بیش از چهل سال است که صنعت خودروسازی کشور با یک فرمان ثابت حرکت می کند! کیفیت پایین، قیمت بالا و ...
توقف یکباره این روند با تصمیماتی چون واردات خودروی دست دوم، کاهش تعرفه گمرک و .... قطعا باعث آسیب فوق العاده‌ای به اقتصاد کشور خواهد شد، از طرفی روند کنونی به ضرر مصرف کننده است.
راهکار بسیار ساده‌ای وجود دارد و آن تصویب قانونی الزام‌آور برای تمامی دولتها، توسط مجلس است تا برای همیشه طی فرایندی ده ساله مشکل حل شود.این راهکار برای سایر صنایع و تولیدی‌های کشور نیز قابل اجراست و اما راهکار:
1 تصویب قانون کاهش حق گمرک واردات خودرو به نحوی که هر سال تعرفه واردات خودرو نسبت به سال قبل کاهش پیدا کند. بدین ترتیب خودرو از حالت سرمایه‌ای به حالت مصرفی به شکل خودکار تغییر ماهیت خواهد داد.
موضوع دوم این است که صنایع خودروسازی مجبور خواهند شد هر سال کیفیت تولیدات خود را بالا ببرند تا بتوانند با بازار خارجی رقابت کنند. این روند می‌تواند تا 10 سال ادامه پیدا کند تا به تعرفه واردات خودرو ثابت برسیم همچنین با آزادسازی خودروهای دست دوم خارجی نیز می‌توان چرخه رقابت را کامل‌تر کرد.
در این حالت صنعت خودرو کشور مجبور است به سمت پیشرفت حرکت کند و ده سال زمان دارد تا خود را به بازار جهانی نزدیک کند. با تصویب و اجرای این قانون توسط دولتهای بعدی مدیران صنایع خودرو سازی نخبگان و جوانان کشور برای ارتقای محصولاتشان به کار می‌گیرند.
توقف یکباره این روند با تصمیماتی چون واردات خودروی دست دوم، کاهش تعرفه گمرک و .... قطعا باعث آسیب فوق العاده‌ای به اقتصاد کشور خواهد شد، از طرفی روند کنونی به ضرر مصرف کننده است.
راهکار بسیار ساده‌ای وجود دارد و آن تصویب قانونی الزام‌آور برای تمامی دولتها، توسط مجلس است تا برای همیشه طی فرایندی ده ساله مشکل حل شود.این راهکار برای سایر صنایع و تولیدی‌های کشور نیز قابل اجراست و اما راهکار:
1 تصویب قانون کاهش حق گمرک واردات خودرو به نحوی که هر سال تعرفه واردات خودرو نسبت به سال قبل کاهش پیدا کند. بدین ترتیب خودرو از حالت سرمایه‌ای به حالت مصرفی به شکل خودکار تغییر ماهیت خواهد داد.
موضوع دوم این است که صنایع خودروسازی مجبور خواهند شد هر سال کیفیت تولیدات خود را بالا ببرند تا بتوانند با بازار خارجی رقابت کنند. این روند می‌تواند تا 10 سال ادامه پیدا کند تا به تعرفه واردات خودرو ثابت برسیم همچنین با آزادسازی خودروهای دست دوم خارجی نیز می‌توان چرخه رقابت را کامل‌تر کرد.
در این حالت صنعت خودرو کشور مجبور است به سمت پیشرفت حرکت کند و ده سال زمان دارد تا خود را به بازار جهانی نزدیک کند. با تصویب و اجرای این قانون توسط دولتهای بعدی مدیران صنایع خودرو سازی نخبگان و جوانان کشور برای ارتقای محصولاتشان به کار می‌گیرند.
انتهای پیام /ن
