پارادایم فقه حکومتى با محوریت دیدگاههاى آیتاللّهالعظمى خامنهاى
خبرگزاری فارس:فقیه امروز علاوه بر شرایطى که هزار سال پیش باید یک فقیه مىداشت، لازم است شرط هوشمندى و هوشیارى و آگاهى از جامعه را داشته باشد، و الّا اصول و ارکان اجتهاد و تفقه امروز با هزار سال پیش فرقى نکرده، اصول همان اصول است.
3 . پارادایم فقه حکومتى در اندیشه آیتاللّه العظمى خامنهاى 1ـ3. چیستى فقه حکومتى مقام معظم رهبرى، از نظریهپردازان سترگ در حوزه فقه حکومتى است. از دیدگاه ایشان، «فقه اسلامى، مشتمل بر جوانبى است که منطبق بر همه جوانب زندگى انسان است: فردیا، اجتماعیا، سیاسیا، عبادیا، نظامیا و اقتصادیا. فقه اللّه الاکبر این است.»1 از دیدگاه ایشان، نگاه حکومتى و اجتماعى به فقه در ریزترین مسائل فقهى همچون «ماء الحمام»! نیز جریان داشته و این نوع نگاه در روند استنباط و اجتهاد، در مسائلى از این دست نیز تأثیرگذار است:فقه ما از طهارت تا دیات باید ناظر بر اداره یک کشور، یک جامعه و یک نظام باشد. شما در باب طهارت هم که به «ماء مطلق» یا «ماء الحمام» فکر مىکنید، باید توجه داشته باشید که حتى این هم در بخشى از اداره زندگى جامعه تأثیر خواهد گذاشت، تا برسد به ابواب معاملات و احکام عامه و بقیه ابوابى که وجود دارد. احوال شخصى و غیر اینها را به عنوان جزئى از مجموعه اداره کشور بایستى استنباط بکنیم. این روحیه، در استنباط اثر خواهد گذاشت و گاهى تغییرات ژرفى را به وجود خواهد آورد.2
بر این اساس، باید اساس استنباط مباحث فقهى بر مبناى مسائل اجتماعى و حکومتى باشد:مابایستى این فکر (جدایى دین از سیاست) را در حوزه ریشهکن کنیم؛ به این شکل که هم فقاهت را این طور قرار دهیم و هم در عمل اینگونه باشیم... [یعنى ]استنباط فقهى بر اساس فقه اداره نظام باشد نه فقه اداره فرد.3 در تنقیح و تحقیق فقه کنونى ما، روزگارى که این فقه بخواهد نظام جامعه را اداره بکند، پیشبینى نشده ... شما باید یک بار دیگر از طهارت تا دیات نگاه کنید و فقه استنباط کنید براى حکومت کردن.4 2ـ3. ضرورت فقاهت مرهون مسائل و موضوعاتى است که جامعه مسلمانان فراروى فقها قرار مىدادهاند تا رفتار و کردارشان در آن مسئله یا موضوع بر اساس حکم اللّه تمشیت پیدا کند. مسائل و موضوعات نیز فراخور زمان و احوالات تاریخى تغییر مىیافت و با این تغییر، فقاهت نیز دورههایى را گذرانده و از همین گذرگاه به تعالى مىرسید. اما تمامى شرایطى که براى فقه شیعى رقم خورده بود در فضایى کاملاً فردگرایانه قرار داشت و این فضا هرگز مجال تعالى اجتماعى فقه را فراهم نمىآورد. در این فضاها فقه هرگز مجال نیافته و یا لزومى براى ورود به مباحث اجتماعى و یا استنباط احکام الهى با نگاه حکومتى نمىدید.
پس از انقلاب شکوهمند ایران که به حکومت دین منجر شد، انتظار مىرفت فقه و فقاهت بتواند امور ادارى مملکت را از خرد تا کلان تمشیت داده و نمودى از داعیه جهانى شدن اسلام را به جهانیان نشان دهد. اما رویکرد فردگرایانه تاریخى فقه، هرگز چنین مجالى را در حد گستره موجود در فقه برآورده نساخت. از همینروست که شرایط فرارو، مسائل و موضوعات جدیدى دارد که باید پاسخهاى نوین بدان داده شود. نیز نگاههاى فردگرایانه پیشینى به احکام در فضاى غیرحکومتى بوده و نیازمند بازنگرى با نگاهى اجتماعى است. در اینجا به صورت تفصیلى کلّیت پارادایمهاى پیشین که در عدم بروز نگاه حکومتى مشترک بودند و از آن با عنوان «پارادایمهاى فردگرایانه یا سنتى» یاد مىکنیم، به نقد کشیده مىشود تا ضرورت ایجاد پارادایم فقه حکومتى روشن گردد. 3ـ3. تجزیه و تحلیل پارادایمهاى فقه سنتى (فردگرایانه) فقه سنتى که میراث بزرگان مکتب از دورههاى آغازین تا به امروز مىباشد، در عین برخوردارى از مزایاى فراوان، داراى کاستىهاى غیرقابل انکارى است که همین کاستىها مانع بروز حقیقى و واقعى توانایى و کارآیى مکتب بوده، ضرورت بازبینى آن را مسجّل مىکند. در اینجا ابتدا به مزایا و برکات و سپس به نواقص و کاستىهاى فقه سنتى اشاراتى گذرا خواهیم داشت. الف. مزایاى فقه سنتى (فردگرایانه):
