انتشار : ۱۷:۳۲ , ۱۳۹۹ بهمن ۲۲
قسمت دوم/افزایش قیمت و کمبود مصنوعی کالا و مسببان بی مالیات
جاویدان وزارت صنعت معدن و تجارت/ ملی 3
قسمت دوم مسببان بی مالیات افزایش کالا و کمبود محصولات غذایی
در یک تحلیل اقتصادی اجتماعی امنیتی به نقش نادیده گرفته شده فروشگاه های زنجیره‌ای متعدد و در حال افتتاح و کثرت بالای فروشگاه های اینترنتی در افزایش قیمت و کمبود کالا و تاثیر آن بر گاز و برق و سایر نقاط کشور پرداختم.
در این قسمت می‌خواهم به بخشی اشاره کنم که اخیرا به راحتی به پرونده‌های بزرگی تبدیل شده‌اند یا بزودی خواهند شد یا به سهم خواهی سیاسی اقتصادی از کشور پرداخته یا خواهند پرداخت.
هلدینگ این واژه غریب غربی که معنای لغوی فارسی آن می شود شرکت نگهدارنده
اما چرا این شرکت‌ها به یکی از مسببان بعدی افزایش قیمت و کمبود کالا مبدل می‌شوند.
در واژه هلدینگ یعنی باید طبق قواعد اقتصادی تجمیع سرمایه های کلان یا خرد در یک شرکت اصلی و سپس ایجاد چندین شرکت زیر مجموعه برای هدایت هر بخش به صورت مجزا برای فروش یا تولید یا خدمات باشد.
تا اینجای کار همه چیز شیرین و پرفایده است اما در ایران این بخش بدون قانون نیست بلکه اصلا کسی از قانون در این زمینه رعایت نمی‌شود یعنی طبق قانون اگر گروهی تصمیم داشته باشند که یک هلدینگ تاسیس کنند باید طبق قانون تمام ثبت شرکت و تمامی قواعد حسابداری و سایر ارکان آن در سازمان بورس ثبت و نظارت شود و این مورد اصلا در مورد بسیاری از هلدینگ‌های موجود در ایران صدق نمی‌کند، اینکه فکر کنیم این شرکت‌ها از قوانین مطلع نیستند و یا آگاهی کافی ندارند حتما خنده‌دار است زیرا واحد حقوقی این مجموعه‌ها اولین نقطه کاری آنهاست در قرار نویسی و شکل‌گیری آنها! اما چرا نظارت دولتی در این بخش نیست خودش جای سوالی بزرگ دارد!
در یک چرخه معیوب اقتصادی که برخی آنرا به پولشویی یا فرار مالیاتی یا رانت یا فساد مالی یا اختلاس یا هر چیزی تعبیر و جامعه از آن بوی فساد مالی استنشاق می‌کند حضور هلدینگ‌های بی‌قاعده و بی‌ضابطه دقیقا نقطه کانونی تنش‌های اقتصادی است که دقیقا تاثیر آن بر قیمت و کمبود کالاهاست.
در ساختار هلدینگ‌ها که از تصاحب یک شرکت تولیدی تا چندین شرکت فقط بسته بندی و عرضه تشکیل می شود یک چیز خودنمایی می‌کند مدتی تبلیغ یک نام سپس به آن نام برند اطلاق شده و در چند جشنواره با هزینه این برند جوایزی گرفته و سپس قیمت‌گذاری شده و بر اساس آن قیمت‌هایش افزایش خواهد یافت.
اما چگونه این هلدینگ‌ها بر قیمت تمام شده کالا و محصولات غذایی و کمبود آنها نقش دارند؟
شرکت‌های پرسابقه وارد کننده یا حتی تازه واردان واردکننده پس از افزایش قیمت ارز چرخش 180 درجه‌ای از واردات محصولات تراریخته و کالاهایی که در بسیاری از واقع کیفیت پایین‌تری از نوع ایرانی داشت با قیمت‌های آنچنانی و سودهای کلانی با ارزهای دولتی که حاصل رانت و ایجاد کمبود مصنوعی کالا ایجاد شده توسط آنهاست ناگهان با تنش ارزی مواجه شدند که آنها را مجبور کرد ارزها را به پستو سپرده و از سودهای کلان قبلی تمرکز شدیدی روی کالای تا دیروز کمبود ایرانی داشته باشند.
