براساس آمار پایگاه اطلاع رسانی صنعت، در دهه گذشته چین در صدر گزارشات دامپینگ کالا به ایران بوده است. بر طبق اظهارات مسئولان، با بررسی پرونده های موجود در کمیته ضد دامپینگ، عمده کالاهایی که ادعای دامپینگ در مورد آن ها مطرح شده، از کشور چین وارد ایران شده است.
بر اساس نظریات اقتصاد بین الملل هر چند که تعرفه مهم ترین نوع محدودیت تجاری می باشد، ولی سایر موانع تجاری غیر تعرفه ای نظیر سهمیه بندی واردات، محدودیت های داوطلبانه صادرات و سایر محدودیت های قانونی و فنی نیز از اهمیت خاصی برخوردارند. در حقیقت تشکیل کارتل های بین المللی، اعمال دامپینگ (Dumping) و پرداخت یارانه مربوط به صادرات نیز محدودیت های تجاری به وجود می آورند و چنانچه بر اساس توافق، سطح تعرفه گمرکی پایین آورده شود، اهمیت نسبی سایر محدودیت های تجاری افزایش خواهد یافت.
بر اساس آنچه ذکر شد، محدودیت های تجاری ممکن است با دامپینگ (قیمت شکنی در تجارت) نیز به وجود آیند. دامپینگ عبارت است از صادرات یک کالا با قیمتی کمتر از هزینه های تمام شده یا فروش کالا در خارج با قیمتی کمتر از قیمت داخلی. دامپینگ به سه نوع دامپینگ مستمر، دامپینگ مخرب یا غارتگر و دامپینگ تصادفی (گاه و بیگاه) تقسیم می شود.
دامپینگ مستمر یا تبعیض قیمت در سطح بین المللی، تمایل دائمی یک انحصارگر داخلی را در به حداکثر رسانیدن سود کل خود با فروش کالا به قیمت بیشتر در بازار داخلی (که فاقد محدودیت های تجاری یا هزینه های حمل ونقل است) نسبت به قیمت بین المللی که از رقابت تولید کنندگان خارجی به دست می آید، نشان می دهد.
دامپینگ مخرب یا غاتگر، فروش موقتی یک کالا در خارج به قیمتی کمتر از هزینه تولید یا قیمتی کمتر از قیمت های داخلی است، طوری که پس از آنکه سایر تولید کنندگان خارجی مجبور به ترک بازار شدند، آنگاه برای کسب سود ناشی از قدرت انحصاری به دست آمده در بازار خارجی، قیمت ها را افزایش می دهند.
دامپینگ تصادفی عبارت است از فروش اتفاقی یک کالا در خارج به قیمتی کمتر از هزینه تولید یا قیمتی کمتر از قیمت های داخلی آن جهت تخلیه مازاد پیش بینی نشده کالاها بدون آنکه باعث کاهش قیمت های داخلی شود.
بر اساس مبانی اقتصاد بین الملل، به منظور حمایت از صنایع داخلی در یک بازار رقابتی ناسالم، اعمال محدودیت های تجاری که باعث خنثی کردن دامپینگ مخرب می شود، مجاز شناخته شده است. این محدودیت ها معمولاً به شکل عوارض ضد دامپینگ (به منظور حذف تفاوت در قیمت) یا تهدید به وضع چنین عوارضی خود را نشان می دهد. به هر حال تعیین نوع دامپینگ کار مشکلی است و تولید کنندگان داخلی قاطعانه از بازار داخلی در مقابل هر نوع دامپینگ حمایت می کنند. با چنین عملی واردات محدود می شود و به دنبال آن تولید و سود داخلی افزایش می یابد.
براساس آمار پایگاه اطلاع رسانی صنعت، در دهه گذشته چین در صدر گزارشات دامپینگ کالا به ایران بوده است. بر طبق اظهارات مسئولان، با بررسی پرونده های موجود در کمیته ضد دامپینگ، عمده کالاهایی که ادعای دامپینگ در مورد آن ها مطرح شده، از کشور چین وارد ایران شده است. در حقیقت صادرکنندگان کشوری مثل چین که از سوی دولت شان به شدت حمایت می‌شوند، می‌توانند با استفاده از نیروی کار ارزان و هزینه حمل‌ونقل پایین، کالای خود را با قیمت بسیار ارزان در بازارهای جهانی عرضه کنند و در نتیجه با اینکه تولیدات ایرانی در برخی از صنایع از کیفیت بالایی برخوردارند، حتی در بازار داخلی و از سوی مصرف‌کنندگان ایرانی هم پذیرفته نمی‌شوند. البته راه حل مواجهه با این موضوع، حمایت دولت از صنایع و تولیدات داخلی است.
