انتشار : ۱۰:۳۲ , ۱۳۹۹ خرداد ۱۰
تصویب قانون ممنوعیت تعارض با منافع عمومی با ضمانت اجرایی شدید
Adab نماینگان مجلس/ مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی/ قوه محترم قضاییه/ شورای محترم نگبهان/ 4نظر
تعارض منافع یا تزاحم منافع conflict of interest به حالت و وضعیتی اطلاق می‌شود، که شخص یا اشخاصی وجود داشته باشند که از یک طرف در مقام و موقعیت محتاج به اعتماد قرار می‌گیرند، و از آن طرف خود دارای منافع شخصی یا گروهی مجزا و در تقابل و تعارض با مسؤولیت مورد نظر قرار دارند.
تعارض منافع یکی از واژگانی است که در عمده علوم انسانی مثل حقوق و علوم سیاسی مورد بررسی قرار گرفته‌است. تعارض منافع/تعارض علائق/تضاد منافع/ مناقشه منافع از دیگر واژه‌های همسان برای این کلمه است.
در کل به معنای در عرض هم قرار گرفتن منافع مختلف است به نحوی که نتوان یکی را بر دیگری ترجیح داد. به نظر میرسد کلمه تعارض منافع کافی و کامل نیست و کلمه تضاد منافع می‌تواند جانشین آن شود.
تعارض منافع یا همان تضاد منافع یکی از شاخصه های وجود فساد می‌باشد.
البته لازم به یاد آوری است که هیات دولت لایحه ای را در این زمینه در نیمه دوم سال ۹۸ به مجلس شورای اسلامی تقدیم نموده است لیکن چون دولت خود مجری قوانین اجرایی کشور هست خود یکی از صاحبان منافعی هست که تعارض با منافع عمومی مردم دارد لذا برای جامعیت هرچه بیشتر مطالب مورد نظر صاحب نظرانی از سایر قوا و نهادها باید در مورد این قانون و لایحه اعمال نظر فرموده و نهایتا در مجلس بتصویب برسانند بنظر می‌رسد با تصویب همچون قانونی با قدرت و ضمانت اجرایی بالا یک مشکل اساسی از مشکلات کشور حل و فصل گردد.
تعارض منافع عمومی
در حال پیگیری پیشنهاد و انتقاد
50000حمایت پیگیری در مجلس
10000 حمایت پیگیری از سازمان مربوطه
1000 حمایت بررسی کارشناسی موضوع
100 حمایت انتشار در سایت
53
انتشار: ۱۰:۳۲ , ۱۳۹۹ خرداد ۱۰
پیگیری های مرتبط
آخرین حامیان
دیدگاه تان را بنویسید
لطفا منتظر بمانید...
نظر شما ارسال گردید و پس از تایید منتشر خواهد شد
نظر شما تایید و منتشر شد
دیدگاه ها
 
ناشناس ۲۳:۴۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ برای جوانان اشتغال برای جامعه فرهنگ سازی از بین بردن فساد حمایت از فقر بی سرپرست خصوصا از بیماران برای ازدواج جوانان و سایر بیشتر مشکلات کشور رسیدگی شود.باتشکر
 
ناشناس ۰۷:۱۸ ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ مشکل برخورد با فساد به صورت قطعی ومحکم وبی هیچ رحمی و با شدیدترین برخوردها ...قدرکشور را نمیدانیم ...فقر فساد بیکاری گرانی مسکن ..تورم عدم ازدواج به موقع جوانان کشور را به بدترین نحو در آستانه یک سقوط بی چون و چرا قرار داده و از همه مهمتر بعد از چهل سال وقت آن رسیده از روی خداترسی و عدم پیروی از هوای نفس دست این ملت ستمدیده به سمت رفاهیات بسیار بسیار بالاتر از دروغهایی که گفته میسود گرفته شود و از کشوری که این همه منابع دارد منافعش به سمت فقط مردم ایران سرازیر شود آمار خودکشی ..طلاق ..ترک تحصیل بی بند باری اجتماعی بیداد میکند مگر ما حکومت نداریم
 
ناشناس ۱۸:۳۸ ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ پزشکان دندان پزشکان وکلا قاضی نماینده وزیر ..... نباید تایین کننده قیمت چیزی باشن که در اون منافع دارن??????
 
ناشناس ۱۹:۲۶ ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ پزشکان دندان پزشکان وکلا قاضی نماینده وزیر ..... نباید تایین کننده قیمت چیزی باشن که در اون منافع دارن?????? اعضای اصناف باید از بین مردم انتخاب بشن چون اعضا الان ازخودشون توی صنف هستن قیمت ها را با توجه با منافع خودشون تایین
سوژه های پیشنهادی
سوژه های در حال رشد