واردات و قاچاق گسترده مساله‌ای است که گریبان بسیاری از صنایع کشور را گرفته است. معضل واردات و قاچاق به‌ویژه کالاهایی که مشابه آنها در داخل تولید میشود، ازجمله مسائلی است که مقام‌معظم رهبری بارها بدان اشاره کرده‌اند. اردیبهشت‌ماه سال‌جاری بود که مقام‌معظم رهبری در ارتباط تصویری با مجموعه‌های تولیدی، به موضوع واردات و قاچاق به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل تولید اشاره کردند و فرمودند: «یکی از حمایت‌ها از تولید که بسیار مهم است، مبارزه با قاچاق است؛ یعنی واقعا قاچاق یک آفتی است برای کشور که باید به‌معنای حقیقی کلمه با این آفت مبارزه کرد. یکی از کارهای لازم، منع جدی واردات بی‌رویه است. این همه بنده تأکید کردم بر روی مساله واردات؛ باز هم انسان می‌بیند به بهانه‌های مختلف یک جاهایی واردات صورت می‌گیرد. به ما نامه می‌نویسند و شکایت میکنند؛ یک دستگاهی می‌گوید که ما مثلا این وسیله را با زحمت زیادی درست کردیم به نصف قیمت، به یک‌سوم قیمت، اما فلان دستگاه دولتی که به این وسیله احتیاج دارد، می‌رود با تولیدکننده خارجی قرارداد می‌بندد، وارد می‌کند؛ خب این کار نباید بشود. اگر چنانچه این کار در یک موارد مهمی انجام بگیرد، باید اسمش را گذاشت جنایت، خیانت. البته همیشه این‌جور نیست و از روی غفلت گاهی انجام می‌گیرد، اما گاهی هم واقعا جنایت و خیانت است.» نبود مدیریت صحیح در کنترل واردات و قاچاق اما تولیدکنندگان صنایع مختلف کشور را در تنگنا قرار داده است. در این میان یکی از شاخص‌ترین بخش‌های صنعت کشور که هرساله شاهد میزان قابل‌توجهی واردات و قاچاق است، صنعت نساجی است. ورود قانونی و غیرقانونی حجم گسترده‌ای از کالاهای قاچاق در حوزه نساجی در حالی است که صنعت داخلی توان تامین تقریبا تمامی نیاز داخل را دارد. علاوه‌بر این، صنعت نساجی ظرفیت بالایی برای اشتغالزایی در کشور و کمک به حل مساله بیکاری دارد. برای مثال در حوزه تولید پارچه مبلمان به‌عنوان یکی از زیربخش‌های صنعت نساجی، مسائل بسیاری وجود دارد که کار را برای فعالان این حوزه سخت کرده است. نامه‌نگاری‌های متعدد تولیدکنندگان پارچه مبلمان با مسئولان در تشریح مسائل این بخش و استمداد از مسئولان، اما تاکنون با بی‌توجهی آنان مواجه شده است. بی‌توجهی مسئولان امر، ادامه حیات این صنعت را به خطر انداخته است. در ادامه به برخی از مهم‌ترین مشکلات تولیدکنندگان پارچه مبل اشاره شده که با بی‌توجهی مسئولان مواجه شده‌اند.
در تاریخ 6 خردادماه سال ۹۹ واردات رومبلی با کد تعرفه 60001222 برای حمایت از تولید داخلی و باتوجه به اینکه وزارت صمت به این نتیجه می‌رسد که توان تولید داخلی وجود دارد، ممنوع میشود.