این حجم از تغییر درخواست خرید کالای ایرانی و ناگهان ایجاد چند ده شرکت بسته‌بندی و توزیع مثلا برند باعث می‌شود که اگر تا دیروز مثلا در بخش کشاورزی برنج یا چای ما چیزی حدود 2 میلیون تن تولید داشته باشیم و این تولیدات در چرخه‌بنکداری و خرده فروشی در اختیار مردم قرار می‌گرفت ناگهان همه این 2 میلیون تن پیش خریدهای سنگین قبل از توزیع و برخی داستان های دیگر ... شده و ناگهان بازار خرده فروشی و بنکداری با کمبود عرضه مواجه شده و شرکت‌های به ظاهر برند با انبار گذاری کالا صبر اولیه افزایش قیمت‌ها را فعال می‌کنند.
در این جریان اولین نگاه و سوال مردم از فروشگاه‌های زنجیره‌ای یا سایت‌های اینترنتی یا هلدینگ ها برای کشف کمبود کالا نیست بلکه فروشگاه‌های خرد محلی و فروشگاه‌های خرد نیز از بنکداران به جهت اطلاع از کمبود کالایی است که تا دیروز به قیمت و وسعت در اختیار عموم بود ولی الان با تنش‌های قیمتی ناگهانی مواجه شده است این چرخه سنتی ناگهان با شوک قیمت مواجه شده و به همین سبب آن شرکت‌ها برای افزایش قیمت بازار از ویزیتورهای خودشان که در سطح خرده فروشی یا بنکداری فعال هستند جهت جو روانی استفاده می‌کند و در این وسط ناگهان حجم عظیمی سود غیراسلامی به جیب شرکت‌ها و دقیق‌تر هلیدنگ مادر سرازیر می‌شود.
در واقع هلدینگ‌ها در یک چرخه بعدی که در سال‌های اخیر شدت گرفته است رو به سمت ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای یا اینترنتی هم آورده‌اند که دقیقا از همان بخش شرکت‌های به ظاهر برند برای کمبود مصنوعی در بازار و عدم عرضه به فروشگاه‌های خرد یا حتی بنکداران استفاده کرده و صرفا عرضه محدود در فروشگاه‌های زنجیره‌ای دارند تا این به ظاهر برندها از دور خارج نشوند.
شاید بسیاری این مسئله را ناشی از شم اقتصادی یا مدیریت اقتصادی این هلدینگ‌ها بدانند ولی نکته اینجاست حجم مالی این شرکتهای زیر مجموعه برند از چه تخفیفات سنگین مالیاتی یا همان فرار مالیاتی برخوردار است؟
کافیست چرخی در خبرهای یکماه گذشته رسانه‌های ایرانی بزنیم که از دادن مالیات 1 دلاری شرکت‌های بزرگ آمریکایی سوالی برایشان پیش آمده بود و برخی آن را در داخل ایران نمی‌دیدند اما واقعیت اینست که این شرکت‌های به ظاهر برند که تا دیروز با واردات گسترده زخمی بر پیکر تولید بودند و امروز مثلا ناجی تولید هستند دقیقا همان سموم اقتصادی هستند که بودند فقط مدلش عوض شده است
این سموم اقتصادی که تا دیروز خبر یک هر هفته و هر روز خبرگزاری های ایرانی بود که تولید ایرانی چه می شود و واردات چه بلایی بر سر کشور اورده است امروز از گرانی بی سابقه می گویند!
واقعیت این جریانبه این شکل است که در واردات این شرکتها باید حق گمرکی پرداخت کرده مالیات بر درامد و ارزش افزوده نیز گاهی پرداخت می کردند و این با هزینه امروز ارزی قطعا خریداری در کشور ندارد مگر اینکه اصلا تولیدی در آن زمینه نباشد.
