ساختارهاي جنگ نامتقارن (قسمت اول)

چكيده نابرابري در جنگ افزار و در واقع؛ تفاوت بين طرفهاي مخاصمه، به مؤلفة غالب درگيري‌هاي مسلّحانة معاصر تبديل شده است. اين گونه عدم تقارنها اگرچه پديده‌اي جديد در عرصه نبرد و رزم نيست، امّا ديگر امري اتفاقي در درگيري‌هاي منظم نخواهد بود. ساختار درگيرهاي نامتقارن به عنوان اوصاف ساختاري جنگهاي عصر مدرن، پيامدهايي بر اعمال اصول بنيادين حقوق بشردوستانه داشته است. به عنوان نمونه چگونه مي‌توان مفهوم ضرورت نظامي را كه به خوبي به منظور توجيه ميزان زور لازم براي تضمين شكست نظامي دشمن تفهيم و درك شده است، با منظومه‌اي كه در آن يك طرف از حيث نظامي از همان ابتدا هيچ شانسي براي پيروز شدن در درگيري ندارد، آشتي و تطبيق داد؟ علاوه بر اين، عدم توازن نظامي ناشي از اين گستره، آشكارا انگيزه‌هايي براي طرف ضعيف ايجاد مي‌كند تا طولاني كردن جنگ، برتري طرف مقابل را تقليل دهد. اين مقاله تلاش مي‌كند تا با ديدگاه حقوقي ضمن بررسي اين مقوله بر اساس اصل عمل متقابل، خطر ناامني و بي ثباتي ناشي از عدم تقابل سلبي و منفي را كه در نهايت مي‌تواند به توجيه تدريجي بي توجهي متقابل به حقوق بين‌الملل بشردوستانه منتهي شود، ارزيابي كند. واژگان كليدي :جنگ نامتقارن، حقوق بشردوستانه، عدم توازن، معامله متقابل، ضرورت نظامي. مقدمه مترجم بدون شك، يكي از آخرين تطورات مرتبط با حقوق جنگ(Humanitarian law) (به عنوان حقوق و موازين حاكم بر رفتار دولتها و افراد در طول وقوع درگيري‌هاي مسلّحانه كه موجب مي‌شود رفتار آنها در پيگيري و تعقيب عمليات و تاكتيكهاي جنگي به رعايت اصول كرامت بشر و تقليل سطح خشونتها و قربانيان درگيري به كمترين حد ممكن، محدود شود )، ظهور مباحث گستردة "جنگهاي نامتقارن"(Asymmetrical warfare) است. عدم تقارن، پيش و بيش از آنكه در ابزارهاي اعمال قدرت در سطح جهان باشد، در آرايش سياسي جهان بوده كه از سالهاي دهه هشتاد قرن بيستم تا كنون به وضوح پديدار شده و با فروپاشي شوروري قطعيت يافته است.(مونكلر، 1384، ص 42) در هر حال، بروز و ظهور عدم تقارنهاي جهاني، گونه‌هايي ديگر از سياستهاي نامتقارن را در روابط خصمانه دولتها به منصة ظهور رسانده است كه جنگهاي نامتقارن گاه دفاع نامتقارن نام گرفته‌اند. در كنار تحليلهاي مختلف از جنگهاي نامتقارن در مطالعات امنيتي، ديدگاههاي حقوقي متفاوتي در اين خصوص وجود دارد و تفاوت برداشتهاي مذكور به طرزتلقي از اوصاف و آثار اين نوع درگيري‌هاي مسلّحانه بستگي تام دارد؛ چراكه حقوق بين‌الملل بدون اينكه پويايي انديشه‌هاي نظامي را منع يا محدود كند، تنها به سازماندهي آنها اكتفا مي‌كند و از اين حيث، حقوق بشردوستانة جنگ نيز اغلب محدود به نتايج و آثار درگيري است بنابراين، جنگ نامتقارن و هر جنگ ديگر پسامدرني را در قالب تصوراتي كه در خصوص نتايج آن وجود دارد، مورد ارزيابي قرار مي‌دهد. اينكه جنگ نامتقارن پديده‌اي بديع در قرن بيست و يكم يا نمونه‌اي مربوط به گذشته است، بيشتر از بعد نظري مهم است. برخي اين پديده را جديد تصور مي‌كنند و برخي نيز نوآوري آن را صرفاً در قالب عنوان و واژه پردازي دانسته، سابقة آن را به تاريخ جنگها نسبت مي‌دهند؛ چراكه همة جنگها تا اندازه‌اي نامتقارن بوده (Bellamy, 2002, P. 152) يا همه جنگها مي‌توانند نامتقارن باشند. (سفرانچوك، 1383، ص78) مهم‌تر از اين مباحث نظري، جايگاه كنوني اين جنگها در حقوق بين‌الملل معاصر است. در صورتي كه آثار و پيامدهاي اين جنگ با اصول قابل اعمال بر درگيري‌ها مطابقت داشته باشد، مشروعيت حقوقي آن مسلّم خواهد شد. از اين حيث، شناخت اين وضعيت، نخست به شناخت مؤلفه‌هاي كليدي جنگ نامتقارن (شناخت انديشه‌ها و راهبردهاي نظامي) بستگي دارد و پس از آن با قواعد عام و كلي معاصر ناظر بر درگيري‌هاي مسلّحانه تطبيق يافته و ارزشيابي شود. اين كاري است كه مقاله اخير به سهم خود (البته طبعاً متأثّر از برداشت غربي از حقوق بشردوستانه و اصول آن) درصدد انجام آن برآمده است. سه برداشت و دو نسخه از جنگ نامتقارن در انديشه نظامي حاكم بر تحليل جنگ نامتقارن، مي‌توان سه برداشت را در خصوص ماهيت جنگ نامتقارن مطرح كرد: نخست تعريف جنگ نامتقارن بر پايه "عدم تقارن" (asymetrics) در كليت آن و عمدتاً متمركز بر محور تفاوت(Disparity)، دوم بر مبناي "نابرابري" (Inequality) و سوم بر پاية "عدم توازن" (Imbalance). تعريف جنگ نابرابر، نتيجة درك كمّي وضعيت توانمندي‌هاي نظامي طرفهاي درگير