پنجشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۶:۱۷

استانها  /  اصفهان

دادخواست دانشجویی در خصوص تعیین حداقل دستمزد کارگران

اعضای هسته مطالبه‌گری کارگری بسیج دانشجویی استان اصفهان ظهر امروز با حضور در نمایندگی دیوان عدالت اداری در استان اصفهان، با ارائه دادخواستی خواستار ابطال مصوبه شورای عالی کار در خصوص تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 99 شدند.

دادخواست دانشجویی در خصوص تعیین حداقل دستمزد کارگران

به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، جمعی از اعضای هسته مطالبه‌گری کارگری بسیج دانشجویی استان اصفهان ظهر امروز با حضور در نمایندگی دیوان عدالت اداری در استان اصفهان، با ارائه دادخواستی خواستار ابطال مصوبه شورای عالی کار در خصوص تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 99 شدند.

متن این دادخواست که در اختیار خبرگزاری فارس قرار گرفته است، به شرح ذیل است:

شورای عالی کار در دویست و نود و یکمین جلسه خود مورخ چهارشنبه 20/1/99 در راستای اجرای ماده (41) قانون کار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام، تشکیل جلسه داده و علی‌رغم مخالفت نمایندگان کارگری و عدم امضاء صورت‌جلسه مصوبات توسط آنان، حداقل مزد کارگران در سال 1399 را با اعمال افزایش 21% نسبت به حداقل مزد سال 1398، روزانه مبلغ 611809 ریال و به عبارت اخری ماهانه مبلغ 18354270 ریال معیّن نمود و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تاریخ 26/1/99 با صدور بخشنامه شماره 7933، مصوبه آن شورا را جهت اجرا به کلیه کارفرمایان و کارگاه‌های مشمول قانون کار ابلاغ نمود؛ حال آنکه مصوبه مذکور شورای عالی کار، به شرح ذیل بر خلاف ماده (41) قانون کار، اصول متعدد قانون اساسی، مواد عدیده‌ای از قوانین عادی و همچنین تعهدات و الزامات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

اولاً: مصوبه مذکور، با ماده (41) قانون کار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام مغایرت دارد، چرا که بنا بر بند (1) آن ماده، شورای عالی کار موظف گردیده حداقل مزد کارگران را همه‌ساله با توجه به درصد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معین کند، لکن در ما نحن فیه، بر اساس جدول نرخ تورم و شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران منتشره در صفحه (6) روزنامه رسمی شماره 21862 مورخ 19/1/99 به نقل از نامه شماره 2560/99 ریاست محترم بانک مرکزی به ریاست محترم قوه قضائیّه مورخ 10/1/99، نرخ رسمی تورم در سال 1398، به میزان 2.41% اعلام گردیده که این نرخ فی‌الحال در تمامی محاکم و نهادهایی که قانون این نرخ را شاخص و مبنای تصمیمات آنان قرار داده ملاک عمل قرار می‌گیرد؛ لکن شورای عالی کار در مصوبه اخیر خود با تفاوت فاحش 2.21% نسبت به شاخص رسمی تورّم سال گذشته، حداقل مزد کارگران در سال 1399 را صرفاً با اعمال 21% افزایش تعیین نموده است که در مغایرت آشکار با بند (1) ماده (41) قانون کار می‌باشد؛ مضافاً بر اینکه کمیته دستمزد ذیل شورای عالی کار، در تاریخ 98/12/5 در راستای تعیین حداقل سبد معیشتی کارگران موضوع بند (2) ماده (42) قانون کار، میزان حداقلی آن را بر اساس جمعیت متوسط 6.3 نفری خانوارهای شهری، ماهانه مبلغ 49400000 ریال به اتفاق آراء سه گروه عضو شورای عالی کار تعیین نمودند، لکن میزان حداقل مزد تصویبی کارگران 85.62% کمتر از حداقل سبد معیشتی معین شده توسط آن شورا می‌باشد و شورا بنا برمشروحه فوق، از هر دو بند ماده (41) قانون کار تخلف نموده و ادعای جبران ما به تفاوت آن با پرداخت‌های غیر نقدی نیز بر خلاف ماده (42) آن قانون است. 

