جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهور
وزارت کشور یکی از وزارتخانه‌های قدیمی کشور محسوب میشود که شرح وظایف گسترده‌ای نیز از طرف قانونگذار برای آن تعیین شده است. وظایفی که جایگاه بااهمیت و ویژه‌ای را در ساختار اداری برای کارکنان آن رقم زده است. بالطبع تحقق سیاست‌های عمومی نظام و دولت‌های برآمده از رأی مردم و همچنین ثمربخشی قانونگذاری مجلس شورای اسلامی منوط به وجود نیروهای پرانگیزه، فعال، دلسوز، پرتلاش و پیگیر در ساختار وزارت کشور به‌عنوان نهاد ناظر و هماهنگ‌کننده دستگاههای اجرایی است و این خود منوط به حفظ شأن و جایگاه وزارت کشور در ابعاد مختلف از جمله وضعیت معیشتی کارکنان آن است.
متأسفانه باید گفت که حقوق و مزایای دریافتی کارکنان و مدیران پایه و میانی این وزارتخانه، از سطح قریب به اتفاق سایر کارکنان وزارتخانه‌ها، دستگاهها، نهادها و نیز کارکنان سایر قوا به مراتب کمتر بوده و این امر برای دستگاهی که عنوان دستگاه حاکمیتی را یدک می‌کشد و شرح وظایف آن دایره وسیعی از حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی، انتظامی، بهداشتی، اقتصادی و... را شامل میشود و کارکنان آن باید در همه حوادث طبیعی و غیرطبیعی و هر نوع بحرانی در خط مقدم باشند جای تعجب دارد.
آنچه اکنون محل انتقاد کارکنان وزارت کشور میباشد این است که متأسفانه علیرغم وظایف خطیر، حساس و دائمی وزارت کشور که معمولاً کارمندان را در خارج از ساعات اداری نیز درگیر می‌سازد، نظام ناهماهنگ حقوق و دستمزد و ارتقاء شغلی در وزارت کشور نهادینه شده است که این امر به تبعیض و بی‌عدالتی در پرداخت حقوق کارکنان به نسبت سایر دستگاهها و سایر قوا منجر شده است. مع‌الاسف باید گفت الان از نظر دریافتی‌ها و شرایط رفاهی، شکافی بین کارکنان وجود دارد. این میزان حقوق کفاف حداقل سبد معیشت ضروری کارکنان را هم نمیدهد و حتی تأمین حداقل‌های زندگی برای کارکنان وزارت کشور امری دست‌نیافتنی شده است.
روشن و واضح است که کارکنان وزارت کشور با درک وضعیت خطیر کنونی کشور، در خط مقدم حمایت از نظام اسلامی و دولت برآمده از رأی مردم، همت خویش را مصروف خدمت به مردم بزرگ ایران اسلامی نموده و در همه شرایط آماده ایثار بوده و هستند اما آیا رواست که با حسرت از حقوق و مزایای سایر ارگانها و قوا یاد کنند و شرمنده خود و خانواده خود باشند؟
مع الوصف کارکنان شریف، مظلوم وزارت کشور امیدوارند که با اخذ تصمیماتی در ماه‌های مانده به پایان سال جاری، قرن آتی را بدون تبعیض و ناعدالتی آغاز نمایند. لذا ضمن بیان برخی از دغدغه‌ها و مطالبات به حق کارکنان این وزارتخانه، امیدواریم که مسئولین ذیصلاح با استفاده از ظرفیت‌های قانونی نسبت به تحقق آنها اقدام عاجل نمایند.
۱. پایان تبعیض کارکنان وزارت کشور در پرداخت حقوق و مزایا
۲. بهره‌گیری از ظرفیت نیروی انسانی داخلی وزارت کشور و تخصص‌گرایی جهت ارتقاء شغلی به ویژه در انتصاب سمتهای مدیریتی
۳. اجرای صحیح قانون خدمات کشوری و شمولیت همه کارمندان و عدم استثناء کارمندان سایر قوا و سایر وزاتخانه‌ها
۴. افزایش حقوق متناسب با تورم واقعی در ۱۴۰۰ و افزایش پلکانی آن به نحوی که شکاف حقوقی از بین برود. بدیهی است در این صورت کارکنان وزارت کشور که کف حقوقی را دریافت میکنند افزایش بیشتری را شامل خواهند شد.
