انتشار : ۱۶:۱۲ , ۱۴۰۰ فروردین ۱۰
اصل 44 قانون اساسی مبتنی بر تعاونی یا خصوصی سازی؟
جاویدان مجلس شورای اسلامی/ دولت/ ملی 1
بسیاری از هموطنان در ایران حتی یکبار هم قانون اساسی کشور را نخوانده‌اند، حتی بسیاری از خبرنگاران و حتی مسولان و پرسنل دولتی هم قانون اساسی را نخوانده اند این یعنی بسیاری حتی نمی دانند قانون اساسی از چند بند تشکیل شده است حتی آنهایی که دو دوره به آن رای داده اند.
اما واقعیت اینست که ما در قانون اساسی اصل 44 داریم که مدتهاست مردم ایران آنرا می شوند و می‌بینید و اخبارش هر روزه است ولی واقعیت آن را نمی‌دانند چون اصلا آنرا نخوانده‌اند حتی رسانه‌ها هم و خبرنگاران و بسیاری از مسئولان هم نمی‌دانند آنرا بازبینی یا بازخوانی نکرده‌اند.
به طور شفاف و ساده اصل 44 قانون اساسی با اصل 43 شروع می‌شود و بدون راهکارهای اصلی و تعیین کننده آن اصلا اصل 44 قابل اجرا نیست.
اما نکته مهمی وجود دارد کافیست شما در سایت مجلس یا هر سایتی که قانون اساسی کاملا در آن بارگذاری شده است کلمه تعاونی را جستجو کنید شما با 7 بار تکرار این کلمه در کل قانون اساسی مواجه می شوید !
اما وقتی کلمه خصوصی سازی را جستجو کنید نتیجه فقط اینست صفر 0 یعنی هیچ چیزی برای خصوصی سازی در کل قانون اساسی وجود ندارد!
جهت یادآوری شما عزیزان این کلمات در تمامی قانون اساسی جستجو شده است و بسیار ساده از سوی هر فردی قابل امتحان است.
اما نکته مهمتر اینست که در سیاست‌های کلی اصل 44 ابلاغیه رهبری کلیات بر اساس قانون اساسی تعیین و تکلیف شده است.
کافیست مانند بالا واژه تعاونی را در کل سیاست های کلی اصل 44 ابلاغیه رهبری جستجو کنید شما کلمه تعاونی را 24 بار مشاهده می‌کنید.
حال کلمه خصوصی‌سازی را جستجو کنید نتیجه بازهم صفر 0 است.
اینجاست که بازهم تکرار می‌کنم جستجو در کل انجام شده است تا هرگونه شائبه و رد آن امکان پذیر نباشد.
حالا با این تفاصیل وقتی مسئولان کشور با علم به اینکه این قوانین و مکتوبات برای آنها ارسال می شود آیا می توانند بر خلاف قوانین رفتار کنند؟
جالب اینجاست ما سازمانی داریم به نام خصوصی سازی که اساسا غیر قانونی است یعنی در هیچ کجای قانون اساسی و قوانین مرتبط با اصل 43 و 44 ایجاد سازمانی با این نام امکان پذیر نبوده نیست و نخواهد بود؟
اما عجیب‌تر اینکه بسیاری از این شرکت‌ها طبق قوانین و سیاست های کلی اصل 44 باید اولا شفاف و در دیدگاه عموم واگذار و اطلاع رسانی شوند و این یعنی محرمانگی در ارائه و واگذاری وجود ندارد و پس از آن اولویت عرضه در بورس مهمترین بخش اولیه واگذاری قلمداد شده است یعنی شفافیت در واگذاری با قیمت گیری سهام به صورت شفاف.
دوم ذینفع نبودن دست اندرکاران واگذاری و تصمیم گیرندگان دولتی در واگذاری‌ها می‌باشد.
سوم رعایت سیاست‌های کلی بخش تعاونی در واگذاری ها در نوک واگذاری‌ها باید انجام شود.
اما واقعیت امروز واگذاری از اساس زیر سوال می‌رود اینکه بسیاری ساده‌ترین جزئیات را نیز رعایت نکرده‌اند یعنی تخطی از قوانین کشور و دستورات رهبری که مبتنی بر قوانین قانون اساسی و بر اساس منافع ملی که با رای مردم تعیین شده است تدوین گردیده است.
