انتشار : ۱۳:۴۹ , ۱۴۰۰ فروردین ۳۰
تعیین نرخ 25 درصد اجاره‌بها به ضرر مستأجران است
ناشناس وزارت راه و شهرسازی/ ملی 1
افزایش ۲۵ درصدی اجاره‌بها برای قشر حقوق‌بگیر و طبقه پایین جامعه، با توجه به شرایط اقتصادی و کاهش درآمدها و کاهش ارزش پول ملی، بسیار زیاد است و مشخص نیست متولیان این عدد را بر چه اساسی تعیین کرده‌اند، علاوه بر این، ممکن است مالک از این دستور تبعیت نکند و منجر به درگیری مستأجر و مالک هم شود، چرا که حتی اگر مستاجر تبعیت کند، مالک می‌تواند تبعیت نکند.

خرداد تا شهریور هر سال، بیشترین زمان جابه‌جایی‌ها در بازار مسکن است. سال گذشته به‌ خاطر شیوع کرونا، ستاد ملی کرونا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی دستورالعملی را در فصل جابه‌جایی‌ها ابلاغ کرد که براساس آن مالکان در صورت درخواست مستأجر، ملزم به تمدید قرارداد اجاره شدند و برای تمدید قرارداد هم عددهایی تعیین شد که صاحب‌خانه‌ها مجاز بودند اجاره را تا سقف تعیین‌شده افزایش دهند و در غیر این ‌صورت مستأجران می‌توانستند از مالک شکایت کنند.

حداکثر افزایش میزان اجاره‌بها بر اساس دستورالعمل ستاد کرونا در تهران تا ۲۵ درصد، کلانشهرها تا ۲۰ درصد و در سایر شهرها تا ۱۵ درصد تعیین شده است.
وزارت راه و شهرسازی هم اعلام کرده که مصوبه ستاد کرونا درباره قراردادهای اجاره امسال هم قابل اجرا است. بر این اساس اگر مالکان، اجاره‌بها را بیش از سقف ستاد کرونا افزایش دهند، مستأجر نباید بپذیرد و صاحبخانه موظف است تا سه ماه پس از اعلام رسمی پایان کرونا قرارداد مستأجر را تمدید کند.

به این ترتیب اجرای مصوبه هشتم تیر ماه ۱۳۹۹ ستاد ملی کرونا درباره قراردادهای اجاره در سال ۱۴۰۰ و تا سه ماه پس از اعلام رسمی پایان کرونا اجباری است. اما اینکه میزان سقف اجاره‌بها امسال هم مانند سال گذشته خواهد بود یا خیر مسئولان وزارت راه و شهرسازی توضیح دقیقی نمی‌دهند. در حالی ‌که رئیس دفتر اقتصاد مسکن از پیشنهادات جدید وزارت راه و شهرسازی برای تعیین عدد سقف اجاره‌بها خبر داده و اعلام کرده این پیشنهاد در ستاد کرونا در حال بررسی است اما معاون او، اظهار داشته که سقف اجاره‌بها امسال هم مانند سال گذشته است.

قرارداد اجاره قراردادی شخصی است که به ‌صورت عرف و بر اساس توافق میان مالک و مستأجر ثبت می‌شود. اما با تعیین سقف اجاره که از سال گذشته اجرا شد، فعالان بازار مسکن این اقدام را دخالت دولت در بازار مسکن می‌دانند. مستأجران هم می‌گویند با اینکه این تصمیم برای حمایت از مستأجران بود اما قدرت چانه‌زنی را از آنان گرفته است و مالکانی که سال‌های پیش اجاره‌بها را با رقمی کمتر از ۲۵ درصد تمدید می‌کردند با این مصوبه مُصر به افزایش ۲۵ درصدی اجاره‌بها هستند.

