به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، حدود 28 سال پیش در شهرستان بندرخمیر 110 قطعه زمین از سوی زمین شهری وقت به شماری از مردم این شهرستان به منظور خانه‌دار شدن واگذار می‌شود و از همان روز مردم وارد یک دعوای حقوقی با فردی که بعدها محرز می‌شود او یک زمین‌خوار است، آغاز می‌گردد.
ماجرا شاید بیشتر به شوخی شبیه باشد اما این 110 خانوار 28 سال است که در حال کلنجار رفتن با فردی هستند که به اشتباه از سوی ثبت اسناد و همین طور دستگاه قضایی وقت بجای صدور سند برای زمین 2500 متری آن، سندی به ابعاد و وسعت 24 هزار و 870 متر صادر می‌شود ولی بعدها با پیگیری مردم و اهالی شهر و دستورات متعدد قضایی، این سند اصلاح و حریم و حدود فرد سندگیرنده که مردم از او به زمین خوار یاد می‌کنند و دارای حکم محکومیت قضایی قطعی است، مشخص می‌شود اما مردم هنوز زورشان به این فرد نمی‌رسد و زمین‌هایی که فرم ج آنها را اشغال کرده و نمی‌توانند دیگر زمینی نیز دریافت کنند، در تصرف این فرد باقی است.
فرد زمین‌خوار نیز با استناد به همان سند اشتباهی که در آستانه باطل‌شدن قرار دارد، هر روز به صورت قولنامه‌ای با شماری از افراد جدید وارد معامله می‌شود و بر عمق گرفتاری‌های این پرونده می‌افزاید و صفحات آن را نیز قطورتر می‌کند.
حتی راه و شهرسازی هرمزگان نیز پیگیر این زمینخواری است و مدت‌هاست که طی نامه‌ای از صدور اشتباهی این سند خبر داده و پیگیری‌های حقوقی خود را نیز در این زمینه داشته است و در این راه از اظهارات مردم حمایت می‌کند.
پرونده این اوضاع آشفته از اردی‌بهشت ماه 1399 بالاخره به شورای عالی ثبت رسیده است تا این شورا که تنها مرجع ابطال سندهای صادراه در کشور است، اقدام به ابطال سند فوق‌الاشاره و احقاق حق مردم کند اما باگذشت حدود 8 ماه هنوز خبری از اقدام نیست.
مردم درگیر در این پرونده از دستگاه قضایی استان هرمزگان در دوره جدید که قاطعیت و درایت آنها در حمایت از مردم در پرونده‌های مختلف حقوقی به اثبات رسیده است و جلوه ممتازی از مردمی بودن این نهاد را به نمایش گذارده‌اند، انتظار دارند تا در این پرونده مروری دوباره داشته و تکلیف مردم گرفتار در بندرخمیر را روشن کنند.
فیلم: رحیم نظامیوند چگینی
انتهای پیام/خ
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