ساده فهم‌ترین حالت اینست که بخش‌های دولتی و احزاب با سوء استفاده از رسانه های در اختیار خودشان سایرین را نیز به همراهی وادار کرده‌اند که امروزه اگر کسی بخواهد سخنی بر علیه این واقعیت بگوید او را از تشویش اذهان عمومی یا تاثیر روانی بر مردم با بر حذر دارند تا این روش به نابودی اقتصاد کشور منجر شود.
برای نمونه چند کشور پیشرفته یا در حال پیشرفت را سراغ دارید تولیدات آنها از واردات آنها بیشتر باشد؟ یا اصلا در کدام کشور شما تعاونی‌های عمومی دارید؟ بطور ساده‌تر قانون اساسی ایران و سیاست‌های کلی اصل 43 و 44 کشور و نظام و ملت را از انحصارطلبی و انحصارگرایی برحذر داشته است.
دلیل اصلی اصل 43 که منجر به اصل 44 می‌شود یعنی عدم کارفرمایی دولت یعنی عدم انحصار دولتی است اما دولت را نهی کرده است که این انحصار از دولت به دست افراد خاص یا گروه های خاص یا احزاب خاص انتقال یابد.
نکته مهمی که در خط 9 آخر اصل 43 وجود دارد اینست که افزایش تولیدات کشاورزی دامی و صنعتی باید در راس عملیات باشد تا ضمن خودکفایی کشور را از وابستگی برهاند و کشور را طبق بند 8 اصل 44 مانع از تسلط بیگانگان بر اقتصاد کشور شود ! این دقیقا با رفتار و عملکرد کلیه پرسنل سازمان خصوصی سازی تناقض فاحش دارد.
نکته عجیب اینجاست طبق قانون اساسی تنها مرجع تفسیر کننده از قانون اساسی شورای نگهبان است ولی هیچ تفسیری از این قوانین از این شورا در اختیار عموم مردم از سوی مسئولان نیست.
بطور اجمالی این مقاله به این موضع پرداخته است که طبق قوانین کشور و قانون اساسی که مورد تایید همه مسئولان و مردم است و اینکه هر قانون و سازمانی بر اساس آن باید صحت سنجی شود سوالاتی را ایجاد می کند؟
ایجاد سازمان خصوصی سازی از پایه قانونی است یا غیر قانونی
تمامی واگذاری های دولتی تحت پوشش اصل 44 قانون اساسی این سازمان به طور کامل قانونی است یا غیر قانونی
واگذاری های اصل 44 قانون اساسی آیا بر مبنای تعاونی ذکر شده در قانون است یا بخش خصوصی ؟
آیا واگذاری اصل 44 رفع انحصار گرایی و تمرکز ثروت برای عده خاص یا گروه‌های خاص نموده است یا خیر؟
آیا واگذاری‌های اصل 44 منجر به تولیدات کشاورزی یا دامی یا صنعتی تا خودکفایی شده است یا منجر به نابودی این تولیدات که منجر به عدم خودکفایی است.
آیا واگذاری‌های اصل 44 مانع تسلط اقتصادی بیگانگان بر اقتصاد کشور شده است یا دقیقا در راستای تسلط بیگانگان بر اقتصاد کشور با تحریم‌های اقتصادی که دیگر تولیداتش در کشور موجود نیست منجر گردیده است؟
واقعیت اینست که تحلیل ساده‌ای وجود دارد نه خیلی پیچیده نه خیلی پیچیده حقوقی نه خیلی پیچیده اقتصادی و نه خیلی پیچیده امنیتی.
بطور ساده واگذاری ها کاملا نقض قانون اساسی و کلیه قوانین مرتبط است حتی اگر قوانین سازمان خصوصی‌سازی بر هر مبنایی باشد اصل بر قوانین بالادستی است نه قوانین داخلی یک سازمان
