خبرگزاري فارس:اعضاي كميسيون اصل 90 قانون اساسي مديرعامل سازمان حسابرسي را متخلف دانستند و اعلام كردند كه موضوع از طريق مراجع قضايي پيگيري خواهد شد تا متمردين فرصت تصدي مناصب مهم دولتي را پيدا نكنند.
● گزارش تصويري مرتبط
-------------------------------
به گزارش خبرنگار امور مجلس خبرگزاري فارس در ادامه جلسه علني امروز يكشنبه مجلس گزارش كميسيون اصل 90 قانون اساسي در خصوص عدم اجراي ماده 151 قانون تجارت توسط سازمان حسابرسي و عدم رعايت قانون در پرداخت پاداش به اعضاي هيئت مديره آن سازمان توسط مجمع عمومي توسط علي بنايي مخبر كميسيون قرائت شد.
بنايي با اشاره به اقدامات كميسيون در اين خصوص اظهار داشت: كميسيون ضمن تشكيل جلسات كارشناسي متعدد و بررسيهاي فراوان و مكاتبات عديده از مديرعامل سازمان حسابرسي دعوت به عمل آورد تا درجلسه مورخ 4/11/84 شركت كند. در اين جلسه كميسيون مراتب تخلفات آن سازمان را متذكر شد، ولي متاسفانه نتيجه مطلوب به دست نيامد و مديرعامل سازمان حسابرسي همچنان راه خطاي خود ادامه داد.
وي افزود: سپس موضوع در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي مطرح و در آنجا هم سازمان حسابرسي موظف به رعايت قانون شد. نهايتاً معاون امور بانكي، بيمه و شركتهاي دولتي وزارت امور اقتصاد و دارايي طي جوابيهاي به اين كميسيون اعلام كرد كه مجمع عمومي سازمان حسابرسي در تاريخ 20/4/85 مدير آن سازمان را مكلف به رعايت و اجراي كامل مفاد ماده 151 قانون تجارت نموده است كه اين خود به معني آن است كه «قانون» تنها پس از تصويب مجمع عمومي آن سازمان قابليت اجرايي پيدا كرده است.
مخبر كميسيون اصل 90 خاطرنشان كرد: متاسفانه تخلف فاحش مزبور بستر بسياري از مفاسد اقتصادي و ريشه بسياري از ناهنجاريهاي مالي در شركتهاي دولتي و دستگاههاي اجرايي را فراهم كرده لذا كميسيون در جلسه 11/7/85 به اتفاق آرا مسئول اين تخلف را مدير عامل سازمان حسابرسي دانسته است و با عنايت به اينكه موضوع شكوائيه از هر جهت ارتباط با عامه مردم دارد مراتب را با قرائت اين گزارش از صحن علني مجلس شوراي اسلامي به اطلاع مردم شريف ايران ميرساند.
وي گفت: كميسيون تخلفات انجام شده را به نحو مقتضي از طريق مراجع قضايي نيز پيگيري ميكند تا متمردين فرصت تصدي مناصب مهم دولتي را پيدا نكنند.
وي با اشاره به گزارش عدم اجراي ماده 151 قانون تجارت توسط سازمان حسابرسي و عدم رعايت قانون در پرداخت پاداش به امضا هيئت عامل و هيئت مالي نظارت آن سازمان توسط مجمع عمومي گفت:به موجب بند الف ماده 7 اساسنامه قانوني مصوب 17/6/1366 مجلس شوراي اسلامي سازمان حسابرسي موظف است بازرسي قانوني و امور حسابرسي همه دستگاه هايي را كه بودجه آنها از اموال عمومي است و همچنين شركتها و موسسات و دستگاههاي را كه بيش از پنجاه درصد سرمايه آنها بطور مستقيم و يا غيرمستقيم متلعق به دولت است بموجب قوانين و مقررات مربوط انجام دهد و چون طبق اساسنامه مزبور، اين اساسنامه بازرسي قانوني محسوب ميشود و مشمول مفاد ماد 151 قانون تجارت است.