اما در بخش داخلی این خرید ها از معافیت های مالیاتی گسترده برخودار است یعنی شما کالای غذایی ایرانی را بخرید نهایتش اگر 9 درصد ارزش افزوده دولت به آن تحمیل کند که غیر قانونی است زیرا قرار 9 درصد ارزش افزوده این بود که بر محصولات کشاورزی مستقیم بدون فراوری شده هیچ تحمیلی صورت نگیرد. دقیقا همان محصولات امروز به پاشنه آشیل افزایش قیمت یا کمبود آن بر سایر کالاهای کشور شود.
در بخش دیگر این جریان اینست که هزینه های بسته بندی به ظاهر شیک و جذاب که سود مجزا دارد و کلی هزینه حمل و نقل و این موارد و حتی متاسفانه ارزش افزوده غیر قانونی نیز در این موارد دریافت می شود. مثلا کالاهایی چون گوشت روغن برنج چای قند وشکر حبوبات گندم و .... اما در عمل شاهد هستیم برای این محصولا و عرضه آن دقیقا این مالیات از سوی این شرکتها دریافت می شود!!!
خب این یعنی دقیقا همان نقطه کانونی اقتصاد که ابعاد دیگری نیز دارد ، مثلا در همان بخش بنکداری و خرده فروشی در کشور بنکداران در سطوح مشخصی سود دریافت می کنند مثلا 5 درصد یا نهایت 10 درصد به قیمت روز کالا و فروشندگان خرد نیز بر اساس نوع کالا از 5 درصد تا 20 درصد مجاز به فروش هستند بر اساس فاکتور رسمی.
اما در این چرخه هلدینگ ها و شرکتها تولید کالایی که تا دیروز 2000 تومان با سود محاسبه می شد و سودی بین 10 تا 30 درصد نصیب شرکت می کرد ناگهان با حذف این چرخه فعال کشور چیزی حدود 30 تا 100 درصد و گاها چندین برابر واقعیت کسب می کند اما سود در خرده فروشی به حداقل ممکن تغییر می یابد. یعنی گاهی یک محصول فاقد مالیات ارزش افزوده با فاکتوری از سوی این شرکتها ایجاد می شود که دقیقا بخش مالیات مستقیم و سودهای کلانی را برایشان به همراه دارد و دقیقا این یعنی در جیب هلدینگ مادر ... فرار مالیاتی دقیقا همینجا به شکل غیر قانونی شکل می گیرد.
در بعد دیگر این شرکتها از یک قاعده عجیب نیز بهره مند هستند یعنی قیمت تمام شده بازار اگر یک کیلو قند 10000 تومان باشد آنها بسته بندی 900 گرمی را 11 هزار یا 12 هزار تومان فروخته و در قبال هر 9 بسته فروخته شده یک بسته هم به نفع آنها چرخش بدون پرداخت مالیاتی وجود دارد. در حالیکه در این چرخه آنها قند را نه به قیمت تمام شده مثلا 8 هزار تومانی با 20 درصد سود که با قیمت به مراتب پایین تری خریداری کرده و هزینه بسته بندی در ابعاد بالا نیز بسیار کم محاسبه می شود و این یعنی همان کالا در خرده فروشی نهایت سودی 1 هزار تومانی گاهی برای فروشنده خرد دارد.
اما در این چرخه عجیب در یک نان قرض دادن این هلدینگ ها به فروشگاههای زنجیره ای تخفیفات عجیبی را در آنها شاهد هستیم که بخش خرده فروشی قطعا قادر به دادن آنها نیست ؟ و یا اینکه در بخش فروشگاه های اینترنتی با افزایش قیمت هایی مواجه هستیم که منطقی نیست و دقیقا مسبب افازیش قیمت در همان بخش به تبع اینکه فروشندگان خرد فکر می کنند قیمت ها افزایش یافته است می شود!