است امّا عدم توازن، با تحليل كيفي، حتي شباهتها و يكساني سطح ظاهري و كمي امكانات و ماشين جنگي متخاصمان را به معناي صحنة تعريف شدة جنگهاي نامتقارن نمي داند. از طرف ديگر، تحول جنگ را مي‌توان از منظر مباني اخلاقي و ديني آن نيز كه اساساً به مقولة مشروعيت (legitimacy) و توجيه (justification) دنيوي و اخروي، ملي و بين‌المللي پذيرش اين سبك منازعات مربوط مي‌شود، مورد توجه قرار داد. بر اين اساس، در كنار نسخه اصلي و غربي اين مفهوم، تعبيري محدود شده و تنقيح يافته از دكترين جنگ نامتقارن وجود دارد كه در آن اغلب موانع حقوقي فراروي اين نظريه نيز برطرف شده است. در واقع؛ منظور از نسل اول عمليات نامتقارن، همان چارچوب طرح ريزي دكترين جنگ نامتقارن است. با اين حال، گفته مي‌شود كه مي‌توان اين چارچوب را به گونه‌اي تغيير داد و تعديل نمود كه جنگ نيز انساني شود، امّا از فرصتهاي نامتقارن براي ضربه زدن به دشمن قوي استفاده كرد يا پيروزي دشمن را دشوار ساخت. بر اين اساس، جنگ نامتقارن اخلاقي يا متكي به ملاحظات ديني نيز قابل طرح است. در اين نسخه از جنگ نامتقارن، رعايت بشردوستي و ممانعت از افزايش سطح خشونتهاي جنگ، سرلوحة كار نيروهاي مسلّح خواهد بود. اين برداشت، مبتني بر درك تناقضهاي نهفته در دكترين‌هاي غربي است؛ دكترين‌هايي اغلب كه فراتر از وضعيت متعادل جهان ابداع مي‌شوند و نه تنها در جستجوي كسب برتري‌هاي بلامنازع غرب هستند، بلكه در اين مسير همة هنجارهاي موجود را كه حتي خود نيز روزگاري مدافع خلق آنها بوده‌اند، كنار مي‌گذارند. نسخه دوم و اصلاح شدة اين دكترين، درصدد رفع بي ضابطگي در رفتار طرفهاي متخاصم است، نظم را حتي در نبرد مي‌پذيرد و محدودة ضرورت به كارگيري زور را نيز در پرتو ملاحظاتي انساني (بر مبناي برداشتي الهي يا اخلاقي) ترسيم مي‌كند. چنين نسخه‌اي در سطح خود قابل توجه است و مي‌تواند خلاقيتي در اين حوزه به شمار رود. حتي مي‌توان گفت با تغيير اساسي برخي چارچوب‌هاي عملياتي دفاع‌نامتقارن، دكترين پديد خواهد آمد كه ديگر از جنگ نامتقارن مطرح در ادبيات نظامي معاصر فاصله‌اي زياد خواهد داشت. به نظر مي‌رسد براي كشورهاي شرقي كه اغلب بر استقلال در انديشه و فلسفه خود از جمله در امور نظامي، تكيه از ترويج رفتارهاي بي ضابطه غرب نگرانند، بايد مباني فلسفي و راهبردهاي عيني چنين نسخه‌اي، تبيين و به صورت عام منعكس شود. در اين نسخه، رعايت ملاحظات بشردوستانه به تبع محوريت اخلاق و دين در تبيين كارويژه نيروهاي مسلّح، به خوبي و كفايت حاصل خواهد شد. در واقع؛ به دليل مبناي مشترك اصل حقوق بشر از يك سو و اخلاق و دين از سوي ديگر، مطابقت رفتارهاي تجويزي در نسخه جديد و اصلاحي دكترين مذكور با حقوق بين‌الملل بشروستانه، مفروض است. فرصتهاي جنگ مردمي نامتقارن در مقابله با تهاجم دشمن به رغم ارزيابي‌هاي نويسندة مقاله در خصوص تهديدهاي دكترين جنگهاي نامتقارن، به عنوان مثال مي‌توان برخي از فرصتهاي آن را در قالب جنگهاي مردمي شرح داد. در شرايطي كه دولتهاي مهاجم، قلمرو يك كشور را مورد تاخت و تاز قرار مي‌دهند، به ويژه آن گاه كه ميان دو دولت مذكور از قبل خصومتي وجود داشته و تهاجم مذكور يك نوع تجاوز تلقي شود، دفاع از سرزمين و كيان اجتماع نه تنها وظيفه‌اي خاص براي نيروهاي مسلّح، بلكه به تكليفي عام و اجتماعي براي كليه شهروندان تبديل مي‌شود. در اين شرايط، ورود بخش عظيمي از جمعيت دولت مورد تهاجم به صحنه نبرد و مقاومت در برابر اشغالگر، نيروهاي مسلّح سازمان نيافته را به جمع نيروهاي سازمان يافته مي‌افزايد و نبرد، وضعيتي متفاوت مي‌يابد. بدون شك، عزم ملي براي مقاومت و دفاع، بزرگ‌ترين سرمايه و منبع توان كشور در تحقق استقلال تلقي مي‌شود كه با جهت دادن اين توان و عزم ملي در قالب دكترين جنگ نامتقارن، حداكثر سازي توان مقاومت مسلّحانه مردمي و ضربه پذيري متجاوزان حتي ابرقدرتها، تضمين خواهد شد. تضمين ضربه يذيري ابرقدرتها اگر عدم تقارن در آرايش قوا با استراتژي‌هاي نامتقارن ياسخ داده شود، امكان مقاومت در برابر قدرتهاي نظامي وجود خواهد داشت. (مونكلر، ييشين، ص 43) جنگهاي چريكي مهم‌ترين نمونة قابل ذكر در اين قالب است. آمريكا در جنگ ويتنام براي نخستين بار تجربه كرد كه تشكيلات نظامي در برابر راهبردهاي نامتقارن و نامتعارف يقدر بي دفاع است. (همان منبع، ص 43). در هر حال، همين خصيصة جنگهاي نامتقارن است كه دشمنان ابرقدرتها و مخالفان امريكا همواره با اشتياق از آن استفاده