1. دقت و عمق فقهى: فقه شیعى، به اتکاى بیش از هزار سال دقت و ژرفکاوى، فقهى عمیق و پردامنه است. تلاش هزار ساله فقیهان، توانست این مجموعه را مستحکم و متقن کند، راههاى نفوذ و آسیب آن را سد نماید و مواضع خلل را برطرف کند و فقهى ناب و پرعمق را در معرض دید نسل فقیهان قرار دهد. فقه شیعى محصول تلاش چند دهه نیست، تا هنوز طفل و نابالغ بنماید. آزادى اجتهاد در تشیع، این توفیق را به همراه داشته و دارد که فقاهت، گام به گام سیر کند، راه تکامل بپوید، بر قوتهاى خویش بیفزاید و از ضعفهاى روشى و استدلالى فاصله گیرد و بنایى محکم و رفیع، از خود نشان دهد: «فقهى که ما تاکنون در این چند قرن درست کردیم، یک فقه متین و محکم و بتونآرمه است.»5
با مقایسهاى اجمالى میان فقه شیعه و فقه دیگر مذاهب اسلامى، صدق این دعوا آشکار مىگردد. فقهاى شیعه در بستر یک تلاش مداوم و بدون وقفه، توانستند نگرش فقهى را از سطح به عمق رهنمون سازند و دیدگاههاى دقیق و ظریف خود را در استنباط احکام نشان دهند. مرورى مختصر بر کتابهاى فقهى متقدم و نوشتههاى اخیر، همچون جواهر، ریاض، مکاسب و... تفاوت راه پیمودهشده را به خوبى نشان مىدهد. در فقه متأخر و متکامل شیعى، قوت استدلال و برهان، نقد منطقى ادلّه مخالف، تقریر و تبیین عمیق و... به روشنى هویداست و فاصله خود را با کتابهاى اولیه فقهى مکشوف مىسازد: «گاهى تحقیقات این فقها از نظر ظرافت و دقت و ژرفنگرى، واقعا شگفتآور است و بخصوص آن فقه پیچیدهاى که در شیعه است. فقه برادران اهل سنت، نسبت به فقهى که در بین علماى شیعه است، آن پیچیدگى و فنىگرى را ندارد.»6 2. استحکام در روش: فقاهت شیعى، در پرتو اجتهاد مستمر توانست در اصول و قواعد استنباط، تأمّلات بایستهاى انجام دهد، به آن نظم منطقى ببخشد و در جاى جاى فقه، از آن همچون قوانین ریاضى بهره جوید. اصول فقاهت در فقه شیعه، از چنان پختگى و عمقى بهرهمند است که مىتواند در هر مسئله فقهى، موضع و پاسخ خود را اعلان کند و فقیه را از حیرت و تردید عملى دور سازد. تمسک به امارات، نوع برخورد با تعارض ادلّه، مراجعه به اصول عملیه و غیره، تماما در جدولها و چارچوبهاى روشنىریختهمىشوندوفقیهرادرمسیر فقاهت یارى مىکنند:
فقه ما، فقهى است که دو چیز دارد: ... یکى، روش استدلالى قوى و منطقى است؛ یعنى رد فروع به اصول...؛ همانى که ما به آن مىگوییم: طریقه اجتهاد و استنباط. این، محکم و متقن است. هیچ فقهى از فقههاى اسلامى، به این استحکام نیست. ما فقه مذاهب اربعه را هم دیدهایم. آنها هم، فقه و اجتهاد و استنباط است؛ اما استنباط فقه شیعه و استحکام مبانى استنباط و اجتهاد، درهیچیکاز آن مذاهب وجود ندارد.7 3. کثرت تفریع: پشتکار علمى فقیهان، و نیز تداوم تلاش فقهى در بیش از هزار سال، توانست به فقه شیعى، علاوه بر غناى کیفى، گسترش کمّى ببخشد؛ در مسائل مورد توجه، فروع فراوان را طرح کند و راههاى دستیابى به حل مسئله فقهى را در پیش دید گذارد. از اینرو، فقیه معاصر، در مسائلى که فقه موجود به آن پرداخته است، با اطلاعات لازم و بایسته فقهى روبهروست و با اتکاى به آن، مىتواند در استنباط و ابراز حکم و فتوا، با دیدى بازتر عمل کند و اطمینان بیشترى در دستیابى به حکم واقعى الهى داشته باشد: دوم، نگاه فراگیرى و تفریع فراوان فروع در آن مسائلى است که به آن پرداختهاند... در همین ابواب و کتبى که در عبادات و مقدمات عبادات بحث شده، ببینید چه قدر فروع دیده مىشود؛ مثل فروع علم اجمالى. فروع علم اجمالى را از ده به چهارده، از چهارده به بیست و سى و پنجاه و نود و صد رساندهاند.8 ب. کاستىهاى فقه سنتى (فردى):
فقه موجود با تمام مزایا ـ که به گوشهاى از آن اشارتى رفت ـ داراى کاستىها و نارسایىهاى جدى است. براى تکامل فقه اصیل شیعى، ضرورى مىنماید که این کاستىها برطرف شده و براى رفع آن برنامهریزى جدى صورت پذیرد. بخشى از این کاستىها از قرار ذیل است: 1. رشد ناموزون مباحث فقهى: تکامل ابواب فقهى، برنامهیافته و حسابشده نبود. فقیهان مطابق ذوق و سلیقه شخصى، تألیف و تحقیق و تدریس در ابواب فقه را انجام مىدادند و نه بر مبناى یک برنامه پیشین. رهآورد این وضعیت، آن شد که بخشهایى از فقه، تکامل و یا حتى تورم یافت؛ انبوهى از کتب و مداقههاى فقهى، در آن صورت گرفت؛ به گونهاى که بخش عظیمى از آن تألیفات و تدقیقات، در نسخ خطى باقى ماند و راه اشاعه و گسترش پیدا نکرد و یا تبدیل به چند نسخه سنگى شد و در گوشه کتابخانهها، دفینه علمى گردید. در مقابل، بخش دیگرى از ابواب فقهى، نزار و نحیف باقى ماند و کارى چندان عمیق، بایسته و لازم، درباره آن صورت نگرفت. در آن ابواب، فقه متأخر و متکامل، چندان حضورى نداشت.
