پنجشنبه ۸ آبان ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۱

استانها  /  آذربایجان شرقی

مسکن بدون مهر/ خانه‌های مهر در هجوم بی مهری‌ها

مسکن مهر که روزگاری با تمام نقاط ضعف و قوتش، زمینه ساز صاحبخانه شدن بخشی از اقشار کم درآمد و اشتغالزایی در کشور شده بود، اکنون به طفلی سر راهی بدل شده که هر سازمان و نهادی تکمیل و اتمام آن را وظیفه دیگری می داند و تنها متضرران این حکایت نیز کسانی نیستند جز مردمان متقاضی مسکن.

مسکن بدون مهر/ خانه‌های مهر در هجوم بی مهری‌ها

به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، "مسکن مهر" عبارتی است که از زمان دولت محمود احمدی نژاد وارد ادبیات اقتصادی و البته بعدها پای ثابت مباحث و جدل های سیاسی شد تا جایی که یک دولت آن را به عنوان یکی از دستاوردها و اقدامات دوره مسوولیتش می داند و دولتی دیگر آن را باری سنگین بر دوش اقتصاد و عامل تحمیل هزینه های مازاد به کشور عنوان می کند و افتخار وزیر مسکنش که هنگام گرفتن رای اعتماد از مجلس، خود را مبدع و بنیانگذار طرح مسکن مهر خطاب می کند، در پایان دوره وزارتش افتخار می کند که حتی یک واحد مسکن مهر را به عنوان طرحی "مزخرف" افتتاح نکرده است.

مسکن مهر طرحی است با هدف تامین مسکن برای دهک های پایین و خانواده های کم برخوردار و نیازمند کشور و زمین آنها به عنوان مهمترین نیاز ساخت و ساز، بصورت رایگان و توسط دولت از اراضی ملی در اختیار مردم قرار می گیرد و به عقیده بسیاری همین موضوع انتخاب و مکان یابی زمین مساکن مهر در کنار خلق نقدینگی به واسطه استقراض دولت از بانک مرکزی را می توان از بزرگترین نقاط ضعف این طرح عنوان کرد اما در مقابل خانه دار شدن خانواده هایی که یک چهار دیواری چند متری جز آمال و آرزوهای محالشان بود و نیز افزایش اشتغال بواسطه رونق ساخت و ساز به عنوان یک صنعت مولد را می توان از مهمترین تاثیرات مثبت آن نام برد.

با تمام این جوانب مثبت و منفی طرح مسکن مهر پس از آغاز در دولت نهم و دهم و پیشرفت ۷۰ درصدی تا زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی، بسیاری را صاحب خانه کرده و بسیاری را نیز به دلایلی از جمله عدم توجه و رغبت دولت های یازدهم و دوازدهم به تکمیل و تحویل واحدهای مسکن مهر یا همچنان در آرزوی خانه دار شدن باقی گذاشته و یا خانه هایی نصفه و نیمه و با مشکلات و نواقص ریز و درشت را نصیبشان کرده، موضوعی که نمونه هایی از آن را در زمان پیگیری های گزارش حاضر از اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی می شد به وضوح دید، آنجایی که ساکنان مسکن مهر اسکو بدنبال جوابی برای حل مشکلات عدیده واحدهای خود راه پله ها را بالا و پایین می کنند.
مسکن مهر مانند گوشت قربانی بین دستگاه ها و سازمان ها پاس کاری می شود.

تعدادی از متقاضیان مسکن مهر در شهرستان اسکو نامه به دست از اتاقی به اتاق دیگر می روند و هر مسوول و کارمندی پاسخی به آنها می دهد اما هیچ یک چاره کار آنها نیست چرا که نامه پیگیری که در دست دارند، خطاب به اداره کل راه و شهرسازی است اما مسوولان این اداره، مسکن مهر اسکو را جز طرح های در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی عنوان می کنند.

