شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹ - ۲۰:۲۹

استانها  /  آذربایجان شرقی

بروکراسی‌های خودساخته بلای جان منطقه آزاد ارس/ تفسیر نادرست از قانون اداره مستقل مناطق آزاد

در حالی که قرار بود مناطق آزاد بستری برای تولید داخل، اشتغال و انتفاع مردم محلی باشد، بررسی‌ها از بی‌توجهی مسوولان به ظرفیت‌های این مناطق و نیز ایجاد برخی رانت‌ها و فرارهای مالیاتی با پوشش فعالیت‌های تولیدی در مناطقی مانند منطقه آزاد ارس حکایت می‌کند.

بروکراسی‌های خودساخته بلای جان منطقه آزاد ارس/ تفسیر نادرست از قانون اداره مستقل مناطق آزاد

به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، منطقه آزاد ارس به لحاظ موقعیت خاص جغرافیایی و همجواری با چندین کشور همسایه یکی از مهم‌ترین و مستعدترین مناطق از لحاظ استفاده از ظرفیت‌های قانونی در نظر گرفته شده برای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است.

مناطقی که طبق قانون، ضمن تسهیل فرآیند تولید و اشتغال داخلی، باید زمینه را برای انتقال فناوری‌ها و تکنولوژی‌های به‌روز فراهم کنند و همه این ظرفیت‌ها باید در نهایت منجر به انتفاع ساکنان بومی این مناطق گردد.

اما به نظر می‌رسد، منطقه آزاد ارس با در نظر گرفتن تمام این محاسن و امتیازات و نیز با وجود یدک کشیدن عنوان صنعتی‌ترین منطقه آزاد کشور، آن چنان که باید و شاید نتوانسته در تحقق اهداف متصور برای آن موفق عمل کند، چه از نظر تسهیل فرآیندهای تولیدی و چه از نظر ایجاد تغییر محسوس در زندگی ساکنان محلی، موضوعی که صحبت‌ها و گله‌مندی‌های بسیاری از سرمایه‌گذاران فعال در منطقه مؤید آن است.

تفسیر غلط از استقلال مناطق آزاد مانع تحقق اهداف آن شده است

مدیرعامل یک شرکت تولید خودرو در منطقه آزاد ارس از جمله همین سرمایه‌گذاران است که در این خصوص به خبرنگار فارس می‌گوید: بدون شک تصمیم نظام حکومتی کشور در توجه به موضوع مناطق آزاد، تصمیمی قابل تقدیر و مطابق تجارب موفق جهانی و قوانین وضع شده نیز در بسیاری موارد تسهیل‌کننده امور اقتصادی و تولیدی است، اما متاسفانه در عمل نوعی رهاشدگی مناطق آزاد نفس این تصمیمات را تحت‌الشعاع خود قرار داده است.

هاشمی دلیل این امر را در تفسیر مدیران مناطق آزاد و مسوولان استانی از قوانین و آئین‌نامه‌های مربوط به این مناطق می‌داند و می‌افزاید: با توجه به تاکید اداره مستقل مناطق آزاد در این قوانین، از یک سو مدیران مناطق خود را نماینده مستقیم و تام‌الاختیار دولت تصور کرده و امور این مناطق را طبق تشخیص و خواسته خود پیگیری می‌کنند.

وی ادامه می‌دهد: از سوی دیگر نیز مسوولان استانی و اجرایی با همین تفسیر خود را مؤظف و مسوول در قبال حل مشکلات مناطق آزاد نمی‌دانند و نتیجه آن می‌شود عدم انتفاع استان‌هایی مانند آذربایجان‌شرقی از وجود این مناطق و بلاتکلیفی سرمایه‌گذاران و فعالان بخش خصوصی و رها شدن آنان در میان مشکلات و موانع ریز و درشت تولید در شرایط نامناسب اقتصادی کنونی.

این فعال بخش خصوصی که به گفته خود در حداقل‌ترین حالت بیش از یک‌هزار میلیارد ریال برای ایجاد واحد تولیدی خود در منطقه آزاد ارس سرمایه‌گذاری کرده، خاطر نشان می‌کند: اشتغال مهم‌ترین اولویت در شرایط کنونی کشور است و همت و تلاش همه از جمله مسوولان باید معطوف به این موضوع باشد و افرادی مانند من نیز تنها با همین احساس مسوولیت و با وجود تمام مشکلات به فعالیت تولیدی در مناطقی مانند منطقه آزاد ارس مبادرت می‌کنیم تا شاید با وجود افزایش هزینه‌های زندگی در این مناطق، دست کم محل اشتغال و منبع درآمدی برای جوانان منطقه ایجاد شود.

