به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، این روزها ماجرای تعیین مالکیت شرکت بزرگ پلی اکریل ایران به یکی از جدی‌ترین موضوعات اقتصادی استان اصفهان و حتی کشور تبدیل شده و هر روز سرنخ‌ها و اتفاقات تازه‌ای از دل این جریان شفاف شده و رخ می‌نمایاند.
در گزارش گذشته خبرگزاری فارس به روند واگذاری تا بحران‌های کارگری و شرایط امروز سهام پلی اکریل در بورس پرداخته شد (می‌توانید اینجا بخوانید) و بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها، فضای مجازی و گروه‌های مردمی و غیرمردمی درگیر در این موضوع ایجاد کرد، که در این گزارش به ابعاد دیگری از شرایط امروز این شرکت مادر و مؤثر صنعت پرداخته می‌شود. شرکتی که در حال حاضر هیأت مدیره منع‌مداخله شده و منتخب سهام‌دار عمده، هیأت اجرایی منصوب هیأت حمایت از صنایع وزارت صمت و هیأت مدیره موقت منصوب کارگروه اقدام استانداری اصفهان (متشکل از دستگاه‌های مختلف برای حل مشکل این شرکت) به نوعی در معرکه اداره آن حضور دارند.
مهمانان ناخوانده و خوش‌اشتها سر سفره سهامداران
پلی اکریل ایران که با توجه به شرایط ارزی، نیاز حیاتی صنعت و نیز قابلیت تولید سهم بالایی از نیاز صنعت نساجی کشور به غول خفته نساجی معروف شده است این روزها دوباره مثل سال‌های میانی دهه ۹۰ محل مناقشه گروه‌های مختلف شده است؛ اما این دو بازه زمانی تفاوت جدی با هم دارند.
در سال‌های ۹۴ و ۹۵ بلاتکلیفی و بدون صاحب بودن این کارخانه خودش را در ورشکستگی و مشکلات کارگری نشان داد حالا این موضوع خودش را در یک جدال نیابتی تمام عیار برای تصاحب کارخانه توسط گروه‌های غیرمرتبط به نمایش گذاشته است؛ گروه‌هایی که همگی به دنبال بهره‌مندی از عایدی ناشی از واردات مواد اولیه، سود و ارزش‌افزوده قابل‌توجه تولید و نوعی انحصارچندجانبه در حوزه فروش این شرکت هستند.
موضوعی که درباره صاحبان اصلی و سهامداران واقعی این شرکت و نیز متخصصان و کارگران آن رنگ و بوی دیگری دارد و آن‌ها نظاره‌گر این تلاش‌ها بر سر سهامی هستند که سال‌هاست با خون‌دل و دل‌نگرانی حفظش کرده و منتظر فرا رسیدن روزهای خوب و رونق دوباره کارخانه بودند؛ اما حالا که صدای به حرکت افتادن چرخ تولید به گوش می‌رسد شاهد حضور مهمانان ناخوانده و یا قدیمی هستند که قصدی برای ترک این سفره ندارند.
آخرین مأموریت هیأت حمایت از صنایع در پلی اکریل فرا رسید
نخستین نکته‌ای که این روزها باید درباره آن صحبت شود موضوع پایان مأموریت هیأت اجرایی در پلی اکریل است. شاید حدود ۴.۵ سال فعالیت در قامت گروه‌های مختلف مدیریتی فرصت کافی باشد تا منصوبان وزارت صنعت، معدن و تجارت هنر مدیریتی خود را درباره احیای این صنعت سودده به منصه ظهور رسانده باشند. حضوری که هنوز گزارش دقیقی نسبت به اقدامات صورت گرفته ارائه نشده و صرفاً می‌توان به راه‌اندازی بخشی از تولید کارخانه و بازگشت دوباره کارگران با کمک نیروهای فعال در کارخانه به عنوان نقطه قوت آن اشاره کرد.
اما از نظر سهامداران این نقطه قوت در مقیاس زمان حضور، نفرات متعددی که از منابع کارخانه منتفع شده‌اند و حمایت کاملی که دولت و احکام قضایی ایجاد کرده شاید خیلی دندان‌گیر نباشد ولی خالی از لطف هم نیست. این هیأت در پایان حضور قانونی خود در پلی اکریل می‌تواند درباره مسأله کاهش بدهی‌ها، توقف احکام قضایی و تأمین مواد اولیه آخرین تلاش‌ها را هم انجام دهد.