مي‌كنند. (همان منبع، ص 45) در يرتو همين راهبرد و خلاقيتهاي دفاعي آن است كه مائو در مقام تمسخر اثربخش بودن توان نظامي آمريكا، اين كشور را به منزلة ْببر كاغذي (همان منبع، ص 44) تلقي كرده است. ضربه پذيري ابرقدرتها وقتي بيشتر مي‌شود كه نبرد به ساير حوزه‌ها كشيده شده، با ابزارهاي ديگر به جز آنچه تاكنون مرسوم بوده (نظير رسانه‌ها و ميادين رايانه‌اي منازعه)، انجام شود. (همان منبع، ص 45). در اين صورت، با گسترش روشها و ابزارهاي نامتقارن نبرد، عدم تقارنها فراگير مي‌شود و ميزان صدمه بر دشمن به حداكثر ممكن ارتقا مي‌يابد. با اين حال، فرصتهاي نهفته در جنگ مردمي و يريكي در صورتي قابليت فعليت دارند كه خصايص ملي براي تعقيب اين راهبرد مناسب بوده و زمينه‌هاي لازم در اين خصوص در عزم و ارادة ملي قابل احراز باشد. به عبارت بهتر؛ "به رغم اهميتي كه شجاعت مردم و ارتباط سنتهاي ملي با جنگ دارد، اگر رهبران و فرماندهان نظامي نتوانند نيروهاي مردمي را به درستي به كار گيرند"، (كرمي، ص 103). اين جنگ نمي تواند در تحقق مقاصد مرتبط با دفاع از تماميت ارضي، في نفسه كارساز باشد. اقتصاد دفاعي در به كارگيري واحدها و نيروهاي مقاومت مردمي در اين دكترين نقش نيروهاي مسلّح و تركيب آنها بر ابزار و سيستم و جنگ افزار برتري دارد. اتكاي طرفهاي متخاصم به دكترين جنگ نامتقارن به ويژه دفاع نامتقارن، از يك ارزيابي ارزشي نيز بهره مي‌گيرد به اين تعبير كه: "نيروهاي چريكي اگر شكست نخورند، پيروز مي‌شوند. بنابراين، بايد تمامي تلاشهاي ممكن و حتي نامتعارف از جمله برهم زدن نظم و سازماندهي نيروي انساني مسلّح دشمن به عمل آيد تا پيشرفت نظامي دشمن قدرتمند متوقف شود. نظر به اينكه در عمليات ارتش دشمن در برابر طرف كم‌نيرو، پيروزي دشمن مسلّم است، طرف داراي ارتش اندك در جنگ نامتقارن تلاش مي‌كند تا از نقاط ضعف دشمن در بخش نيروي انساني سود جسته و با تعداد نيروي بسيار كمتر يا حتي بدون دخالت نيروي انساني در درگيري و با استفاده از استراتژي جنگ بدون درگيري مستقيم يا از طريق عمليات از راه دور، ضرباتي را وارد كند كه هم شمار زيادي از نيروهاي دشمن را از صحنه خارج كند (كلهر، 1383، ص 122) و هم نيروي خود را از آسيب حمله مصون دارد. در حالتي كه به جاي نيروهاي مسلّح سازمان يافته، به صورت خودجوش و با آمادگي رزمي خود جهت مقابله با تهاجم وسيع دشمن (به خصوص تهاجم از طريق جنگ‌ زميني) به صحنه نبرد مقاومت وارد مي‌شوند، اين نقشها و تأثيرات نيرو دوچندان مي‌شود. با وجود اينكه تعداد نفرات و اندازة واحدهاي مردمي(كرمي، 1385، ص 99) بسيار كمتر از ارتش منظم مهاجم است، امّا با استفاده از حملات مخفيانه و يراكنده ولي جهت‌دار به قلب ارتش خصم، كثرت نيروي دشمن به نقطة ضعف تبديل مي‌شود و از آن طريق، ميزان آسيب پذيري آنها افزايش مي‌يابد. در حالي كه كمي نيروي دفاع و مقاومت مسلّحانه مردمي به منزلة نقطه قوّتي براي ضربه زدن به دشمن، مورد استفاده قرار مي‌گيرد. تمركز بر عدم تقارن در حجم و كميّت نيروي انساني در راستاي پياده كردن راهبرد جنگ نامتقارن، بر پايه اين درك استوار است كه قدرتهاي غربي از نظر اولويت حفظ نيروي انساني (اعم از نيروي خودي و تلفات انساني در غيرنظاميان دشمن)، آسيب پذيرند (بوون، 1383، ص 86) و افزايش شدت تلفات انساني مي‌تواند ميزان فعليت يافتن توان نظامي آنها را در جنگ تضعيف نمايد. به همين دليل، استفاده از اين ضعف سياسي دشمن به عنوان نقطه قوت يا فرصتي براي عدم شكست در جنگ، يكي از محورهاي اين گونه جنگهاست. (ر.ك.به: همان، ص 86-85و 114-100) بنابراين، جنگهاي مردمي نامتقارن با افزايش نگراني دشمن از احتمال تحمل حملات مرگبار (و حتي همراه با خشونت زياد)، نه تنها مقدمات رواني نامتقارن سازي را در ساير ابعاد نبرد فراهم مي‌كند، بلكه ظرفيتهاي ذاتي توفيق مقاومت مردمي و شكست دشمن را ارتقا مي‌بخشد. از طرف ديگر، اتخاذ اقدامات رعب‌آور (كه ممكن است تروريستي تلقي شود) در صورتي كه عليه افراد و اهداف نظامي باشد، مغايرتي با هنجارهاي بين‌المللي ندارد. در واقع؛ اقدامات مخفيانة خشونت بار عليه دشمن به قصد ترساندن، پايين‌آوردن روحية تهاجمي و متوقف كردن پيشرفت جنگي آنها (در صورتي كه ميزان خشونت آن از آستانه اصول بشردوستانه ناظر بر نبرد، تجاوز نكند)، از طريق مقاومتهاي مردمي، مجاز است. اين فرصتهاست كه مي‌تواند به رغم برتري اوليه رقيب در توان رزمي و امكانات جنگي، به ييروزي غيرمنتظره گروههاي نيمه سازمان يافته مقاومت مردمي منجر شود. منابع مقدمه مترجم 1.