فقیه امروز، با مراجعه به آن ابواب، به یاد کتابهاى دوره اولیه فقهى و با حداکثر دوره متوسط مىافتد، احساس عدم پختگى و اقناع و اشباع کامل مطلب، دست مىدهد و او را به این حقیقت رهنمون مىسازد که فقه در این ابواب، رشد متناسب و لازم خود را نیافته است. راه علاج، آن است که با برنامههایى مدوّن، دامنه تلاش فقهى گستردهتر شود و اوباب فقهى مختلف را دربر گیرد، قوت تحقیق در یک یا چند باب خاص خلاصه نشود، بلکه فروع فقهى را در ابواب گوناگون دربر گیرد: هر جایى که ما در گذشته، یک مقدار رویش کار کردیم، شما ببینید که چه حجم عظیم تحقیقات دارد. اینقدر در باب کتاب صلاة، ما حرف جدید و دقیق و عمیق و استدلال روى استدلال و استدلال سوم روى استدلال دوم داریم که انسان حیرتزده مىشود. شما بردارید نگاه کنید فقها شش ماه روى لباس مشکوک حرف مىزنند... هر جا که وارد شدند، این طور تحقیق و دقت به خرج دادند و پیش بردند. چراکه ما در مقولات اقتصادى اسلام، همین طور با دقت وارد نشویم و یک فقه قوى و متقن شسته و رفته مشخصشدهرابهدنیاعرضه نکنیم؟9
2. دورى از مسائل مستحدثه: فقه ما با مسائل عصرى و نوپیدا، الفت نداشت. نه در تدریس و نه در تحقیق و تألیف، موضوعات جدید، مورد توجه جدى نبود. مسائل و موضوعات سنتى مورد علقه و علاقه بیشترى بود. مدرس و دانشپژوه فقه، در محور مسائلى تحقیق و تفحص مىکردند که چندین سده عمر تحقیق داشت و انبوهى از مطالعات پشتوانه آن بود:فقه که کار اصلى ماست، به زمینههاى نوظهور گسترش پیدا نکرده، یا خیلى کم گسترش پیدا کرده است. امروز خیلى از مسائل وجود دارد که فقه باید تکلیف اینها را معلوم کند، ولى معلوم نکرده است. فقه توانایى دارد، لیکن روال کار طورى بوده است کهفاضلِمحققکارآمد،بهاینقضیهنپرداختهاست.10 3. بىتوجهى به اولویتها و هدر رفتن فرصتها: در انتخاب موضوعات و مسائل فقهى، اولویتسنجى وجود نداشت. بیشتر تمرین قوت استنباط مطرح بود، تا دستیابى به حل مشکل عملى. از اینرو، چه بسیار قوت تحقیق و فرصتهاى متوالى، در اختیار مسائلى گذاشته مىشد که چندان اهمیتى نداشت. مدرس، مؤلف و یا دانشپژوه فقهى، در عرصههایى پا در رکاب خود و دیگران نداشت و تاخت و تاز بىحاصلى بیش نمىماند:
این استنباط قوى و این اجتهاد بالا، گاهى در مسائلى به کار مىرفت که حتى خیلى هم ارزش عملى نداشت. من یادم نمىرود که آیتاللّه میلانى (رحمهاللّه علیه) درباره یک مسئله فقه ـ مثل لباس مشکوک ـ شش ماه وقت مىگذاشت. علماى عظیمالشأن و فقهاى بزرگ ما، براى فروع علم اجمالى و امثال اینها، اینقدر قوت استعداد و ذهن بالاى خودشان را به کار مىبردند که انسان از این عظمت فکر، حیرت مىکند؛ با اینکه این مسائل، مسائلى است که براى زندگى روزمره مردم هیچ تأثیرى ندارد.11 4. نگرش فردى و غیرحکومتى به فقه: فقاهت موجود، با نگاه به فرد متدین و نه جامعه اسلامى پایهریزى شد. این نگاه فردگرایانه موجب شد که اولاً، تنها مسائل فردى یک مسلمان، مورد توجه بیشتر قرار گیرد و آنچه که به نظام اجتماعى مسلمانان مربوط مىشود، به غفلت سپرده شود. ثانیا، در احکام فردى نیز به روابط متقابل و تأثیر و تأثرات آن در زندگى دیگران، چندان نگاه نشود. این ویژگى از بارزترین خصلتهاى فقه موجود شیعى است. به واسطه دورى فقیهان از اداره جامعه، به مرور نگاه فردى جایگزین نگرش جمعگرایانه شد و فقه، تنها و تنها خود را مسئول عمل فرد مسلمانى دید که از فقیه، در احکام عملى خویش چارهجویى مىکند. از اینرو، کاوشهاى فقهى محدود به تلاش در راه پاسخ به مشکلات فقهى فرد متدین شد؛ اما در نظام اجتماعى و نیز روابط فرد در درون گروههاى اجتماعى و...، چندان مجالى براى خود ندید تا به فحص و کاوش بپردازد:
یک عیب کلى در حرکت فقاهتى ما، تقریبا از اولین روزها تا امروز وجود داشته است و آن نقصى بود که قابل انفکاک از حرکت علمى ما نبود. ... آن (نقص) این بود که آن روزى که فقیه، مشغول استنباط احکام اسلامى بود، براى ساختن یک جامعه، براى اداره یک عده مردم یک کشور، براى پاسخگویى به نیازهاى معمولى و روزمره یک مجتمع عظیم، درس نمىخواند. این یک واقعبت است. علت آن بود که اجتماعات آن روز و کشورها و جوامع و حکومتها و رژیمها، هرگز از فقه اسلام سؤال نمىکردند، تا فقها بخواهند جواب آنها را به صورت یک نیاز و یک ضرورت بگردند و در مبادى فقهى، پیدا کنند. تنها پاسخ به سؤالاتى بود که براى زندگى مؤمنانه یک انسان لازم است. ... فقه از اول اینطور شکل گرفته است. از آن وقتى که ما وارد استنباط فقه شدیم ـ که شاید هزار و صد سال است که ما کتاب فقهى داریم، از قبل از شیخ طوسى تا امروز ـ کتب فقهى ما، غالبا اینطورى بود.12 فقه شیعى در حاشیه قدرت و یا مبغوض آن بود؛ با حکومت پیوند نداشت؛ حکومتها نیز از آن چارهجویى نمىکردند و به آن مراجعهاى نداشتند. جز در دوره صفویه و سپس تا حدودى در در عصر قاجار، فقهاى شیعه در عزلت از سیاست حکومتى مىزیستند. در نتیجه، خود را موظف نمىدیدند، تعهدى براى نظامسازى دینى احساس نمىکردند و براى ساخت و ساز مجتمع اسلامى و بنیاد نظریههاى دینى براى آن، خود را مکلف نمىدیدند؛ و بدینگونه فقه شیعه در حصار نگرشهاى فردگرایانه و غیرحکومتى محصور و محدود ماند!
