بررسی شرایط، احکام و آثار توقیف اموال غیرمنقول

6. اموال غیر که قابل توقیف

مالی که محکوم‌له برای توقیف معرفی می‌کند یا دایره اجرا می‌خواهد توقیف نماید باید خارج از مستثنیات دین باشد؛ زیرا درست است که در مستثنیات دین از یک سو، به وضعیت محکوم‌علیه و مدیون توجه شده است، اما موضوع دیگر این توجه خانواده و افراد تحت تکفل مدیون‌اند و در ارتباط با این گروه منافع شخص مدیون مطرح نیست، بلکه منافع اشخاص دیگری غیر از مدیون مطرح است و درست است که طبق ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی حق معرفی مال به محکوم‌علیه هم داده شده است، اما این حق نمی‌تواند به ضرر اشخاص ثالث مورد استفاده قرار گیرد؛31 زیرا مطابق اصل چهلم قانون اساسی هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

به همین دلیل است که ماده 523 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته است: «در کلیه مواردی که رأی دادگاه برای وصول دین به موقع اجراء گذارده می‌شود اجراء رأی از مستثنیات دین اموال محکوم‌علیه ممنوع می‌باشد».ماده 524 قانون آیین دادرسی مدنی هم در مقام برشمردن مستثنیات دین، بیان داشته است:مستثنیات دین عبارت است از:الف. مسکن مورد نیاز محکوم‌علیه وافراد تحت تکفل وی با رعایت شئون عرفی؛ب. وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شأن محکوم علیه؛ج. اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه، خانواده و افراد تحت تکفل وی لازم است؛

د. آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود؛ه‍ . کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنان؛و. وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاصی که وسیله امرار معاش محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی می‌باشد.بنابراین، مدیون نمی‌تواند مالی را معرفی کند که در نتیجه معرفی او به اشخاص دیگر ضرر وارد شود و اگر محکوم‌له یکی از اموال محکوم‌علیه را که در ماده 524 قانون آیین دادرسی مدنی از مستثنیات دین شمرده شده است معرفی کند، معرفی او نتیجه‌ای نخواهد داشت.32

همچنین بر طبق ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی اموال زیر برای اجرای حکم توقیف نمی‌شود:1. لباس و اشیاء و اسبابی که برای رفع حوائج ضروری محکوم‌علیه و خانواده او لازم است؛2. آذوقه موجود به قدر احتیاج یک ماهه محکوم‌علیه و اشخاص واجب‌النفقه او؛3. وسایل و ابزار کار ساده کسبه و پیشه‌وران و کشاورزان؛4. اموال و اشیایی که به موجب قوانین مخصوص غیر قابل توقیف می‌باشند؛ (مانند وسایل اختصاص یافته برای کشاورزان).33تبصره: تصنیفات و تألیفات و ترجمه‌هایی که هنوز به چاپ نرسیده بدون رضایت مصنف و مؤلف و مترجم و در صورت فوت آنها بدون رضایت ورثه یا قائم مقام آنان توقیف نمی‌شود.

آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء هم در ماده 61 چنین مقرر می‌دارد:«اموال و اشیاء زیر از مستثنیات دین است و بازداشت نمی‌شود:1. مسکن متناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجب‌النفقه او؛2. لبس، اشیاء، اسباب و اثاثی که برای رفع حوائج متعهد و اشخاص واجب‌النفقه او لازم است؛3. آذوقه موجود به قدر احتیاج سه ماهه متعهد و عائله او؛4. وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران و کشاورزان متناسب با امرار معاش خود و اشخاص واجب‌النفقه آنان؛5. وسیله نقلیه متناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجب‌النفقه او؛6. سایر اشیاء و اموالی که به موجب قوانین خاص، غیر قابل توقیف می‌باشد.

