به گزارش خبرگزاری فارس از همدان حسن خانجانی عصر امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در حدود یک پنجم مراجعات مردمی در ملاقات‌های حضوری این دادستانی، مرتبط با ترک وظایف قانونی مدیران و اهمال و سهل‌انگاری در اجرای قانون از سوی تعداد قابل توجهی از مدیران و حتی مدیران کل در استان است.
وی افزود: در وهله نخست به دستگاه اجرایی مربوطه با توجه به عدم اقدام به موقع که موجب تضییع حقوق عامه و منافع بیت المال شده، تذکر داده می شود و در غیر این صورت به دلیل استنکاف از دستور قضایی مورد بازخواست قرار می‌گیرند.
دادستان همدان افزود: هرچند که در رابطه با ترک فعل مسوولان، قانونگذار آن گونه که باید قوانین جامعی وضع نکرده و این یک نقصان است، با این وجود با بررسی قوانین و مواد مختلف، تاکنون پرونده‌های قضایی مؤثری در رابطه با ترک فعل تعدادی از مدیران استان و شهرستانی تشکیل شده است.
وی با بیان اینکه شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات مدیران در دادسرای همدان مستقر و فعال است، اعلام کرد: به طور متوسط با توجه به گزارش ضابطین و یا گزارشات مردمی، در یک سال اخیر برای درصد قابل توجهی مدیران استانی و حتی در سطح مدیران کل، احضاریه برای رسیدگی به شکایات صادر شده است.
خانجانی تصریح کرد: بعضا در برخی پرونده‌ها حتی حکم شلاق و انفصال از خدمت برای مدیر مربوطه صادر شده است.
وی افزود: اجرا نکردن دستور ضابط قضایی، ترک وظایف قانونی مدیران و اهمال و سهل‌انگاری در اجرای قانون که سبب تضییع حقوق بیت المال و یا عموم می‌شود، سبب شده برای مدیران طرف دعوی، احکام متناسب با ترک فعل از جمله شلاق، جریمه نقدی، انفصال از خدمت و یا حبس صادر شود.
خانجانی عنوان کرد: خوشبختانه درباره اختلاس، ارتشاء و یا اخلال در نظام اقتصادی از سوی مدیران استانی موضوعات کلان نداشته‌ایم و نهایت در سطحی پایین‌تر تعداد پرونده‌های موجود در این باره به پنج مورد هم نمی‌رسد که بعضاً کارمند هستند.
پایان پیام/ ۳۱۴۰
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
