ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار داده همه شاخصهاي مربوط به مواد مخدر طي 18 سال گذشته يعني از سال 66 تا 84 افزايش چشمگير داشته به عنوان مثال توليد ترياك در افغانستان از 350 تن در سال 66 به پنجهزار تن در سال 84 رسيده يعني13 برابر شده است.
دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: افراد دستگير شده در ارتباط با مواد مخدر در سال 66 در مجموع 78 هزار نفر بودند كه اين آمار در سال 83 ،431 هزار و 430 نفر شد يعني 453 درصد رشد داشت و نزديك 5 برابر شد،كشفيات مواد مخدر نيز در اين مدت از 36 هزار و 692 كيلو به 298 هزار و 45 كيلون رسد و 712 درصد رشد پيدا كرد.
هاشمي اضافه كرد: طي 18 سال گذشته قيمت هر كيلو ترياك در كشور از 135 هزار تومان به 737 هزار تومان رسيد و هر كيلو هروئين نيز از 438 هزار تومان به سه ميليون و 150 هزار تومان رسيد كه نشان مي دهد افزايش عرضه با كاهش تقاضا همراه نبوده و تعداد مشتريان بيشتر شده است .
وي گفت:بر اساس شاخص مرگ و مير معتادان نيز چون در سال 66 آماري وجود ندارد مقايسه آمار سال 71 كه 100نفر بود با آمار چهار هزار نفري سال 83 رشد نگران كننده اي را نشان مي دهد و همه اين شاخصها نشان مي دهد كه قطعا معتادان و مصرف كنندگان مواد مخدر در كشور رشد چشمگير داشته اند.
هاشمي افزود: بر اساس مطالعات ستاد مبارزه با مواد مخدر در 24 استان كشور با عنوان طرح ملي نگرش ايرانيان به اعتياد، 87 درصد مردم ايران از مسئله اعتياد در كشور نگرانند و آن را هم رديف بيكاري و فقر مي دانند در حالي در سال 66 اين معضل به گستردگي مطرح نبود.
جانشين رئيس ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: بر اساس نتايج طرح ملي نگرش ايرانيان به مواد مخدر 89 درصد مردم به مواد مخدر گرايش منفي و 11 درصد به مواد مخدر گرايش مثبت دارند بنابراين آمار 4ميليون مصرف كننده مواد مخدر مي تواند در اين چارچوب منطقي باشد.
هاشمي افزود: از اين پس آمار 4 ميليون مصرف كننده مواد مخدر شامل 5/2 ميليون معتاد قطعي و 5/1 ميليون مصرف كننده تفنني آمار قطعي است و هيچ آمار ديگري سنديت ندارد و مورد قبول نيست.
وي ادامه داد: 90 درصد مردم ايران دوستان ناباب در محلات و محيط آموزش و كار را عامل گرايش به مصرف مواد مخدر دانسته اند، 82 درصد خانواده معتاد را عامل آن مي دانند، 80 درصد ديگر محل زندگي آلوده ،77 درصد بيكاري و 67 درصد طلاق را عامل گرايش به مصرف مواد مخدر دانسته كه همه اين عوامل نشان مي دهد كه عوامل بيروني و اجتماعي بيش از عوامل فردي و دروني مانند سرخوردگي و انفعال فرد در گرايش به مصرف مواد مخدر موثر است.
هاشمي گفت: بر اساس برآوردهاي انجام شده در سال 83 مواد مخدر فقط در يك سال، حدود 10 هزار ميليارد تومان به كشور ضرر زده است كه 4700 ميليارد تومان آن مصرف معتادان بوده كه به جيب قاچاقچيان رفته است، 2700 ميليارد تومان آن هزينه هاي دولت براي مبارزه، درمان و پيشگيري بوده و بقيه نيز عوارض اجتماعي مصرف مواد مخدر در كشور بوده است.
وي افزود: بر اساس اين ارقام هر معتاد به طور متوسط سالانه سه ميليون و 315 هزار تومان به كشور خسارت ميزند يعني معادل 3900 دلار كه 1883 دلار آن به جيب قاچاقچيان، 1084 دلار آن خسارت جامعه و 932 دلار آن هزينه هاي دولت است.
دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: ترانزيت مواد مخدر به كشورهاي حاشيه خليج فارس و اروپا جريان دارد و نظام ما واقعا توان مهار آن را ندارد به طوري كه طي 18 سال گذشته به طور كلي 48 هزار و 500 تن مواد مخدر از كشور ما ترانزيت شده كه فقط 12 درصد آن كشف شده است.
وي افزود: مبارزه با مواد مخدر نيازمند وجود دستگاههاي پيشرفته مواد ياب و ديوارهاي الكترونيكي است كه متاسفانه بسياري از كشورهاي اروپايي با نگاه سياسي به ايران با توجه به استفاده هاي دو منظوره اين دستگاهها و تحريم ايران از همكاري با ايران و در اختيار نهادن دوربين هاي پيشرفته ديد در شب و هلي كوپترهاي مخصوص مبارزه با مواد مخدر و تجهيزات ديوار الكترونيكي سرباز مي زنند.
انتهاي پيام/