بر اساس تبصره یک ماده فوق در صورت فوت متعهد، دیون از کلیه اموال به جا مانده از او بدون استثنای چیزی، استیفا می‌شود. همچنین به موجب تبصره دو این ماده در صورت بروز اختلاف درباره متناسب بودن اموال و اشیای موصوف با نیاز اشخاص پیش‌گفته، رئیس ثبت محل با توجه به وضعیت خاص متعهد و عرف محل مطابق ماده 169 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء اتخاذ تصمیم خواهد کرد.البته قانون آیین دادرسی مدنی هم مستثنیات دین را تا زمان حیات محکوم‌علیه جاری دانسته است.34

اما قانون آیین دادرسی مدنی در صورت بروز اختلاف درباره متناسب بودن اموال و اشیا با شئون و نیاز محکوم‌علیه، تشخیص دادگاه صادر کننده حکم لازم الاجراء را ملاک قرار داده است و بیان نموده که اگر اموال و اشیا بیش از حد نیاز و شئون محکوم‌علیه تشخیص داده شود و قابل تجزیه و تفکیک نباشد، به دستور دادگاه به فروش می‌رسد و مازاد بر شأن، بابت محکوم‌به یا دین پرداخت می‌گردد.35

7. توقیف مازاد مال

در ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی توقیف مازاد تجویز شده است. منظور از توقیف مازاد آن است که مالی در قبال بدهی معینی در وثیقه یا توقیف شخص دیگری باشد و ارزش مال هم بیشتر از مبلغی باشد که به سبب آن، وثیقه انجام شده یا توقیف صورت گرفته است. در این حالت ارزش اضافی مال توثیق یا توقیف‌شده می‌تواند در برابر مبلغ معین دیگری توقیف شود.ممکن است بعد از توقیف مازاد، توقیف اصل مال برطرف گردد که مطابق ذیل ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی توقیف مازاد خود به خود به توقیف تمام مال تبدیل می‌شود و تا زمانی که اعتراضی نشده و با ارزیابی مجدد رفع توقیفی صورت نگرفته باشد آن مال قابلیت برای طلب دیگر پیدا نخواهد کرد.

بنابراین، قانون اجرای احکام، اصل توقیف مازاد را پذیرفته است و فرقی نمی‌کند که قبلاً مال محکوم‌علیه در وثیقه و رهن گذاشته شده یا از طریق اجرای ثبت یا اجرای دادگستری توقیف شده باشد و فرقی نمی‌کند که آن مال واقعاً مازادی داشته باشد یا نه و فرقی هم نمی‌کند که مازاد قبلاً توقیف شده باشد یا نه؛ یعنی ممکن است محکوم‌له به علت دسترسی نداشتن به اموال محکوم‌علیه از اجرا بخواهد علاوه بر مال متعلق به محکوم‌علیه که در رهن می‌باشد مازاد آن هم توقیف شود.

در نتیجه، اگر مالی که توقیف آن تقاضا شده، وثیقه دینی یا در مقابل طلب دیگری توقیف شده باشد، قسمت اجرا به درخواست محکوم‌له توقیف مازاد ارزش آن مال را که بر حسب مورد به اداره ثبت یا مرجعی که قبلاً مال را توقیف کرده است اطلاع می‌دهد و در این صورت اگر مال دیگری به تقاضای محکوم‌له توقیف شود که تکافوی طلب او را نماید از توقیف مازاد رفع اثر خواهد شد؛ یعنی اولویت در بازداشت مال آزاد محکوم‌علیه است که تکافوی بدهی را کند36 و در صورت فک وثیقه یا رفع توقیف اصل مال، توقیف مازاد خود به خود به توقیف اصل مال تبدیل می‌شود. در این مورد هرگاه محکوم‌علیه به مناسب نبودن بهای مال با میزان بدهی معترض باشد به هزینه او مال ارزیابی و از مقدار زائد بر بدهی رفع توقیف خواهد شد.

8. إذن قانون بر تأدیه طلب دیگری

در مورد مالی که وثیقه یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد، محکوم‌له می‌تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده، تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن نماید. و در این صورت، وثیقه و توقیف‌های سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف می‌شود.37

این راه حل برای ادامه عملیات اجرایی مناسب و در عین حال وسیله‌ای است که کار طلبکاران قبلی را که مال به سبب طلب آنها بازداشت شده است تسهیل می‌کند تا زودتر به نتیجه برسند و محکوم‌له جدید مستحق دریافت طلب خود و آن چیزی است که بابت فک رهن ملک، تحت هر عنوان که پرداخته و دایره اجرا باید پس از فروش مال، مجموع آنها را به محکوم‌له بپردازد.

