انتشار : ۱۳:۱۸ , ۱۳۹۹ مرداد ۲۸
چگونه در سال جهش تولید هپکو به داد دولت رسید
hatami7 سازمان خصوصی‌سازی/ ملی 8نظر
چگونه در سال جهش تولید، هپکو به داد دولت رسید
رهبر انقلاب اسلامی هر سال در پیام نوروزی خود با توجه به اتفاقات سال پیش‌رو و انتظاراتی که از مسؤولان دارند، نامی را به عنوان شعار سال برای سال جدید انتخاب می‌کنند. در ادامه نامگذاری سال ۱۳۹۸ که توسط مقام معظم رهبری تحت عنوان رونق تولید نامگذاری شده بود، امسال و در آغاز، سال ۱۳۹۹ سال جهش تولید نامیده شده است.

رسیدن به جهش تولید در شرایطی که کشور تحت فشار تحریم‌های ظالمانه آمریکا و متحدانش قرار دارد قطعاً می‌تواند راه برون‌رفت از فشار اقتصادی و تکیه بر تولیدات داخلی باشد و مسؤولان از همین ابتدای سال باید اقدامات لازم را برای رسیدن به جهش مورد نظر رهبر انقلاب انجام دهند.

تقریباً از سال ۱۳۸۷ به بعد رهبر انقلاب اسلامی در نامگذاری سال‌ها بر مسائل اقتصادی و لزوم پیشرفت اقتصادی و تکنولوژیک کشور تأکید داشتند. به همین دلیل سال ۱۳۸۷ با عنوان نوآوری و شکوفایی نامگذاری شد و سال ۱۳۸۸ تحت عنوان سال حرکت مردم و مسئولین به سوی اصلاح الگوی مصرف نام گرفت تا از همان زمان فرهنگ‌سازی‌های لازم برای اصلاح برخی عادات اشتباه صورت گیرد.

در راستای تأکید بر خودکفایی اقتصادی و با توجه به فشارها و تحریم‌های بین‌المللی که هر روز از سوی آمریکا و متحدانش به بهانه برنامه هسته‌ای ایران بیشتر می‌شد، سال ۱۳۸۹ با عنوان همت مضاعف و کار مضاعف نامگذاری شد و به دنبال آن سال ۱۳۹۰ سال جهاد اقتصادی و سال ۱۳۹۱ تحت عنوان تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نام‌گذاری شد.

سال ۱۳۹۲ همزمان با انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری بود، اما رهبر انقلاب با نامگذاری این سال به عنوان حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی باز هم بر لزوم توجه به اقتصاد علاوه بر مشارکت سیاسی تأکید کردند. در سال ۱۳۹۳ باز هم اقتصاد و همچنین فرهنگ که از دغدغه‌های مقام معظم رهبری بوده مورد توجه قرار گرفت و سال ۱۳۹۳ تحت عنوان اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی نامیده شد. در سال ۱۳۹۴ رهبر انقلاب با نامگذاری دولت و ملت، همدلی و همزبانی بر این موضوع و کم شدن شکاف بین مردم و مسئولان تاکید کردند.

اما موضوع اقتصاد مقاومتی و تکیه بر توان داخلی که از سال‌ها پیش مورد توجه مقام معظم رهبری بود این بار مشخصاً از سال ۱۳۹۵ به بعد در نامگذاری سال‌ها مورد تاکید است به همین دلیل سال ۱۳۹۵ سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، سال ۱۳۹۶ سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال، سال ۱۳۹۷ سال حمایت از کالای ایرانی و سال ۱۳۹۸ سال رونق تولید نام گرفتند.

نامگذاری سال ۱۳۹۹ هم با عنوان جهش تولید دقیقاً در راستای همان سیاست توجه به اقتصاد مقاومتی و درون زا، حمایت از کالای ایرانی و به دنبال آن بالا رفتن تولید و ایجاد اشتغال است که امسال هم مورد تأکید رهبر انقلاب اسلامی قرار گرفته است.

حال در آستانه ورود در سال جهش تولید، بیاییم تا نیم نگاهی به داستان واگذاری سهام عمده شرکت هپکو، اولین و بزرگترین شرکت سازنده ماشین آلات راهسازی و معدنی ایران بیندازیم. اگرچه ۱۳ سال از فرآیند واگذاری شرکت هپکو اراک می‌گذرد اما کماکان مشکلات این شرکت پابرجا بوده و هر چند وقت یک بار شاهد اعتراض کارکنان این شرکت هستیم.