بوون، وين(1383)؛ "ابعاد جنگ نامتقارن"، ترجمه محمود فيروزي، فصلنامه مطالعات بسيج، شماره 23(تابستان). 2.سفرانچكوف، ايوان (1383)؛ "چچن: تجربه روسيه از جنگ نامتقارن"، ترجمه محمود فيروزي، فصلنامه مطالعات بسيج، شماره 22(بهار). 3.كرمي، جهانگير(1385)، تحول مفهوم جنگ مردمي، فصلنامه مطالعات بسيج، شماره 30 (بهار) 4.كلهر، رضا(1383)، راهبرد جنگ نامتقارن، فصلنامه راهبرد دفاعي، شماره 4 تابستان). 5.مونكلر، هرفريد(1384)؛ جنگهاي نوين، ترجمه حسن درگاهي، تهران، دورة عالي جنگ سپاه. 6.Bellamy, Christopher(2002). "Tools of III Omen: The shifted Confliot Paracliym and Reduced Role of Conventional Military Power" Cambridge Reviw of International Affairs, No. 1. 7.Rissinger, Henry (1969). "The Vitnam Negotiations", Foreign Affairs(Ian). مقدمه به دليل وجود تنها يك ابر قدرت در جهان به ويژه گسترش قابل توجه و غيرقابل توقف تفاوتهاي موجود در ميان كشورها از نظر سطح فن‌آوري، عدم توازن در توانمندي‌هاي طرفهاي جنگ به يكي از اوصاف و مؤلفه‌هاي اساسي درگيري‌هاي مسلّحانه معاصر تبديل شده است. همراه با درگير شدن رو به گسترش بازيگران و واحدهاي غيردولتي در منازعات معاصر و آينده، تفاوت و اختلاف ميان وضعيت و اقتدار نظامي متخاصمان به تدريج در حال افزايش است و درگيري‌هاي مسلّحانه متعدد در دوران معاصر نشان داده‌اند كه بيش از پيش از نظر ساختاري، نامتقارن شده و چنين روندي را مي‌پيمايند. برخلاف وضعيت ژئواستراتژيكي در سراسر دورة جنگ سرد، امرزوه تعارض و پارادوكس محيط استراتژيك كنوني كه در آن ابرقدرت نظامي ممكن است واقعاً مورد تهديد هسته‌اي، بيولوژيك، شيميايي و عموماً حمله فريبكارانه قرار گيرند، به صورت گسترده درك شده و مورد پذيرش قرار گرفته است. در واقع؛ حمله‌هاي مستقيم عليه غيرنظاميان، گروگانگيري و استفاده از سپرهاي انساني (Human Sheilds) رويه‌اي است كه از مدتها پيش در درگيري‌هاي مسلّحانه محكوم شده است(1) - در درگيري‌هاي اخير؛ يعني درگيري‌هايي كه طرف ضعيف اغلب تلاش مي‌كند در برابر دشمن برتر نظامي با به‌كارگيري اين رويه‌ها به عنوان بخشي از يك راهبرد و استراتژي، منغعت و مزيت قابل توجهي كسب كند، احيا شده و جايگاهي خاص پيدا كرده اند. تروريسم بين‌المللي هرچند ضرورتاً در چارچوب درگيري مسلّحانه ملزم به اعمال حقوق بين‌الملل بشردوستانه نشده بلكه عمدتاً در وضعيتهاي غيرجنگ مورد استفاده قرار گرفته، امّا اغلب به عنوان ابزار مقابله با چنين عدم تقارني تلقي مي‌شود. در عين حال، طرفهاي برتر نظامي نيز كه در طرف ديگر اين طيف قرار دارند، به حمله‌هاي بدون تمييز و كوركورانه و رويه‌هاي تخريبي غيرقانوني و همچنين رويه‌هاي مبهم در حقوق بين‌الملل نظير كشتارهاي برنامه‌ريزي شده يا عمليات‌هاي مخفي غيرقابل كنترل به منظور ضربه زدن به دشمنان معمولاً فرضي و ناپيدا متوسل شده‌اند.(2) نابرابري مهم و عمده در سطح تسليحات كه نتيجه توزيع نابرابر قدرت نظامي و توانمندي تكنولوژيك در يك درگيري معين است، غالباً انگيزه‌هايي براي طرفهاي مقابل ايجاد مي‌كند تا به روشها و ابزارهايي جنگي متوسل شوند كه استانداردهاي پذيرفته شده و مسلّم حقوق بين‌الملل بشردوستانه را تضعيف مي‌كنند و گاه به تخلّف جدي از آنها منجر مي‌شوند. جنگ بين نيروهاي ائتلافي به رهبري امريكا و عراق يا جنگ در افغانستان، نمونه‌هايي روشن در اين خصوص هستند. در صورتي كه ماهيت متخاصمان متفاوت از هم باشد يا عدم تقارنهاي عيني با عدم تقارن حقوقي همراه شود (يعني در فضايي كه يك طرف داراي اهليت حقوقي كمتر يا فاقد اهليت حقوقي است)، اين گرايش و تمايل تحكيم خواهد شد. بدون شك، عدم تقارن دقيق و كامل در جنگ، به ندرت محقق شده است. با اين حال، الگوهاي عدم پايبندي كه در درگيري‌هاي متعدد معاصر نمود يافته، ساختاري‌تر و سيستماتيك‌تر از گذشته به نظر مي‌رسند. اين نوشتار، نخست تلاش مي‌كند اين فرضيه را بررسي كند و در اين راستا، تحليل خواهد كرد كه آيا عدم تقارنهاي عيني و بالقوه حقوقي به انگيزه‌اي براي تخلّف از مقررات حقوق بين‌الملل بشردوستانه تبديل شده‌اند يا نه و اگر چنين است، الگوهاي درگيري مسلّحانه معاصر چگونه از درگيري‌هاي قبلي كه فاقد عدم تقارن قابل توجهي بوده بلكه متقارن بوده‌اند، منفك مي‌شوند. در مرحله دوم، موارد عيني عدم پايبندي در سناريوهاي جنگ نامتقارن به ويژه در پرتو پيوند و تأثير متقابل اصل تفكيك و اصل تناسب مورد ارزيابي دقيق قرار خواهند گرفت. نه اصطلاح"جنگ متقارن"و نه اصطلاحات"جنگ نسل چهارم"(Fourth-generation warfare) يا "جنگ غيرخطي" (Non-linear war) كه گاه به عنوان مترادف آن بكار مي‌روند، به صورت روشن تعريف و تبيين نشده‌اند.