بنايي اظهار داشت بر اساس ماده 151 قانون تجارت بازرس يا بازرسان بايد هر گونه تخلف يا تقصيري در امور شركت از ناحيه مديران و مديرعامل مشاهده كنند به اولين مجمع عمومي خود اطلاع دهند و د صورتي كه ضمن انجام ماموريت خود از وقوع جرمي مطلع ميشوند بايد به مرجع قضايي صلاحيتدار اعلام نموده و نيز جريان را به اولين مجمع عمومي گزارش دهند.» بنابراين مدير عامل سازمان حسابرسي موظف است با (قطع نظر از موافقت يا مخالفت مجمع عمومي خود) گزارش تخلفات مجرمانه را به مرجع قضايي صلاحيتدار اعلام كند.
مخبر كميسيون اصل 90 قانون اساسي اظهار داشت: عليرغم تكاليف قانوني ياد شده بر اساس شكوائيههاي رسيده به اين كميسيون، سازمان حسابرسي سالهاست كه به تكاليف قانوني مندرج در ماده 151 قانون تجارت كه در حفظ وحراست از حقوق بيت المال نقش قاطع دارد عمل ننموده، و مراجع قضايي را از و قوع جرايم مالي براي مجازات متخلفين مطلع ننموده است.
وي گفت: سازمان حسابرسي در مورخ 17/12/83 خود عدم اجرا ماده 151 قانون تجارت را موجه و اين اقدام را مستند به مصوبه مورخ 11/4/81 مجمع عمومي سازمان (متشكل از وزير امور اقتصاد ودارايي، رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، رئيس كل بانك مركزي و دو نفر ديگر از وزراي دولت قبلي) دانسته است در صورتي كه طبق قانون تجارت (كه در مقدمه اين گزارش به آن اشاره شد) تكليف قانوني سازمان حسابرسي ارجاع پروندههاي مجرمانه به مقامات قضايي صلاحيتدار بوده و اين تكليف موكول به اجازه مجمع عمومي آن سازمان نبوده است.
بنايي افزود: مضافاً بر اين كه مجمع عمومي سازمان حسابرسي هم طبق بند 7 ماده 11 اساسنامه موظف به اتخاذ تصميم در ارتباط با وظائف سازمان بوده نه حكم به عدم ضرورت رعايت آنها.
وي خاطرنشان كرد: متاسفانه سازمان حسابرسي با اجتهاد مخالف نص خود طي سالهاي اخير از ارسال گزارش عملكردهاي مجرمانه به دستگاه قضايي خودداري كرده و در نتيجه راه افزايش تخلفات مالي را هموار كرده است و اصرار سازمان حسابرسي به ترك وظيفه مندرج در ماده 151 قانون تجارت در حالي استمرار يافته كه سازمانهاي نظارتي بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات كشور و اكثريت اعضاي هيئت عالي نظارت سازمان حسابرسي مركب از نمايندگان دادستان كل كشور و ديوان محاسبات كشور و معاونت حقوقي رياست جمهوري بطور صريح و روشن آن سازمان را مكلف به ارجاع تخلفات مجرمانه به قوه قضائيه كردهاند.
وي با اشاره به موضوع ديگر شكوائيه واصله، مصوبه مورخ 11/4/81 مجمع عمومي سازمان حسابرسي مبني بر پرداخت پاداش سالانه مديرعامل و رئيس هيئت نظارت و اعضا هيئت عامل و هيئت عالي نظارت گفت: اين در حالي است كه طبق قانون، حداكثر پرداختي به كاركنان دولت تحت عنوان «پاداش» معادل دو ماه حقوق ساليانه است.
به عبارت ديگر مجمع عمومي سازماني كه رسالت قانوني آن نظارت بر حسن عملكرد مالي ساير دستگاهها است، خودش قانون را ناديده گرفته و رئيس هيئت عالي نظارت و نيز مدير عامل ذي نفع آن سازمان هم با «عذري بدتر از گناه» به دريافت وجه مزبور و توجيه قانوني!! آن پرداختهاند!!
انتهاي پيام/2