خبرگزاری فارس ـ اراک؛ یکی از برکات بزرگ انقلاب اسلامی ایران طی دهه‌های اخیر، شکل‌گیری شوراهای اسلامی شهر و روستا است که توسط رأی مردم تعیین و زمینه مشارکت آنان در اداره جامعه را مهیا کرده است.
بر اساس اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اداره امور کشور باید به اتکای آراء عمومی انجام شود، لذا نهاد شورا نیز در راستای مشارکت هرچه بیشتر مردم در سرنوشت خویش و اداره امور توسط مردم شکل گرفته است و جایگاه ویژه‌ای در اصول متعدد قانون اساسی دارد.
اهمیت شوراها بویژه در اصل 103 قانون اساسی برجسته است، بر اساس این اصل، استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند، در حدود اختیارات شوراها، ملزم هستند که تصمیمات آنان را رعایت نمایند.
این اصل نشان می‌دهند که نمایندگان مردم در شوراها، زمانی که مصوبه‌ای برای پیشبرد شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ... بر اساس اختیارات خویش تصویب می‌نمایند، همه مسئولین دولتی ملزم هستند آن را رعایت نموده تا موجبات پیشرفت امور محلی هموار گردد.
همچنین اصل هفتم قانونی اساسی صراحتا عنوان می‌کند که طبق دستور قرآن کریم «و امرهم شوری بینهم»، «و شاورهم فی الامر» مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشوراند، لذا شوراهای اسلامی کشور یکی از ارگان‌های تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند و اگرچه به لحاظ تصمیمات سازمانی و اداری کشور دارای وظایف خاص خود هستند، اما از نظر قانون اساسی و حق حاکمیت در تراز سایر ارکان حکومتی قرار می‌گیرند و حتی مسئولان دولتی موظف به رعایت تصمیمات آنها در حدود اختیاراتشان هستند.
فلسفه وجودی شوراها، مشارکت هر چه بیشتر مردم در اداره امور کشور و تعیین سرنوشت خویش شکل گرفته‌اند، شوراهای شهر و روستا به دلیل شناخت درست از کف جامعه و فهم مشکلات و مسائل در سطوح پایین جامعه می‌توانند نقش مهمی در حل مشکلات مردم داشته باشند.
بهبود حکمرانی و ارتقاء کیفیت آن دغدغه اصلی بسیاری از کشورها برای رسیدن به توسعه و پیشرفت است، بر این اساس تمرکززدایی به عنوان یکی از روش‌های اصلی بهبود کیفیت حکمرانی مطرح شده و در کشور ما نیز مطابق مفاد قانون اساسی، شوراهای اسلامی شهر و روستا از متولیان اصلی امر تمرکززدایی‌اند.
برای این منظور و رسیدن به جایگاهی که قانون اساسی برای شوراها در نظر گرفته نیازمند برخورداری از درآمدهای پایدار شهری و اختیارات کافی هستیم.
طرح جامع مدیریت شهری، یکی از مهم‌ترین طرح‌ها برای تحقق حکمرانی محلی است که مجلس و طراحان آن به دنبال ایجاد یکپارچگی در وظایف و اختیارات شهری و محلی هستند و تلاش می‌شود از تعدد مراجع تصمیم‌گیر در امور محلی کاسته و اختیارات مدیریت‌های شهری افزایش یابد.
این طرح که سابقه آن به سال ۹۳ برمی‌گردد تاکنون به سرانجام نرسیده است، مقاومت دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی در برابر تصحیح و تجمیع اختیارات از موانع جدی تبدیل شدن آن به قانون است زیرا دستگاه‌ها تمایلی به واگذاری اختیارات خود را به مدیریت‌های محلی ندارند و با این کار،قدرت خود را محدود نمی‌کنند، از سوی دیگر زیرساخت‌های حقوقی و اداری آن نیز باید مهیا گردد.
از سوی دیگر نبود نگاهی جامع به منابع درآمدی شهرداری‌ها، تغییرات و مداخلات موردی، اجرای سیاست خوداتکایی و خودکفایی شهرداری‌ها، بخش درآمدی شهرداری ها را در وضعیت ناپایداری قرار داده است.
همچنین محدود شدن عرصه‌های قانونی و معقول درآمدزایی شهرداری باعث وابستگی شدید بخش درآمدی شهرداری به قانون فروشی و فروش تراکم مازاد و اخذ جرائم شهری شده، به طوری که تداوم این وضعیت آثار و تبعات نامطلوب و هزینه‌های اجتماعی، فرهنگی و زیرساختی را برای شهرها و مدیریت شهری در پی خواهد داشت.
همه می‌دانند که گسترش شهرنشینی و پیچیده‌تر شدن معضلات شهری نقش مدیریت یک شهر را در انجام وظایف خدمت رسانی بیشتر از گذشته کرده است تا جایی که امروزه شهرداری‌ها نقش مهمی در روند و نحوه توسعه شهر و حل مشکلات شهر و شهروندان دارند.
مهم‌ترین و اصلی‌ترین عاملی که عملکرد شهرداری‌ها تحت تأثیر آن است، منابع درآمدی است، بر همین اساس لایحه درآمدهای پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به منظور تقویت بنیه مدیریت شهری و روستایی و شناسایی درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از سوی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تهیه و پس از ۳۷ سال کلیات و جزئیات آن در آذرماه سال ۱۳۹۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.ولی هنوز نهائی نشده است.
امیدوارم با به سرانجام رسیدن این دو قانون شاهد تحولی در مدیریت شهری و جایگاه شوراها در کشور باشیم.
********
عباس خسروانی
سخنگو شورای اسلامی شهر اراک
********
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