(3) قصد اين نوشتار ورود به اين حوزه تقريباً نامقدور نيست. بااين حال، در اين تحليل نشان خواهيم داد كه تمايلي قابل توجه در درگيري‌هاي مسلّحانه معاصر به سمت افزايش نابرابري بين متخاصمان در رابطه با توانمندي تسليحاتي وجود دارد. با اينكه اين تمايل، پديده‌اي قديمي و شناخته شده در درگيري‌هاي مسلّحانه غيربين‌المللي است، ارزيابي آثار و تفاوت نظامي در درگيري‌هاي مسلّحانه بين‌المللي، مباحثي نظير ميزان قابل اعمال بودن قواعد حقوق جنگ بر موارد شركت دولتها و بازيگران غيردولتي در درگيري‌هاي فراملي را ضرروي مي‌سازد.(4) اين نوشتار با رويكردي نسبتاً متفاوت، درصدد بررسي پيامدهاي بلندمدتي خواهد بود كه ساختارهاي جنگ نامتقارن ممكن است بر اصول بنيادين حقوق بين‌الملل بشردوستانه به دنبال داشته باشند و از اين طريق، درجه و ميزان عدم تقارن؛ يعني سطح تفاوت نظامي بين متخاصمان كه مي‌توان آنها را با رژيم حقوقي قابل اعمال در زمان جنگ تطبيق و سازش داد، ارزيابي خواهد كرد.(5) در همين راستا، در مرحلة سوم، مفهوم سنتي ضرورت نظامي را كه در دستورالعمل ليبر 1863 عليه گسترش ضرورت در درگيري‌هاي نامتقارن زمان ما مقرر شده است، ارزشيابي خواهد كرد. اگرچه مفاهيم و اصول بنيادين حقوق جنگ به عنوان سازوكارهاي منعطف براي لحاظ تغييرات در روشهاي عملي شدن جنگ طراحي شده‌اند، امّا گفته مي‌شود مفهوم ضرورت نظامي و اصل تفكيك، وجود حداقل ميزان تفاوت ميان طرفهاي جنگ را مفروض مي‌گيرد و از اين رو، مي‌تواند در وضعيتهاي فرعي مغاير با الگوهاي حقوق بشري نظير مواردي كه عموماً در جنگ عليه تروريسم ديده شده‌اند، اعمال شوند. موضوع اصلي و پاياني اين تحليل، اصل عمل متقابل است. همان طور كه تفاوت نظامي بين طرفين درگير در اغلب مخاصمات مسلّحانة نوين برجسته‌تر مي‌شود، اثر توازن عمل متقابل نهفته در مفهوم سنتي جنگ نامتقارن به تدريج در حال تضعيف و سست شدن است.(6) با اينكه آثار بازدارنده سيستم در حال ارتقاي حقوق بين‌الملل كيفري و پوششهاي رسانه‌اي و اعتقاد عمومي (هرچند دو مورد اخير عواملي غيرحقوقي هستند كه ممكن است به منظور حصول اهداف معكوس نيز مورد استفاده قرار گيرند) مي‌توانند در پوشش رفتار متخلّفانه در جنگ كمك شاياني بكنند، حقوق بين‌الملل بشردوستانه ممكن است همزمان از سازوكارهاي تنظيم كنندة ذاتي خود كه از قديم الايام در خود منطقه نبرد اثرگذار بوده‌اند، محروم شود. ماهيت بي ثبات كننده عمل متقابل ممكن است به اضمحلال تدريجي و شايد دروني قلمرو حمايتي اصول اساسي حقوق بين‌الملل بشردوستانه منجر شود. به عنوان نمونه، تخلّفات مكرر از اصل تفكيك توسط يك طرف درگيري ممكن است به تحريك طرف ديگر در گسترش تصورات و درك خود از ضرورت نظامي و از اين رو، تناسب، به هنگام مبارزه با چنين دشمني بينجامد. نهايتاً و در تنها سناريوي بدتر، انحراف عمدي و آگاهانه از معيارهاي پذيرفته شده ناظر بر انجام مخاصمات، خطر قابل توجه آغاز چرخه‌اي تسلسلي در افزايش عمل متقابل منفي را به دنبال بياورد كه در آن چرخه، توقعات طرفهاي جنگ به افزايش تخلّفات متقابل از حقوق بين‌الملل بشردوستانه تبديل شود. از نظر تاريخي، اكثر قوانين ناظر بر درگيري‌هاي مسلّحانه بين‌المللي بر اساس تصور غالباً اروپايي كلاوزويتس از جنگ؛ يعني فرض وقوع درگيري‌هاي متقارن بين ارتشهاي بهره مند از قدرت نظامي برابر يا حداقل داراي ساختارهاي سازماني مشابه و قابل قياس، طراحي شده‌اند. تقريباً در تمام طول قرون نوزدهم و بيستم، قدرتهاي برتر يا براي حفظ نظمي صلح ساز (حافظ وضع موجود) يا ايجاد عدم تقارني تاكتيكي در برابر مخالفان خود به عنوان تضمين پيروزي نظامي در جنگ، درگير مسابقات تسليحاتي مستمر بودند.