پس برای اینکه محکوم‌له بتواند تمام مال را به نفع خود توقیف کند باید دارای شرایط زیر باشد:الف. اگر مال محکوم‌علیه در رهن باشد، معادل مبلغ سند، رهنی را به صندوق ثبت و اگر آن مال در قبال محکوم‌به توقیف شده باشد معادل مبلغ محکوم‌به را به صندوق دادگاه تأدیه شود؛ب. خسارات قانونی و تعهدات مالی مدیون به شرح سند رهنی یا حکم دادگاه پرداخت شود؛

ج. حقوق دولتی اعم از اینکه هزینه‌های اجرایی ثبتی و یا نیم‌عشر اجرایی مربوط به اجرای احکام باشد پرداخت گردد.38در این باره ماده 267 قانون مدنی نیز چنین مقرر می‌دارد: «ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگرچه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد و لیکن کسی که دین دیگری را اداء می‌کند اگر با إذن باشد، حق مراجعه به او دارد و الا حق رجوع ندارد».

9. حاضر نبودن محکوم‌علیه و محکوم‌له در توقیف مال

حاضر نبودن محکوم‌له و محکوم‌علیه مانع از توقیف مال نمی‌شود، ولی توقیف مال به طرفین اعلام خواهد شد.39 در قانون آیین دادرسی مدنی هم در موارد گوناگون مانند تأمین دلیل، 40 معاینه محل و تحقیقات محلی، قانون‌گذار بیا ن کرده که اجرای قرار به طرفین ابلاغ می‌گردد، البته حاضر نبودن طرفین مانع از کار نمی‌شود. برای مثال ماده 248 قانون آیین دادرسی مدنی درباره معاینه محل چنین مقرر می‌دارد: «دادگاه می‌تواند رأساً یابه درخواست هریک از اصحاب دعوا قرار معاینه محل را صادر نماید. موضوع قرار ووقت اجرای آن باید به طرفین ابلاغ شود».

قانون‌گذار در ماده 254 قانون آییندادرسی مدنی نیز حاضر نبودن طرفین را مانع از اجرای قرار معاینه محل ندانسته و مقرر داشته است: «عدم حضور یکی از اصحاب دعوا مانع از اجرای قرار معاینه محل و تحقیقات محلی نخواهد بود».در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء مصوب 11/6/1387 هم در ماده 41 بیان شده است:بازداشت اموال متعهد به تقاضای متعهدله صورت می‌گیرد و مأمور اجراء با حضور نماینده دادستان و در صورت لزوم با حضور مأمور نیروی انتظامی و با معرفی متعهدله اقدام به بازداشت اموال متعلق به متعهد می‌نماید و حاضر نبودن متعهد یا بستگان وخادمینش و نیز بسته بودن محلی که مال در آن است مانع بازداشت مال نیست.

به استناد ماده 85 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء، این ماده در مورد بازداشت اموال غیر منقول هم به کار برده می‌شود.البته چون اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب می‌گردد، که موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا مؤثر در آن می‌باشد و همچنین تهیه‌نکردن وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی توسط متقاضی، سبب خروج آن از عداد دلایل است، اگر اجرای قرار مذکور را دادگاه لازم بداند، تهیه وسایل اجرا در مرحله بدوی با خواهان دعوا و در مرحله تجدید نظر با تجدیدنظرخواه است. در صورتی که به علت تهیه‌نکردن وسیله، اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند رأی را انشا کند دادخواست بدوی ابطال و در مرحله تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی متوقف، ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود.41

10. موارد رفع توقیف از مال توقیف‌شده

الف. در صورتی که محکوم‌علیه، محکوم‌به و خسارات قانونی را تأدیه نماید، قسمت اجرا از مال توقیف‌شده رفع توقیف خواهد کرد.42 البته منظور از خسارت‌های قانونی را می‌توان مطابق ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی چنین دانست: «خسارات دادرسی عبارت است از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و هزینه‌های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است، از قبیل حق‌الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی».