اما باز هم واردکنندگان با استفاده از کد تعرفه‌های دیگر و بی توجهی اداره گمرک و اظهار خلاف‌واقع به این سازمان اقدام به واردات این کالا میکنند که باعث اعتراض انجمن صنایع نساجی ایران شده است. در این‌باره حسن نیلفروش‌زاده، دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران در نامه‌ای در تاریخ 30 اردیبهشت‌ماه به مهدی میراشرفی، رئیس کل گمرک می‌نویسد:
«به علت عدم نظارت کافی بر واردات بی‌رویه پارچه‌های خارجی به دلایل:
1ـ طبقه‌بندی ذیل ردیف تعرفه ناصحیح ازجمله ۵۹۰۳۹۰۹۰. ۵۹۰۷۰۰۹۰ به استناد اعلام نظر آزمایشگاه استاندارد. به‌خاطر فرار از شمول استاندارد اجباری و استفاده از ارزشگذاری نازل گمرکی
2ـ اظهارنظرهای دوگانه دفتر تخصصی تعیین تعرفه گمرک ایران در طبقه‌بندی این پارچه‌ها
3ـ ارزشگذاری نازل گمرکی برای پارچه‌های موردنظر به‌صورتی‌که ارزش هیچ‌کدام از سند پارچه‌های ترخیص‌شده از گمرک غرب و شهریار عمدتا ذیل ردیف تعرفه ۵۹۰۷۰۰۹۰ به استناد سوابق موجود در سیستم ۶6 ارزشگذاری نگردیده و با اکتفا به درج کلمه نرخ تسعیر ارز برای کالایی که از چین آمده، به ایران می‌رود و با نرخ لیر ترکیه آن هم به استناد پروفرمای چندسال پیش که خود پروفرما کلی محل اشکال است، به جای ارزش سه و نیم الی چهار و نیم دلاری با ارزش ناچیز یک و سه دهم دلاری ارزشگذاری و ترخیص می‌شوند و با آنکه به استناد ماهیت کالا ردیف طبقه‌بندی صحیح چیز دیگری است توجهی نمی‌شود و هیچ کدام از این پارچه‌های وارداتی به‌خاطر اظهار در ذیل ردیف تعرفه ناصحیح مجوز استاندارد اخذ نمی‌کنند، لذا واردات بی‌رویه ضرر جبران‌ناپذیری به تولید داخلی این نوع پارچه‌ها وارد کرده است و اکنون تعداد زیادی از تولیدکنندگان این صنف متاثر از این وضعیت به‌وجود آمده باوجود توان تولید داخلی حتی داشتن طرح‌های توسعه‌ای آماده اجرا به‌خاطر واردات بی‌رویه پارچه‌های مشابه خارجی و عمدتا غیراستاندارد دچار ریسک ورشکستگی و تعطیلی واحد تولیدی خود شده‌اند، لذا خواهشمنديم دستور فرمایید با بررسی و دقت‌نظر در اعمال‌نظرهای فنی و گمرکی در جهت جلوگیری از واردات بی‌رویه پارچه‌های مذکور اقدامات شایسته صورت گیرد. انجمن صنایع نساجی ایران تقاضا دارد در جلسه‌ای کارشناسی با حضور نماینده این تشکل با ارائه مستندات موضوع بررسی بیشتری شود.»
این‌طور که پیداست، درپی این تخلف و تغییر در کد تعرفه، هم حقوق دولتی تضییع میشود و هم ازسوی دیگر تولیدکنندگان داخلی هم تحت فشار قرار می‌گیرند. درحال حاضر ظرفیت تولید پارچه رومبلی در کشور قریب به 60 میلیون متر است که به‌صورت کامل انجام نمی‌شود، زیرا انگیزه برای تولید حداکثری به‌دلیل ورود کالاهای خارجی مهیا نیست.
باتوجه به اینکه درحال حاضر واردات رومبلی به‌دلیل ضعف‌های گمرکی به نام کد تعرفه‌های غیرواقعی وارد کشور میشود، آمار دقیقی از میزان واردات این محصول در سال‌جاری وجود ندارد، اما آمارهای رسمی گمرک نشان میدهد به‌صورت میانگین در پنج سال گذشته سالانه 50 میلیون متر وارد کشور می‌شده است. در ادامه این ماجرا حتی معاون امور صنایع وزارت صمت در نامه‌ای در تاریخ 7 خردادماه از معاون فنی و امور گمرکی گمرک خواسته است تا تعرفه‌های پارچه و حوزه رومبلی را در مسیر قرمز گمرکی قرار داده و بررسی کند.
اگر جلوی این مسیر غلط گرفته شود؛ هم کارگر ایرانی متضرر نمی‌شود؛ هم تولید ایرانی با کیفیت به دست مصرف کننده می رسد و هم دولت ایران از طریق دور زدن تعرفه واردات از سوی وارداتچی متضرر ارزی نخواهد شد!
در تاریخ 6 خردادماه سال ۹۹ واردات رومبلی با کد تعرفه 60001222 برای حمایت از تولید داخلی و باتوجه به اینکه وزارت صمت به این نتیجه می‌رسد که توان تولید داخلی وجود دارد، ممنوع میشود.