(7) امّا بديهي است كه عدم تقارن به مفهوم نابرابري و تفاوتهاي نظامي، پديده‌اي جديد نبوده،(8) حقوق بين‌الملل بشردوستانه نيز با اين مفهوم كاملاً بيگانه نيست. به دليل تفاوت ذاتي طرفين درگير و حتي با اينكه معيارهاي آستانه‌اي ماده يك پروتكل دوم الحاقي به كنوانسيونهاي چهارگانه 1949 ژنو، اغلب به تضمين حداقل ميزان تشابه بين طرفين مذكور كمك مي‌كنند، درگيري‌هاي مسلّحانه غيربين‌المللي ذاتاً و ماهيتاً نامتقارن هستند. علاوه بر اين، پيش از اين در مفهوم سنتي جنگ نامتقارن، پذيرفته شده بود كه ساختار درگيري‌ها ممكن است از تقارن به عدم تقارن تغيير يابند. به همين دليل، آن گاه كه درگيري به پايان نزديك مي‌شود و يك طرف به برتري دست مي‌يابد، توازن نظامي اوليه غيرقابل بازگشت مي‌شود. متعاقباً در كنفرانس 77-1974 ژنو كه به تصويب پروتكل اول الحاقي انجاميد، دولتهاي شركت كننده نه تنها بقاي نابرابري نظامي را تأييد كردند، بلكه قبول كردند نابرابري و تفاوت عيني بين متخاصمان ممكن است حتي به تفاوت در تعهدات حقوقي بشردوستانه منتهي شود. به عنوان نمونه، در خصوص ماده 57 پروتكل اول الحاقي پيرامون تعهد به رعايت احتياط در حمله،(9) هيئت نمايندگي هند اظهار كرد كه بر اساس عبارت پردازي به كار رفته در آن ماده، محتواي تعهد به احتياط و مراقبت كافي مندرج در آن (يعني شناسايي دقيق اهداف نظامي يا غيرنظامي)، اساساً به ابزارهاي فني شناسايي در دسترس دولتهاي متخاصم بستگي دارد.(10) به رغم اين نگراني‌ها، عبارت پردازي فعلي اين ماده بر اساس اين درك ضمني تصويب شده كه به دليل تفاوتهاي نظامي عيني، تعهدات حقوق بين‌الملل بشردوستانه ممكن است در عمل، ابعاد و آثار متفاوتي را بر طرفين متخاصم بار كند.(11) شوارزنبرگر اظهار كرده كه "در سير تاريخي، در جنگهاي از نوع دوئل بين متخاصمان مشابهي كه براي اهدافي محدود مي‌جنگيده‌اند، نظير جنگ كريمه 6-1853 يا جنگ 1-1870 فرانسه-آلمان، قلمرو حمايتي حقوق جنگ از بيشترين وسعت برخوردار بوده است؛ در حالي كه در جنگهاي بزرگ نظير جنگهاي ناپلئون يا دو جنگ جهاني قرن بيستم (جنگهايي كه در آنها به منظور قمار و رقابت نبرد مي‌كرده اند)، طرف ضعيف غالباً تمايل داشته تا از طريق نقض حقوق جنگ به منافع كوتاه مدت دست پيدا كند".(12) در واقع؛ تخلّف از حقوق جنگ تقريباً در هر موردي كه حقوق بين‌الملل بشردوستانه قابل اعمال بوده، رخ داده(13) و اين خطر كه يك طرف ممكن است تخلّف گسترده از حقوق جنگ را به منظور كسب مزيتي موقت يا خنثي كردن تهديد شكست خود دستور يا ترجيح دهد، همواره بر نظامي حقوقي كه قصد داشته طرز رفتار در درگيري‌هاي مسلّحانه را قاعده مند سازد (حقوق جنگ) سايه افكنده است.(14) با اين حال، در وضعيتهاي متقارن، موارد مذكور تمايل داشته‌اند كه در حاشيه باقي بمانند. لذا اغلب محدود به مراحل نهايي جنگ و منحصر به نبردهاي فردي كه در آن شكست غيرقابل اجتناب به نظر مي‌رسد، شده‌اند يا توسل به فريب و خدعه يا تاكتيكهاي مشابه ممنوعه، به عنوان تضمين شكست تاكتيكي فوري تلقي گشته‌اند. در نتيجه تفاوت آشكار در قابليتها و توانمنديهاي نظامي طرفين برخي درگيري‌هاي معاصر، انگيزه‌ها؛ براي تخلّف از حقوق بين‌الملل بشردوستانه در حد دستيابي به سطحي جديد به نظر مي‌رسند. تخلّف از مقررات حقوق بين‌الملل بشردوستانه ديگر امري اتفاقي و محدود به حوادث موقتي و حاشيه‌اي در طول درگيري نيست، بلكه به يك مؤلفه ساختاري احيا شده تبديل گشته كه بسياري از درگيري‌هاي مسلّحانه كنوني را از موارد گذشته تفكيك مي‌كند. به اين دليل كه در مواجهه با دشمن كاملاً مجهز به برتري و قدرت فن‌آوري، طرف ضعيف نظامي از همان ابتدا هيچ شانسي براي پيروزي و بُرد در جنگ ندارد. نتايج جنگ اخير عليه عراق، اين عدم توازن قدرت و توانمندي را به خوبي توصيف مي‌كند. در حالي كه نيروي هوايي عراق هرگز امكان پرواز نيافت، نيروهاي ائتلاف بيش از 20 هزار پرواز را انجام دادند.(15) شواهد نابرابري قابل توجه در توانمندي نظامي متخاصمان در واپسين زمان درگيري اخير در لبنان احتمالاً در دسترس عموم قرار خواهد گرفت. بدون پيش‌بيني تحليل تفصيلي زير، بايد متذكر شد كه تخلّفات گسترده ارتش عراق در طول درگيري‌هاي مسلّحانه عليه نيروهاي ائتلاف به رهبري امريكا، به سطح مهمي از نابرابري آشكار در توان تسليحاتي منتهي شد. روية‌هاي ارتش عراق شامل توسل به سپرهاي انساني، سوء استفاده از علائم صليب سرخ و هلال احمر، استفاده از مينهاي ضدنفر و استقرار اهداف نظامي در مناطق حمايت شده نظير مساجد و بيمارستانها بود. بديهي است اين خطر وجود دارد كه طرف ضعيف‌تر از نظر نظامي كه نمي‌تواند ضعف‌هاي نظامي طرف قوي را شناسائي كند، مجبور شود برتري دشمن را با توسل به روشها و ابزارهاي جنگ خارج از قلمرو حقوق بين‌الملل بشردوستانه كنار بنهد و خنثي كند . در عين حال، استفاده از تاكتيكهاي "غيرقابل تصور" (Unthinkable tactics) نظير طفره رفتن تاكتيكي از معيارهاي حقوق