در واقع یکی از مهم ترین دلایل ضعف جدی در جلوگیری از دامپینگ، مشکلات متعددی است که تولید در کشور ما با آن ها روبه‌رو است و مسلماً برطرف کردن آن ها با چیزی کمتر از دگرگونی اساسی در نگرش سیاست‌گذاران به فعالیت‌های مولد و اتخاذ تدابیر کارساز و شجاعانه میسر نخواهد بود. با این همه به عقیده کارشناسان اقتصادی، در حال حاضر دو مشکل اساسی تولید، یعنی کمبود شدید نقدینگی واحدهای تولیدی و سیل بنیان کن واردات کالاهای ارزان قیمت خارجی، تولیدکنندگان کشور را به مرز استیصال کشانده است. اکنون دولت با ارائه «بسته حمایتی تولید»، که توسط وزیر صنایع رونمایی شده، در پی مقابله با «واردات بی‌رویه» برآمده است.
به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، این بسته سیاستی بیشتر جنبه سیاستگذاری دارد که در آن خواسته شده تبلیغ کالای خارجی محدود شود و تبلیغات کالاهای ایرانی بیشتر انجام شود. همچنین در این بسته سیاستی حمایتی خواسته شده برای تولید و سرمایه‌گذاری استعلام از ارگان های مختلف به صورت یک جا و متمرکز انجام شود و وقت سرمایه‌گذاری برای گرفتن مجوزهای تولید در ادارات مختلف دولت گرفته نشود.
در مورد حمایت از بخش کشاورزی نیز در بسته سیاستی حمایتی تولید داخلی آمده است که به جای یارانه برای خرید کود و سم به صورت غیرنقدی، یارانه نقدی به کشاورزان پرداخت شود، هر چند برخی نمایندگان با این پیشنهاد مخالفت کردند. در این راستا بانک های عامل موظف شدند منابع مورد نظر مالی را در اختیار سازمان مرکزی تعاون روستایی قرار داده، تا نسبت به خرید تضمینی محصولات کشاورزی اقدام شود. همچنین تعیین قیمت مناسب تضمینی محصولات کشاورزی از دیگر سیاست های اجرایی برای بخش کشاورزی است که در بسته سیاستی حمایت از تولید آمده است.
اما باوجود اتخاذ چنین سیاست گذاری هایی در سطح کلان و در راستای حمایت از تولید ملی باز هم در سال های گذشته تا کنون، تولید ملی کشورمان از ضربات بی امان واردات انواع کالاها به خصوص کالاهای کشاورزی بی نصیب نمانده است. در حقیقت به منظور جلوگیری از دامپینگ و صدمه های وارده بر پیکره تولید، نیاز به بازنگری های عمیق تری در سیاست گذاری های مربوط به بالا بردن قدرت رقابت پذیری کالاهای ایرانی احساس می شود.
به عقیده بسیاری از کارشناسان تولیدکنندگان کشور ما، مدت‌ها است که تحت فشار دوجانبه افزایش هزینه های تمام شده (ناشی از تورم دو رقمی داخلی) و سیاست تثبیت نرخ ارز، قدرت رقابت خود را با کالاهای خارجی سال به سال ضعیف تر می‌بینند و به حاشیه رانده می‌شوند.
وجود ظرفیت های اضافی تولید در اغلب کارخانجات، تعدیل نیرو در سطحی گسترده، تعطیلی بسیاری از بنگاه ها و خلاصه وضعیت نابسامان تولید در کشور ما، گرچه از عوامل گوناگونی نشأت می‌گیرند، اما بی‌تردید با واردات کالاهای خارجی، به قیمت‌های ارزان و کیفیت‌های نامعلوم، ارتباط نزدیک دارند. این مسأله، به ویژه در یک سال اخیر که بحران اقتصاد جهانی و محدود شدن بازارهای صادراتی، کشورهای صادرکننده عمده را به رقابتی بی‌امان و خشن با یکدیگر واداشته است و اقدامات «غیر اصولی» از قبیل پرداخت یارانه های صادراتی، «دامپینگ» و شرایط فروش اغواکننده به قاعده تبدیل شده، اهمیتی مضاعف یافته است.
بنابراین کاملاً طبیعی است که هر تغییر سیاستی که از ادامه سیل ویرانگر واردات جلوگیری کند یا از شدت آن بکاهد، با اقبال تولیدکنندگان روبه‌رو خواهد شد.در واقع یکی از اصلی ترین دلایل این که کشور ما سال هاست با مشکل هدفمند نبودن نظام حمایتی مواجه است و شرایط برون رفت از این وضعیت نیز هنوز فراهم نشده، آن است که اتفاق نظر و دید بلند مدتی میان سیاست‌گذاران در این حوزه وجود ندارد تا بتوانند در یک برنامه زمان‌بندی مشخص و با اتخاذ فرآیندی علمی به رفع اساسی مشکلات بپردازند.