شرکت هپکو چگونه واگذار شد؟
خصوصی‌سازی با شروع آزادسـازی اقتـصادی، رسماً به برنامه‌های توسعه کشور نفوذ پیدا کرد. در تدوین و تصویب بازسازی اقتصادی در قالب برنامه‌هـای اول و دوم توسعه، «خصوصی‌سازی» نقشه راهی برای اقتصاد کشور شد. این نقشه راه در برنامه سوم توسعه، به شکل جدی‌تری پیگیری و صاحب یک سازمان شد، سازمانی برای واگذاری سهام شرکت های دولتی و وابسته بـه دولـت: «سـازمان خصوصی‌سازی».

اصول و سیاست‌های کلی خصوصی‌سازی پیش‌بینی شده در برنامه سـوم توسـعه، مجدداً در برنامه چهارم تکرار گردید. در طــول اجــرای برنامــه چهــارم توســعه بود که تغییرات مهمی در برنامــه خصوصی‌سازی کشور ایجاد شد. مهم‌ترین تغییر ابلاغیـه رهبـری نظام جمهوری اسلامی ایران پیرامـون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تصویب و ابلاغ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بود. در برنامه های برنامه پنجم و ششم توسعه، خصوصی‌سازی همچنان در برخی مواد و تبصره‌ها با لحاظ همان تغییرات عمده در اصل ۴۴ ادامه یافته است.

در طی سال‌های فعالیت سازمان خصوصی‌سازی، نظارت بر خصوصی‌سازی‌ها همواره با بی‌توجهی‌‌های متعدد و آشکار همراه بوده است. هرچند در طی این سال‌ها شرکت‌های بزرگ با میزان سرمایه، تعداد و حوزه فعالیت وسیع، ظرفیت‌های بسیاری برای سازمان خصوصی‌سازی ایجاد کرده‌اند اما پس از واگذاری‌ها، نظارت این سازمان بر شرکت‌های مشمول واگذاری و عملکرد مدیران آنها بسیار مسئله‌دار و ضعیف بوده است.

در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ «دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری» مصوب شماره ۲۶۴۳۷۳ هیأت واگذاری با کمی تغییرات و اصلاحات جایگزین دستورالعمل شماره ۸۹/۲/۱۴۳ مورخ ۱۳۸۹/۰۵/۱۷ هیأت واگذاری شد.

مطابق قوانین و مقررات فوق؛ «پس از واگذاری» بازرسان سازمان خصوصی‌سازی موظفند طی قراردادی که با سازمان خصوصی‌سازی منعقد می‌نمایند هر شش ماه یکبار و یا در دوره‌های کوتاه‌تر به تشخیص سازمان خصوصی‌سازی از بنگاه‌ها و شرکت‌های واگذار شده بازدید کنند. بازرسان موظف هستند در موارد ضروری حتی علاوه بر ارائه گزارش‌های دوره‌ای، گزارش‌های موردی را نیز تهیه و ارائه نمایند. و حتی در موارد خاص به منظور نظارت مستمر، سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند از بازرسان ویژه به صورت مقیم و یا غیرمقیم در بنگاه‌ها و یا شرکت‌های واگذار شده استفاده نماید.

واگذاری بازرسی شرکت‌های مشمول واگذاری به بخش خصوصی، نشان می‌دهد خصوصی‌سازی به عنوان یکی از اصول نئولیبرالیسم، مقررات‌زدایی از امور حاکمیتی را تا مرز‌هایی پیش برده که میدان وظایف خود را هم بلعیده است. یعنی مجری و ناظر یکی شده‌اند. بخش خصوصی بر بخش خصوصی نظارت می‌کند. قطعاً این امر نمی‌تواند پیشگیری از تخلفات شرکت مشمول واگذاری و رعایت قوانین و مقررات را که امروز در اولین سطح گریبان کارگران را گرفته تامین کند.

