به گزارش خبرگزاری فارس از بشرویه، احسان خسروی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بشرویه امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پیرامون لزوم صیانت از حقوق عامه در حوزه استخراج معدن و حق الارض یا بهره مالکانه دریافتی برای جبران خسارت ناشی از استخراج مواد معدنی و در مقام احیاء و بازسازی محل عملیات معدنی، با توجه به اینکه دارنده پروانه بهره‌برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن در چهارچوب بودجه مصوب با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن به عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت کند.
وی افزود: در اجرای تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون معادن دولت مکلف است پانزده درصد (۱۵%) از حقوق دولتی وصولی را به اعتبارات همان استان اضافه نماید، به طوری که تمام اعتبار یاد شده جهت ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده، اختصاص یابد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بشرویه تاکید کرد: جزء ۵ بند الف از ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اختصاص تا یک درصد از درآمد فروش معادن و صنایع معدنی به اهالی ساکن در منطقه جهت جبران خسارت های ناشی از فعالیت معادن به آنها را ضروری دانسته است.
وی گفت: در راستای احیای حقوق عامه طی شرحی به اداره صمت مقرر شد عملکرد شش سال اخیر آن اداره را در بازه دو هفته آینده جهت بهره برداری قضائی به دادستانی اعلام و ارسال کنند.
انتهای پیام/۳۶۳۵