قرنهاست که فقاهت شیعه، با یأس از اداره حکومت همراه بود. یعنى فقیهى که مىنشست استنباط مىکرد، فکر نمىکرد که این استنباط براى اداره یک جامعه است؛ در حالى که براى اداره یک فرد و خانواده بود؛ حداکثر براى اداره افراد بود نه جامعه.13 مقام معظّم رهبرى (حفظه اللّه) در سخنى دیگر مىفرمایند: «در فقه ما هم اسلوب و متد و هم محصول این متد از لحاظ شمول در مسائلى که وارد آن شدهاند، قوى است؛ اما یک چیز ندارد و آن این است که این فقه، به فرد مسلمان پرداخته و به جامعه اسلامى نپرداخته است.»14 نگاه فردى به فقه، بدان معنا بود که فقاهت، در یک نگاه نظاممند و کلان سیر نمىکرد، بلکه نگاهى تجزیهاى به عمل فرد و حکم شرعى داشت؛ اما از تأثیرات متقابل آن در کلّیت زندگى اجتماعى و نیز از تأثیرگذارى آن در مجموعه بینش فقهى، بیگانه مىنمود:درقرنهاى اخیر، ما در حوزههاى علمیه، از فقه اسلامى، فقط همان احکام ـ و حتى نه عقاید ـ را یاد گرفتیم، آن هم احکام فردى را. وقتى که در فقه از خمس و زکات بحث مىکنیم، این طورى بحث مىکنیم که منِ مکلف اگر این قدر مال داشته باشم، وظیفهام چیست؟ یعنى بحث، بحثِ فرد مکلف است، در حالى که این همه وظایف عملى نیست. ما وقتى در باب مسائل مالى اسلام بحث مىکنیم باید این نکته را موردنظر قرار بدهیم که امور مالى جامعه و نظام اسلامى ـ مجتمعى که از مجموعه انسانها تشکیل شده ـ چگونه باید بگذرد.15
ویژگى فردگرایانه فقاهت، به ویژه در دو برهه، بیشتر خود را نمایاند. مقطع نخستین، دوره عزلت و انزواى فقه شیعى تا عصر صفویه است. و مقطع دیگر، در دهههاى اخیر قبل از انقلاب مىباشد. در این دو برهه، به واسطه انفصال محسوس فقه شیعه از اداره جامعه، فقاهت بیشتر در حصر و بند «عمل فردى» قرار داشت و به زندگى جامعه مسلمان، توجه کمترى مبذول کرد:فقهى که ما تاکنون در این چند قرن درست کردیم، یک فقه متین و محکم و بتونآرمه است؛ اما براى عملِ فردى اسلامى، نه براى نظام اجتماعى اسلامى. این، یک واقعیت است. مخصوصا فقه ما در دوران عزلت و انزوا ... به فرد مسلمان پرداخته است؛ به جامعه اسلامى نپرداخته، یا خیلى خیلى کم پرداخته است.16 در مورد نگرش غیرحکومتى به فقه نیز گفتنى است که حضور شیعه به عنوان یک اقلیت مظلوم و مغفول و گاه مغضوب و مطرود، موجب شد که فقه شیعى نیز در این بستر تاریخى رشد کند و شکل بگیرد. حاکمیت قرنهاى متوالى دولتهاى جور، زمینه آن شد که فقه شیعى، افراد و جامعه را هماره در حکومت ظلم و ستم بنگرد و براى چنین افراد و یا گاه چنین جامعهاى، نظر فقهى خود را ابراز نماید.
این ویژگى سبب شد که با تأسیس حکومت دینى در ایران اسلامى، دهها و صدها مشکل فقهى، خود را بنمایاند؛ مسائل متعددى همچون مالیات، قراردادهاى دولتى، مصوبات نظام مالکان خصوصى و ...، هریک با تردیدهاى مختلف فقهى مواجه شود. نگرش غیرحکومتى به فقه، موجب آن بود که در هریک از این مسائل جدى و مبتلابه کشور و نظام، با معیارهاى «فقه خارج از چارچوب حکومت» (فقه فردى) نگاه شود و در نتیجه، ابهامات فراوانى به وجود آید. فقه غنى و سرشار و ارزشمند ما ـ که صرفا خیلى قوى و استدلالى و عمیق است ـ یک عیب دارد که شماها باید آن را برطرف کنید. آن عیب عبارت از این است که چنین فقهى، براى این صورت و این فرد نوشته شده که حکومت ظلم و جورى بر سر کار باشد که برخلاف «ما انزل اللّه» حکم و اجرا مىکند و یک عده شیعه مستضعف مظلوم هم، در گوشهاى زندگى مىکنند. این فقه، دستورالعمل آن عده شیعه مستضعف مظلوم است... فقه کنونى ما براى روزگارى که بخواهد نظام جامعه را اداره بکند، پیشبینى نشده است ... این عیب را شماها باید برطرف کنید. شما باید یک بار دیگر از طهارت تا دیات را نگاه کنید و فقهى براى حکومت کردن استنباط نمایید.17 فقاهت شیعى در طول قرون، ظرف حکومت و مدیریت اجتماعى نبود و براى این قامت، دوخته نشد. همانگونه که اشارت شد، زندگى افراد متدین مظلوم و محکوم را نظم و نسق بخشید، براى ایشان خط راهنما نشان داد، اما تابلویى فرادید حکومت دینى نبود.