با این حال اما بازرسان موظفند گزارش‌های خود را به سازمان خصوصی‌سازی ارائه نموده و سازمان‌خصوصی‌سازی نیز موظف است گزارش اقدامات نظارتی انجام شده مطابق مفاد این دستورالعمل را به‌صورت شش‌ماهه و سالانه تهیه و به هیأت واگذاری ارائه نماید. بنابراین، وقتی قانون‌گذار پیش‌بینی نموده است که خریـداران شرکت‌های واگـذار شده مـوظفند جهـت حضور نمایندگان سازمان خصوصی‌سازی در مجامع عمومی شرکت‌ها اقدام نمایند، یعنی نمایندگان سازمان خصوصی‌سازی موظفند در مجامع عمومی شرکت‌ها حضور داشته باشند و نمی‌توانند با این برون‌سپاری‌ها از خود رفع مسئولیت کنند. اما امروز سازمان خصوصی‌سازی مکانیسم دفاعی غیرقابل توجیهی در این زمینه اتخاذ کرده است؛ سازمان خصوصی‌سازی به‌رغم وجود این وظایف قانونی، با عدم نظارت خود بر شرکت‌های خصوصی‌سازی بستر را برای ورشکستگی شرکت‌های واگذار شده فراهم آورده است.

بی‌توجهی سازمان خصوصی‌سازی به نظارت بعد از واگذاری
وظایف نظارتی سازمان خصوصی‌سازی به سه مرحله تفکیک شده است: «مرحله پیش از واگذاری»، «مرحله حین واگذاری» و «مرحله پس از واگذاری».
در خصوص «نظارت پیش از واگذاری» می‌توان به مواردی از قبیل راستی‌آزمایی در خصوص اطلاعات مالی، فنی مهندسی و حقوقی در قبال شرکت مشمول واگذاری اشاره کرد. مهم‌ترین موضوع در این مرحله شیوه ارزش‌گذاری دقیق، سالم و واقعی قیمت شرکت‌ها است. اجرای صحیح این مرحله در روند واگذاری بسیاری از شرکت‌ها بارها محل تردید و حتی مورد پرسش کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس قرار گرفته است.

در خصوص «نظارت حین واگذاری»؛ می‌توان به ارزیابی مالی، قانونی، رتبه‌بندی اعتباری اوراق بهادار، ارزش‌گذاری و قیمت‌گذاری شرکت‌های مشمول واگذاری، روش عرضه، تعهد پذیره‌نویسی، تنظیم جدول زمان‌بندی و میزان عرضه سهام توجه کرد. مهم‌ترین موضوع این مرحله نیز احراز شایستگی مدیران و چگونگی تعیین قیمت نهایی شرکت است. مسئله احراز شایستگی مدیران نیز در بسیاری از واگذاری‌ها بارها مورد تردید جدی واقع شده و تجربه‌های تخلف در بسیاری از مدیران این شرکت‌ها نشان می‌دهد این مرحله نیز اغلب با بی‌توجهی همراه بوده است.

مرحله «پس از واگذاری»؛ می‌توان به نحوه بازارگردانی، استراتژی بهینه مالی بنگاه، افزایش سرمایه بنگاه، تجدید ساختار مالی، دریافت مجوزها و تعهد پذیره‌‌نویسی، عدم اخراج بلاوجه کارگران و عدم ایجاد معوقات دستمزدی و مواردی از این قبیل اشاره کرد. رعایت بیشتر موارد فوق در این مرحله از بازرسی سازمان خصوصی‌سازی، مورد غفلت واقع شده است و در اغلب موارد آنان که بیشترین ضرر را کرده‌اند، کارگران بوده‌اند.

سازمان خصوصی‌سازی چرا قرارداد واگذاری هپکو را طی 13 سال فسخ نکرد؟

مطابق ماده ۸ دستورالعمل فوق در راستای پیش‌بینی تخلفات و ضمانت اجراهای متناسب برای این نظارت و بازرسی، انجام هر یک از اعمال مصرح در بند (الف) این ماده توسط خریداران و یا مدیران بنگاه‌ها و یا شركت‌های واگذار شده مشمول این دستورالعمل با رعایت ماده (6)، تخلف محسوب شده و متناسب با تعدد و شدت تخلف انجام شده، حسب تشخیص سازمان خصوصی ‌سازی و تصویب هیأت واگذاری مشمول یک یا چند مورد از اقدامات تنبیهی مقرر در بند (ب) این ماده خواهند شد.

