بی محلی به قانون و حکم قضائی در منطقه خیلی آزاد قشم

به گزارش خبرگزاری فارس از قشم، ۲۲ آبان ۱۳۹۰ گزارشی مبنی بر اقدام غیرقانونی در ساحل درگهان قشم از سوی سازمان بازرسی استان هرمزگان به دادسرا تسلیم شد.

بدین ترتیب پرده از تخلفی بزرگ کنار رفت که در آن ر.م. مدیرعامل وقت سازمان منطقه آزاد قشم با مشارکت م.ح. یکی از بستگان سببی خود، قرارداد مشارکتی استحصال دریا با «شرکت عمران بوستان نور قشم» منعقد کرده تا از طریق استفاده از کوه معدن روستای «هُلُر» دریا خشکانده شود.

طی فرآیندی پرفراز و نشیب در مورخه هشتم مهرماه ۱۳۹۳ دستور توقف عملیات اجرایی این پروژه از سوی مقام قضایی صادر می‌شود.

پس از بررسی‌های قضایی، مشخص شد واگذاری زمین ساحل درگهان، بدون رعایت قوانین اراضی مستحدث و ساحلی  مصوب ۱۳۵۴ و احراز شایستگی شرکت «عمران بوستان نور قشم» انجام شده است. شرکتی که تنها یک هفته از ثبت آن گذشته و بدون رعایت تشریفات رقابتی و در نظر گرفتن سوابق، رتبه‌بندی، تخصص و تمکن مالی پروژه را در اختیار گرفته بود.

اراضی مستحدث عبارت است از زمین‌هایی که در نتیجه پایین رفتن سطح آب یا هرنوع جریان آب در کرانه‌های دریا و دریاچه‌ها و جزایر یا‌ در نتیجه پایین رفتن آب یا خشک شدن تالاب‌ها ظاهر و یا ایجاد می‌شود.

از بین رفتن جنگل حرا در منطقه(در تصاویر هوایی نیز مشهود است)، از بین رفتن حوضچه صیادی، تخریب کوه معدن هلر، برداشت غیرقانونی از خاک این کوه، خشکاندن دریا، تشدید رسوب‌گذاری در محیط اطراف از جمله اسکله کاوه، اسکله صیادی شیلات و اسکله شهید رجایی بوسیله جریانات دریایی تخلفات ناشی از این واگذاری است.

ارزش واقعی ۳۰ هکتار زمین استحصال شده دریا از سوی کارشناسان در آن سال بیش از ۱۷۶ میلیارد تومان برآورد شد، در حالی که مدیرعامل وقت سازمان منطقه آزاد قشم، دریا و کوه هلر را به صورت رایگان در اختیار  این شرکت قرار داده بود.

همچنین تخصیص سهم ۵۰ درصدی به آن شرکت بدون هیچ آورده‌ای در تکمیل پروژه (دریای مجانی به عنوان زمین، خاک مجانی از کوه هلر) و نداشتن طرح توجیهی مبنی بر انعقاد قرارداد و عدم ضرورت  اجرای چنین پروژه‌ای آن هم در داخل دریا از دیگر تخلفات به شمار می‌رود.

متناسب با بافت درگهان، فاضلاب از طریق زهکشی به دریا می‌رفت که با استحصال دریا مسیر، مسدود و فاضلاب در خانه‌ اهالی بالا آمد. منابع آب شرب مردم منطقه نیز که در زمین قرار داشت با این فاضلاب‌ها مخلوط شد.

علاوه بر آن چرخه زیستی منطقه دستخوش تغییر شد و چندین گونه جانواری دچار مشکل شدند و هزاران میلیارد تومان خسارت نیز در این حوزه بر درگهان تحمیل گردید.

نهایتا دادگاه در کیفر خواست شماره ۹۰۰۹۹۸۷۶۵۳۰۰۱۹۵۷ و حکم قطعی خود، برخی از مدیران وقت و گذشته منطقه آزاد قشم را به تحمل مجازات‌هایی از قبیل حبس و شلاق محکوم نمود.