بين‌الملل بشردوستانه، مانعي ايجاد خواهد كرد كه به آساني نمي توان به صرف برتري نظامي بر آن تفوق يافت. صرف نظر از پيشبرد مخاصمات در عراق، تاكتيكهاي مورد عمل فراح آيديد، رهبر شورشيان سومالي در سال1993، نمونه خوبي از اين امر است. نيروهاي وي در شرايطي متعارف امكاني براي مقابله با نيروي هوابرد كاملاً مسلّح و تكنولوژيك ايالات متحده نداشتند. با اين حال، اين نيروي شبه نظامي با استفادة بديع از تسليحات و سيستمهاي ارتباطي (كه گزارشها حاكي است كه از خطوط تلفن تا فن‌آوريهاي پيشرفته ارتباطي، متفاوت و متنوع بوده اند) و با توسّل به تاكتيكهاي "غيرقابل تصور" و اعمال "وحشيانه" ارتكابي به منظور پوشش يافتن در رسانه‌هاي خبري، فرماندهي ايالات متحده را قانع كرد كه به رغم ضعفهاي نظامي نيروهاي سومالي، هزينه درگير شدن در سومالي بسيار بالا است.(16) در طول جنگ عليه عراق، استفاده مكرر نيروهاي آمريكايي و انگليسي از سلاحهاي "ناتوان كننده" (Incapacitation warfare) كه تعداد زيادي قرباني غيرنظامي به دنبال داشت، بعضاً به حمله‌هاي كوركورانه و تا حدودي قصور از اتخاذ "كليه احتياط‌هاي ممكن" مقرر در حقوق بين‌الملل بشردوستانه انجاميدند. از اين رو، انگيزه‌هايي آشكار براي هر دو طرف وجود داشت تا به صورت بالقوه، براي ايراد صدمه و خدشه به ملاحظات بشردوستانه و ضرورت به كارگيري چنين جنگهايي، اولويت بالائي را قائل شوند.(17) 1. الگوهاي عدم پايبندي: ارتباط متقابل اصل تفكيك و اصل تناسب موارد اخير وقوع درگيري‌هاي مسلّحانه نشان مي‌دهند كه طرفهاي ضعيف در توانمندي نظامي ممكن است، به منظور جلوگيري از حمله دشمن برخوردار از برتري مشهود يا تقليل نابرابري در قدرت نظامي، به ويژه درصددند تا اصل تفكيك را مورد استفاده ابزاري قرار داده، عمداً آن را تحت نفوذ خود قرار دهند. اين نفوذ ممكن است به شيوه‌هاي مختلفي محقق شود.(18) در عين حال، طرفهاي قوي نيز آستانة تناسب را به منظور سوء استفاده سيستماتيك از اصل تفكيك و نتايج آن در مقابلة مؤثر با دشمن، تقليل دهند. تحليل زير درخصوص راهبردهاي بالقوه‌اي كه متخاصمان ممكن است هنگام مواجهه با چنين مواردي و انحراف سيستماتيك از قواعد پذيرفته شده حقوقي به كار گيرند، صرفاً به منظور تسهيل درك الگوهايي احتمالي عدم پايبندي است و ادعا نمي كنيم كه جامع و مانع مي‌باشد. يكي از اوصاف ماهوي راهبردهاي نامتقارن اين است كه پيش بيني آنها ناممكن است. الف) اصل تفكيك با اينكه اتخاذ استراتژي دفاعي هنگام مواجهه با دشمن بهره مند از برتري تكنولوژيك، ضروري است، امّا مقابله با اختفاي رزمندگان در منطقه جنگ، بسيار دشوارتر شده است. مخفي شدن در مناطق كوهستاني، غارها، تاسيسات و كانالهاي زيرزميني، يكي از راههاي آن است. امّا روشهاي ديگر انجام بسيار آسان و مؤثرتر از آن نيز در پرتو خود مقررات حقوق بين‌الملل بشردوستانه وجود دارند. در پرتو انواع حمايتهاي حقوقي اعطا شده به غيرنظاميان، فرض غيرنظامي بودن راهي آسان براي جلوگيري از حمله دشمن است كه برخلاف تاكتيكهاي چريكي سنتي؛ يعني مخفي شدن در زيرزمين يا مناطق غيرقابل دسترسي، نمي توان با توسعه فن‌آوريهاي پيشرفتة شناسايي با آنها مقابله كرد. در واقع؛ اغلب سربازان عراقي به منظور ممانعت از اقدام نيروهاي ائتلافي در شناسايي آنها به عنوان دشمن؛ يعني اهداف مشروع حمله در جنگ اخير، يونيفرمهاي خود را از تن درآورده بودند.(19) اين امر مادامي كه براي حمله در لواي وضعيت حمايتي (استفاده سوء از حمايتهاي اعطا شده به غيرنظاميان) مورد استفاده قرار نگيرد، تاكتيكي ممنوعه تلقي نمي‌شود. بر اساس ماده 4 كنوانسيون سوم ژنو، صرف فقدان هرگونه علامت حمايتي ثابت قابل شناسايي از دور، به از دست دادن وضعيت رزمندگي و مزاياي ناشي از آن منتهي مي‌شود.(20) با اين حال، به رغم مشروعيت اين رويه، در صورتي كه از آن به عنوان بخشي از يك راهبرد استفاده شود، ابهامي قابل توجه در وضعيت فرد ايجاد مي‌كند. از اين رو، قطعاً اثربخشي اصل "بنيادين" (Fundamental principle) و به تعبير ديوان بين‌المللي دادگستري، اصل "غيرقابل نقض" (Intransgressible principle) تفكيك را تضعيف مي‌كند.(21) بديهي است تفكيك - يعني قابليت آسيب پذيري برخي - افراد و اهداف كه از نظر حقوقي تعريف و توصيف شده است، در صورتي كه مورد استفاده ابزاري قرار گرفته و تابع اراده طرف متخاصم قرار گيرد، ممكن است منافذي را به روي امكان انجام حمله بدون توجه به آن اصل بگشايد.