از هنجارشکنی تا پاسخگویی
همزمانی چند رخداد مرتبط با حوزه عفاف و حجاب و هنجارهای اجتماعی در مازندران، از موضعگیری صریح دستگاه قضایی و برخورد با برخی پروندههای اخیر تا حواشی پیرامون عملکرد برخی مدیران اجرایی، بار دیگر مسئله «کیفیت حکمرانی» و «اجرای بیطرفانه قانون» را به کانون توجه افکار عمومی استان آورده است. اکنون مطالبه اصلی بخش قابل توجهی از جامعه، نه صرفاً برخورد با مصادیق تخلف، بلکه پاسخگویی مدیران، شفافسازی ابهامات و اجرای یکسان قانون برای همه، فارغ از جایگاه و مسئولیت افراد است؛ معیاری که میتواند نقش تعیینکنندهای در حفظ اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی نظام حکمرانی داشته باشد.
۳۶ MB
خبرگزاری فارس| مجموعهای از رخدادهای اخیر در غرب مازندران، از اظهارات دادستان مرکز استان درباره ضرورت اجرای قانون در حوزه عفاف و حجاب تا برخورد قضایی و انتظامی با چند پرونده هنجارشکنی، همزمان با حواشی مربوط به حضور فرماندار تنکابن در یک مجموعه گردشگری، به یکی از مهمترین مطالبات افکار عمومی استان تبدیل شده و بحث درباره «اجرای یکسان قانون برای همه» را در کانون توجه قرار داده است.نخستین حلقه این زنجیره، موضعگیری صریح دادستان مرکز مازندران بود. علیاکبر عالیشاه با تأکید بر اینکه بیتفاوتی نسبت به هنجارشکنیها پذیرفتنی نیست، از تمامی ضابطان و دستگاههای مسئول خواست در چارچوب قانون با مصادیق عریانسازی و رفتارهای خلاف هنجارهای عمومی برخورد کنند. وی در ادامه نیز در جلسه شورای اداری استان، بر ضرورت اقدام هماهنگ دستگاهها، برخورد با ترک فعل مدیران و پاسخگویی مسئولان در برابر مطالبات مردم تأکید کرد.همزمان، پرونده برگزاری یک تور نقاشی در جنگلهای آمل بدون اخذ مجوزهای قانونی و با انتشار تصاویری که از سوی منتقدان مغایر با ضوابط شرعی و عرفی توصیف شد، واکنش نهادهای مسئول را در پی داشت. اندکی بعد نیز فرمانده انتظامی رامسر از دستگیری ۱۱۷ نفر در یک مهمانی شبانه غیرمجاز در منطقه جواهرده خبر داد؛ عملیاتی که به گفته پلیس، با کشف مواد مخدر و اقلام ممنوعه همراه بوده و در ادامه سیاست برخورد با مراسم خارج از ضوابط انجام شده است.
در همین فضای حساس، انتشار تصاویر حضور فرماندار تنکابن در مجموعه گردشگری «کاسپین» ـ که پس از آن با دستور مقام قضایی پلمب شد ـ دامنه واکنشها را به حوزه مدیریت اجرایی استان کشاند. فرماندار تنکابن حضور خود را تأیید کرد اما توضیح داد که این حضور صرفاً در قالب بازدید میدانی و نظارتی از مراکز گردشگری و برای مدت کوتاه انجام شده و تصاویر منتشرشده با تقطیع و ترکیب با صحنههایی متعلق به زمان دیگر، روایت نادرستی ایجاد کرده است. اتاق اصناف شهرستان نیز با انتشار بیانیهای از همین روایت حمایت کرد و خواستار پرهیز از قضاوت بر اساس تصاویر ناقص شد.با این حال، این توضیحات نتوانست به همه پرسشهای مطرحشده در افکار عمومی پاسخ دهد. جمعی از فعالان فرهنگی، خانوادههای شهدا، ائمه جماعات، شخصیتهای مذهبی و شماری از شهروندان تنکابن در نامهها، مصاحبهها و سخنرانیهای عمومی خواستار بررسی دقیق ابعاد ماجرا شدند. محور مشترک این مطالبات آن بود که اگر حضور فرماندار با هدف نظارت بوده، انتظار میرفت در صورت مشاهده تخلف، اقدام قانونی در همان زمان انجام شود؛ موضوعی که به اعتقاد آنان نیازمند بررسی نهادهای نظارتی و اعلام نتیجه به افکار عمومی است.در همین چارچوب، امام جمعه تنکابن نیز ضمن تأکید بر لزوم برخورد قانونی با برگزارکنندگان مراسم، تصریح کرد که شادی اجتماعی نباید بهانهای برای عبور از ارزشهای دینی و قانونی باشد. پدر یکی از شهدای مدافع مقاومت نیز در سخنانی پیش از نماز جمعه، خواستار رسیدگی مسئولان استان شد و تأکید کرد خانوادههای شهدا انتظار دارند مسئولان در رفتار عمومی خود پاسدار ارزشهای فرهنگی و دینی باشند.