۵ جبران لطمات معیشتی و رفاهیات وزارت کشور در سنوات گذشته
ریاست محترم جمهور
وزارت کشور یکی از وزارتخانه‌های قدیمی کشور محسوب میشود که شرح وظایف گسترده‌ای نیز از طرف قانونگذار برای آن تعیین شده است. وظایفی که جایگاه بااهمیت و ویژه‌ای را در ساختار اداری برای کارکنان آن رقم زده است. بالطبع تحقق سیاست‌های عمومی نظام و دولت‌های برآمده از رأی مردم و همچنین ثمربخشی قانونگذاری مجلس شورای اسلامی منوط به وجود نیروهای پرانگیزه، فعال، دلسوز، پرتلاش و پیگیر در ساختار وزارت کشور به‌عنوان نهاد ناظر و هماهنگ‌کننده دستگاههای اجرایی است و این خود منوط به حفظ شأن و جایگاه وزارت کشور در ابعاد مختلف از جمله وضعیت معیشتی کارکنان آن است.
متأسفانه باید گفت که حقوق و مزایای دریافتی کارکنان و مدیران پایه و میانی این وزارتخانه، از سطح قریب به اتفاق سایر کارکنان وزارتخانه‌ها، دستگاهها، نهادها و نیز کارکنان سایر قوا به مراتب کمتر بوده و این امر برای دستگاهی که عنوان دستگاه حاکمیتی را یدک می‌کشد و شرح وظایف آن دایره وسیعی از حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی، انتظامی، بهداشتی، اقتصادی و... را شامل میشود و کارکنان آن باید در همه حوادث طبیعی و غیرطبیعی و هر نوع بحرانی در خط مقدم باشند جای تعجب دارد.
آنچه اکنون محل انتقاد کارکنان وزارت کشور میباشد این است که متأسفانه علیرغم وظایف خطیر، حساس و دائمی وزارت کشور که معمولاً کارمندان را در خارج از ساعات اداری نیز درگیر می‌سازد، نظام ناهماهنگ حقوق و دستمزد و ارتقاء شغلی در وزارت کشور نهادینه شده است که این امر به تبعیض و بی‌عدالتی در پرداخت حقوق کارکنان به نسبت سایر دستگاهها و سایر قوا منجر شده است. مع‌الاسف باید گفت الان از نظر دریافتی‌ها و شرایط رفاهی، شکافی بین کارکنان وجود دارد. این میزان حقوق کفاف حداقل سبد معیشت ضروری کارکنان را هم نمیدهد و حتی تأمین حداقل‌های زندگی برای کارکنان وزارت کشور امری دست‌نیافتنی شده است.
روشن و واضح است که کارکنان وزارت کشور با درک وضعیت خطیر کنونی کشور، در خط مقدم حمایت از نظام اسلامی و دولت برآمده از رأی مردم، همت خویش را مصروف خدمت به مردم بزرگ ایران اسلامی نموده و در همه شرایط آماده ایثار بوده و هستند اما آیا رواست که با حسرت از حقوق و مزایای سایر ارگانها و قوا یاد کنند و شرمنده خود و خانواده خود باشند؟
مع الوصف کارکنان شریف، مظلوم وزارت کشور امیدوارند که با اخذ تصمیماتی در ماه‌های مانده به پایان سال جاری، قرن آتی را بدون تبعیض و ناعدالتی آغاز نمایند. لذا ضمن بیان برخی از دغدغه‌ها و مطالبات به حق کارکنان این وزارتخانه، امیدواریم که مسئولین ذیصلاح با استفاده از ظرفیت‌های قانونی نسبت به تحقق آنها اقدام عاجل نمایند.
۱. پایان تبعیض کارکنان وزارت کشور در پرداخت حقوق و مزایا
۲. بهره‌گیری از ظرفیت نیروی انسانی داخلی وزارت کشور و تخصص‌گرایی جهت ارتقاء شغلی به ویژه در انتصاب سمتهای مدیریتی
۳. اجرای صحیح قانون خدمات کشوری و شمولیت همه کارمندان و عدم استثناء کارمندان سایر قوا و سایر وزاتخانه‌ها
۴. افزایش حقوق متناسب با تورم واقعی در ۱۴۰۰ و افزایش پلکانی آن به نحوی که شکاف حقوقی از بین برود. بدیهی است در این صورت کارکنان وزارت کشور که کف حقوقی را دریافت میکنند افزایش بیشتری را شامل خواهند شد.
۵ جبران لطمات معیشتی و رفاهیات وزارت کشور در سنوات گذشته
انتهای پیام /پ