آمار رسمی هم نشان می‌دهد متوسط رشد اجاره‌بها در کشور و در شهر تهران در ماه‌های سال گذشته بیشتر از سقف تعیین‌شده است بنابراین مصوبه ستاد کرونا علاوه بر اینکه نتوانسته سقف معینی برای افزایش اجاره تعیین کند بلکه در بسیاری موارد رقم قرارداد اجاره را که در سال‌های قبل حدود ۲۰ درصد یا کمتر از آن تمدید می‌شد، افزایش داده و به ۲۵ درصد رسانده است. تعیین سقف ۲۵ درصدی برای اجاره‌بها بیشتر از اینکه به نفع مستأجر باشد به نفع صاحبخانه‌ها است و آنها با خیال راحت و با استناد به مصوبه قانونی نرخ اجاره‌بها را افزایش می‌دهند.

اشکال دیگری که فعالان بازار مسکن در مورد سقف تعیین ‌شده برای اجاره‌بها مطرح می‌کنند، این است که افزایش ۲۵ درصدی برای تمام قراردادها است درحالی که ممکن است ارزش واحدی از نظر امکانات کمتر از این عدد برای نرخ اجاره باشد.

بنابراین مالکانی که ملک آنها از نظر امکانات ارزش بالایی دارد، به هیچ‌ وجه زیر بار رقم ۲۵ درصد نمی‌روند، مالکانی هم که ارزش ملک اجاری آنها کمتر از عدد ۲۵ درصد است اما می‌گویند چون دولت تصویب کرده پس نرخ اجاره باید ۲۵ درصد افزایش یابد.

این مصوبه موجب دلخوری و بروز اختلافات زیادی هم شده است مثلاً در یکی از بنگاه‌های املاک، صاحبخانه که ۱۸ درصد قرارداد اجاره را افزایش داده بود پس از اعلام سقف ۲۵ درصدی اجاره‌بها، از مستأجرش خواسته به بنگاه بیاید تا با پشت‌نویسی قرارداد اجاره، ۷ درصد به آن اضافه شود. اگر مستأجر از نرخ اجاره راضی نباشد حاضر به شکایت نیست و او ترجیح می‌دهد جابه‌جا شود تا اینکه کار به دادگاه بکشد و از کسی که قرار است در خانه او اجاره‌نشین باشد، شکایت کند.

تعیین سقف اجاره نتوانسته مشکلات این بازار را حل کند و تجربه موفقی نبود اما گویا دولت امسال هم می‌خواهد آن قانون را اجرا کند. این قانون باعث درگیری‌هایی بین مالک و مستأجر می‌شود در حالی که بسیاری از مالکان منصف هستند و شرایط اقتصادی را درک می‌کنند و تمایلی ندارند که در این شرایط مستأجر خود را تحت فشار بگذارند.

قوانین و مصوبات باید مالک و مستأجر را به هم نزدیک کند نه اینکه باعث اختلاف‌افکنی باشد. راهکارهای دیگر را امتحان کنیم.

خبرگزاری فارس در این مورد گزارشی را مفصل تهیه کند و به عنوان خبرگزاری مردمی، طرف مردم را بگیرد و از تمام توان برای مخالفت با این طرح عجیب استفاده کند.

انتهای پیام /ن

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

مسکن اجاره بها مستأجر صاحب‌خانه
در حال پیگیری تحلیل
50000حمایت برگزاری مناظره حول موضوع
25000 حمایت انتشار در کانال ها و اینستاگرام فارس
10000 حمایت انتشار در صفحه یک خبرگزاری
1000 حمایت انتشار در گروه مربوطه
39
انتشار: ۱۳:۴۹ , ۱۴۰۰ فروردین ۳۰
پیگیری های مرتبط
آخرین حامیان
دیدگاه تان را بنویسید

لطفا منتظر بمانید...
نظر شما ارسال گردید و پس از تایید منتشر خواهد شد
نظر شما تایید و منتشر شد
دیدگاه ها
 
ناشناس ۲۰:۰۷ ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ لطفا از صفحه مشکلات روند ثبت اختراعات کشور حمایت کنید https://www.farsnews.ir/my/c/61271
سوژه های در حال رشد