البته مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 21/9/ 1377 طی قانون استفساریه تبصره الحاقی مصوب 10/3/1376 به ماده 2 قانون صدور چک در مورد کلیه خسارات وارده چنین گفته است: «منظور از عبارت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده، مذکور در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 10/3/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارات تأخیر تأدیه برمبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله براساس تعرفه‌های قانونی است».43

البته خسارات قانونی شامل هزینه‌های اجرایی نیز هست که در مواد 158 و 159 قانون اجرای احکام مدنی پیش‌بینی شده است.44ب. در صورت تراضی طرفین و تنظیم سازش‌نامه، توقیف رفع می‌شود؛ زیرا مطابق ماده 178 قانون آیین دادرسی مدنی در هر مرحله از دادرسی مدنی طرفین می‌توانند دعوای خود را به طریق سازش خاتمه دهند.ج. هر وقت بعد از قطعیت بر اثر فرجام‌خواهی دادنامه فرجام‌خواسته نقض شود.د. هرگاه حکم مورد اعاده دادرسی بر اثر اعاده دادرسی نقض گردد.ه‍ . اگر بر اثر دعوای اعتراض ثالث، دادگاه اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد، برای حفظ حقوق اشخاص ثالث آن قسمت را که مورد اعتراض قرار گرفته باشد، نقض می‌کند.45

ج. آثار توقیف اموال غیر منقول

1. بطلان نقل و انتقال مال توقیف‌شده

هرگونه نقل و انتقال، اعم از قطعی و شرطی و رهنی، نسبت به مال توقیف شده باطل و بلا اثر است.46 همچنین ماده 89 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء مصوب 11/6/1387 در این‌باره چنین مقرر می‌دارد: «پس از ابلاغ بازداشت‌نامه به صاحب مال، نقل و انتقال از طرف صاحب مال نسبت به مال باز داشت شده ممنوع است و ترتیب اثر نسبت به انتقال بعد از بازداشت مادام که بازداشت باقی است داده نمی‌شود، هرچند انتقال با سند رسمی به عمل آمده باشد؛ مگر در صورت اجازه کسی که مال برای حفظ حق او بازداشت شده است که در این صورت باید اشخاص ذی‌نفع تکلیف ادامه بازداشت ملک یا رفع آن را معین کنند».

از این ماده چنین بر می‌آید که در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء نقل و انتقال مال توقیف شده غیر نافذ دانسته شده است، نه باطل و این یکی از موارد افتراق قانون اجرای احکام مدنی با آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء در زمینه توقیف اموال غیر منقول است.به هر حال، درباره نقل و انتقال مال توقیف‌شده ماده 663 قانون مجازات اسلامی چنین مقرر می‌دارد:هر کس عالماً در اشیاء و اموالی که توسط مقامات ذی‌صلاح توقیف شده است، بدون اجازه دخالت یا تصرفی نماید که منافی با توقیف باشد ولو مداخله‌کننده متصرف یا مالک آن باشد، به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

همچنین ماده 543 قانون مجازات اسلامی در این خصوص چنین مقر داشته است: «هرگاه محلی یا چیزی بر حسب امر مقامات صالح رسمی مهر یا پلمپ شده باشد و کسی عالماً و عامداً آنها را بشکند یا محو نماید یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمپ تلقی شود، مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد... .ماده 348 قانون مدنی نیز در این خصوص چنین می‌گوید: «بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی که مالیت و یا منفعت عقلایی ندارد یا چیزی که بایع قدرت برتسلیم آن ندارد باطل است...».

همچنین به حکم ماده 365 قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد و بر طبق ماده 366 هرگاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش بازگرداند و اگر تلف یا ناقص شود، ضامن عین و منافع آن خواهد بود. بنابراین، از آثار توقیف اموال غیر منقول منع نقل و انتقال آن است و مال توقیف‌شده، چه مالک آن محکوم‌علیه باشد و چه شخص ثالث، باید به همان وضعی که هنگام توقیف داشته است باقی بماند تا درباره آن تعیین تکلیف شود.