ما در طول زمان، فقه را به عنوان قالب و شکلى براى حکومت نگاه نکردیم. در دوران گذشته، ما گروه محکومى بودیم. حکومتها کار خودشان را مىکردند و گاو خودشان را مىدوشیدند؛ ما هم که در این چارچوبى که حکومتها تشکیل داده بودند و در این اتوبوس یا قطارى که مردم را سوار کرده بودند و به سمتى حرکت مىدادند ـ داخل این قطار در حالى که خودمان هم حرکت مىکردیم ـ مىخواستیم علاوه بر این ارتباطات فردى افراد و مسافران، چیزى هم یادشان بدهیم! فقه ما لااقل در این چند قرن اخیر اینطورى بوده است. امروز فقه شکلى براى حکومت است، شکلى براى نظام اجتماعى است که «منه الحکومه». حکومت جزئى از یک نظام اجتماعى است. این را چه کسى مىتواند ادعا کند؟ کدام یک از فقها مىتوانند بگویند ما این را درآوردیم و همهاش تر و تازه و شُسته و رُفته است؟18 4ـ3. تفاوت فقه سنتى و فقه حکومتى
آنچه پارادایمهاى فقه فردى را از پارادایم فقه حکومتى متمایز مىکند، نوع نگاه در این دو نوع پارادایم است. در فقه سنتى «نگاه فردى» و در فقه حکومتى «نگاه اجتماعى» و حکومتى به احکام و مسائل غالب است و همین نوعِ نگاه، منجر به تفاوت اساسى میان فقه سنتى و فقه حکومتى شده است:اگر کسى درباره احکام فقهى ... کار مىکند، احکام را دو گونه مىتواند مورد مطالعه قرار دهد: یک طور، احکام فقهى مربوط به اداره یک فرد منهاى اینکه در کجاى عالم زندگى مىکند و یک وقت هم ... به عنوان بخشى کوچک یا بزرگ از چگونگى اداره یک جامعه. اینها با هم متفاوت است19... این در استنباط اثر خواهد گذاشت و گاهى تغییرات ژرفى به وجود خواهد آورد.20 پارادایمهاى فقه سنتى عمدتا بر محور فقه فردى و برآوردن نیازهاى افراد دور مىزند و برآوردن نیازهاى اجتماعى و سیاسى مردم در دستور کار این فقه قرار ندارد: «فقه ما در طول سالهاى متمادى گذشته، بیشتر متوجه بوده به فهم اسلام به عنوان عمل یک فرد، به عنوان وظیفه یک فرد، نه فهم اسلام به عنوان یک نظام اجتماعى.»21 تفاوتى که بین فقه حکومت و فقه سنتى وجود دارد و نشئت گرفته از تفاوت نوع نگاه در این دو فقه است، همچنین بر عملیات استنباط تأثیرگذار است، بالتبع در سراسر احکام و مسائل نیز اثر گذاشته، احکام و مسائلى متفاوت از فقه سنتى نتیجه خواهد داد. استنباط با نگرش فردگرایانه حتى در احکام فردى نیز تأثیرگذار است و بدون لحاظ جایگاه فرد در جامعه دینى با لحاظ این مهم متفاوت خواهد بود:
ما بایستى این فکر [وحدت دین و سیاست ]را در حوزه ریشهدار کنیم؛ به این شکل که هم فقاهت را اینطور قرار بدهیم ... یعنى استنباط فقهى بر اساس فقه اداره نظام باشد نه فقه اداره فرد. فقه ما از طهارت تا دیات باید ناظر به اداره یک کشور، اداره یک جامعه و اداره یک نظام باشد. شما حتى در باب طهارت هم که راجع به ماء مطلق یا فرضا ماء الحمام فکر مىکنید، باید توجه داشته باشید که این در یک جا از اداره زندگى این جامعه تأثیر خواهد داشت، تا برسد به ابواب معاملات و ابواب عامه و احوال شخصى و بقیه ابوابى که وجود دارد. بایستى همه اینها را به عنوان جزئى از مجموعه اداره یک کشور استنباط بکنیم. این در استنباط اثر خواهد گذاشت وگاهى تغییرات ژرفى را به وجود خواهد آورد.22 احکام را دو گونه مىتوان مورد مطالعه و ملاحظه قرار داد، که در نتیجه، روش استنباط و نتیجه فقهى هر کدام متفاوت با دیگرى خواهد بود:یک طور احکام مربوط به اداره یک فرد منهاى اینکه در کجاى عالم زندگى مىکند، یک وقت هم ... به عنوان بخشى از ... اداره یک جامعه ... اینها با هم متفاوت است؛ حتى در استنباط حکم فقهى هم تفاوتهایى به وجود مىآید؛ حتى در مسئله طهارت و نجاست؛ حتى در مسائل شخصى.23 5ـ3. خطمشى گذار از فقه سنتى به فقه حکومتى