هاشمی معتقد است، منطقه آزاد ارس می‌توانست موتور محرک تولید و اقتصاد آذربایجان‌شرقی و منطقه شمال‌غرب کشور باشد اما سوءاستفاده مدیران این منطقه از همان بند قانونی اداره مستقل مناطق آزاد که با هدف تسهیل سرمایه‌گذاری و تولید در نظر گرفته شده بود، مانع از تحقق این امر شده و متاسفانه مسوولان استانی نیز کمترین مطالبه‌گری از این منطقه نداشته‌اند و همه این موارد دست به دست هم داده تا سرمایه‌گذار و تولیدکننده نیز برای حل مشکلات خود از مسوولان منطقه و استان قطع امید کنند.

منطقه آزاد ارس سپر و پوششی برای برخی فرارهای مالیاتی به اسم تولید

یحیوی نیز یکی از اصناف و فعالان تجاری جلفاست که تعریف منطقه آزاد ارس در جلفا را فرصتی ارزشمند برای تجمیع سرمایه‌های خارجی و داخلی و سوق دادن آنها به سمت تولید می‌داند و می‌گوید: اما آنچه در عمل اتفاق افتاده تبدیل این منطقه به یک منطقه تجاری با انبوهی از مغازه‌ها و مراکز تجاری بدون استفاده است.

وی، عملکرد سازمان‌هایی، مانند سازمان منطقه آزاد ارس را نیز در حد دریافت عوارض و فروش زمین عنوان می‌کند و می‌افزاید: در همان ابتدا آغاز فعالیت منطقه آزاد ارس، موضوع کالای همراه مسافر را مطرح کردیم و اکنون که ممنوعیت‌هایی در این خصوص اعمال شده متاسفانه برخی اقدام به فروش تولیدات داخلی به اسم کالای خارجی در منطقه می‌کنند.

عضو سابق شورای اصناف منطقه آزاد ارس، به ایجاد نوعی رانت در منطقه با سوءاستفاده از بند قانونی معافیت ۲۰ ساله مالیاتی برای سرمایه‌گذاران و تولید‌کنندگان نیز اشاره کرده و می‌گوید: متاسفانه برخی به اسم تولیدکننده ۱۰ تا ۲۰درصد تولیدات خود را به‌صورت نمادین و صوری در منطقه آزاد انجام می‌دهند و مابقی را در شهرهای بزرگ سرزمین مادری و بدون پرداخت مالیات و عوارض مربوطه تولید می‌کنند و در واقع منطقه آزاد ارس به سپری برای فرار مالیاتی این قبیل افراد و بستر شکل‌گیری برخی فسادهای اقتصادی در پوشش تولید تبدیل شده است.

مردم محلی متضرران اصلی منطقه آزاد ارس

یحیوی تصریح می‌کند: نتیجه تمام این مشکلات می‌شود افزایش هزینه‌های عمومی مردم محلی بدون تغییر محسوس و چشمگیر در اشتغال و اقتصاد منطقه، موضوعی که به‌ویژه زندگی قشر کارمند و کارگر را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده و حتی در بخش‌هایی مانند گردشگری نیز بدون ایجاد زیرساخت‌های کافی و توجه به الزامات فرهنگی و اجتماعی این حوزه، به‌گونه ای عمل شده که اکنون ساکنان بومی منطقه نه تنها در روزهای تعطیل بلکه در روزهای عادی نیز امکان چندانی برای استفاده از مراکز تفریحی و گردشگری ندارند و تمام این محدودیت‌ها تاثیرات منفی بر زندگی مردم عادی گذاشته است که انتفاع چندانی نیز از بحث منطقه آزاد نبرده‌اند.

