الهام خواستار پيگيري قانوني خبرهاي دروغين منتشره عليه دولت شد

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت،غلامحسين الهام در نامه خود به سعيد مرتضوي با بيان اينكه عاملين انتشار اين اخبار مجعول، ظاهراً مصونيت دارند كه هر نوع افترايي را به دولت نسبت داده و از ارائه هرگونه مستندي خودداري مي نمايند خواستار پيگيري قانوني موضوع از سوي مسئولان دستگاه قضايي و احقاق حق دولت شده است. متن اين نامه بدين شرح است: جناب آقاي مرتضوي دادستان محترم عمومي و انقلاب تهران سلام عليكم « آزاد سازي پر شتاب پول از بودجه دولتي و انتقال آن به برخي از نقاط ... » « كمك هاي ابهام آميز مازاد بر نياز به موسسات غير دولتي ، عقد قرارداد هاي صوري » ، « خارج نمودن بخش قابل توجهي از بودجه از سيستم نظارتي ذيحسابي ...» و نهايتاً « هزينه براي مصارف انتخاباتي » تعابيري كه به اصطلاح در گزارش هاي پيوست ذكر شده است مفهومي جز اختلاس يا تصرف غير قانوني در وجوه دولتي دارد ؟ و آيا بزهي بالاتر از اين دو متصور است ؟ آيا حضرتعالي به عنوان دادستان مي توانيد نسبت به اين امور بي تفاوت باشيد ؟ عاملين اعلام و نشر اين اخبار بايد مستندات و دلايل خود را به مراجع قضايي ارائه كنند و مراجع قضايي در خصوص اين جرايم بايد دقيق و قاطع موضوع را تعقيب نمايند . دولت هيچ حقي در اغماض از «يك ريال» حيف و ميل و تصرف در اموال عمومي و دولتي ندارد و نسبت به آن پاسخگو است . اما عاملين انتشار اين اخبار مجعول، ظاهراً مصونيت دارند كه هر نوع افترايي را به دولتي كه شعار و رفتار آن تنزّه و پاكي است،وارد كنند. در روزنامه‌اي به راحتي سرمقاله نوشته مي شود و رئيس جمهور كشور، كه در داخل و خارج كشور به پاكدامني و سلامت مالي شهره است متهم مي كند؟ و در سايتي با انتشار اخبار جعلي ، تمام دولت را تبهكار مالي معرفي مي كند ؟ و دادستان معظم تهران لابد منتظر شكايت است! اگر چنين است سخنگو و رئيس شوراي اطلاع رساني دولت اعلام جرم مي كند و تقاضاي تعقيب عاملين افترا و نشر اكاذيب را طبق موازين شرعي و قانوني دارد.» انتهاي پيام/2