خبرگزاری فارس-اصفهان؛ یادداشت مهمان: صلاحیت نامزدهای انتخابات شورای شهر در هیات‌های نظارت در حال بررسی است و تا ۸ اردیبهشت نتیجه نهایی تأیید صلاحیت داوطلبان به آن‌ها اعلام خواهد شد و داوطلبان ردصلاحیت شده می‌توانند برای اعتراض اقدام کنند.
طبق ماده ۵۰ قانون انتخابات شوراها در مرحله اول، هیات اجرایی صلاحیت‌ها را با اخذ استعلام از نهادهای مربوط بررسی و اعلام نظر خواهد کرد و سپس صلاحیت‌ها در هیات نظارت مورد بررسی قرار خواهد گرفت که طبق ماده ۵۱ نظر هیات اجرایی مبنی بر تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان با تأیید و یا رد توسط هیات نظارت شهرستان و بخش معتبر خواهد بود.
در صورتی که داوطلبان در هیات نظارت شهرستان رد صلاحیت شوند، می‌توانند در هیات نظارت استان اعتراض کرده و هیات استانی موظف است به اعتراض ردصلاحیت شدگان رسیدگی کند. بنابراین نظر هیات اجرایی به عنوان نظر نهایی نخواهد بود و باید منتظر بررسی صلاحیت‌ها در سایر مراحل بود.
با این وجود چند روزی است که لیست تأیید و رد صلاحیت‌شدگان انتخابات شورای شهر اصفهان در هیات اجرایی شهرستان اصفهان که با عنوان نامه محرمانه برای هیات نظارت ارسال شده در شبکه‌های اجتماعی در حال انتشار است، این در حالی است که قانون‌گذار در ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراها تصریح کرده است که بررسی سوابق داوطلبان باید محرمانه صورت بگیرد و افشای هرگونه اطلاعات را ممنوع دانسته است.
اعضای هیات اجرایی که اکثریت معتمدین آن از افراد باسابقه و انقلابی هستند با تکیه بر استعلام‌های صورت گرفته از نهادهای قانونی صلاحیت‌ها را بررسی و اعلام نظر کرده‌اند و طبق روال قانونی اعضای هیات نظارت به پرونده داوطلبان رسیدگی خواهند کرد و اگر قصوری بوده حتماً رسیدگی کرده و نتیجه نهایی را اعلام می‌کنند. مسیر قانونی که در تمام ادوار انتخابات مختلف جریان داشته و نامزدها با علم به آن ثبت‌نام نموده‌اند و نتیجه را هر چه باشد باید بپذیرند.
اما به نظر می‌رسد جریانی خاص تلاش می‌کند با غبارآلود کردن فضای انتخابات و دامن زدن به حواشی، اهداف خاص و خارج از چارچوب قانونی خود را دنبال کند تا در اقدامی غیرقانونی و غیراخلاقی با انتشار لیست محرمانه در شبکه‌های اجتماعی در مسیر انتخابات تأثیر بگذارد.
تشویش اذهان عمومی برای کاهش مشارکت مردم در انتخابات یکی از اهدافی است که منتشرکنندگان دنبال می‌کنند تا با دامن زدن به سناریوی نخ‌نما شده رد صلاحیت گسترده، کاهش مشارکت در انتخابات رقم بخورد و با اعلام اینکه چون نامزدهای مورد حمایت این جریان ردصلاحیت شده‌اند در انتخابات مشارکت نمی‌کنند و یا اینکه با ایجاد فشار بر روی نهادهای نظارتی مسیر تأیید صلاحیت خود را هموار کنند. پروژه‌ای که در انتخابات گذشته مجلس شورای اسلامی دنبال کردند و قصد داشتند تا با فشار بر روی شورای نگهبان مسیر صلاحیت افراد مساله‌دار را هموار کنند.
بی‌اعتبارسازی مستندات قانونی در بررسی صلاحیت نامزدها و خدشه وارد کردن به روال قانونی بررسی صلاحیت داوطلبان از دیگر دلایلی است که جریان خاص با انتشار این لیست آن را دنبال می‌کند تا به این واسطه با سرپوش گذاشتن بر مشکلات قانونی نامزدهای مورد حمایتشان ردصلاحیت‌ها را سیاسی جلوه دهند و با ایجاد تنش در فضای مجازی هجمه علیه قانون و نهادهای نظارتی را در دستور کار قرار دهد.
در قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه دولتی اولاً تصریح دارد کارکنان سازمان‌ها یا اشخاص دیگر اگر اسناد محرمانه را انتشار داده یا افشاء نماید یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قرار دهد یا به هر نحو دیگران را از مفاد آن‌ها مطلع سازد، مشمول مجازات کیفری خواهد بود و تعقیب کیفری منتشرکنندگان با تقاضای دستگاهی است که اسناد آن منتشر شده است، لذا باید هیات‌های اجرایی و نظارت با قاطعیت موضوع را پیگیری کنند.
همچنین هیات‌های نظارت باید بدون توجه به این‌گونه جوسازی‌ها و سناریوهای تکراری که جریان خاص سیاسی آن را دنبال می‌کند به صلاحیت نامزدها رسیدگی و اگر حقی از کسی در مراحل قبلی ضایع‌شده به آن رسیدگی و درعین حال از تأیید صلاحیت نامزدهای فاقد صلاحیت جلوگیری کنند.
انتهای پیام/۶۳۰۵۵/ص۲۰/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