 

سرمایه‌گذاران کفه محاسن و معایب منطقه آزاد را به دقت سبک و سنگین کنند

علیزاده  تولیدکننده مخازن انبساط در منطقه آزاد ارس نیز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس، ضمن مثبت ارزیابی کردن اصل ایجاد منطقه آزاد ارس خاطرنشان می‌کند: سرمایه‌گذارانی چون من به‌دلیل خرید زمین و آماده‌سازی زیرساخت‌های تولیدی خودمان از مدت‌ها پیش، کمترین ارتباط و برخورد را با سازمان‌های مسوول داشته‌اند.

وی با اشاره به تامین تمام نیازهای واحد تولیدی خود ازجمله مواد اولیه از داخل کشور تصریح می‌کند: هر چند شرکای خارجی خود را به‌واسطه فعالیت در منطقه آزاد ارس و مشوق‌هایی مانند معافیت ۲۰ ساله مالیات بر درآمد متقاعد به سرمایه‌گذاری کرده‌ایم، اما اکیداً به افرادی که قصد سرمایه‌گذاری جدید و راه‌اندازی واحد تولیدی و تجاری در منطقه را دارند، توصیه می‌کنم پیش از هر اقدامی ابعاد مختلف فعالیت در منطقه آزادی مانند ارس را بررسی کنند.

این فعال بخش خصوصی می‌افزاید: هر سرمایه‌گذاری باید کفه مشوق‌هایی مانند معافیت مالیاتی را با مشکلات و معایب ریز و درشتی از جمله لزوم دریافت مجوزهای متعدد و درگیر شدن با بروکراسی‌های بیهوده و خسته‌کننده سازمان‌ها و نهادهای متولی سبک و سنگین و سپس به سرمایه‌گذاری اقدام کند، چراکه برای مثال جهت دریافت یک مجوز برای ورود یا خروج کالا به منطقه باید مجوزهای متعددی اخذ شود.

علیزاده، اعطای مجوزهای متعدد ساخت و ساز به مراکز تجاری را یکی از اشتباهات صورت گرفته در منطقه آزاد ارس عنوان و تاکید می‌کند: این ساخت و سازهای عموماً غیرکارشناسی نه تنها موجب بالا رفتن هزینه‌های عمومی زندگی در سطح منطقه شده، بلکه اکنون به‌دلیل تغییر شرایط اقتصادی و رکود فعالیت‌های تجاری، ضررهای قابل توجهی را نیز به بسیاری از سرمایه‌گذاران این بخش وارد کرده است.

 

شعار تا دلتان بخواهد اما حمایت از سرمایه‌گذار و تولیدکننده هرگز!

مدیرعامل کارخانه نساجی جلفاکاران ارس نیز مهم‌ترین علت چنین وضعیتی را عدم حمایت از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان مناطق آزاد می‌داند و به خبرنگار فارس می‌گوید: در حالی یکی از بزرگترین کارخانه‌های نساجی کشور هستیم، به‌دلیل عدم تامین مواد اولیه در آینده‌ای نه چندان دور، 250 نفر باقی‌مانده از 600 نیروی شاغل در این واحد نیز از کار بیکار و کارخانه نیز تعطیل خواهد شد.

دلاویز، با انتقاد از عدم وجود حمایت‌های موردنیاز برای فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد با وجود شعارها و وعده‌های متعدد در این خصوص ادامه می‌دهد: در حالی که 60 میلیون دلار سرمایه از خارج برای راه‌اندازی و توسعه کارخانه وارد منطقه آزاد ارس کرده‌ایم، اکنون برای تامین یک کانتینر مواد اولیه به هر اقدامی متوسل می‌شویم اما تنها نتیجه آن بلوکه شدن حواله‌های 3 میلیون دلاری و یک‌میلیون یورویی توسط بانک مرکزی بوده است.

این فعال بخش خصوصی با انتقاد از سنگ‌انداری‌ها و عدم همکاری با سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد تاکید می‌کند: در حالی 6 خط تولید و حجم عظیمی از دستگا‌ه‌های به‌روز نساجی به‌دلیل عدم ترخیص مواد اولیه در این واحد بلااستفاده مانده‌اند که هر روز ده‌ها و صدها تریلی سیگار و موز و دیگر اقلام غیرضروری و لاکچری به‌راحتی از این مناطق آزاد ترخیص و بارگیری می‌شوند.