یکی از این متقاضیان مهمترین مشکل واحدهای خود را عدم محوطه سازی و نیز عدم تحویل انشعابات عمومی عنوان کرده و می گوید: در حالی که زندگی خانواده های ما بخاطر این نواقص در تنگناست، پیگیری هایمان از سازمان های مسوول به جایی نمی رسد و پرونده مشکلات مسکن های مهر ما مانند گوشت قربانی بین دستگاه های مختلف دست به دست می شود و کسی هم پاسخگو نیست.

 

پرونده مسکن مهر پایان سال ۹۹ بسته می‌شود

در همین خصوص مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی در تشریح آخرین وضعیت پروژه های مسکن مهر (در شهرهای بالای زیر ۲۵ هزار نفر و زیر ۲۵ هزار نفر و شهر جدید سهند)، به سهمیه ۹۵ هزار و ۲۰۵ واحدی استان از این واحدها اشاره کرده و می گوید:  از این تعداد 43 هزار و 435 واحد در شهرهای بالای 25 هزار نفر، 16 هزار و 511 واحد در شهرهای زیر 25 هزار نفر و 35 هزار و 249 واحد در شهر جدید جدید سهند در نظر گرفته شده بود.

ابوالقاسم سلطانی ادامه می دهد: از این تعداد ۳۳ هزار و ۴۳۸ واحد در قالب تفاهم نامه سه جانبه بین راه و شهرسازی، سازنده و بانک و ۱۷ هزار و ۳۰۴ واحد نیز توسط تعاونی ها ساخته شده که در این میان تاکنون تنها یک هزار و ۹۰۴ واحد از تعهدات تعاونی ها به پرونده حقوقی تبدیل شده و حدود ۷۷۰ واحد از تفاهم نامه های سه جانبه با مشکل روبه روست که از این تعداد نیز ۲۲۴ واحد در مرحله تحویل قرار دارد و تلاش می کنیم مابقی 500 واحد را نیز تا پایان سال تحویل دهیم و همچنین یک هزار و ۹۷۴ واحد نیز در شهرهای مختلف استان در مرحله ساخت است که تا پایان امسال تحویل داده می شوند.

موضوع محوطه سازی و کم کاری و عدم انجام تعهدات از طرف سازمان هایی مانند شهرداری ها 

تامین زمین مورد نیاز، معرفی به بانک برای دریافت تسهیلات و ارائه برخی خدمات رایگان و معاف از هزینه غیرساخت مانند اعطای پروانه موضوعاتی هستند که مدیرکل راه و شهرسازی استان از آنها به عنوان وظایف مجموعه راه و شهرسازی در قبال مسکن مهر نام می برد و با تاکید بر انجام همه این موارد می افزاید: در حال حاضر موضوع محوطه سازی و کم کاری و عدم انجام تعهدات از طرف سازمان هایی مانند شهرداری ها مهمترین چالش واحدهای مسکن مهر است که عدم انجام تعهدات تعاونی ها و تامین نشدن آورده های مردمی بدلیل سلب اعتماد نسبت به پروژه ها، مشکلات مسکن مهر را تشدید می کند.

مسکن مهر رویای محال خانه دار شدن بسیاری را به واقعیت تبدیل کرد

وی بر لزوم رعایت انصاف در نقد طرح مسکن مهر معتقد است که این طرح در حالت ایده آل می توانست در بافت های داخل شهر اجرا شود که علاوه بر رشد کمی مناطق شهری، زمینه ساز توسعه کمی نیز می شد اما مجریان مسکن مهر به ناچار و برای صفر کردن هزینه زمین های مورد نیاز و نیز زمانبر بودن تامین زمین در مناطق شهری بدلیل مسائل حقوقی، مجبور به ساخت این واحدها در اراضی ملی و عموماً خارج از شهرها شده اند و در واقع مکان یابی مهمترین مشکل پروژه های مسکن مهر محسوب می شود.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی صاحبخانه شدن بسیاری از اقشار کم درآمد  و نیازمند را روی دیگر و مثبت طرح مسکن مهر می داند و می گوید: باید بپذیریم که این طرح زمینه ساز خانه دار شدن خانوارهایی با درآمدهای ناچیز شد که تحت هیچ شرایط دیگری این امکان برای آنها فراهم نمی شد و در صورت اجرا نشدن چنین طرحی، برای نمونه ۳۳ هزار خانواده فعلی ساکن در مسکن مهر استان، به عنوان جمعیت حاشیه نشین به معضل جدی اجتماعی تبدیل شده بودند در حالی که اکنون در مناطقی مانند شهر جدید سهند با ساختار مناسب شهری و رعایت حداقلی اصول شهرسازی ساکن هستند و جمعیت مازاد تبریز به جای حاشیه نشینی به سمت چنین شهرهای جدیدی سرریز می شود.