بالاتر از این در ماه‌های پایانی این مأموریت قانونی که از قضا با ماه‌های پایانی دولت نیز همراه شده ضرورت برگزاری مجمع عمومی برای کارخانه و به سامان رساندن وضعیت مدیریتی و مالکیتی آن هم وجود دارد که ظاهراً هنوز در برنامه‌های این هیأت دیده نمی‌شود.
به هر حال شرایط ایجاب می‌کند که اولاً هیأت اجرایی به صورت شفاف نسبت به اقدامت انجام شده و انجام نشده پاسخگو باشد و نهادهای نظارتی این گزارشات را بررسی کنند و دوم یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های بر زمین مانده خود یعنی برگزاری مجمع عمومی برای واگذاری اداره کارخانه به مدیران اهل، در چارچوب یک زمانبندی مشخص و تحت نظارت صاحبان اصلی این شرکت اقدام کند.
مدیرانی که هدیه هیأت حمایت از صنایع را پس فرستادند
در سفر اخیر احسان خاتمی رئیس هیأت حمایت از صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت به اصفهان، وی به برخی از مقامات استانی اعلام آمادگی کرده که اداره کارخانه را تحویل داده و هیأت اجرایی را از پلی اکریل خارج کند اما درباره کم و کیف آن و این که آیا هیأت اجرایی برگزاری مجمع عمومی را بر عهده می‌گیرد و یا خیر و این که جایگزین هیأت اجرایی کدام یک از گروه‌های فعال در صحنه مدیریتی پلی اکریل می‌شوند اظهارنظر صریحی نداشته است.
موضوعی که بر خلاف انتظار با مخالفت چند مدیر استانی مواجه شده و پیشنهاداتی نظیر ترمیم اعضای هیأت اجرایی و یا تعامل با هیأت‌مدیره موقت بر مبنای میدان دادن به برخی چهره‌های خاص که در گذشته به این کارخانه ضرباتی را وارد کرده‌اند را به خاتمی ارائه داده‌اند.
به گفته کارشناسان اقتصادی هم وقت آن رسیده که هیأت حمایت از صنایع در کنار پاسخگویی، پیش از آن که کشور وارد فضای انتخاباتی شود و یک سال دیگر زمان درباره این شرکت و سهامدارانش تلف شود، کار ناتمام خود را برای برگزاری مجمع عمومی و حضور مدیران توانمند، خروج از کارخانه و تلاش برای تداوم حداقل یک‌ساله معافیت‌های احکام قضایی را تمام کنند.
البته هستند مجموعه‌هایی که در اتفاقات این سال‌ها خیلی زیاد به این شرکت و کارخانه بدهکارند و باید نسیت به آن پاسخگو باشند. یکی دیگر از این گروه‌ها، استانداری اصفهان، اداره کل صمت و کارگروه اقدام پلی اکریل به ریاست معاون استاندار اصفهان است که باید نسبت به حدود ۶ ماهی که از فعالیتشان می‌گذرد گزارش دهند.
سهامداران پلی اکریل معتقدند باید بیان شود که توسط این کارگروه دقیقاً چه اقدام مثبت و جدیدی نسبت به قبل صورت گرفته است و همچنین توضیح دهند که در این چند ماهی که هیأت‌مدیره موقت را مأمور به حل مسائل کرده‌اند جز اضافه شدن افراد جدید به دایره حقوق‌بگیران کارخانه و تلاش برای تغییر ترکیب هیأت‌مدیره شرکت‌های زیرمجموعه دقیقاً چه اقدام مثبتی درباره تولید و اشتغال در پلی اکریل صورت گرفته است.
معاون و مشاور آقای استاندار؛ با هم بسازید!
یکی از سؤالات جدی این روزها که از سوی کارشناسان اقتصادی و خبرنگاران اقتصادی مطرح می‌شود این است که چرا حسن قاضی‌عسکر به عنوان معاون استاندار اصفهان و رئیس کارگروه اقدام پلی اکریل و علی شفیع‌پور مشاور همان استاندار و رئیس هیأت اجرایی مستقر در شرکت که در یک ساختمان و در مجاورت هم در استانداری اصفهان استقرار دارند، نمی‌توانند درباره وضعیت مالکیتی این کارخانه در ماه‌های اخیر تصمیمات روشن و مؤثری بگیرند و هنوز امورات پلی اکریل بین هیأت اجرایی و هیأت‌مدیره موقت دست به دست می‌شود. نتیجه این اتفاق هم تعطیل ماندن خطوط اکریلیک و اضافه شدن به بدهی‌های یک کارخانه پرظرفیت است که آثارش در ریزش مداوم سهم بیش از ۵۰ هزار سهام‌دار به وضوح قابل رؤیت است.