فقه شیعه در طول عمر هزار و دویست ساله خود آثار گرانبهایى را عرضه داشته و در طول زمان با تحول و نوآورىهاى فراوانى مواجه بوده است. گرچه فرایند نوآورى و تحول، گاه به تندى و گاه به کندى انجام پذیرفته، اما مهم، تداوم این فرایند است: «در فقه نوآورى همیشه بوده است، فقهاى ما در طول تاریخ هزار و دویست ساله فقاهت استدلالى و اجتهادى، نوآورى داشتند.»24 آنچه در این فرایند مورد توجه بوده و از اهمیت برخوردار مىباشد این است که سیر این فرایند به گونهاى نبوده که ماهیتفقه را دگرگون نماید، بلکه تحول و نوآورى در بستر فقاهت و اجتهاد صورت پذیرفته و در حال حاضر نیز مىبایست تحولات در بستر فقاهت واقع شود. تفقه در دوره جدید با تفقه در دوره پیش هیچ فرقى ندارد؛ بسیارى از مسائل امروز در گذشته وجود نداشته و فقیه مجبور نبوده که آن مسائل را استنباط کند. این با ماهیت تفقه ارتباطى ندارد، امروز هم اگر کسى بخواهد احکام جدید را به دست بیاورد باید همان کارى را بکند که فقیه پانصد سال پیش انجام مىداد.25
از بیان فوق روشن مىگردد که تفاوت فقه حکومتى با فقه سنتى، نه تفاوت ماهوى فقه است، بدین معنا که در گذر از فقه سنتى به فقه حکومتى، ماهیت فقه دگرگون گردد؛ و نه تفاوت تفقهى، بدین معنا که تفقه در فقه حکومتى غیر از تفقهى باشد که در فقه سنتى، مرسوم و متداول است؛ بلکه ماهیت فقه، ماهیتى واحد و شیوه تفقه، شیوه مرسوم فقها از صدر تا به امروز مىباشد. البته این حرف به معناى تکامل واقعى فقه و شیوه فقاهت نیست، بلکه این دو قابل ارتقا بوده و طبق فرمایش مقام معظم رهبرى، متکامل هستند نه کامل و بالطبع نیازمند ارتقا و تکامل: فقاهت یعنى شیوه استنباط. خود این هم به پیشرفت احتیاج دارد. اینکه چیز کاملى نیست، بلکه متکامل است... چه دلیلى دارد که فضلا و بزرگان و محققان ما نتوانند بر این شیوه بیفزایند و آن را کامل کنند؟ اى بسا خیلى از مسائل مسائل دیگر را دربر گیرند و خیلى از نتایج عوض گردد و خیلى از روشها دگرگون شود. روشها که عوض شد، جوابهاى مسائل نیز عوض خواهد شد و فقه طور دیگرى مىشود.26 فقه را باید پیش برد. فقه ما اسلوب بسیار متقن و محکمى دارد؛ آن اسلوب همان چیزى است که به آن فقاهت مىگوییم... البته خود این شیوه را هم باید تکمیل کنند ... ما باید شیوه فقاهت را تکامل بدهیم، بعد این شیوه که در دست قرار گرفت، آن وقت وارد بشویم، کتاب و سنت را باز کنیم و از آنها استفاده کنیم.27
گذار از فقه سنتى به فقه حکومتى در گرو عوامل و برنامهریزى حسابشدهاى است که در ذیل به طور گذرا بدانها اشارتى خواهد رفت: 1ـ5ـ3. برنامهریزى بلندمدت: گذار از فقه سنتى به حکومتى و همگامسازى فقاهت با نیازهاى جارى عرصه حکومت و جامعه اسلامى و جهانى، مسئلهاى نیست که در کوتاهمدت قابل دسترسى باشد. نباید امید کاذب پدید آورد که با یک برنامه کوتاهمدت، فقه و فقاهت بتواند مجموعه نیازهاى جارى جامعه و نظام را برآورد و به پاسخهاى عمیق، متقن و کارآمد در معضلات اجتماعى و حکومتى دست یابد. باید کارى کنیم که وقتى رساله عملیه را باز کرد، بداند چرا مالیات مىگیرند و چگونه باید بگیرند و اگر نگیرند، چه مىشود و بقیه چیزهاى دیگر. اینها باید از اسلام استنباط بشود. این کار را شما باید بکنید. من نمىگویم که اینها را سه چهار ساله تدوین کنید؛ پنجاه سال وقت دارید. پنجاه سال، زمان زیادى است؛ اما این کار هم، کار بسیار عظیمى است. امروز ما حکومت و کشور را اداره مىکنیم؛ اما این اداره امروز ما با ناشىگرى و بىاطلاعى و عدم تجربه و ندانستن اسلام در بسیارى موارد همراه است. همین مقدار کم است که غوغا به پا کرده و قدرتها را از ما مىترساند. پس اگر بخواهیم به طور کامل و صحیح از آن استفاده کنیم، ببینید چه مىشد. ... حالا شما قدم اول را بردارید، براى آن پنجاه سالِ بعد کار کنید؛ کار دقیق و عمیق.28