 

تغییر سیاست های اجرایی عامل کندی و توقف طرح هایی مانند مسکن مهر

وی تحویل نزدیک به ۵۰ درصد از واحدهای مسکن مهر در دوره دولت تدبیر و امید را نشان از عزم این دولت برای تکمیل طرح آغاز شده در دولت سابق می داند و خاطرنشان می کند: البته باید این واقعیت را نیز در نظر گرفت که متاسفانه در کشور ما بدلیل تفاوت در رویکردهای سیاسی جناح های مطرح که ساختار اجرایی بین آنها در رفت و برگشت است، عموماً طرح های اجرا شده در یک دولت، در دولت بعدی چندان مورد توجه قرار نمی گیرد و روند آنها در صورتی که متوقف نشود، حداقل با کندی اجرا روبرو خواهد شد و طرح مسکن مهر نیز از این قاعده مستثنی نیست چرا که در کنار رویکردهای سیاسی مسوولان دو دولت، موضوعاتی مانند قطع یارانه مسکن و تنگناهای بودجه ای و افزایش هزینه های ساخت نیز این کندی اجرا را در دولت های یازدهم و دوازدهم تشدید کرد.

سلطانی به موضوع اقدام ملی مسکن نیز به عنوان ابتکار دولت تدبیر و امید در حوزه تولید مسکن اشاره تصریح می کند: این طرح در اراضی محدوده شهری و یا اراضی بلافصل اجرا می شود و در همین زمینه ۶۰ هکتار زمین برای مسکن ۱۰ هزار نفر از گروه های درآمدی چهار تا هفت و در واقع طبقات متوسط به بالا تامین شده که به صورت ۹۹ ساله در شهرهای زیر یکصد هزار نفر و در زمین های ارزان و فروش اقساطی در تبریز اجرا می شود.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی آورده ۴۰۰ میلیون ریالی متقاضی را پایه اجرای طرح اقدام ملی مسکن عنوان کرده و می گوید: نرخ تسهیلات این طرح نیز یک میلیارد ریال است که سهمیه در نظر گرفته شده برای استان ۴۰ هزار و ۲۳۱ واحد است که ۱۷ هزار واحد آن در شهر جدید سهند، ۱۸ هزار واحد در شهرهای تبریز، اهر، مرند و مراغه با جمعیت بالای یکصد هزار نفر و پنج هزار واحد نیز با کارگزاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در شهرهای زیر 100 هزار نفر ساخته خواهند شد.

 

حل مشکل مسکن نیازمند اصلاح ساختار و سیاست گذاری های درست است نه وعده های توخالی

رئیس انجمن انبوه سازان کشور نیز در آسیب شناسی موضوع رکود بخش مسکن و وضعیت مسکن مهر به خبرنگار فارس می گوید: رونق بازار مسکن وقتی محقق می شود که توازن بین عرضه و تقاضا برقرار باشد و این در حالی است که وجود بافت فرسوده هزار هکتاری در همه شهرها، بحث حاشیه نشینی و لزوم احداث سالانه ۸۰۰ هزار واحد جدید در کشور موجب انباشت تقاضای مسکن شده و این در حالی است که طبق آمارهای رسمی از سال های ابتدایی دهه ۹۰ تا کنون، بطور متوسط سالانه تنها حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار مسکن جدید در کشور ساخته شده است.