دلاویز، قاچاق را دیگر آفت فعالیت‌های تولیدی و مولد در منطقه آزاد ارس عنوان کرده و می‌گوید: برای رصد قاچاق نیازی به پیگیری‌های خاص و پیچیده نیست و با کمترین صرف زمان می‌توانید به‌راحتی متوجه حجم بالای کالاهای قاچاق شده از این مناطق شوید.

معافیت نیم بند مالیاتی تنها مزیت مناطق آزاد برای سرمایه‌گذاران

حمید اصغرپور، از دیگر سرمایه‌گذاران فعال در منطقه آزاد ارس است که به گفته خود، زمانی کار را در این منطقه آغاز کرده که کل مجموعه اداری منطقه تنها یک نفر کارمند داشته و عنوان می‌کند: اکنون پس از 22 سال فعالیت در منطقه آزاد ارس، اگر کسی نظر مرا برای سرمایه‌گذاری در این مناطق جویا شود، با صراحت خواهم گفت، منطقه آزاد غیر از یک معافیت مالیاتی نیم‌بندی حسن دیگری برای فعالیت تولیدی و سرمایه‌گذاری ندارد.

وی خاطرنشان می‌کند: در شرایط کنونی که نه تنها هیچ حمایتی از سرمایه‌گذار بخش خصوصی در این مناطق صورت نمی‌گیرد بلکه با انواع و اقسام قوانین در مقابل فعالیت‌های تولیدی و صنعتی سنگ‌اندازی می‌شود، حضور در شهرک‌های صنعتی توجیه‌پذیرتر از سرمایه‌گذاری در مناطق آزادی مانند ارس است و با روند و شرایط فعلی تا دو سه سال آینده شاهد کاهش محسوس سرمایه‌گذاری در این منطقه خواهیم بود.

بروکراسی‌های خودساخته بلای جان منطقه آزاد ارس

اسماعیلی نیز که از کارگزاران و تاجران بومی جلفاست در گفت‌وگو با خبرنگار فارس، بروکراسی‌های خودساخته و قانون‌های من‌درآوردی را بلای جان فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی در منطقه آزادی مانند ارس می‌داند و می‌گوید: هر چند ایجاد مناطق آزاد موجب توسعه زیرساخت‌ها شده اما اکنون به‌دلیل تنگناهای فعالیت در این مناطق کار به‌جایی رسیده که حتی مردم محلی با نوشتن طومار خواهان برداشته شدن نام منطقه آزاد نیز می‌شوند.

وی، حضور افراد غیرکارشناس در ساختار سازمان‌های متولی منطقه آزاد را مهم‌ترین علت ناکارآمدی این مجموعه‌ها عنوان کرده و خاطرنشان می‌کند: این عوامل در کنار قوانین دست و پاگیر باعث شده سرمایه‌گذاران عطای حضور در این مناطق را به لقایش ببخشند و تنها در یک نمونه سرمایه‌گذاری که در زمان دلار یک‌هزار تومانی با 170 میلیارد دلار یکی از بزرگترین واحدهای تولید تجهیزات پزشکی را در منطقه راه‌اندازی کرده، اکنون به‌دنبال یافتن راهی برای خروج سرمایه خود از منطقه است، چراکه نه تنها سودی از این سرمایه‌گذاری نبرده بلکه با انواع مشکلات و محدودیت‌ها نیز دست به گریبان است.

آنچه از مجموع نظرات فعالان بخش تولید و سرمایه‌گذاری در خصوص کارکرد منطقه آزاد ارس قابل استنباط است، ضرورت و حسن وجود چنین بستری به‌عنوان محرک تولید و اشتغال می‌باشد اما اینکه این منطقه در دستیابی به اهداف تعیین شده در قانون و توسعه همه جانبه مناطق پیرامونی خود و در نتیجه انتفاع مردم این حوزه به‌عنوان منطقه‌ای مرزی و کم‌برخوردار تا چه اندازه مثبت عمل کرده با ابهامات و علامت سوال‌های متعددی روبه روست.

انتهای پیام/60002/س/خ

نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری فارس در وب سایت منتشر خواهد شد پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
Captcha
لطفا پیام خود را وارد نمایید.
پیام شما با موفقیت ثبت گردید.
لطفا کد اعتبارسنجی را صحیح وارد نمایید.
مشکلی پیش آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.
همراه اول