خبرگزاری فارس مازندران؛ سارا امید وندچالی: روستای آقمشهد شهرستان ساری با طبیعتی بسیار زیبا و چشم اندازهایی متنوع با وسعتی بالغ بر ۵۰ هزار هکتار یکی از دیدنی‌ترین روستاهای مازندران است.
این روستای جنگلی و زیبا اما این روزها به دلیل رأی یک مرجع قضایی بسیار بر سر زبان‌ها افتاده، خبری مبنی بر وقفیت بخشی از جنگل‌های این روستا چند روزی است که در رسانه و فضای مجازی منتشر و دست به دست می‌شود.
خبر وقف بخشی از جنگل‌های شهرستان ساری حتی با عناوینی مانند جنگل‌خواری با نام وقف نیز در فضای مجازی دیده می‌شود.
ماجرای رأی صادر شده برای جنگل‌های آقمشهد
خبرنگار فارس ماجرا را از سیدمحسن موسوی‌تاکامی مدیرکل منابع طبیعی استان مازندران حوزه ساری جویا شده است.
وی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با اشاره به رأی صادر شده مرجع قضایی چنین اظهار می‌کند: در سال ۷۷ یک متولی خاص از اوقاف به نام حسینعلی خادمی اهل روستای آقمشهد از توابع شهرستان ساری، با یک بنچاق با عنوان وقف از منابع طبیعی شکایت می‌کند که در کمیسیون ماده واحده رأی به نفع منابع طبیعی داده می‌شود.
رأی بدون حضور منابع طبیعی داده شد
مدیرکل منابع طبیعی استان مازندران ادامه می‌دهد: دوباره در رأی بدوی همچنین در تجدیدنظر نیز رأی به نفع منابع طبیعی صادر می‌شود و در ادامه این شخص در دیوان عدالت، فرجام‌خواهی می‌کند، چراکه در آن زمان ماده ۴۷۷ وجود نداشته، در فرجام‌خواهی رأی به صورت غیابی و بدون حضور منابع طبیعی به نفع آن شخص داده می‌شود.
موسوی خاطرنشان می‌کند: رأی دادگاه در سه مرحله به نفع منابع طبیعی بوده اما در فرجام‌خواهی به نفع این شخص داده شده است که بعد از آن منابع طبیعی دو بار فرجام‌خواهی می‌کند که هر دوبار رد می‌شود.
رأی بر وقفیت عرصه است نه اعیان
وی می‌گوید؛ در نهایت گیرودار این پرونده بین این شخص و منابع طبیعی رای به نفع حسینعلی خادمی و حدود ۵ هزار ۱۰۰ هکتار از جنگل‌های آقمشهد به نام وقف به این شخص داده می‌شود؛ البته این رأی بر وقفیت عرصه است، یعنی عرصه، وقف و برای این شخص و اعیان برای منابع طبیعی است.
در شنیده‌هایی از این روستای جنگلی چنین نیز عنوان می‌شود که این فرد در تلاش است تا از اعیان این عرصه نیز بهره‌برداری کند که مدیرکل منابع طبیعی استان مازندران در این ارتباط نیز بیان می‌کند: ما بعد از صدور رأی مقاومت زیادی کرده‌ایم که حتی یک درخت با قطر پایین و یا شکسته و افتاده از این عرصه خارج نشود و در حال حاضر نیز نیروهای ما در منطقه در حال حفاظت از درختان جنگلی حتی درختان بادافتاده و شکسته هستند، ما به هیچ وجه اجازه خروج چوب از این عرصه را نداده‌ایم و نخواهیم داد چراکه این رأی بر وقفیت عرصه بوده نه اعیان.
اراضی ملی و دولتی جزو انفال است و قابل وقف شدن نیست
موسوی با اشاره به اینکه اراضی ملی و دولتی جزو انفال است و قابل وقف شدن نیست، بیان می‌کند: قاضی این پرونده رأی به وقفیت آن داده و این امر با حمایت ۱۰۰ درصد اوقاف از این شخص به عنوان متولی خاص اتفاق افتاده است.