جمشید برزگر با اشاره به ظرفیت ها و تاثیرات بخش مسکن بر کل اقتصاد کشور معتقد است: مسکن صنعتی است که بیش از ۹۰ درصد امور آن بر عهده بخش خصوصی است و تولید ۳۰ درصد نقدینگی و بیش از ۱۵ درصد از کل اشتغال کشور، اثرگذاری بر صنایع مختلف که با آن در ارتباطند و تامین حداقل ۳۰درصد بودجه شهرداری ها از بخش مسکن، همگی منبع درآمد دولت از این بخش مولد هستند و به همین دلیل وظیفه دولت ها باید سیاست گذاری های درست و نظارت بر حسن اجرای قوانین در بخش مسکن باشد.

وی خاطر نشان می کند: اگر دولت به جای افزاش نقدینگی، بخشی از منابع موجود مانند منابع حاصل از بازگشت وام های مسکن مهر را بصورت وام های کم بهره و از طریق بانک ها تحت عنوان ساخت مسکن برای اقشار کم درآمد در اختیار دهک های یک تا هفت جامعه قرار دهد، نه تنها شاهد افزایش نقدینگی و تورم نخواهیم بود بلکه با فعال شدن بخش مسکن به رشد و پویایی بسیاری دیگر از صنایع نیز کمک خواهد شد.

وی تصریح می کند: اما بجای این اقدام شاهد هستیم که طرحی تحت عنوان اقدام ملی مسکن اجرا می شود که پیش شرط آن واریز ۴۰۰ میلیون ریال توسط متقاضیان ثبت نام است و باید این سووال را از مسئولان پرسید که اگر اقشار کم درآمد دارای قدرت خرید و قادر به پیش پرداخت چنین مبالغی بودند، آیا طرح های این چنینی محلی از اعراب داشتند و نتیجه می شود اینکه چندین دوره مناقصه و پیش ثبت نام انجام می شود و هنوز هیچ مسکنی در قالب طرح اقدام ملی مسکن ساخته نشده است.

برزگر با تاکید بر لزوم حل ساختاری مشکل مسکن در کشور می گوید: دولت و نهادهای سیاست گذار و ناظر باید یک بار برای همیشه این حوزه را آسیب شناسی کرده و از بخش خصوصی به عنوان بازوی فکری و اجرایی برای این مهم کمک بگیرند و به جای اعلام سیاست "نخرید تا ارزان شود"، نسبت به تسهیل دستیابی همه اقشار جامعه به مسکن با قیمت و کیفیت مناسب به عنوان یکی از وظایف قانونی دولت اقدام و موانع تولید مسکن مانند مشکل دریافت پروانه، بیمه و کارت مهارت کارگران ساختمانی و معضل امضإ فروشی مهندسان ساختمان را حل کنند.

وی با انتقاد از رویکرد دولت ها به بخش مسکن اظهار می کند: متاسفانه این بخش رها شده و در حالی که مانند همه صنایع ها از اقتصاد کلان تاثیر می پذیرد و چهار مؤلفه زمین، مصالح، کارگران ساختمانی و دستگاه های خدمت رسان بر قیمت آن تاثیر مستقیم دارند، هزینه های بالاسری مانند وضع عوارض غیرکارشناسی و بی مورد که در ساخت مسکن نیز تاثیری ندارند، موجب افزایش قیمت های نامتعارف و بروز وضعیت فعلی شده است.

رییس انجمن انبوه سازان کشور ادامه می دهد: دولت بر خلاف تمام تکالیف مندرج در قانون اساسی در مورد تامین مسکن مناسب برای تمام اقشار، این بخش را رها کرده و نتیجه آن در همین کلانشهر تبریز شده ایجاد مناطق حاشیه نشینی جدید مانند باسمنج، منطقه عینالی، کندرود و یسیاری دیگر از مناطق که با کوچکترین بلایای طبیعی تبدیل به یک فاجعه خواهند شد.