اما باز هم واردکنندگان با استفاده از کد تعرفه‌های دیگر و بی توجهی اداره گمرک و اظهار خلاف‌واقع به این سازمان اقدام به واردات این کالا میکنند که باعث اعتراض انجمن صنایع نساجی ایران شده است. در این‌باره حسن نیلفروش‌زاده، دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران در نامه‌ای در تاریخ 30 اردیبهشت‌ماه به مهدی میراشرفی، رئیس کل گمرک می‌نویسد:
«به علت عدم نظارت کافی بر واردات بی‌رویه پارچه‌های خارجی به دلایل:
1ـ طبقه‌بندی ذیل ردیف تعرفه ناصحیح ازجمله ۵۹۰۳۹۰۹۰. ۵۹۰۷۰۰۹۰ به استناد اعلام نظر آزمایشگاه استاندارد. به‌خاطر فرار از شمول استاندارد اجباری و استفاده از ارزشگذاری نازل گمرکی
2ـ اظهارنظرهای دوگانه دفتر تخصصی تعیین تعرفه گمرک ایران در طبقه‌بندی این پارچه‌ها
3ـ ارزشگذاری نازل گمرکی برای پارچه‌های موردنظر به‌صورتی‌که ارزش هیچ‌کدام از سند پارچه‌های ترخیص‌شده از گمرک غرب و شهریار عمدتا ذیل ردیف تعرفه ۵۹۰۷۰۰۹۰ به استناد سوابق موجود در سیستم ۶6 ارزشگذاری نگردیده و با اکتفا به درج کلمه نرخ تسعیر ارز برای کالایی که از چین آمده، به ایران می‌رود و با نرخ لیر ترکیه آن هم به استناد پروفرمای چندسال پیش که خود پروفرما کلی محل اشکال است، به جای ارزش سه و نیم الی چهار و نیم دلاری با ارزش ناچیز یک و سه دهم دلاری ارزشگذاری و ترخیص می‌شوند و با آنکه به استناد ماهیت کالا ردیف طبقه‌بندی صحیح چیز دیگری است توجهی نمی‌شود و هیچ کدام از این پارچه‌های وارداتی به‌خاطر اظهار در ذیل ردیف تعرفه ناصحیح مجوز استاندارد اخذ نمی‌کنند، لذا واردات بی‌رویه ضرر جبران‌ناپذیری به تولید داخلی این نوع پارچه‌ها وارد کرده است و اکنون تعداد زیادی از تولیدکنندگان این صنف متاثر از این وضعیت به‌وجود آمده باوجود توان تولید داخلی حتی داشتن طرح‌های توسعه‌ای آماده اجرا به‌خاطر واردات بی‌رویه پارچه‌های مشابه خارجی و عمدتا غیراستاندارد دچار ریسک ورشکستگی و تعطیلی واحد تولیدی خود شده‌اند، لذا خواهشمنديم دستور فرمایید با بررسی و دقت‌نظر در اعمال‌نظرهای فنی و گمرکی در جهت جلوگیری از واردات بی‌رویه پارچه‌های مذکور اقدامات شایسته صورت گیرد. انجمن صنایع نساجی ایران تقاضا دارد در جلسه‌ای کارشناسی با حضور نماینده این تشکل با ارائه مستندات موضوع بررسی بیشتری شود.»
این‌طور که پیداست، درپی این تخلف و تغییر در کد تعرفه، هم حقوق دولتی تضییع میشود و هم ازسوی دیگر تولیدکنندگان داخلی هم تحت فشار قرار می‌گیرند. درحال حاضر ظرفیت تولید پارچه رومبلی در کشور قریب به 60 میلیون متر است که به‌صورت کامل انجام نمی‌شود، زیرا انگیزه برای تولید حداکثری به‌دلیل ورود کالاهای خارجی مهیا نیست.
باتوجه به اینکه درحال حاضر واردات رومبلی به‌دلیل ضعف‌های گمرکی به نام کد تعرفه‌های غیرواقعی وارد کشور میشود، آمار دقیقی از میزان واردات این محصول در سال‌جاری وجود ندارد، اما آمارهای رسمی گمرک نشان میدهد به‌صورت میانگین در پنج سال گذشته سالانه 50 میلیون متر وارد کشور می‌شده است. در ادامه این ماجرا حتی معاون امور صنایع وزارت صمت در نامه‌ای در تاریخ 7 خردادماه از معاون فنی و امور گمرکی گمرک خواسته است تا تعرفه‌های پارچه و حوزه رومبلی را در مسیر قرمز گمرکی قرار داده و بررسی کند.
اگر جلوی این مسیر غلط گرفته شود؛ هم کارگر ایرانی متضرر نمی‌شود؛ هم تولید ایرانی با کیفیت به دست مصرف کننده می رسد و هم دولت ایران از طریق دور زدن تعرفه واردات از سوی وارداتچی متضرر ارزی نخواهد شد!
انتهای پیام /ر
