نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و تحیات
احتراما اینجانبان به عنوان جمعی از حقوق خواندگان کشور به استحضار می رسانیم، اخیرا کلیات طرحی موسوم به «طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار» در کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است.
براساس ماده ۳ این طرح، تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ مبنی بر تشکیل کمیسیون تعیین ظرفیت برای آزمون جذب کارآموز وکالت دادگستری حذف و با تغییر سازوکار پذیرش کارآموز برای کانونهای وکلا، عملا آزمون و گزینش داوطلبان ورود به حرفه خطیر وکالت سهل نامناسب و اشخاصی فاقد شایستگی و صلاحیت وارد حرفه وکالت می‌شوند. به‌موجبِ ماده ٤ طرح مذکور، مؤسسات خصوصی نیز مجاز به معرفی نماینده حقوقی در دعاوی خواهند بود.
این در حالی است که حرفه وکالت به عنوان حرفه‌ای تخصصی از شمول مقررات کسب و کار خارج میباشد همچنین با توجه به اشباع حرفه وکالت و نبود زمینه کار برای بسیاری از وکلا که سبب گردیده تا بسیاری از وکلا حتی موفق به تمدید پروانه خویش نشوند.
با این کیفیت، افزایش بدون ضابطه پذیرش کارآموزان وکالت بدون توجه به لزوم وجود بسترهای لازم، خطرآفرین بوده است.این در حالی است که طرح مذکور در کمیسیونی غیرمرتبط با موضوعات حقوقی و قضایی بدون توجه به نظریات حقوقدانان و متخصصان در حال بررسی است و این امر به شدت استقلال کانونهای وکلای دادگستری، حرفه وکالت همچنین حقوق دفاعی شهروندان را به مخاطره می‌افکند.
فلذا نظر به مراتب معروضه از نمایندگان منتخب مجلس تقاضا داریم تا با در نظر گرفتن نظریات حقوقدانان و متخصصان، از تصویب شتابزده این طرح که بدون کارشناسی‌های لازم در حال بررسی و تصویب است برای رعایت حقوق شهروندان جلوگیری نموده و در تصویب لوایح و طرح‌های موردنیاز جامعه حقوقی کشور، مقتضیات فعلی جامعه، نیازهای روز و جمیع شرایط را در نظر گرفته و از تصویب طرح مورد اشاره که مضرات فراوانی را برای جامعه حقوقی کشور به همراه دارد، جلوگیری شود.
با سلام و تحیات
احتراما اینجانبان به عنوان جمعی از حقوق خواندگان کشور به استحضار می رسانیم، اخیرا کلیات طرحی موسوم به «طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار» در کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است.
براساس ماده ۳ این طرح، تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ مبنی بر تشکیل کمیسیون تعیین ظرفیت برای آزمون جذب کارآموز وکالت دادگستری حذف و با تغییر سازوکار پذیرش کارآموز برای کانونهای وکلا، عملا آزمون و گزینش داوطلبان ورود به حرفه خطیر وکالت سهل نامناسب و اشخاصی فاقد شایستگی و صلاحیت وارد حرفه وکالت می‌شوند. به‌موجبِ ماده ٤ طرح مذکور، مؤسسات خصوصی نیز مجاز به معرفی نماینده حقوقی در دعاوی خواهند بود.
این در حالی است که حرفه وکالت به عنوان حرفه‌ای تخصصی از شمول مقررات کسب و کار خارج میباشد همچنین با توجه به اشباع حرفه وکالت و نبود زمینه کار برای بسیاری از وکلا که سبب گردیده تا بسیاری از وکلا حتی موفق به تمدید پروانه خویش نشوند.
با این کیفیت، افزایش بدون ضابطه پذیرش کارآموزان وکالت بدون توجه به لزوم وجود بسترهای لازم، خطرآفرین بوده است.این در حالی است که طرح مذکور در کمیسیونی غیرمرتبط با موضوعات حقوقی و قضایی بدون توجه به نظریات حقوقدانان و متخصصان در حال بررسی است و این امر به شدت استقلال کانونهای وکلای دادگستری، حرفه وکالت همچنین حقوق دفاعی شهروندان را به مخاطره می‌افکند.
فلذا نظر به مراتب معروضه از نمایندگان منتخب مجلس تقاضا داریم تا با در نظر گرفتن نظریات حقوقدانان و متخصصان، از تصویب شتابزده این طرح که بدون کارشناسی‌های لازم در حال بررسی و تصویب است برای رعایت حقوق شهروندان جلوگیری نموده و در تصویب لوایح و طرح‌های موردنیاز جامعه حقوقی کشور، مقتضیات فعلی جامعه، نیازهای روز و جمیع شرایط را در نظر گرفته و از تصویب طرح مورد اشاره که مضرات فراوانی را برای جامعه حقوقی کشور به همراه دارد، جلوگیری شود.
انتهای پیام /ن