اما همانطور که در بالا گفته شد تمایل شدید هلدینگ های غیربورسی بدون نظارت دولتی تمرکز شدیدی بر ایجاد فروشگاه های زنجیره ای نموده اند همان که بر اساس حضور ویروس کرونا در کشورهای دیگر تهاجم مردم به فروشگاه ها را شاهد بودیم و در این تفخر می شد که این وضعیت در ایران شکل نگرفت و پس از کارشناسی مشخص شد دقیقا همان بنکداری و خرده فروشان عامل این عدم حمله مردم برای انبار سازی بوده است هرچند دقیقا اخبار بعدی مبنی بر کمبود شدید برخی کالاها به خبرهای رسمی از سوی شرکت های به ظاهر برند و انبارها و برخی سایت های فروشگاهی به عنوان مسببان این حواشی کمبودها شده است که همچنان کشف انبارهای کالاهای تاریخ مصرف گذشته همان کالاهای کمبودی در خبرها گاها هست و خواهد بود. نکته مهم در این کمبود که دیده نشد نقش موثر فروشگاه های زنجیره‌ای و سایت‌ها اینترنتی بود که دقیقا سبب ساز گرانی زائد والوصفی شد و عجیب اینجا بود مردم و تولید کنندگان خرد در تولید این محصولات پیش قدم شده و قیمت تمام شده آنرا از بسته تا 200 هزار تومان برای 50 عدد ماسک به قیمت امروز 30000 هزار تومان برای 50 ماسک رسانده‌اند
اما کسی از خودش سوال کرد این هلدینگ ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای و اینترنتی در کجای این بخش تولید یا توزیع بوده‌اند؟ دقیقا در هیچ کجا و نکته نادیده همیشه اقتصاد ایران با داستان کذایی و مصرانه برخی در رسانه ها بر تعیین قیمت کالا با عرضه و تقاضا.
حالا در این جریان به ظاهر اقتصادی شاهد چه چیزهایی هستیم در نکته اول اگر این هلدینگ بخواهند در بورس و طبق قانون ایجاد شوند یعنی باید شفاف باشند و این دقیقا چیزی است که بسیاری از این هلدینگ ها نمی خواهند باشند. و عجیب اینجاست چرا هیچ مسئولی تا الان در مورد این هلدینگ ها و عدم ثبت قانونی آنها بازخواست نشده و صحبتی نمی شود!
کارشناسان زیادی را چه در جامعه یا دولت یا بخش های کشور می بینیم که در رسانه های کشور از فرمول های اقتصادی و چه و چه و مشکلات و تبعات و جریانان سخن می گویند ولی هیچکدام از آنها هیچ یک از قواعد قانون اساسی و قوانین کشور را ندیده و در بین آنها اینگونه محرک ها را نادیده می گیرند!
در قانون اساسی ایران اصل 43 و 44 قانون اساسی و سیاست های کلی اصل 44 ابلاغیه رهبری یک نقطه ترمز امنیتی اجتماعی اقتصادی مهم برای خصوصی سازی افراطی و قدرتمند بودن دولت و ملت در راس کشور دارد و آنهم تعاونی هاست البته نه تعاونی های خصوصی بلکه تعاونی‌ها عمومی و ملی و استانی.
اما این تعاونی‌ها که قادرند سرمایه تورم زای خلق پول توسط بانک‌ها به صورت غیر قانونی را به سمت تولید و افزایش ثروت به نفع آحاد جامعه به سرعت جذب کنند و کمک شایانی به دولت در جذب آن باشند و دقیقا نگذارند بخش 1 درصدی سرمایه داری تعیین کننده سرنوشت 99 درصدی شود نادیده گرفته می شود. وقتی این موضوع حساسیت بالایی خواهد داشت که بخوانیم که تعاونی با سهامی عام و شرکت های خصوصی با سهامی خاص چقدر تفاوت در ابعاد و اموال و قدرت و پاسخگویی و رفع تنش یا ایجاد تنش اقتصادی دارند.