در بسیاری از مجموعه‌های خصوصی‌سازی شده دو مورد تخلف مبتلابه است که مستقیماً به وضعیت معیشت کارگران ارتباط پیدا کرده و هر دو مورد نیز در همین دستورالعمل به‌عنوان شرایطی که مستوجب تنبیه بخش خصوصی می‌شود، پیش‌بینی شده است:

۱. تأخیر بیش از دو ماه در پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان به گونه‌ای که باعث اخلال در روند فعالیت بنگاه و یا شرکت گردد.
۲. کاهش تعداد کارکنان بنگاه و یا شرکت خارج از مجوز مندرج در قرارداد.
بنابراین؛ سازمان خصوصی‌سازی مکلف است در صورت تأخیر بیش از دو ماه حقوق معوقه کارکنان سابق و کارگران فعلی شرکت خصوصی‌سازی شده و یا اخراج کارکنان یا کارگران شرکت، ضمانت اجراهای تنبیهی را برای این شرکت اعمال کند. این ضمانت‌های اجرایی، دست سازمان خصوصی‌سازی را برای تنبیه شرکت‌هایی که مثلاً حقوق کارگرانش را با تاخیر ۳ ماهه یا بیشتر پرداخت کرده بسیار باز کرده است، هرچند «اراده‌ای برای انجام» می‌خواهد.

سازمان خصوصی‌سازی چه نظارت دقیق و مستمری بر عملکرد مدیریت شرکت هپکو در طی 13 سال واگذاری این شرکت داشته است؟
– آیا بازرسی‌های ۶ ماهه دوره‌ای و خاص عطف به دستورالعمل نظارت پس از واگذاری شرکت هپکو انجام شده است؟
– در صورت انجام بازرسی‌های دوره ای، محتوای بازرسی‌ها و مغایرت‌های انجام شده چه بوده است؟
– چرا با وجود تأخیر مکرر و متعدد تأخیر در پرداخت حقوق بیش از دو ماه دستمزد کارگران، در خصوص برخورد تنبیهی با خریدار شرکت اقدامی نشده است؟
– نمایندگان سازمان خصوصی‌سازی در مجامع عمومی سالیانه شرکت هپکو حضور داشته‌اند؟ اگر حاضر شده‌اند چرا گزارش‌های آنها منجر به برخورد تنبیهی با سهامدار شرکت نگردیده است؟
– با وجود کاهش و اخراج کارگران شرکت چرا مطابق دستورالعمل سازمان خصوصی‌سازی از ضمانت اجراهای متنوع تنبیهی بر علیه سهامدار عمده استفاده نشده است؟
فقط و فقط ظرف مدت کوتاهی از واگذاری ، خریدار عمده سهام، شرکت را مشمول زیان‌های انباشته و به عبارتی مشمول ماده 141 قانون تجارت می‌نماید و شرکت را در آستانه ورشکستگی قرار می دهد، چرا با این اقدام نامتعارف و غیر قانونی خریدار، سازمان خصوصی‌سازی عطف به دستورالعمل نظارت پس از واگذاری، هیچ گونه اقدامی انجام نمی‌دهد؟
و سوال آخر این است؛ آیا با وجود این همه بحران، در تمام این مدت نوبت به «فسخ قرارداد واگذاری» توسط سازمان خصوصی‌سازی نرسیده بود؟

انتصاب 3 مدیر عامل ظرف دو سال گذشته توسط سازمان خصوصی سازی:
پس از اعتراضات فراوان کارکنان شرکت هپکو در سال 1396، سرانجام، سازمان خصوصی‌سازی، عطف به مصوبه کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید با حضور وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت و معاونین ایشان، معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور، نمایندگان بانک مرکزی، وزارت کشور و وزارت تعاون در تاریخ 1397/2/31 برگزار و مقرر شد: سازمان خصوصی‌سازی تا زمان تعیین تکلیف مالکیت، مسئولیت مدیریت شرکت هپکو را عهده‌دار شده و نسبت به انتصاب مدیر اجرایی، فوراً اقدام نماید. در این راستا رئیس سابق سازمان خصوصی در تیرماه 1397، پنج نفر را به عنوان اعضای هیئت مدیره هپکو انتخاب نمود:
در جلسه معارفه این پنج نفر که در استانداری استان مرکزی برگزار شد، معاون وزیر اقتصاد در این مراسم ضمن اشاره به معرفی بهترین مدیران صنعتی کشور برای شرکت هپکو گفت: انتخاب پنج نفر از بهترین مدیران صنعتی کشور به عنوان اعضای جدید هیات مدیره و مدیرعامل شرکت هپکو اراک نشان دهنده اهمیت به حل مشکلات هپکو می باشد . همچنین در همان جلسه استاندار مرکزی گفت: تیم مدیریتی جدید شرکت هپکو از برترین‌های بخش خصوصی هستند.
نتیجه انتخاب این مدیران به گفته ایشان موفق، متأسفانه هیچ گونه تاثیری در بازگشت هپکو به چرخه تولید نداشت و فقط با انتشار اخبارهای موهوم در رسانه‌ها، منجر به افزایش نرخ سهام شرکت از 60 تومان به رقمی نزدیک به 500 تومان گردید.

