اینجا تغییر کاربری مجاز است؟!/تغییر کاربری شالیزار به پاساژ!

قانون‌گذار از سال  ۱۳۷۴، تغییر کاربری اراضی کشاورزی را با هدف حفظ خاک و منابع طبیعی ممنوع و برای آن مجازات پیش‌بینی کرده است.

امروزه هر روستاوندی که مایل باشد بنایی را در اراضی کشاورزی اعم از باغی و زراعی احداث کند با منع قانونی به نام ممنوعیت تغییر کاربری مواجه می‌شود که این موضوع همیشه محل مناقشه روستاییان و مسؤولان‌ است.

اما علیرغم سختگیری‌های که قانونگذار معین و دولت هم مصّر بر اجرای آن است بعضاً مشاهده می‌شود که برخی‌ها توانسته‌اند مجوزات لازم را برای تغییر کاربری اراضی خود را اخذ و نسبت به احداث بنای خود، اقدام کنند.

نمونه انعطاف خاص مجری قانون در مواجه با تغییر کاربری اراضی کشاورزی، عرصه‌ای در روستای دهسر در شهرستان آستانه‌اشرفیه است؛ عرصه کشاورزی که رضا افلاطونی، رئیس سازمان امور اراضی کشور در ۱۶ اسفند امسال طی نامه‌ای به شاملو، معاون عمران روستایی بنیاد مسکن رسما اعلام کرده که الحاق آن مجاز نبوده و خواسته تا اراضی شالیکاری یک روستایی به طرح هادی روستا الحاق نشود.

در همین نامه نیز ذکر شده که کمیسیون تبصره یک ماده یک مخالفت خود را تغییر کاربری اراضی کشاورزی ابلاغ کرده است. اما ادارات شهرستان و گیلان بدون درنظر گرفتن مصوبه کمیسیون نسبت به الحاق اراضی مذکور به طرح هادی روستا جهت مجتمع خدمات رفاهی اقدام کرده اند.

افلاطونی در نامه خود به معاون توسعه عمران روستایی بنیاد مسکن به موضوع قانون منع تغییر کاربری اشاره و در ادامه ذکر کرده که این تغییر کاربری جهت احداث مجتمع خدمات رفاهی هست و موضوع با تغییر کاربری الحاق مسکونی نیست!

همچنین مهرداد محمدی، مدیر جهادکشاورزی شهرستان آستانه‌اشرفیه در نامه‌ای به جان احمد آقایی، معاون فضایی رئیس کل دادگستری استان گیلان در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، مطرح کرده که استقرار ملکی که برای احداث مجتمع رفاهی بین راهی درجه چهار تعرفه شده خارج از طرح هادی مصوب روستا بوده است.

وی همچنین در ادامه نامه خود به معاون رئیس کل دادگستری گیلان گفته که مدیر امور اراضی استان نیز به دلیل خارج از طرح هادی بودن ملک، با تبدیل و تغییر کاربری زمین موافق نبوده و علیرغم همه مخالفت‌های نماینده جهاد کشاورزی، با تغییر کاربری موضوع مورد اشاره، موافقت شده است!

همچنین، قریب ۲ سال پیش حسن گیلان‌پور، مسؤول وقت امور اراضی از مخالفت صریح کمیسیون تبصره یک ماده یک خبر و تذکر داده بود.

هر گونه اقدامی که مانع از تداوم تولید، بهره‌برداری و استمرار کشاورزی شود، به عنوان مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز تلقی می‌شود و لازم است مسؤولان‌ و متولیان امر با جدیت بیشتری نسبت به تولید و پایداری آن حرکت کنند.

حالا علیرغم نص صریح قانون و مخالفت‌های روشن نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی، تشخیص مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز در سازمان امور اراضی کشور در خصوص عرصه کشاورزی روستایی در آستانه‌اشرفیه ابهام‌برانگیز بوده و لازم است سازمان مذکور روند صدور مجوز و موافقت خود را به صورت روشن و شفاف اطلاع‌رسانی کند.

هر گونه اقدامی که مانع از تداوم تولید، بهره‌برداری و استمرار کشاورزی شود، به عنوان مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز تلقی می‌شود و انتظار می رود مسؤولان‌ و متولیان امر به رعایت این امر اهتمام داشته باشند.

پایان پیام/د