وفق شق (ج) بند (6) اصل (2) قانون اساسی و مضمون صدر آن بند در خصوص ایمان نظام جمهوری اسلامی ایران به ارزش و کرامت والای انسان از راه نفی هر گونه ستمگری و سلطه‌گری و تأمین قسط و عدل، همچنین بندهای (9) و (12) اصل (3) در خصوص وظیفه دولت جمهوری اسلامی ایران به نیل به اهداف مصرحه در اصل قبل، از راه رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی و ذیل بند (4) اصل (43) و مضمون صدر آن اصل، در خصوص استواری اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر رفع فقر و محرومیت و بر آوردن نیازهای انسان در حال رشد بر ضابطه جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری و همچنین تصریح مقدمه قانون اساسی به کرامت ابناء بشر و تکلیف حکومت اسلامی به تأمین نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی انسان و زمینه مناسب برای بروز خلاقیت‌های انسانی، این مصوبه به لحاظ تخلف از اصول متعدد فوق‌الذکر قانون اساسی که مواد (6) و (41) قانون کار هم مبتنی بر آن است قابل ایراد و ابطال است، چرا که به شرح معروض در مخالفت این مصوبه با ماده (41) قانون کار، تعیین حداقل مزد سالانه کمتر از نرخ تورم اعلامی و حداقل سبد معیشتی کارگران، ضمن اینکه به تناسب اختلاف میان مبلغ حداقل میزان مزد مصوب تا مزد واقعی و قانونی، بهره کشی از کار دیگری محسوب می‌گردد، ناعادلانه و موجب گسترش فقر و افزایش محرومیت کارگر و خانواده تحت تکفل او و در نتیجه بر خلاف کرامت انسانی کارگری است که بنا بر روایات معصومین (ع)، مجاهد در راه خدا و نپرداختن مزد او گناه کبیره است.

ثالثاً: علاوه بر موارد فوق‌الذکر، در پاره‌ای از قوانین عادی و مقررات اجرایی اداری، در خصوص معیارهای حداقلی مزد، تصریحات و الزاماتی به شرح و قرار ذیل وجود دارد:

1) تکلیف دولت به ایجاد اشتغال با درآمد مکفی به منظور تحقق استانداردهای زندگی شرافتمندانه، مستفاد از شق (1) بند (الف) ماده (2) تصویب‌نامه شماره 25076 ت/55337 هـ هیئت وزیران مورخ 29/2/98 در خصوص اجرای اقدامات مربوط به سند ملی کار شایسته به استناد بند (ز) ماده (4) و ماده (120) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395

2) حق شهروندان به تأمین معاش خود به‌صورت منصفانه و آبرومندانه و تکلیف دولت به تضمین شرایط مناسب تحقق این حق و نظارت بر آن، مطابق ماده (78) منشور حقوق شهروندی مصوب 95/9/29 ریاست جمهوری در اجرای اصل (134) قانون اساسی که به تصریح مقام صادر کننده در مقدمه آن به مثابه برنامه و خط‌مشی دولت برای رعایت و پیشبرد حقوق اساسی ملت ایران است.

رابعا بر مبنای ماده (9) قانون مدنی، مقررات و عهودی که مطابق قانون اساسی تصویب شده باشد در حکم قانون است، لذا بر اساس بند (2) ماده (10) قانون اجازه الحاق دولت ایران به مقاوله‌نامه بین‌المللی شماره (95) مربوط به حمایت از مزد سازمان بین‌المللی کار (ILO) مصوب 51/2/18، مزد باید تا حدودی که برای تأمین معاش کارگر و خانواده او ضروری تشخیص داده می‌شود مصون از توقیف یا واگذاری باشد، پس به طریق اولی و قیاس اولویت اصل مزد نیز نباید از حدود ضروری تأمین معاش کارگر و خانواده او کمتر باشد، لکن حداقل مزد تصویبی 85.62% کمتر از حداقل سبد معیشتی معین شده توسط کمیته دستمزد شورای عالی کار و در نتیجه مغایر بند (2) ماده (10) قانون الحاق به مقاوله‌نامه فوق است. از طرفی تصویب‌نامه هیئت وزیران راجع به عضویت دو فرد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی موضوع بند (ب) ماده (167) قانون کار که بنا بر صورت‌جلسه جلسه شورای عالی کار، وزرای صنعت، معدن و تجارت تحت این عنوان در جلسات، با حق رأی شرکت می‌کردند در روزنامه رسمی و پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور مشاهده نگردید، علاوه بر آن در خصوص سابقه صدور استفساریه‌ای راجع به ماده (41) قانون کار، از سوی مقام تصویب‌کننده آن یعنی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در سال 1379 به درخواست دولت وقت، در اخبار احتمالاتی قوی وجود دارد.

لذا مستدعی است وفق تبصره (2) ماده (20) و ماده (44) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص جمیع موارد فوق، از شورای عالی کار، هیأت‌ وزیران، مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر دستگاه‌های مربوطه در این خصوص، حسب مورد استعلام فرمائید؛ لذا نظر به جمیع موارد و استنادات مشروحه در فوق، با عنایت به اصول (170) و (173) قانون اساسی و ایضاً مواد (1) و بند (1) ماده (12) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/92، ابطال مصوبه شورای عالی کار در خصوص حداقل مزد کارگران در سال 1399 به لحاظ مغایرت با قوانین به شرح فوق‌الذکر، از هیئت عمومی محترم دیوان عدالت اداری مورد استدعا است.

انتهای پیام/63055/آ

نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری فارس در وب سایت منتشر خواهد شد پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
Captcha
لطفا پیام خود را وارد نمایید.
پیام شما با موفقیت ثبت گردید.
لطفا کد اعتبارسنجی را صحیح وارد نمایید.
مشکلی پیش آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.

پر بازدید ها

    پر بحث ترین ها

      بیشترین اشتراک

        همراه اول