این مدیران خبرهایی از جمله آینده هپکو را بر فراز قله‌های پیشرفت ترسیم می‌کنیم، بزرگی و آوازه نام هپکو حفظ خواهد شد، باید حاشیه‌ها را فراموش کرده و به متن تولید پرداخت تا به اوج بازگردیم را به کارکنان هپکو می‌دادند. «...»

حال سؤال مهمی که تمامی کارکنان شرکت از مسؤولین دارند این است که آیا زمان آن نرسیده است که به جای سعی و خطاهای مکرر توسط سازمان خصوصی‌سازی در انتخاب مدیران ناموفق، با یک تصمیم کارشناسی و هدفمند، در سال جهش تولید، این شرکت را به چرخه تولید بازگرداند؟

زمان سپری شد و نارضایتی کارکنان شرکت به بلاتکلیفی شرکت و نبود کار و تولید و سبک مدیریت و اداره شرکت ادامه داشت تا اینکه مجموعه مسؤولین دولت، تصمیم گرفتند تا برای برون‌رفت بحران، سهام 60 درصدی شرکت را به بخش دولتی بازگردانند و برای این مهم، مقرر شد که هپکو به سازمان دولتی توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، ‌ایمیدرو واگذار شود. محمد صادقی نیارکی عصر روز ۱۸ خرداد در جریان بازدید از شرکت‌های کمباین‌سازی و ماشین‌سازی اراک درباره واگذاری شرکت هپکو به ایمیدرو گفت: سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت دستور واگذاری هپکو به ایمیدرو را داده و در حال‌حاضر مقدمات این واگذاری در مرحله انجام است.

در این راستا ، نامه ای از طرف علیرضا صالح رئیس سازمان خصوصی سازی به مدرس خیابانی سرپرست وزارت صمت، منتشر شد که در آن تصریح کرده بود که: از 6 خرداد ماه 99 شرکت هپکو به همراه کلیه شرکت‌های متعلق به آن بدون هیچ گونه پیش‌شرطی به وزارت صمت ایمیدرو منتقل می‌گردد.

در این نامه آمده بود: در خصوص تکالیف مقرر در بند 2 صورت جلسه مورخه 18998 در حضور معاون اول رئیس جمهور مبنی بر انتقال شرکت هپکو به ایمیدرو حسب تشخیص آن وزارت و پیرو مباحث مطروحه در جلسه روز شنبه مورخه 6299 در دفتر وزیر وقت صمت و دستور وزیر سابق صمت مبنی بر تسریع در اجرایی شدن بند ۲ صورتجلسه مذکور و نیز با توجه به بند یک تصمیمات متخذه در جلسه مورخ 17299 در دفتر معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور مندرج در نامه شماره ۱۵۲ ۱۱۰ مورخه ۳۰ اردیبهشت ماه ۹۹ مبنی بر واگذاری بدون هیچ پیش شرطی به ایمیدرو و حصر مذاکره تلفنی جنابعالی با وزیر امور اقتصادی و دارایی بدین وسیله از تاریخ ۶ خرداد ماه ۹۹ اداره شرکت تولیدتجهیزات‌سنگین‌ هپکو سهامی عام به همراه شرکتهای متعلق به آن با کلیه حقوق مرتبط با اعمال مالکیت با رعایت مفاد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قوانین و مقررات مربوط به وزارت صمت ایمیدرو منتقل می گردد.