وی در پایان می‌گوید: ما همه تلاش‌مان را می‌کنیم که هرطور شده این عرصه را به انفال برگردانیم.
نامه اساتید دانشگاه و سمن‌ها به سران سه قوه
در همین ارتباط اعضای هیأت علمی دانشکده‌ها و دانشگاه‌های کشاورزی و منابع طبیعی، مراکز و موسسات تحقیقاتی منابع طبیعی و آبخیزداری، انجمن‌های علمی دانشگاه‌ها، شبکه تشکل‌های غیردولتی(سمن‌ها) رسمی فعال در حوزه‌های منابع طبیعی و محیط زیست و اصناف و اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی جنگلداری و مرتعداری با امضا نامه‌ای به سران سه قوه اعتراض خود را به این رأی صادر شده از سوی دستگاه قضایی ابراز کرده‌اند که بخش‌های از این نامه به این شرح است؛
«به استحضار می‌رساند برخی افراد و لایه‌های ذی‌نفوذ هرچندگاه، با استفاده از پوشش توجیهی یا زوایای خاموش و روزنه‌های پنهان از چشم قانون، برای تصاحب و سپس تغییر کاربری منابع ارزشمند طبیعی شمال کشور اقداماتی را صورت می‌دهند.
این فرآیند نامطلوب و خلاف منافع ملّی و مردم، به‌قدری شکل واقعی گرفت که رهبر فرزانه انقلاب مکّرر تذکّر و دستور صادر فرمودند و حتی اجرای آن را برای ساخت حوزه علمیّه هم مجاز ندانستند. یکی از این موارد، درخواست تفکیک ۵ هزار و ۵۷۳ هکتار اراضی موسوم به آقمشهد شهرستان ساری، از بهترین ذخایر جنگلی و عرصه‌های منابع طبیعی و جنگل‌های باقیمانده از دوران سوم زمین‌شناسی از عرصه‌های تحت حفاظت منابع طبیعی و محیط زیست شمال کشور و سپردن آن به شخص حقیقی تحت عنوان وقف است. شایان ذکر است وفق اطلاع مشابه همین درخواست، برای بیش از ۱۴۰ هزار (یکصدوچهل هزار هکتار) از عرصه‌های منابع طبیعی در دست تنظیم و پیگیری است.»
در بخش دیگری از این نامه آمده است: «هدف پشت صحنه از این انتقال و تغییر چیست؟ آیا این هم تکرار تجربه تغییر کاربری‌های گذشته که در زمان خود توجیهات اقناع کننده و اطمینان‌بخش ارائه کردند، نخواهد شد؟ آیا تجربه تلخ اخیر هجوم افراد و پلاک‌بندی ۲۰۰ هکتار از عرصه‌های منابع طبیعی در حیطه یکی از شهرستان‌ها، تکرار نخواهد شد؟»
در ادامه این نامه نیز درخواست‌هایی عنوان شده است:
۱- نسبت به توقف فوری اجرای حکم صادره برای واگذاری عرصه مذکور تا اخذ تصمیم توسط بالاترین مراجع کشوری اقدام عاجل به‌عمل آید.
۲- به استناد مستندات و مدارک پیوست این نامه نسبت به ابطال رأی صادره و نیز سایر اقدامات دستگاه ذیربط و آرایی که به‌لحاظ حقوقی و قانونی مغایرت دارد، اقدام مؤثر و بازدارنده معمول و به اطلاع عموم مردم شریف برسد.
این نامه طی رونوشتی به دفتر نماینده مقام معظم رهبری در استان، استاندار مازندران، رئیس‌کل دادگستری مازندران و رئیس سازمان‌های جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری و محیط زیست نیز ارسال شده است.
به گزارش فارس، از روستای آقمشهد ساری نیز خبر می‌رسد که مردم روستا نیز در اعتراض به این رأی در حال جمع‌آوری امضاء هستند.
انتهای پیام/۸۶۰۴۱/ج/س
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
