اخبار فارس من فارس پلاس افکار سنجی زندگی
بیشتر

استانها  /  مازندران

وزیر ورزش درباره قرارداد «ویلموتس »پاسخگو باشد/ تأمین منافع ملی در قراردادهای خارجی اصل پایدار نظام است

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اظهار تاسف از حکم محکومیت کشورمان به پرداخت غرامت ۱۶۵ میلیارد تومانی در اثر عدم اجرای قرار منعقده "ویلموتس "گفت: عاملان انعقاد این قرارداد و وزیر ورزش به‌عنوان متولی دستگاه ورزش کشور در این مورد مسؤولیت قانونی و قطعی دارند.

وزیر ورزش درباره قرارداد «ویلموتس »پاسخگو باشد/ تأمین منافع ملی در قراردادهای خارجی اصل پایدار نظام است

علی کریمی‌فیروزجایی در گفت‌وگو باخبرنگار خبرگزاری فارس مازندران با اشاره به قرارداد فدراسیون فوتبال با مربی سابق تیم ملی اظهار کرد: تصمیم‌سازی‌های راهبردی مسؤولان در حوزه‌های گوناگون در روند پیشرفت یا عقب ماندگی کشور تاثیرگذار است.

وی خاطرنشان کرد: این قرارداد منافع ملی کشورمان را ضایع و حقوق طرف خارجی را تضمین کرد.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اظهار تاسف از حکم محکومیت کشورمان به پرداخت غرامت ۱۶۵ میلیارد تومانی در اثر عدم اجرای قرار منعقده گفت: عاملان انعقاد این قرارداد و وزیر ورزش به‌عنوان متولی دستگاه ورزش کشور در این مورد مسؤولیت قانونی و قطعی دارند.

کریمی‌فیروزجایی ادامه داد: وزارت ورزش باید در خصوص چرایی عدم نظارت بر روند انعقاد قرارداد فدراسیون فوتبال با مربی خارجی پاسخگو باشد.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی افزود: افکار عمومی به‌ویژه فوتبال دوستان از صدور حکم محکومیت میلیاردی کشورمان در پرونده "ویلموتس "عمیقا  متاثر و نگران شده‌اند.

وی لزوم ورود فوری دستگاه قضایی و سازمان بازرسی کل کشوربرای پیگیری این پرونده را خواستار شد و افزود: عدالت حکم می‌کند عاملان بروز خسارت میلیاردی به ورزش کشور تمامی غرامت و جرائم مربوطه را از حساب خود پرداخت کنند.

این نماینده مجلس تصریح کرد: وزارتخانه‌های ورزش و جوانان، امورخارجه و دادگستری باید در حرکت هماهنگ این پرونده را در مراجع مسؤول بین‌المللی پیگیری کنند.

کریمی‌فیروزجایی با اشاره به تبعات ناگوار احکام مشابه در لاینحل ماندن مشکلات ورزش کشور گفت: مجلس یازدهم  با حساسیت ویژه در این زمینه ورود خواهد کرد.

وی تضییع حقوق عامه را از مشکلات جدی در روند انعقاد قراردادها و پیمان‌سپاری‌های مشابه قرارداد ویلموتس دانست وافزود: هیچ مسؤول دولتی حق ندارد راسا و بدون اطلاع مراجع نظارتی، کشور و مردم را تحت عناوین گوناگون بدهکار طرف‌های خارجی کند.

نماینده مردم بابل تاکید کرد: تامین منافع ملی در روند توسعه کشور اصل پایدار، اساسی و غیرقابل اغماض است.

انتهای پیام/۳۱۴۱/ج/و

نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری فارس در وب سایت منتشر خواهد شد پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
Captcha
لطفا پیام خود را وارد نمایید.
پیام شما با موفقیت ثبت گردید.
لطفا کد اعتبارسنجی را صحیح وارد نمایید.
مشکلی پیش آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.
همراه اول