همانگونه که مستحضرید یکی از ملزومات رسیدن به حکمرانی اسلامی ذیل مردمسالاری دینی حرکت دستگاهها و مجموعههای حاکمیت به سمت شفافیت است. تا زمانی که دستگاههای ما خود را ملزم به ارائه گزارش به دستگاههای نظارتی نمیدانند و هیچگونه شفافیت رای و عملکرد و شفافیت مالی نداشته باشند ما نمیتوانیم امید آنچنانی به اصلاح رویههای ناصحیح داشته باشیم.
صداوسیما در مسیر تبدیل شدن به رسانه ملی به ایجاد اعتماد متقابل میان خود و مخاطبینش نیاز دارد، جهت تحقق این امر لازم است که در بازتاب صادقانه انتقادات نسبت به خود دقت کافی را داشته باشد. مصداق آن را می توان انتقاداتی دانست که در خصوص میزان درآمد بعضی از کارکنان و مجریان صداوسیما، اسپانسرها، عدم شفافیت قرارداد تبلیغاتی باعث ایجاد ابهاماتی شده است. تنها راهحل این مسائل، محقق کردن شفافیت در ساختار صدا و سیما است.
براساس بند ب ماده 3 قانون صداوسیما مکلف است متن قراردادها، معاملات و... که در بند مذکور موجود است را در پایگاه اطلاعات وارد نماید. این پایگاه از چند سال پیش توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور راهاندازی شده و امکان بارگذاری متن قراردادهای موضوع این بند نیز فراهم شده است. اما متاسفانه اقدامی از ناحیه سازمان برای بارگذاری قراردادها صورت نگرفته، حال آنکه رسانه ملی برای اینکه دیدهبان شفافیت باشد، موظف است از قواعد شفافیت پیروی کند.
با توجه به اینکه تا به حال این قانون مورد غفلت قرار گرفته، طبق این قانون از شما درخواست می شود در طی یک ماه آینده شروع به بارگذاری اسناد مذکور در متن قانون کرده و اعتماد مردم را به رسانه ملی بیشتر کنید.
صداوسیما در مسیر تبدیل شدن به رسانه ملی به ایجاد اعتماد متقابل میان خود و مخاطبینش نیاز دارد، جهت تحقق این امر لازم است که در بازتاب صادقانه انتقادات نسبت به خود دقت کافی را داشته باشد. مصداق آن را می توان انتقاداتی دانست که در خصوص میزان درآمد بعضی از کارکنان و مجریان صداوسیما، اسپانسرها، عدم شفافیت قرارداد تبلیغاتی باعث ایجاد ابهاماتی شده است. تنها راهحل این مسائل، محقق کردن شفافیت در ساختار صدا و سیما است.
براساس بند ب ماده 3 قانون صداوسیما مکلف است متن قراردادها، معاملات و... که در بند مذکور موجود است را در پایگاه اطلاعات وارد نماید. این پایگاه از چند سال پیش توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور راهاندازی شده و امکان بارگذاری متن قراردادهای موضوع این بند نیز فراهم شده است. اما متاسفانه اقدامی از ناحیه سازمان برای بارگذاری قراردادها صورت نگرفته، حال آنکه رسانه ملی برای اینکه دیدهبان شفافیت باشد، موظف است از قواعد شفافیت پیروی کند.
با توجه به اینکه تا به حال این قانون مورد غفلت قرار گرفته، طبق این قانون از شما درخواست می شود در طی یک ماه آینده شروع به بارگذاری اسناد مذکور در متن قانون کرده و اعتماد مردم را به رسانه ملی بیشتر کنید.
انتهای پیام /ن