باتوجه به اینکه در سایت خبرگزاری فارس مستندا خبری مبنی بر اختلاف قیمت گوشت زنده و اختلاف نظرات دستگاه‌های مختلف در قیمت‌گذاری گوشت و گوسفند زنده درج و پیگیری شده است، عین همین خبر در باشگاه خبرنگاران برطبق لینک پیوستی، منتشر شده است که حاکی از اختلاف نظرات و تعارضات نظری مسئولان می‌باشند.
حال سوال این است که وقتی در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری باشگاه خبرنگاران پاسخی دایر بر قیمت گوسفند زنده دام سبک 34000 تومان و لاشه گوشت به قیمت 70هزار تومان ارائه می‌شود، چه کسی متولی نرخ‌گذاری دام زنده است؟
اگر اتحادیه دامداران است، پس چرا سازوکارهای اعلامی سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده صرفاً جنبه اعلامی دارد نه تعیینی همراه با ضمانت اجراء؟
زمانیکه معاون وزیرصمت با حفظ سمت، مدیریت عامل سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده را هم بعهده دارند، چرا هماهنگی در این زمینه را از وظایف دستگاه متبوع خویش محسوب نمی‌دارند؟
سوال بعدی؛ شاخصه‌های قیمت‌گذاری دام زنده و مراحل بعدی آن که بعد از ذبح بصورت لاشه به بازار عرضه می‌گردد، چیست؟ به هرصورت باید این شاخصه‌ها توام با مبانی منطقی و قانونی و کارشناسی باشند نه صرفاً سلیقه‌ای، اگر غیر از این است، پس سازمان تعزیرات حکومتی 135 و 124 اگر پرونده‌ای در این خصوص به آنها ارجاع گردد، چگونه رسیدگی می‌کنند؟ براساس قیمتی که مدنظر خویش می‌پندارند، قیمتی را اضافه و یا متعارف می‌دانند؟ یا تصویب نامه‌ای همانند آنچه در سایت 124درج کرده‌اند و دام زنده سبک را؛ حداقل 38000 و حداکثر 41800 تومان به عنوان نرخ مصوب می دانند؟ملاک چیست؟ منظور از نرخ قانونی چیست و مرجع تصویب آن کیست؟
سوال بعدی؛ هر دام زنده و گوشتی که در بازار عرضه می‌شود، حتماً باید مورد ارزیابی پزشکی و نظارت‌های دامپزشکی قرار گیرد و گرنه هیچ مشتری آن را خریداری نمی‌نماید و مراکزی تحت عنوان مراکز عرضه دام بهداشتی بی‌معنا می‌باشند و هزینه کارگر، ذابح، دامپزشک بر عهده خود عرضه کننده است نه مشتری. پس استدلال‌هایی مبنی بر گزاف بودن قیمت دام بدلایل فوق به مردم مبتنی بر چه منطق و قاعده‌ای است؟
سوال بعدی؛ این موارد که دام به قیمتی بیش از نرخ مصوب 38 الی 41800 تومانی تعزیرات در مراکز عرضه دام شهرداری یا خصوصی و کشتارگاه‌ها بفروش می‌رسد و مبالغ زیادی از مردم از بابت هر کیلو مثلاً 45000 تومان دریافت می‌شود و همچنان قیمت هر کیلوگرم دام زنده 3200 تومان بیشتر از نرخ مصوب به مشتری عرضه می‌گردد، آیا مصداق حقوق عامه هستند؟ اگر پاسخ این سوال مثبت است، چه مرجعی باید این حقوق تضییع شده را بازپس گیرد؟ و اگر منفی است، صرفاً بدلیل بهداشتی بودن است؟
سوال آخر اینکه؛ تا جایی که ذهن یاری می‌کند و اخبار و رسانه‌ها در ایام بازار گرم دامداری یعنی محرم و عید قربان همگی حکایت از ارائه خدمات رایگان و بهداشتی شهرداری تهران در برابر شهروندان دارند، پس؛ میزان هزینه دریافتی به بهانه دامپزشک و مراکز عرضه بهداشتی دام چه حکایتی دارد؟
و گرنه مردم به دامداران روستایی که دام‌های آنها هم تغذیه طبیعی و سالم‌تری استفاده می‌کنند و هم در دل طبیعت و بستر کامل رعایت بهداشتی، رشد و نمو می نمایند، مراجعه می‌نمایند که قطعا قیمت آنها بسیار کمتر از دام‌های عرضه شده در میادین میوه وتره بار و کشتارگاه های عمومی است.