لذا خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به تحویل شرکت و تعیین مدیران جدید در اجرای صورتجلسه اقدامات مقتضی صورت گیرد.
در حالی که خبر تحویل هپکو به ایمیدرو به صورت مکرر از مسئولین دولتی نقل می‌شد به یکباره در ۱۸ تیر ۹۹، خبر دیگری منتشر شد که تمامی فرضیات قبلی مبنی بر واگذاری غول تجهیزات سنگین خاورمیانه را دگرگون ساخت. بر اساس اعلام سایت رسمی هیأت دولت در جلسه هیأت وزیران مورخ ۱۸ تیر ۱۳۹۹ واگذاری سهام دولت به ارزش تقریبی ۳۲ هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بابت رد بخشی از دیون دولت به این سازمان تصویب شد.

البته قرار بود این شرکت‌ها بابت رد دیون دولت به تأمین اجتماعی واگذار شوند و تأمین اجتماعی نیز با عرضه سهام این شرکت‌ها در بورس درآمدی را کسب کند و در نهایت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش خود را اجرا کند.

حال نکته قابل تأمل اینجاست که با مرور نحوه واگذاری سهام مدیریتی شرکت هپکو و نقش دولت در واگذاری سهام عمده این شرکت به بخش خصوصی و عدم اهلیت سنجی سهامداران خلع ید شده همراه بود، و این مساله باعث ضرر و زیان کلانی به سرمایه‌های ملی کشور و این صنعت استراتژیک گردید. چرا دولت محترم به جای جبران نقش خود در این تراژدی و کمک به شرکت هپکو در سال جهش تولید، از این شرکت کمک گرفت تا بدهی‌های کلان خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند. به نظر می‌رسد با این سناریو، در دقیقه نود بازی، هپکو به داد دولت رسید و دولت را از بدهی نجات داد.














انتهای پیام /ن

هپکو
در حال پیگیری تحلیل
50000حمایت برگزاری مناظره حول موضوع
25000 حمایت انتشار در کانال ها و اینستاگرام فارس
10000 حمایت انتشار در صفحه یک خبرگزاری
1000 حمایت انتشار در گروه مربوطه
32
انتشار: ۱۳:۱۸ , ۱۳۹۹ مرداد ۲۸
پیگیری های مرتبط
آخرین حامیان
دیدگاه تان را بنویسید
لطفا منتظر بمانید...
نظر شما ارسال گردید و پس از تایید منتشر خواهد شد
دیدگاه ها
 
navab ۱۴:۵۴ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ https://www.farsnews.ir/my/c/37676 شکایت از سایت باماسک
 
مهسا ۱۶:۵۸ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ با سلام حمایت شد لطفا از کمپین زیر حمایت کنید تا جان «!!«!!«فرزندانمان»!!»!!» در !!!!!!خطر!!!!!!! نباشد!!!!!!!!!!!!!! https://www.farsnews.ir/my/c/37501 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!«««««««««««««««فرزندانمان »»»»»»»»»»»»»»»»در خطرررر اند.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
مهسا ۱۶:۵۹ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ با سلام حمایت شد لطفا از کمپین زیر حمایت کنید تا جان «!!«!!«فرزندانمان»!!»!!» در !!!!!!خطر!!!!!!! نباشد!!!!!!!!!!!!!! https://www.farsnews.ir/my/c/37501 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!«««««««««««««««فرزندانمان »»»»»»»»»»»»»»»»در خطرررر اند.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
ناشناس ۰۸:۲۳ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ ممنون بابت تحلیل جامع و دقیق تون
 
فاطمه ۱۲:۰۹ ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ سلام حمایت شد؛ لطفا مطلب زیر را ملاحظه بفرمایید: https://www.farsnews.ir/my/n/32670 کمفروشی دولت با سوءاستفاده از علایق ملی و مذهبی مردم جهت عرضه اوراق قرضه و سپس کاهش دادن شدید ارزش پول ملی!
 
mersad ۱۹:۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ از کمپین شما حمایت شد،خواهشا شما هم ماروحمایت کنیدhttps://www.farsnews.ir/my/c/36475
 
ابراهیم ۱۹:۲۰ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ توروخدا حمایت کنید https://www.farsnews.ir/my/c/37348
 
ن.کیانی ۱۶:۱۳ ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ سلام از مطلب شما حمایت کردم لطفا شما هم از کمپین من حمایت کنید با تشکر https://www.farsnews.ir/my/c/38179
سوژه های در حال رشد