2ـ5ـ3. شجاعت و جسارت فقهى: ایجاد تحول در فقه کنونى و گذار از آن به فقه حکومتى، نیاز به فقیهان و دانشپژوهان فقهى شجاع دارد؛ کسانى که در عین برخوردارى از تسلط فقهى و تدین، در گشودن ابواب تازه و نیز ابراز دیدگاههاى جدید، در کمند احتیاطهاى فردى و یا ملاحظهکارىهاى متداول حوزوى نباشند و با بینشى باز و تلاشى فقیهانه، در مسیر استخراج و استنباط احکام الهى گام بردارند و به پیش روند و دیدگاههاى خود را ـ هرچند خلاف مشهور ـ ابراز نمایند و در معرض افکار عموم و نقد و نقادى قرار دهند. آفاق و گسترههاى جدید در امر فقاهت، لازم است. چه دلیلى دارد که بزرگان و فقها و محققان ما، نتوانند این کار را بکنند؟ حقیقتا بعضى از بزرگانِ این زمان و نزدیک به زمان ما، از لحاظ قوت علمى و دقت نظر، از آن اسلاف کمتر نیستند.29 شجاعانه حرف بزنید؛ ... اگر چیزى ... مطرح شد که هرچند از نظر افکار عمومى فعلى، خیلى مورد قبول ذهنیت حوزه [نبود]، هرچند در آینده رد خواهد شد، اشکالى ندارد؛ لااقل مطرح بشود تا این فضا براى نظرات باز گردد30
همزمان با پیدایش این روح در فقیهان و فاضلان فقهشناس، حوزه نیز مىبایست شجاعتپذیر باشد؛ از شنیدن روشها و حرفهاى نو، احساس دلواپسى نکند؛ به اضطراب و دلواپسى نیفتد و براى صاحبان آراء و دیدگان فقهى جدید، سد و مانع نتراشد؛ موقعیت معنوى آنان را در دامن حوزه، مخدوش نگرداند. بلکه باید فضاى حوزه را براى شنیدن و پذیرش حرفهاى نوین فقهى آماده کند و بالاتر از آن، خود زمینه خطور، طرح و ابراز افکار نوین فقهى را آماده ساخته، از آراء و افکار جدید استقبال و قدردانى نماید. باید این اراده در حوزه راه بیفتد؛ باید این گستاخى و شجاعت پیدا بشود و حوزه آن را بپذیرد. البته اینطور نباشد که هر کس صدایى را بلند کرد، حوزه آن را قبول کند. در عین حال، نباید حرف جدید در حوزه و در چارچوبهاى مورد قبول، مستمکر باشد.31 3ـ5ـ3. هوشمندى و آگاهى از جامعه: نگاه مدرسى و حجرهاى به فقه باعث مىشود تا ظرفیت اندکى از فقه و اجتهاد فعال شده و ظرفیت عظیم فقاهت براى اداره جامعه نادیده انگاشته شود. براى استفاده از بیشینه ظرفیت فقه، باید فقیه از شرایط جامعه آگاهى داشته باشد و موضوعات جدید را به سوى خود دعوت نماید: نباید تصور بشود که فقها باید بروند در مدرسهها بنشینند و کار به دنیا نداشته باشند! آن فقیهى که کار به دنیا ندارد، از اوضاع دنیا خبر ندارد، چگونه مىتواند براى زندگى انسانها از قرآن و حدیث و متون اسلامى نظام شایسته را استخراج کند؟!32
ایشان در جایى دیگر مىفرمایند:فقیه امروز علاوه بر شرایطى که هزار سال پیش باید یک فقیه مىداشت، لازم است شرط هوشمندى و هوشیارى و آگاهى از جامعه را داشته باشد، و الّا اصول و ارکان اجتهاد و تفقه امروز با هزار سال پیش فرقى نکرده، اصول همان اصول است؛ یعنى یک نوع نگاه به کتاب و سنت لازم است براى فقیه تا بتواند احکام را استنباط کند و اگر نداشته باشد نمىتواند استنباط کند.33 این امر نیز مستلزم نوعى بازنگرى در تمامى ابواب فقهى از طهارت تا دیات است: «ما به بازنگرى در تمام ابواب و کتب فقهیه احتیاج داریم. شما باید یک بار دیگر از طهارت تا دیات نگاه کنید و فقهى استنباط کنید براى حکومت کردن. ما مىخواهیم الان حکومت کنیم بر مبناى فقه اسلام.»34 4ـ5ـ3. تحول در روش و ابداع روشهاى نوین:تلاش فقهى باید معطوف به تجدیدنظر در روشها و شیوهها باشد. روشهاى متداول فقهى با تمامى اتقان و استوارى، تکامل پذیرند و براى گذار از فقه کنونى به مرحله تکاملى (فقه حکومتى) امرى ضرورى به نظر مىرسد. فقه سنتى ما خود پویاست و از آنجا که بر مبناى اجتهاد است، مشکلات را علاج و حوادث واقعه را پاسخ مىدهد.35اما این امر بدان معنا نیست که این روش نیز به بالاترین مرحله خود رسیده و قابلیت پیشرفت ندارد، بلکه یکى از راههایى که به مدد آن مىتوان فقه شیعه را متحول نمود، تحول در روش است.