اجرای طرح هایی مانند مسکن مهر پس از اصلاح نقاط ضعف قبلی نیاز حل مشکل مسکن در کشور است

وی یکی از مهمترین راهکارهای خروج بخش مسکن از وضعیت کنونی را توجه به موضوع مسکن مهر، احصإ نکات ضعف این طرح و تمرکز و تقویت بر نکات قوت آن دانسته و می افزاید: ما به عنوان انجمن انبوه سازان این کار را کرده ایم و اکنون باید کارگروهی در وزارت راه و شهرسازی ایجاد و با الگو قرار دادن این طرح و رفع اشکالاتی چون عدم جانمایی مناسب و تخصیص نیافتن سرانه خدماتی مورد نیاز نسبت به تداوم اجرای چنین طرح هایی اقدام کند.

 

تنها راه حل خانه‌دار شدن اقشار کم درآمد 

برزگر تصریح می کند:  طرح مسکن مهر با وجود تمام اشکالات طرح خوبی بود که رفع ایرادات آن نیازمند چکش کاری است چرا که متقاضیان این طرح اقشار کم درآمد و نیازمند واقعی مسکن بودند و این همان نکته ای است که در رونق بخش مسکن باید مورد توجه قرار گیرد و برای نمونه بجای اختصاص زمین به مسکن مهر تبریز در مکان هایی مانند شهر جدید سهند، می توانیم در چند نقطه خود تبریز این ساخت و سازها را با هزینه های کمتر انجام دهیم و بر اساس ارزش منطقه ای هر نقطه و متناسب با قدرت خرید متقاضیان نسبت به واگذاری واحدهای مقاوم و استاندارد اقدام کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع اجرای طرح مسکن ملی نیز اشاره کرده و می گوید: معتقدم این طرح بی نتیجه خواهد ماند و بیشترین اقدامی که در این بخش پس از ثبت نام متقاضیان صورت می گیرد، تکمیل و تحویل تعدادی از واحدهای مسکن مهر به اسم طرح اقدام ملی مسکن خواهد بود و چیزی به عنوان تولید مسکن ملی در دولت فعلی صورت نخواهد گرفت و باید مسئولان این طرح بپذیرند که ساخت مسکن با اقدامات شعاری و بدون عمل ممکن نیست.

رییس انجمن انبوه سازان کشور در واکنش به برخی اظهارات مسئولان در مورد وضعیت آشفته بازار مسکن نیز اظهار می کند: باید از این افراد پرسید جوانی که در آستانه ازدواج نه تنها قادر به خرید خانه نیست بلکه دیگر امکان اجاره یک واحد حداقلی را نیز ندارد، مرتکب کدام گناه شده که شما در اظهاراتتان وی و مردم را مسئول وضعیت نابسامان فعلی مسکن معرفی می کنید و بجای حل مشکل مسکن، نظریه ارزانی مسکن در صورت عدم خرید مردم را ارائه می دهید.

 

وضعیت نابسامان فعلی مسکن نتیجه وعده های عمل نشده مسوولان

وی با انتقاد از چنین توجیهاتی ادامه می دهد: در پاسخ به این ادعاها باید گفت وضعیت نابسامان فعلی مسکن نتیجه وعده های عمل نشده مسوولان در خصوص احیای بافت فرسوده، حل نشدن معضل حاشیه نشینی، محقق نشدن ساخت سالانه ۴۰۰ هزار واحد مسکن حمایتی، عدم توازن درآمد و هزینه های مردم و و اعطای رانت های گوناگون به صنایع زیان دهی مانند خودروسازی و دیگر شرکت های غیرمولد و در نتیجه کاهش ارزش پول ملی و پایین آمدن قدرت خرید جامعه است.

