تضییع حقوق دولت توسط اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی/چه کسی پاسخگو است؟

به گزارش خبرگزاری فارس از اراک، رضا عزیزآبادی دبیرکل مجمع اندیشه و وحدت اسلامی استان مرکزی در نامه‌ای خطاب به استاندار مرکزی از  تضییع حقوق دولت توسط اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خبر داد و اظهار کرد: به استناد بند ج ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  به منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیرمجاز خارجی در بازار کار کشور وزارت کار و اموراجتماعی مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه را به کار می‌گیرند، بابت هر روز اشتغال غیرمجاز هر کارگر خارجی معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه کند، درصورت تکرار تخلف، این جریمه دو برابر می‌شود و درآمد حاصله به درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل واریز خواهد شد، کارفرمایان مذکور در صورت اعتراض می‌توانند در محاکم صالحه طرح دعوا کرده و در صورت خودداری کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر در این بند، تعقیب کیفری براساس ماده ۱۸۱ قانون کار مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به عمل خواهد آمد.» 

در این نامه آمده است: اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی به دلیل عدم اجرای صحیح قوانین و مقررات در بکارگیری اتباع بیگانه فاقد مجوز و عدم پیگیری برگه‌های جریمه صادره توسط بازرسان کار در این استان و در قبال آن معرفی افراد مورد نظر هم حزبی خود برای اشتغال به کار در واحدهای مربوطه و .... که باعث شده  میزان و رقم قابل توجهی از جریمه‌های انجام شده در دوره مدیریت فعلی وصول نگردد، به عنوان نمونه شرکت پالایش نفت شازند به دلیل عدم همکاری با بازرس کار  و به کارگیری اتباع بیگانه بدون مجوز و همچنین عدم پرداخت جریمه‌های انجام شده توسط بازرس کار شهرستان به مبلغ 1683175310 ریال، اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان شازند طی نامه‌ای به شماره ۶۵۵ با عنوان دادستان شهرستان شازند مکاتبه و درخواست تعقیب قانونی کارفرما شرکت مزبور را میکند ولی مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان برخلاف ضوابط و مقررات طی نامه شماره 8617  حتی بدون هماهنگی با اداره شهرستان شازند مستقیماً با دادستان شهرستان مکاتبه و درخواست منع تعقیب قانونی می‌کند.
با اشاره به موافقت هیئت فنی اشتغال اتباع خارجی استان مبنی بر تصویب چارت سازمانی و صدور پروانه کار برای اتباع موصوف، در صورتیکه در صورتجلسه هیچگونه اشاره‌ای به بخشیدن جریمه‌ها نشده است. 

در این نامه آمده است: سؤال اساسی افکار عمومی این است که آیا هیئت فنی اشتغال چنین اختیاری را دارد ! به استناد کدام ماده قانونی چنین کاری صورت گرفته است؟ خواهشمند است برای روشن شدن موضوع و تنویر افکار عمومی و با توجه به ارائه گزارش عملکرد اداره کل در شبکه‌های مجازی برای سال جاری که بالغ بر 7 هزار و 235 بازرسی کار در استان انجام شده، در خصوص اتباع بیگانه در دوره مدیریت فعلی اداره کل از سال 95 تا 99 به تفکیک سال و به شرح جدول سالیانه ارائه شود تا بتوان افکار عمومی را قانع کرد. 

انتهای پیام/ س