لذا می توان اذعان داشت که برون رفت از این وضعیت نابسامان نیازمند وفاق ملی و نگاه بلند مدت است که باید در یک برنامه زمان‌بندی مشخص و با اتخاذ فرآیندی ثابت و قاطع انجام شود. از این رو است که فرصت به وجود آمده به واسطه نام‌گذاری امسال توسط مقام معظم رهبری به نام سال حمایت تولید ملی را می توان به عنوان فرصتی تاریخی در به وجود آمدن این نگاه بلند مدت دانست و می توان اولین پیش نیاز حصول اهداف ترسیم شده توسط مقام معظم رهبری در این خصوص را ایجاد اتفاق نظر کارشناسی دانست.
با این وجود باید گفت که با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در سال گذشته تا کنون، بر مشکلات تولید کشور چه در بخش کشاورزی و چه در بخش صنعت افزوده شده است. بالا رفتن سرسام آور هزینه تولید داخلی از یک سو و ثبات نرخ ارز از سوی دیگر بر توجیه پذیر نشدن تولید داخل دامن زده است. زیرا در این شرایط و با توجه به اینکه تولیدات خارجی به دلیل تبلیغات مؤثری که در رسانه ها دارند، به راحتی در ذهن مصرف کنندگان جایگزین کالاهای داخلی شده اند، دیگر تولید کننده توانی برای رقابت با کالاهای مشابه خارجی نمی بیند.
در حقیقت در شرایط کنونی و با توجه به عدم اجرای وعده های مسئولان در رابطه با حمایت از تولید در بخش های مختلف پس از هدفمندی یارانه ها، حتی شرایط برای دامپینگ تولیدات داخلی بیش از قبل فراهم شده است و تا زمانی که افزایش هزینه های تولید، کاهش سود اقتصادی تولیدکنندگان را تنواند جبران کند، ممکن است شاهد کاهش بیش از پیش انگیزه تولید در داخل و افزایش سرمایه گذاری در امور غیر مولد و روی آوردن تولید کنندگان به واردات انواع محصولات چینی با قیمتی بسیار کمتر از هزینه تمام شده در داخل باشیم.
بنابراین در مجموع می توان گفت، بازنگری در قوانین و مقررات مربوط به واردات کالاهای مختلف از کشورهای دیگر به همراه اصلاح نرخ ارز و کنترل تورم داخلی یکی از راه های مؤثر در جلوگیری از بروز پدیده دامپینگ در ایران می باشد. هر چند که با تدوین بسته حمایتی تولید، تا حدی می توان به بهبود شرایط کنونی اقتصاد کشور به خصوص در بخش تولید و رونق تولید ملی با خرید کالاهای داخلی امیدوار شد ولی در هر حال اتخاذ چنین سیاست هایی راه حل ریشه ای برای از بین بردن معضلات تولید داخلی کشور با وجود سیل بی رویه واردات انواع کالاها نمی باشد.
در این خصوص می بایست علاوه بر توجه به نکات فوق، بر نحوه مدیریت واردات کالاها نظارت ویژه ای داشت. در واقع هم اکنون در سایه قوانین مربوط به بهره وری کشاورزی در حوزه محصولات کشاورزی و ارتقای کیفی تولید خودرو های داخلی و سایر محصولات صنعتی، بخش عمده ای از مدیریت واردات را می توان انجام داد. با این وجود می بایست از ورود کالاهایی که قصد دارند در یک فرآیند غیر رقابتی و با ارائه نرخ های غیر منصفانه، به تولید داخلی هجمه وارد کنند، جلوگیری شود. لازم به ذکر است که علاوه بر توجه به مسائل فوق، ضرورت توجه به ارتقای کیفی تولیدات داخلی نیز امری ضروری به نظر می رسد.
البته بیان این نکته هم خالی از لطف نیست که یکی از راهکارهای اصولی و ریشه ای در راستای مدیریت صحیح واردات و جلوگیری از دامپینگ، اصلاح فرهنگ خرید مردم است، به این مفهوم که باید در جامعه طوری فرهنگ سازی شود تا مردم به جای کالاهای بی‌کیفیت و ارزان خارجی، از تولیدات با کیفیت ایرانی استفاده کنند. همچنین آحاد جامعه نیز باید همواره به این موضوع بیندیشند که روزی خواهد رسید که نفت نخواهیم داشت، پس باید به فکر ارتقای تولید ملی و صادرات کالاهای غیر نفتی نیز باشیم.
فرزانه احمدیان
انتهای متن/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