نتیجه اینکه باید تمامی واگذاری‌ها کاملا عین روز واگذاری مجددا به بیت‌المال بازگشته و مجددا رفتار مدیرانی که مسئول زیاندهی یا زیان سازی واقعی یا صوری یا اسناد سازی ضررده بوده‌اند مورد ارزیابی یا این واقعیت تعهد به ایران یا خیانت علیه ایران سنجیده شود. این ارزیابی باید تمامی پرسنل خصوصی‌سازی را و مدیران ارشد و دستگاه‌های بالا دستی را نیز در برگیرد.
برای پایان ارزیابی واقعیت خصوصی‌سازی کافیست این نام‌ها را جستجو کنید.
چیت سازی تهران، روغن جهان، ارج، آزمایش، پارس‌الکتریک‌، تولی پرس، کفش ملی، کفش بلا، هپکو، نیشکر هفت تپه، چیت سازی ری، آونگان، فروشگاه‌های زنجیره‌ای قدس، تعاونی‌های شهر و روستا، نساجی مازندران، رشت الکتریک، ماشین سازی تبریز، کارخانه قند ورامین، زاگرس خودرو ، داروگر و .... بسیاری از این شرکت‌ها یا واگذار شدند یا به شکلی با آنها برخورد شد که ورشکسته نابود و کاملا حذف شوند.
می‌شود این مقاله را نادیده گرفت و همچنان بر طبل توخالی خصوصی سازی کوبید و کشور را به انتهای نابودی اقتصادی برد یا اینکه با صدای بلند این اشتباه را فهمید و در رفع آن کوشید دقت کنید بیکاری سازی هدفمند از بیکاری واقعی بسیاری فاصله دارد و دقیقا این همان چیزی است که در واگذاری های خصوصی سازی شکل گرفته است یعنی بیکاری سازی هدفمند یا هدف ایجاد اعتراضات گسترده بر علیه انقلاب نظام و کشور و ملت تحریم ها نیز دقیقا بر اساس همین اهداف تقویت و شکل گرفته اند و دشمنان ایران می دانند چه کسانی در چه پست‌هایی به راحتی این شیوه را پیاده سازی می‌کنند و دقیقا از پشتوانه رسانه‌ای مناسبی نیز برخودار هستند. چیزی که تا امروز از دشمنان ایران اصلا دیده نشده است همین تمرکز بر روی این واگذاری‌ها بوده است زیرا همین تمرکز رسانه‌ای ساده برای تغییر چندین نظام و دولت کافیست ولی اهداف آنها چیزی فراتر از اینهاست و دقیقا اطلاعات آنها کمتر از بنده و شما خبرگزاری محترم فارس نباشد کمتر نیست که بیشتر هم هست.
متاسفانه این اشتباهات به نام انقلاب و نظام نوشته می‌شود یعنی تخریب اقتصاد کشور و انحصار برای 4 درصد مفسد که بدتر از رژیم گذشته حکمرانی خواهند کرد دست بهائیان و مفسدان سیاسی را در این جریان نادیده نگیرید افرادی که خودبرتر پنداری شدیدی دارند.

انتهای پیام /پ

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

خصوصی سازی اصل 44 قانون اساسی
در حال پیگیری تحلیل
50000حمایت برگزاری مناظره حول موضوع
25000 حمایت انتشار در کانال ها و اینستاگرام فارس
10000 حمایت انتشار در صفحه یک خبرگزاری
1000 حمایت انتشار در گروه مربوطه
15
انتشار: ۱۶:۱۲ , ۱۴۰۰ فروردین ۱۰
پیگیری های مرتبط
آخرین حامیان
دیدگاه تان را بنویسید

لطفا منتظر بمانید...
نظر شما ارسال گردید و پس از تایید منتشر خواهد شد
نظر شما تایید و منتشر شد
دیدگاه ها
 
جستجوگر عدالت ۲۰:۴۶ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ سلام دوست عزیز من از کمپین شما حمایت کردم ، ممنون میشم از کمپین ما حمایت کنید https://www.farsnews.ir/my/c/57878
سوژه های در حال رشد