الياس نادران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهار داشت: بر اساس برنامه‌هاي سوم و چهارم توسعه حساب ذخيره ارزي در حقيقت كاركرد يك صندوق را دارد و نمي‌توان آن را كاملا دولتي ناميد.
وي افزود: به همين دليل اين حساب نيازمند يك هيات امنا است كه فارغ از تمايلات بخشي و فشارهاي سياسي تصميم‌گيري كنند.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه واگذاري مسئوليت هيات امنا به كميسيون اقتصادي هيات دولت مي‌تواند در جهت كاهش مراجع تصميم‌گيري موثر باشد، خاطرنشان كرد: با اين وجود بدليل سياسي شدن تمايلات و غلبه فشارهاي بخشي در كميسيون اقتصادي هيات دولت و بخصوص افزايش امكان تباني بين بخشهاي مختلف به منظور كسب اكثريت آراء در مقابل آراي بانك مركزي و وزارت اقتصاد، احتمال اينكه منابع اين حساب در مسير درست هزينه نشود بيشتر خواهد شد.
وي حذف و يا تغيير تركيب هيات امناي حساب ذخيره ارزي را نقض قانون مصوب مجلس دانست و گفت: نهادهايي را كه در قانون تعريف شده‌اند، نمي‌توان با مصوبات دولت تغيير داد.
نادران با بيان اينكه تغييرات اعمال شده توسط دولت بايد در هيات تطبيق مصوبات مجلس مورد بررسي قرار بگيرد، تاكيد كرد: خوب است دولت قبل از هر اقدام عملي در اين باره، آيين‌نامه را به هيات تطبيق مصوبات مجلس ارجاع دهد تا با فوريت در مورد آن تصميم‌گيري شود.
انتهاي پيام/
نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری فارس در وب سایت منتشر خواهد
شد
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
لطفا پیام خود را وارد نمایید.
پیام شما با موفقیت ثبت گردید.
لطفا کد اعتبارسنجی را صحیح وارد نمایید.
مشکلی پیش آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.
پر بازدید ها
پر بحث ترین ها
بیشترین اشتراک
اخبار گردشگری
تازه های کتاب
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
اخبار کسب و کار