۲۸ MB
از منظر حکمرانی، صاحبنظران معتقدند اصل موضوع صرفاً به حضور یک مدیر در یک مکان محدود نمیشود، بلکه به مسئله «سرمایه اجتماعی دولت» و ضرورت همخوانی رفتار مسئولان با انتظارات عمومی بازمیگردد.
در شرایطی که کشور همچنان با پیامدهای جنگ، فشارهای اقتصادی و مشکلات معیشتی روبهرو است، انتظار بخش مهمی از جامعه آن است که مدیران بیشترین ارتباط خود را با اقشار آسیبپذیر، خانوادههای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، مراجعات مردمی در ملاقاتهای عمومی و حل مسائل معیشتی حفظ کنند و از هر اقدامی که زمینه برداشت دوگانه یا ایجاد فاصله میان مردم و مسئولان را فراهم کند، پرهیز شود.
برخی تحلیلگران همچنین معتقدند سرعت انتشار بیانیههای حمایتی از فرماندار و رئیس اتاق اصناف، پیش از روشن شدن ابعاد کامل ماجرا، خود به بخشی از حاشیههای پرونده تبدیل شد و این انتظار را ایجاد کرد که ابتدا بررسیهای رسمی انجام و سپس موضعگیری نهایی صورت گیرد.
در مقابل، حامیان فرماندار تأکید دارند که نباید بر اساس تصاویر تقطیعشده درباره عملکرد یک مدیر قضاوت کرد و هرگونه تصمیم باید بر پایه بررسی دقیق مستندات و در چارچوب قانون اتخاذ شود. آنان همچنین کارنامه اجرایی فرماندار در حوزه پروژههای عمرانی و توسعه شهرستان را یادآور شده و خواستار پرهیز از سیاسی شدن پرونده هستند.
در این میان، آنچه بیش از همه مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته، سکوت نسبی مدیریت عالی استان درباره این مجموعه رخدادهاست. اگرچه استاندار مازندران در جلسه اخیر شورای اداری استان بر مسائل مختلف مدیریتی تأکید کرد، اما درباره حواشی ایجادشده پیرامون این پروندهها و مطالبه شکلگرفته در سطح جامعه، موضعی شفاف و تفصیلی ارائه نشد؛ موضوعی که از نگاه برخی فعالان اجتماعی و سیاسی، نیازمند تبیین و شفافسازی بیشتر است.
اکنون انتظار بخش قابل توجهی از افکار عمومی، خانوادههای شهدا، ائمه جمعه و دلسوزان استان آن است که مجموعه رخدادهای اخیر، بدون ملاحظه جایگاه اشخاص و صرفاً بر اساس قانون بررسی شود و نتیجه این بررسیها بهصورت شفاف در اختیار مردم قرار گیرد. از نگاه آنان، حفظ اعتماد عمومی زمانی تقویت خواهد شد که قانون برای همه، اعم از شهروندان، صاحبان کسبوکار و مسئولان اجرایی، به یکسان اجرا شود و هیچگونه شائبه تبعیض در برخوردها باقی نماند.#استاندار_مازندران#تنکابن#پاسخگویی_مسئولان#شفافیت#مطالبه_مردمی#افکار_عمومی#حکمرانی#مدیریت_استانی
13:08 - 4 مرداد 1405