حال سوال این است که وقتی در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری باشگاه خبرنگاران پاسخی دایر بر قیمت گوسفند زنده دام سبک 34000 تومان و لاشه گوشت به قیمت 70هزار تومان ارائه می‌شود، چه کسی متولی نرخ‌گذاری دام زنده است؟
اگر اتحادیه دامداران است، پس چرا سازوکارهای اعلامی سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده صرفاً جنبه اعلامی دارد نه تعیینی همراه با ضمانت اجراء؟
زمانیکه معاون وزیرصمت با حفظ سمت، مدیریت عامل سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده را هم بعهده دارند، چرا هماهنگی در این زمینه را از وظایف دستگاه متبوع خویش محسوب نمی‌دارند؟
سوال بعدی؛ شاخصه‌های قیمت‌گذاری دام زنده و مراحل بعدی آن که بعد از ذبح بصورت لاشه به بازار عرضه می‌گردد، چیست؟ به هرصورت باید این شاخصه‌ها توام با مبانی منطقی و قانونی و کارشناسی باشند نه صرفاً سلیقه‌ای، اگر غیر از این است، پس سازمان تعزیرات حکومتی 135 و 124 اگر پرونده‌ای در این خصوص به آنها ارجاع گردد، چگونه رسیدگی می‌کنند؟ براساس قیمتی که مدنظر خویش می‌پندارند، قیمتی را اضافه و یا متعارف می‌دانند؟ یا تصویب نامه‌ای همانند آنچه در سایت 124درج کرده‌اند و دام زنده سبک را؛ حداقل 38000 و حداکثر 41800 تومان به عنوان نرخ مصوب می دانند؟ملاک چیست؟ منظور از نرخ قانونی چیست و مرجع تصویب آن کیست؟
سوال بعدی؛ هر دام زنده و گوشتی که در بازار عرضه می‌شود، حتماً باید مورد ارزیابی پزشکی و نظارت‌های دامپزشکی قرار گیرد و گرنه هیچ مشتری آن را خریداری نمی‌نماید و مراکزی تحت عنوان مراکز عرضه دام بهداشتی بی‌معنا می‌باشند و هزینه کارگر، ذابح، دامپزشک بر عهده خود عرضه کننده است نه مشتری. پس استدلال‌هایی مبنی بر گزاف بودن قیمت دام بدلایل فوق به مردم مبتنی بر چه منطق و قاعده‌ای است؟
سوال بعدی؛ این موارد که دام به قیمتی بیش از نرخ مصوب 38 الی 41800 تومانی تعزیرات در مراکز عرضه دام شهرداری یا خصوصی و کشتارگاه‌ها بفروش می‌رسد و مبالغ زیادی از مردم از بابت هر کیلو مثلاً 45000 تومان دریافت می‌شود و همچنان قیمت هر کیلوگرم دام زنده 3200 تومان بیشتر از نرخ مصوب به مشتری عرضه می‌گردد، آیا مصداق حقوق عامه هستند؟ اگر پاسخ این سوال مثبت است، چه مرجعی باید این حقوق تضییع شده را بازپس گیرد؟ و اگر منفی است، صرفاً بدلیل بهداشتی بودن است؟
سوال آخر اینکه؛ تا جایی که ذهن یاری می‌کند و اخبار و رسانه‌ها در ایام بازار گرم دامداری یعنی محرم و عید قربان همگی حکایت از ارائه خدمات رایگان و بهداشتی شهرداری تهران در برابر شهروندان دارند، پس؛ میزان هزینه دریافتی به بهانه دامپزشک و مراکز عرضه بهداشتی دام چه حکایتی دارد؟
و گرنه مردم به دامداران روستایی که دام‌های آنها هم تغذیه طبیعی و سالم‌تری استفاده می‌کنند و هم در دل طبیعت و بستر کامل رعایت بهداشتی، رشد و نمو می نمایند، مراجعه می‌نمایند که قطعا قیمت آنها بسیار کمتر از دام‌های عرضه شده در میادین میوه وتره بار و کشتارگاه های عمومی است.
انتهای پیام /ح