این موضوعی وقتی اهمیت می یابد که بدانیم دولت در ماه‌های آخر فعالیت است و مهلت فعالیت هیأت مدیره موقت نیز رو به پایان است؛ حل نشدن مسائل این شرکت و تعیین تکلیف نشدن مالکیت آن در این ایام، کار را سخت خواهد کرد و تا زمان استقرار دولت جدید و فراهم شدن شرایط برای بررسی موضوعات پلی اکریل بدون شک زمان زیادی از دست خواهد رفت.
شاید بهتر باشد بدون فکر کردن به تمدید دوره حضور هیأت مدیره موقت و یا تلفیق آن با هیأت اجرایی هر دو گروه با حمایت مدیران استان تلاش کنند شرایط برای برگزاری مجمع عمومی و باز کردن گره مواد اولیه فراهم شده و با یک پایان شیرین به مسؤولیت خود در این رابطه خاتمه دهند.
بازی مدیر-تاجرها با برگ مدیرعامل موقت و مستعفی
البته در این بین نقاط تاریک دیگری هم وجود دارد و آن گمانه‌زنی‌های جدی است که درباره ارتباطات اقتصادی برخی مدیر-تاجرها در پرونده پلی اکریل ایران هم به گوش می‌رسد و روشن نیست که چرا در جلسات مهم درباره این شرکت باید افرادی حضور داشته باشند که کارنامه مشخصی در بستن قراردادهای ترکمنچای گونه برای این شرکت دارند. افرادی که سؤالات جدی درباره نقش آن‌ها در بازی با ارزش سهام شرکت وجود دارد، علاقه جدی برای تصاحب کامل غول نساجی کشور دارند اما مستند و مستدل هم نمی‌توان درباره نقش و جایگاهشان در مناسبات اخیر سخن گفت چون علاقه زیادی به در سایه بودن دارند.
اطلاعات دقیقی وجود دارد که مدیر-تاجرها علی‌رغم استعفای چند هفته‌ای رحیمی مدیرعامل هیأت‌مدیره موقت در تلاش هستند تا با برگ این چهره دانشگاهی برای اعمال نظر در تصمیم‌گیری‌ها استفاده کنند و در پس پرده اجازه نمی‌دهند مالکیت و مدیریت این کارخانه از دایره نفوذشان خارج شود.
شاه‌کلیدی که نهادهای قضایی و نظارتی را به اصفهان می‌کشاند
این در حالی است که پیگیری‌ها درباره تعیین تکلیف وضعیت سهام‌دار عمده نیز همچنان ادامه دارد و به نقاط قابل‌توجهی رسیده اما کافی نیست و باید تضمین‌های لازم در این زمینه اخذ و اجرایی شود. حتی پیشنهادات تازه برای سرمایه‌گذاری، پرداخت دیون و تأمین دائمی مواد اولیه نیز باید راستی آزمایی شده و در کنار بررسی سایر قراردادهای تأمین مواد اولیه تماماً شفاف به اطلاع صاحبان اصلی یعنی سهامداران مردمی این شرکت برسد.
موضوعاتی که در گزارش قبلی به صورت شفاف، دقیق و جامع به آن پرداخته بیان شد که حالا بعد از سر و سامان گرفتن کارخانه به دلیل شرایط نرخ ارز و با پیگیری‌های صورت گرفته، سهام‌دار عمده باید برنامه جدی خود را برای پرداخت بدهی‌ها و اداره کارخانه اعلام و حسن نیت خود را ثابت کند.
این بخشی از جمع‌بندی و سؤالاتی است که خبرنگار فارس در دو هفته اخیر با مطالعه روندها و اتفاقات یک سال اخیر به عنوان شاه‌کلید حل معمای پلی اکریل به آن دست یافته و شاید این قفل فقط با شفافیت، بررسی و ورود دستگاه‌های نظارتی و قضایی باز شدنی باشد.
البته طبق بررسی‌های صورت گرفته این موضوع قطعی شده و دو نهاد اصلی نظارتی و قضایی کشور در بالاترین سطوح نسبت به این پرونده و ورود در آن حساس و مطلع شده‌اند و در ادامه نیز با شفاف شدن لایه‌های بیشتر مسائل ماه‌های اخیر در رسانه‌ها این روند تقویت خواهد شد و شاید پای مجلس نیز به هفت‌تپه با ارزش اصفهان باز شود.
انتهای پیام/۳۲۱۲/ص۳۰/م
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