همان روش فقاهتى ـ که قبلاً عرض شد ـ احتیاج به تهذیب، نوآورى و پیشرفت دارد. باید فکرهاى نو کار بکنند تا بشود کارآیى آن را بیشتر کرد... فقه اسلامى اگر بخواهد براى نظام اسلامى پاسخگو و رافع نیاز باشد باید به شیوه و متد مأموربه خودش مورد بازنگرى قرار بگیرد.36 این (مسئله تأثیر شرایط زمان و مکان در فتواى فقهى) یک چیزى است که اگر فقهاى بزرگوار ما و فضلاى بزرگ در خصوص حوزه علمیه قم بر روى آن تکیه کنند، ابواب جدیدى از مسائل اسلامى و احکام الهى براى مردم باز خواهد شد و ما مشکلات جامعه را بر مبانى تفکر اسلامى و با شیوه فقاهت حل خواهیم کرد.37 به علاوه، راهگشایى روشها و شیوههاى نوین، با استعداد وجودى مکتشفان و مخترعان پیوند مىخورد و توانایىهاى بایستهاى را طلب مىکند و همین امر خود مقدّمه تحول بنیادین در گستره فقه مىگردد. چه دلیلى دارد که فضلا، بزرگان و محققان ما نتوانند بر این شیوه بیفزایند و آن را کامل کنند؟ اى بسا خیلى از مسائل دیگر را غرق خواهد کرد و خیلى از نتایج عوضخواهدشدوخیلى از روشها دگرگون شود. روشها که عوض شد، جوابهاى مسائل نیز عوض خواهد شد و فقه، طور دیگرى مىشود.38
5ـ5ـ3. تلاش در آفاق و گسترههاى نوین: تکامل فقه و ورود در مرحله متکامل، نباید تکامل خطى بوده و در رشتههایى محدود و دامنههایى خاص، تحقیقات و دقتهاى موشکافانه و ژرفکاوانه صورت پذیرد، بلکه باید در همه زمینهها و در آفاق جدید و مناطق کشفنشده و مغفولمانده جستوجو و تحقیقات کارآمد ادامه یابد و البته این سنت فقاهت شیعى در طول تاریخ وجود داشته و تنها برخى زمانها دچار رکود شده است: محقق امروز، نباید به همان منطقهاى که ـ مثلاً ـ شیخ انصارى کار کرده است، اکتفا کند و در همان منطقه عمیق، به طرف عمق بیشتر برود. این کافى نیست. محقق باید آفاق جدید پیدا کند. این کار، در گذشته هم شده است. مثلاً، شیخ انصارى، حکومت را در نسبت بین دو دلیل، کشف و ابداع کرده است؛ بعد دیگران آمدند و تعمیق کردند و آن را گستراندند و مورد مداقه قرار دادند. آفاق و گسترههاى جدیدى در امر فقاهت، لازم است. چه دلیل دارد که بزرگان و فقها و محققان نتوانند این کار را بکنند؟39 6ـ5ـ3. تحول در انتظارات: پس از انقلاب اسلامى ایران و حاکمیت فقه بر ایران اسلامى، نیازهاى روزافزونى در حوزه فقه وارد شده و سطح انتظار پاسخگویى از حوزه اجتهاد از محدوده فقه فردى و عبادى بالا رفته و به سقف مسائل اجتماعى و سیاسى، و بلکه تمام شئون حکومت رسیده است. فقیهان نیز باید با عنایت به نوع پرسشها در حوزههاى نوظهور به پاسخ اقدام نمایند.
این حرف که با انقلاب ما اسلام یک حیات دوبارهاى پیدا کرده و آینده بشریت آیندهاى آمیخته با اسلام و راهنمایىهاى اسلام و نظام اسلامى خواهد بود، این ادعا که ادعاى درست و دقیقى هم هست و نشانههایش را داریم مشاهده مىکنیم، احتیاج به این دارد ما براى استنباط اسلام و فهم اسلاموکارروىاسلامسرمایهگذارىبیشترىبکنیم.40انقلاب اسلامى ایران این فرصت را به فقه شیعه داد که ظرفیتهاى بالقوه خود را به فعلیت تبدیل نماید و حیثیتهاى اجتماعى خود را به منصه ظهور برساند. فقاهت باید به ما، نیازهاى امروزمان را پاسخ بدهد؛ ما امروز مىخواهیم حکومت کنیم، ما مىخواهیم دولت تشکیل بدهیم، ما مىخواهیم بخشهاى مختلف این جامعه را اداره کنیم. جواب همه اینها در اسلام هست؛ بایستى از اسلام استخراج بشود.41 فقه استدلالى ما، فقه فردى بود، حالا شده است فقه یک نظام، فقه اداره یک کشور، بلکه فقه اداره دنیا. دعواى ما این است دیگر. ما مىگوییم با این فقه دنیا را مىشود اداره کرد دیگر. مخصوص ایران که نیست.42 عباسعلى مشکانى- عبدالحسین مشکانى پی نوشت ها: 1ـ همان، 30 بهمن 1370. 2ـ همان، 31 شهریور 1370. 3ـ همان. 4ـ همان، 11 شهریور 1364. 5ـ همان، 29 آبان 1364. 6ـ همان، 1 بهمن 1368. 7ـ همان، 29 آبان 1364. 8ـ همان. 9ـ همان، 27 شهریور 1363. 10ـ همان، 14 آذر 1374. 11ـ همان، 20 آذر 1363. 12ـ همان. 13ـ همان، 27 شهریور 1363. 14ـ همان، 29 آبان 1364. 15ـ همان، 5 فروردین 1366.
16ـ همان، 29 آبان 1364. 17ـ همان، 11 شهریور 1364. 18ـ همان، 30 بهمن 1370. 19ـ همان، 13 اردیبهشت 1376. 20ـ بیانات مقام معظم رهبرى در آغاز درس خارخ، 31 شهریور 1370. 21ـ سخنرانى مقام معظم رهبرى، 13 آذر 1364. 22ـ بیانات مقام معظم رهبرى در آغاز درس خارج، 31 شهریور 1370. 23ـ سخنرانى مقام معظم رهبرى، 13 اردیبهشت 1376. 24ـ همان، 22 تیر 1376. 25ـ همان، 4 دى 1361. 26ـ همان، 14 آذر 1374. 27ـ همان 1 اسفند 1370. 28ـ همان، 21 شهریور 1372. 29ـ همان، 14 آذر 1374. 30ـ همان، 7 اسفند 1374. 31ـ همان، 14 آذر 1374. 32ـ همان، 27 اردیبهشت 1367. 33ـ همان، 4 دى 1361. 34ـ همان، 11 شهریور 1364. 35ـ همان، 20 تیر 1368. 36ـ همان، 29 آبان 1364. 37ـ همان، 16 دى 1367. 38ـ همان، 14 آذر 1374. 39ـ همان، 14 آذر 1374. 40ـ همان، 20 آذر 1363. 41ـ همان، 28 تیر 1366. 42ـ همان، 8 خرداد 1373. منبع : ماهنامه معرفت شماره 168 ادامه دارد............/
15:02 - 18 اردیبهشت 1391
17 بازدید
1 پاسخ