اتفاقا وقتی صحبت از اقتصاد مقاومتی می‌شود یعنی تعاونی نه بخش خصوصی صرف که همیشه طلبکار از دولت و ملت است و در لحظه پرداخت بدهی فراری اول
وقتی این مضرات هلدینگ ها را به دقت بررسی کنید پرونده های قضائی چندین و چند هلدینگ پیش چشمانتان رژه خواهد رفت که سرمایه عظیمی از کشور را غیب کرده اند و مسببان اصلی در بسیاری از مواقع نیست می شوند و دولتی که طلبکار است و ملتی که به دنبال سرمایه از دست رفته و قوه قضائیه که باید پرونده را به سرانجام برساند و مجلسی که متهم می شود قوانینش هنوز در این حوزه فعال یا ایجاد نشده است.
یک نمونه از همین فروشگاه های زیر مجموعه هلدینگ که خبرهایش در 16شهریور و 8 دی ماه امسال در خبرها ثبت شده است اخیرا یک مورد از این هلدینگ سازی های مسبب تخریب اقتصاد در یک شرکت با ظاهر برند آوازه به همان شیوه تبلیغات مشخص در تلویزیون و سپس خارج شدن از جریان اقتصاد که توسط یک گروه خاص با همان شیوه که در بالا عرض شد با تصاحب سهام 62 درصد مجموعه دولتی رفاه که با قیمت ارزشی 5 هزار میلیارد تومان با 90 درصد تخفیف سهامش در اختیار بانک‌های ملی، صادرات، ملت، تجارت، سپه و سازمان زمین و مسکن، بیمه ایران، بیمه مرکزی، شهرداری تهران و برخی شهرداری‌های کلان‌شهرهابه صورت اقساط نه حتی پرداخت کامل به قیمت 465 میلیارد تومان یک دو شرکت از یک خانواده با ژن خوک با حمایت برخی ... فروخته شده و دقیقا این افراد در یک حرکت شرکت ورشکسته آوازه را درون خودی به خودشان از سرمایه فروشگاه رفاه به قیمت 348 میلیارد فروخته‌اند.
این فقط یک نمونه از این هلدینگ‌ها و شرکت‌های زیر مجموعه آنهاست.کافیست کلمه هلدینگ‌های متخلف جستجو شود تا انواع آن برایتان لیست شود تا بدانید نقش این مجموعه ها در گرانی ها به چه شکل بوده هست و خواهد بود.
متاسفانه شرکتهای زیر تابع بسیاری از این هلدینگ ها نقش بالایی در توزیع یا واردات محصولات تراریخته نیز داشته و همچنان چراغ خاموش دارند.
امید است در قسمت سوم بشود نکات تاریک تری را برای اقتصاد ایران روشن کرد

انتهای پیام /پ

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

هلدینگ وزارت صنعت معدن و تجارت دولت
در حال پیگیری تحلیل
50000حمایت برگزاری مناظره حول موضوع
25000 حمایت انتشار در کانال ها و اینستاگرام فارس
10000 حمایت انتشار در صفحه یک خبرگزاری
1000 حمایت انتشار در گروه مربوطه
14
انتشار: ۱۷:۳۲ , ۱۳۹۹ بهمن ۲۲
پیگیری های مرتبط
آخرین حامیان
دیدگاه تان را بنویسید

لطفا منتظر بمانید...
نظر شما ارسال گردید و پس از تایید منتشر خواهد شد
نظر شما تایید و منتشر شد
دیدگاه ها
 
ناشناس ۲۰:۱۱ ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ صد البته که همینگونه است.کسب کارهای کوچکی که منبع درامد هزاران خانوار بود را تبدیل کردن به سود بری چند نفر خاص
 
ناشناس ۱۸:۰۲ ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ ایندمونو نابود کردید خیلی ظالمین ما که از این جامعه خیلی ندیدیم
 
ناشناس ۱۵:۳۸ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ از کمپین شما حمایت شد لطفا از کمپین ما بررسی روند معاملاتی اتکام حمایت کنید https://www.farsnews.ir/my/c/51905
سوژه های در حال رشد