برزگر به تدوین طرح جامع مسکن توسط آخوندی وزیر وقت مسکن نیز اشاره  و خاطرنشان می کند: طبق این طرح یک و نیم میلیون واحد نیاز انباشته و سالانه ۸۰۰ هزار تقاضای جدید مسکن در کشور داریم و باید سالانه ۱۰ درصد از بافت فرسوده احیا می شد و همچنین سالانه ۲۰۰ هزار واحد نیز باید برای ۳۶ میلیون ساکن فعلی مناطق بافت فرسوده و حاشیه نشینی ایجاد می کردیم و متوسط تمام این ارقام، تولید سالانه یک تا یک و نیم میلیون مسکن بود که در مقابل از سال ۹۳ تا کنون، با کسر واحدهای مسکن مهری که تحت عناوین مختلف به مردم تحویل داده شده، در خوشبینانه ترین حالت هر سال ۴۰۰ هزار واحد ساخته شده و نتیجه تمام این اقدامات انباشت تقاضایی است که هنگام ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن خود را نشان داد و تمام ظرفیت های ثبت نام در همان دقایق اولیه تکمیل شد.

مسکن بی مهر

طرح مسکن مهر با همه ایراداتی که به آن وارد بود، توانست میلیون‌ها نفر را صاحب خانه کند اما وقتی دولت یازدهم روی کار آمد این طرح را دستاورد دولت قبل دانست و قدمی برای اصلاح این طرح برنداشت و پیشرفت آن هم عملا متوقف شد. کار تا آنجا پیش رفت که عباس آخوندی، وزیر وقت مسکن آن را مزخرف خواند.

رئیس‌جمهور هم در  اظهارات خود این طرح را از کنایه‌های خود بی‌نصیب نگذاشت و عنوان کرد: «دولت قبل برای تولید انبوه مسکن دست در جیب مردم کرد و 5/1 میلیون واحد مسکونی رها شده در بیابان را روی دست ما قرار داد». با رفتن آخوندی، دولت فهمید حل مشکل مسکن تنها با تحریک تقاضا یعنی اعطای وام خرید حل نمی‌شود و در حال حاضر و در شرایطی که کمتر از یک سال به پایان دولت تدبیر باقی مانده، وزارت راه‌وشهرسازی تصمیم به احداث 400 هزار واحد مسکونی در قالب مسکن ملی گرفته است؛ طرحی که پس از رسانه‌ای شدن، همگان را به یاد طرح مسکن مهر انداخت اما توجه به ساختار طرح اقدام ملی مسکن و طرح مسکن مهر مشخص می‌کند این دو طرح تولید انبوه مسکن تفاوت‌های بنیادی با هم دارند.

400 هزار بزرگ‌تر است یا 4 میلیون

یکی از آشکار‌ترین تفاوت‌های طرح اقدام ملی و طرح مسکن مهر در نگاه اول و با توجه به تعداد واحدهای مسکونی مد نظر در هر طرح هویدا می‌شود. پروژه مسکن مهر منجر به صاحب‌خانه شدن 4 میلیون نفر از خانوارهای بدون مسکن شد، این در حالی است که در طرح اقدام ملی، خانه‌دار کردن تنها 400 هزار خانوار مدنظر قرار گرفته است. ساخت 400 هزار واحد مسکونی در شرایطی مطرح شده است که بازار ساخت و ساز مسکن رکودی 7 ساله را تجربه کرده و در حال حاضر نیاز به ساخت 2 میلیون واحد مسکونی  در هر سال حس می‌شود. طبیعی است که ساخت 400 هزار واحد مسکونی آن هم در یک سال، تطابقی با نیاز فعلی بازار مسکن نداشته باشد. نیاز به ساخت سالانه 2 میلیون واحد مسکونی با توجه به تعداد خانوارهای بدون مسکن، تقاضاهای جدید ناشی از ازدواج، بهسازی و نوسازی بافت فرسوده و ذخیره طبیعی مسکن و بنا بر آمار به دست آمده از سرشماری سال 1395 مطرح می‌شود. 

انتهای پیام/60015/ر

نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری فارس در وب سایت منتشر خواهد شد پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
Captcha
لطفا پیام خود را وارد نمایید.
پیام شما با موفقیت ثبت گردید.
لطفا کد اعتبارسنجی را صحیح وارد نمایید.
مشکلی پیش آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.
همراه اول