2. ناقذ نبودن قرار داد یا تعهد به مال توقیف‌شده

به استناد ماده 57 قانون اجرای احکام مدنی هر گونه قرارداد یا تعهدی که در مورد مال توقیف‌شده بعد از توقیف به ضرر محکوم‌له منعقد شود نافذ نخواهد بود، مگر اینکه محکوم‌له کتباً به آن رضایت دهد.از مفاد این ماده استنباط می‌شود که اگر قرارداد یا تعهد درباره مال توقیف‌شده به ضرر محکوم‌له نباشد قرارداد و تعهد صحیح خواهد بود و هرگاه قرارداد یا تعهدی در مورد مال توقیف شده به ضرر محکوم‌له منعقد شود و او به قرارداد یا تعهد رضایت ندهد و محکوم‌علیه یا شخص ثالث، محکوم‌به و خسارات قانونی را به حساب سپرده دادگستری تودیع نمایند، دیگر نیازی به رضایت محکوم‌له نیست و اجرای احکام از مال توقیف‌شده رفع اثر خواهد کرد.47

به نظر می‌رسد، منظور از مال توقیف شده در اینجا اعم از مال منقول و غیرمنقول است و لذا در صورتی که مال غیرمنقولی به نفع محکوم‌له توقیف شده باشد، اجاره آن مال اشکالی ندارد؛ زیرا مال غیر منقول وضعیتی دارد که اجاره دادن آن ضرر برای محکوم‌له محسوب نمی‌شود. البته با وجود اینکه عرف انتقال عین مال را شامل انتقال منافع آن هم می‌داند، چون به استناد ماده 103 قانون اجرای احکام مدنی توقیف عین غیر‌منقول شامل توقیف منافع آن نمی‌شود، اجاره دادن آن مال غیرمنقول با حقوق محکوم‌له منافاتی ندارد.

بنابراین، شرط لازم برای عدم نفوذ، آن است که تعهد به ضرر محکوم‌له باشد. پس اگر محکوم‌علیه در قالب قرارداد با شخص ثالث تعهد کند که با پرداخت طلب محکوم‌له زمینه رفع بازداشت از مال توقیف‌شده را فراهم آورد و بعد از رفع بازداشت آن را به طرف قرارداد منتقل کند، این تعهد نافذ است؛ زیرا به ضرر محکوم‌له نیست.48

3. فروش مال توقیف‌شده با نظارت اجرا

ترتیب فروش اموال غیر‌منقول به استناد ماده 137 قانون اجرای احکام مدنی مانند فروش اموال منقول است (البته استثنائاتی هم دارد). لذا بعد از تنظیم صورت مال و ارزیابی آن در صورتی که درباره محل و موعد فروش بین محکوم‌له و محکوم‌علیه تراضی شده باشد، به همان ترتیب رفتار می‌شود و هرگاه بین طرفین تراضی نشده باشد، دادورز (مأمور اجرا) مطابق مقرّرات فروش قانون اجرای احکام مدنی عمل خواهد نمود و به طور کلی فروش اموال از طریق مزایده به عمل می‌آید.49

البته محکوم‌علیه می‌تواند با نظارت دادورز (مأمور اجرا) مال فروخته شده را بفروشد، مشروط بر اینکه حاصل فروش به تنهایی برای پرداخت محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی کافی باشد و اگر مال در مقابل قسمتی از محکوم‌به توقیف شده، حاصل فروش نباید از مبلغی که در قبال آن توقیف به عمل آمده کمتر باشد.50درآیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء مصوب11/6/1387 هم در مورد فروش مال توقیف‌شده ماده 93 بیان داشته است:در دو مورد زیر متعهد می‌تواند در ظرف مدت بازداشت مال منقول و یا غیرمنقول باز داشت شده را با اطلاع مأمور اجراء بفروشد یا وثیقه بدهد:

الف. در مواردی که قبلاً و لا اقل در حین وقوع معامله مبلغی را که مال برای استیفای آن بازداشت شده است نقداً تأدیه کند، در این صورت پس از استیفای حق متعهد له و هزینه‌های اجراء بلا فاصله رفع بازداشت خواهد شد.ب. در صورت رضایت کتبی متعهد له در فروش یا وثیقه دادن مال توسط خود متعهد.

نتیجه‌گیری

1. از آثار توقیف اموال غیرمنقول منع نقل و انتقال آن است و مال توقیف‌شده، چه مالک آن محکوم‌علیه باشد و چه شخص ثالث، باید به همان وضعی که هنگام توقیف داشته است باقی بماند تا درباره آن تعیین تکلیف شود. بنابراین، هر گونه نقل و انتقال، اعم از قطعی و شرطی و رهنی، در مورد مال توقیف شده باطل و بی‌اثر است.2. از دیگر آثار توقیف اموال غیرمنقول نافذنبودن قرار داد یا تعهد به مال توقیف شده است و شرط لازم برای عدم نفوذ، آن است که تعهد به ضرر محکوم‌له باشد.

