بزرگترين باند جعل اسناد در تاريخ قضايي كشور متلاشي شد
خبرگزاري فارس: دادستان عمومي و انقلاب شهرستان اهواز از انهدام بزرگترين باند جعل اسناد در تاريخ قضايي كشور در اين شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاري فارس در اهواز، موسي پيريايي امروز در جمع خبرنگاران با بيان اينكه شناسايي و انهدام اين باند توسط نيروهاي قرارگاه امنيتي حضرت ابوالفضل (ع) نيروي زميني سپاه انجام شد، گفت: عمليات دستگيري مجرمان و عوامل اين باند در نخستين روز از سال 87 صورت گرفت و اين در حالي بود كه كار تحقيقاتي و اطلاعاتي اين عمليات از مهر ماه سال گذشته آغاز شد و به منظور پيگيري و دستگيري ديگر سركردگان همچنان ادامه دارد.
وي افزود: در اين عمليات 8 نفر دستگير و هزاران سند جعلي دولتي و غيردولتي كه مربوط به ارگانهاي دولتي و وزارتخانهها بود كشف و ضبط شد.
دادستان عمومي و انقلاب اهواز كشف اين اسناد جعلي را در تاريخ قضايي كشور بيسابقه توصيف و عنوان كرد: مدارك بانكي، دانشگاهي، تجاري، مسكوني، نظامي و بينالمللي اسنادي هستند كه از اين باند كشف شده است.
پيريايي با اشاره به اينكه 4 نفر از دستگير شدگان بيگناه و يك نفر ديگر نيز با قيد وثيقه آزاد شده است، توضيح داد: در حال حاضر تنها 3 نفر از اعضاي اين باند در زندان به سر ميبرند اما به زودي در ادامه تحقيقات، افراد ديگري كه با مجرمان در جهت كلاهبرداري و جعل اسناد همكاري كردهاند شناسايي و دستگير خواهند شد.
وي گفت: با توجه به تابعيت عراقي 2 نفر از مجرمان باند جعل اسناد، مداركي دال بر گستره كار فعاليت اين باند در بين كشورهاي همسايه ايران وجود دارد.
پيريايي با تاكيد بر فعاليت كاري اين باند در خارج كشور، ادامه داد: بر همين اساس و نيز ديگر مدارك موجود، فرضيه اي وجود دارد مبني بر اينكه برخي فعاليتهاي اين باند در جهت ايجاد ناامني در كشور و خدمت به افراد معاند نظام بوده است.
دادستان عمومي و انقلاب اهواز اظهار داشت: نرخ وقوع اين نوع جرايم در كشور و به خصوص استان خوزستان در حال رشد است و ميتوان اين رشد را ناشي از منافع مالي اين نوع جرايم دانست كه بهانهاي در دست افراد سودجو براي گرايش بيشتر به چنين جرايمي است. از سويي، پيشرفت فناوريهاي الكترونيكي، استفاده عمومي اين گرايشها را بيش از پيش تحت الشعاع قرار ميدهد.
پيريايي خاطرنشانكرد: پروندههاي زيادي تشكيل شده كه در آنها عدهاي افراد سودجو از طريق تباني با كارمندان دولتي اقدام به جعل سند و تصرف اموال مردم و بعضا دولتي كردهاند تا بتوانند با فروش اموال، صاحب سود كلاني شوند.
وي تأكيد كرد: با توجه به همه اين مسائل، مردم بايد هوشياري بيشتري در خريد اموال منقول و غيرمنقول به خرج بدهند.
اين مسئول دستگاه قضايي استان با بيان اينكه يكي از عوامل رشد آمار جعل سند، كمبود ابزار نظارتي در دستگاههاي دولتي است، اظهارداشت: مسئولان دستگاههاي دولتي بايد براي مقابله با اين پديده ابزار نظارتي خود را بيشتر و حتي قويتر كنند.
انتهاي پيام/ف
16:42 - 5 تیر 1387