(22) مرزبندي بين تاكتيكهاي مشروع و رويه‌هاي نامشروع به آساني از بين رفتني است. سوء استفاده از علائم حمايتي به منظور مخفي كردن اهداف نظامي، يكي از اين موارد و نصب علامت كميته بين‌المللي صليب سرخ بر روي ساختمان حزب بعث در بصره، نمونه‌اي آشكار از اين تاكتيكها است.(23) به منظور حمايت از اهداف نظامي كه ماهيتشان را به آساني نمي توان مخفي كرد، طرفهاي ضعيف جنگ ممكن است از عنصر تناسب بهره‌برداري كنند. به منظور بر هم زدن معادله تناسب طرف مقابل، غيرنظاميان به عنوان سپر اهداف نظامي و متحرك، مورد استفاده قرار مي‌گيرند؛ در حالي كه تجهيزات نظامي متحرك را عمداً در نزديكي و مجاورت تأسيسات غيرنظامي يا ساير اماكن داراي حمايت خاص مستقر مي‌كنند. بيانيه جان اگلاند، معاون دبيركل سازمان ملل متحد به روشني به تسلسل خطرناكي كه ممكن است از اين گونه رويه‌ها حادث شود، اشاره مي‌كند.(24) روشهاي رفتاري مشابهي در خصوص تاكتيكهاي تهاجمي نيز به كار رفته اند. توقيف برخي وسايل نقليه امدادي به منظور بهره‌گيري از وضعيت حمايتي آنها و از اين رو، بهبود فرصتهاي حمله، نمونه‌اي از اين دست است. در خصوص استفاده از شصت مورد از يكصد مسجد واقع در شهر فلوجه در طول درگيري نوامبر 2004 در اين شهر به عنوان مكان انجام عمليات نظامي نيز اين وضعيت صادق است.(25) بايد متذكر شد كه ايجاد تصور نادرست درباره استحقاق حقوقي و بهره‌مندي از حق مصونيت در برابر حمله و بهره برداري از اعتماد دشمن به آن وضعيت، نه تنها ناقض اصل تفكيك است، بلكه به خدعه نيز منجر مي‌شود و بر همين اساس، ممنوع تلقي خواهد شد.(26) هر راهبرد و استراتژي ناظر بر بكارگيري حيله و فريب در برابر قدرت برتر نظامي از طريق اقدام شگفت انگيز، غافلگيرانه و مكارانه، الزاماً به صورت مستقيم يا غيرمستقيم مشمول اقدام ممنوع نخواهد بود. اين موارد ممكن است بسته به اوضاع و احوال، به چيزي بيش از تاكتيكهايي مناسب منتهي نشوند. با اين حال، طرف ضعيف در صورتي كه قادر به شناسايي ضعفهاي نظامي دشمن نباشد، ممكن است در نهايت هيچ راه ديگري در برابر قدرت برتر در پيش رو نداشته باشد جز اينكه به صورت مستقيم به غيرنظاميان و اهداف غيرنظامي - حتي با نقض مسلّم اصل تفكيك - حمله كند. موارد حمله تروريستي پس از يازده سپتامبر؛ يعني حمله در بالي، مومباسا و جربا در 2002، رياض و كازابلانكا در 2003، مادريد در 2004، لبنان و قاهره در 2005 و مومبايي در 2006 (از باب ذكر مهم‌ترين موارد مورد توجه رسانه‌ها) و حمله‌هاي مستمر در افغانستان و عراق نشان مي‌دهند كه اين گرايش در حال فزوني و افزايش است. جلوگيري از خطر حمله به تاسيسات نظامي كاملاً حفاظت شده، طرف ضعيف را به جنگ تهاجمي از طريق صفحه تلويزيون و در منازل دولت برتر و بهره‌برداري از آثار و پيامدهاي پوشش رسانه‌هاي گروهي وا مي‌دارد.(27) ب) اصل تناسب در طول زمان، اين خطر قابل توجه همواره وجود داشته كه در پرتو رويه‌هاي فوق، خود حقوق بين‌الملل بشردوستانه با همين دسته بندي‌ها و مرزبندي بين نظاميان و غيرنظاميان ممكن است در نگاه متخاصمي كه با تخلّفات مكرر طرف مقابل خود مواجه شده است، به عنوان درهايي باز به روي نوعي جنگ كه عمداً از اين مرزبنديهاي روشن فراتر مي‌روند، تلقي شود. با اين حال، خطر فوري‌تر اين است طرف مقابل كه با چنين سوء استفاده‌اي از اصل تفكيك مواجه شده، به تدريج احساس كند مجبور است آستانه تناسب را تعديل و تقليل دهد. (28) 2. ضرورت نظامي در درگيري‌هاي نامتقارن هرچند مفهوم ضرورت نظامي كمابيش به عنوان توجيهي جداگانه در برابر تخلّف از حقوق جنگ مورد استفاده قرار مي‌گيرد،(29) امروزه نمي توان شك داشت كه در حقوق بين‌الملل بشردوستانه معاصر، عنصر ضرورت نظامي بايد در برابر اصل بشريت تعديل يابد. امّا چنان انعطاف و كششي در حقوق جنگ وجود ندارد كه ضرورت نظامي بتواند به عنوان دليلي براي انحراف از معيارهاي بشردوستانه پذيرفته شده مورد استناد قرار گيرد.(30) با وجود اين، درگيري نامتقارن متضمن خطري خاص از حيث جنگ بدون ضابطه در دوران جديد است؛ زيرا تلقي وجود موانع غيرقابل عبور ممكن است هر دو طرف را به احساس نااميدي، متمايل و در نهايت مجبور كند تصور و برداشتشان را از ضرورت غلبه بر دشمن و آنچه در اين مسير ضرورت دارد، به صورت وسيع گسترش دهند. از آنجا كه ضرورت نظامي، جزئي از معادله تناسب در حقوق جنگ است، گسترش يا تأكيد بيش از حد بر مفهوم ضرورت نظامي، قلمرو حمايتي اصل تفكيك را خدشه دار خواهد ساخت.(31) ادامه دارد/