بنابراین، اگر محکوم‌علیه در قالب قرارداد با شخص ثالث تعهد کند که با پرداخت طلب محکوم‌له زمینه رفع بازداشت از مال توقیف‌شده را فراهم سازد و بعد از رفع بازداشت آن را به طرف قرارداد منتقل کند، این تعهد نافذ است؛ زیرا به ضرر محکوم‌له نیست.3. در مورد تبدیل مال توقیف‌شده، اگر مالی از محکوم‌علیه در مقابل خواسته یا محکوم‌به توقیف شده باشد، محکوم‌علیه می‌تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات فروش، تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگری درخواست کند مشروط براینکه مالی که پیشنهاد می‌شود از حیث قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلاً توقیف شده است کمتر نباشد، محکوم‌له نیز می‌تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات فروش تبدیل مال توقیف شده را درخواست نماید.

در صورتی که محکوم‌علیه یا محکوم‌له به تصمیم قسمت اجرا معترض باشند می‌توانند به دادگاه صادرکننده اجرائیه مراجعه کنند و تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است.4. مالی که محکوم‌له برای توقیف، معرفی می‌کند یا دایره اجرا می‌خواهد توقیف نماید باید خارج از مستثنیات دین باشد.5. قانون بر تأدیه طلب دیگری إذن داده است. بنابراین، درمورد مالی که وثیقه یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد، محکوم‌له می‌تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده، توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن تقاضا کند و در این صورت وثیقه و توقیف‌های سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بی‌درنگ توقیف می‌شود.

6. حاضر نبودن محکوم‌له و محکوم‌علیه مانع از توقیف مال نمی‌شود، ولی توقیف مال به طرفین اعلام خواهد شد.7. در قانون اجرای احکام مدنی توقیف مازاد تجویز شده است؛ یعنی مالی که در قبال بدهی معینی در وثیقه یا توقیف شخص دیگری باشد و ارزش مال هم بیشتر از مبلغی باشد که به سبب آن، وثیقه انجام شده یا توقیف صورت گرفته است، در این حالت ارزش اضافی مال توثیق یا توقیف‌شده می‌تواند در برابر مبلغ معین دیگری توقیف شود.

پی نوشت:

31. علی مهاجری، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج 1، ص 210.

32. علی مهاجری، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج 1، ص 209.

33. ر.ک: ماده 17 قانون مدنی.

34. ماده 526 قانون آیین دادرسی مدنی.

35. ماده 525 قانون آیین دادرسی مدنی.

36. سیدجلال‌الدین مدنی، آیین دادرسی مدنی، ج 3، ص 124و 125 .

37. ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی

38. علی مهاجری، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج 1، ص 219 و220.

39. ماده 60 قانون اجرای احکام مدنی

40. ماده 152 قانون آیین دادرسی مدنی بیان می‌دارد که: دادگاه طرف مقابل را برای تأمین دلیل احضار می‌نماید ولی عدم حضور او مانع از تأمین دلیل نیست. در اموری که فوریت داشته باشد دادگاه بدون احضار طرف، اقدام به تأمین دلیل می‌نماید.

41. مواد 255 و 256 قانون آیین دادرسی مدنی.

42. ماده 58 قانون اجرای احکام مدنی

43. روز نامه رسمی ش 15716، به نقل از علی مهاجری، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج 1، ص 229.

44. سیداحمد باختر و مسعود رئیسی، بایسته‌های اجرای احکام مدنی، ج 1، ص 396.

45. بهرام بهرامی، اجرای احکام مدنی، ص 32 و 33.

46. ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی

47. سیداحمد باختر و مسعود رئیسی، بایسته‌های اجرای احکام مدنی، ج 1، ص395.

48. علی مهاجری، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج 1، ص 227و 228.

49. مواد 113 و 114 قانون اجرای احکام مدنی

50. ر.ک: ماده 59 قانون اجرای احکام مدنی.

محمدمهدی حکیمی‌تهرانی

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه مفید.

منبع : فصلنامه معرفت حقوقی 1

انتهای متن/