ع.ت. به عنوان طرف قرارداد و به اتهام کسب مال نامشروع به تحمل ۱۰ ماه حبس، بازگرداندن اموال و لغو امتیاز حاصل از جرم و ی.الف. نیز به عنوان طرف قرارداد به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع، مشارکت در جعل سند رسمی و استفاده از سند جعلی به تحمل ۶ سال و ۱۰ ماه حبس تعزیری، بازگرداندن اموال و لغو امتیاز حاصل از جرم محکوم گردید.

به این صورت مجموعا ۵۵۰ هزار مترمربع شامل ۲۵۰ هزار مترمربع از زمین فرودگاه قدیم قشم و ۳۰۰ هزار مترمربع از ساحل شهر درگهان به بیت المال بازگردانده شد.

واگذاری مجدد ساحل!

و اما عجیب اینکه طبق بندهای ۳۶ تا ۴۰ از گزارش فروش و قراردادهای اراضی سازمان در سال ۹۷، سازمان منطقه آزاد قشم، مجددا بخشی از همین زمین‌های استحصال شده از دریا در ساحل درگهان را به پنج قطعه تقسیم و مجموعا با متراژ ۳۳ هزار و ۹۳۰ مترمربع به قیمت هر مترمربع یک میلیون تومان به همان «شرکت عمران بوستان نور قشم» واگذار نموده و توسط این شرکت محصور گردیده است.

علی‌رغم آنکه تبصره یک ماده ۲ قانون «اراضی مستحدث و ساحلی» مصوب ۱۳۵۴ تصریح دارد که حریم و اراضی ساحلی خلیج فارس از لحاظ حریم، با اراضی مستحدث یا ساحلی قطعی است و اراضی مستحدثی که‌ بعد از تصویب این قانون ایجاد می‌شود به عرض حریم مذکور اضافه خواهد شد.

ماده هفتم همان قانون نیز بیان می‌دارد که حریم منابع مندرج در ماده ۲ قابل تملک و تصرف خصوصی نیست ولو آن که متصرفین این قبیل اراضی، اسناد مالکیت گرفته باشند. ولی‌استفاده از حریم مزبور برای ایجاد تاسیسات ضروری دولتی که جنبه اختصاصی نداشته باشد با رعایت مقررات آیین‌نامه اجرایی این قانون و تصویب ‌هیات وزیران مجاز می‌باشد.

بنابراین هرچند قانون مناطق آزاد اختیارات تصویب هیئت وزیران را به منطقه آزاد واگذار کرده اما این اختیار دلیل بر عدم اجرای قانون بر خلاف مفاد و فلسفه قانون‌گذاری نیست. اختیار صرفا در اداره و همچنین ایجاد تاسیسات ضروری دولتی است. نه در واگذاری مخالف با قانون اراضی دریایی به اشخاص خصوصی و تخریب به منظور ایجاد فضای تجاری.

علاوه بر آن در مجاورت خط فعلی دریا، شاهد تخلیه و دپو شدن نخاله‌های ساختمانی هستیم که با توجه به رخدادهای پیشین، بسترسازی برای استحصال مجدد دریا از احتمالات بسیار قوی این اقدام به شمار می‌رود.

انتظار است قوه قضائیه همچون گذشته با قاطعیت حقوق عامه را احیاء کند و با اعمال تدابیر لازم، مسیر واگذاری سواحل جزیره قشم را برای همیشه مسدود شود. یقینا تحقیق و تفحص از منطقه آزاد قشم می تواند به آرامش روانی قشم‌وندان کمک شایانی نماید. 

قطعا از نهاد‌های نظارتی و امنیتی، دیوان محاسبات و سایر ارگان‌های ذی‌ربط توقع جدیت بیشتری در این امر می رود.

گفتنی است، علیرغم مکاتبه و تلاش‌های این خبرگزاری جهت گفت‌وگو و دریافت پاسخ و دفاعیه سازمان منطقه آزاد قشم، تا کنون توفیقی در این راستا حاصل نشده است. از این رو انتشار مطلب بر مبنای رسالت رسانه‌ای جهت تنویر افکار عمومی و پیشبرد اهداف مندرج در قانون اساسی کشور انجام شد.

انتهای پیام/88050/ق