به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، سید حسن قدمگاهی ظهر امروز در همایش مدیریت توسعه و حمایت از سرمایه‌گذاری در حوزه میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری که در اتاق بازرگانی برگزار شد، با بیان اینکه گردشگری به عنوان یک صنعت پردرآمد در دنیا شناخته شده است، اظهار کرد: هر صنعتی باید تولیدی داشته باشد و تفاوت این صنعت با دیگر صنایع این است که قابل انبار کردن نیست.
وی افزود: در صنعت گردشگری زمان به فروش می‌رسد و این موضوع از نگاه سرمایه‌گذاران داخلی ایران مغفول مانده است.
مدیرکل طرح‌های توسعه تسهیلات معاونت سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی کشور تاکید کرد: گردشگری حجم مالی زیادی را ایجاد می‌کند و 75 هزار تا 100 هزار میلیارد تومان در سال صرف هزینه سفرهای داخلی و خارجی می‌شود.
وی اصفهان در حوزه گردشگری شناخته شده‌ترین شهر ایران است، اظهار کرد: اصفهان در حوزه گردشگری بزرگ‌ترین شاخصه شناخته شدن ایران در عرصه بین‌المللی است و این در حالی است که سهم آن در توسعه اقتصادی رضایت‌بخش نیست.
قدمگاهی با تاکید بر اینکه ما از قابلیت‌های گردشگری استان اصفهان دور مانده‌ایم، افزود: سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری به نهادهای مختلفی وابسته است و دستگاه‌های متولی تنها نقش سیاستگذاری در این عرصه را به عهده دارند.
وی با اشاره به نقش سازنده شهرداران، فرمانداران و بخشداران در توسعه سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری بیان داشت: تلاش زیادی برای تصویب قوانین تسهیل کننده سرمایه گذاری برای استفاده از ظرفیت تمام نهادهای ذی‌ربط گردشگری انجام شده است.
مدیرکل طرح‌های توسعه تسهیلات معاونت سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی کشور با اشاره به اینکه به این تجربه رسیده‌ایم که کار با قانون‌گذاری حل نمی‌شود، تصریح کرد: اگر نهادی خواستار همکاری نشد، برای خروج از این قانون به قوانین دیگر رجوع می‌کند و در عمل قانون اجرا نمی‌شود.
وی با تاکید بر اینکه امروزه دستگاه‌های مختلف برای ارائه تسهیلات به سرمایه‌گذاران در بخش گردشگری مقاومت می‌کنند، تصریح کرد: مقاومت این نهادها سبب تصویب قوانین سختگیرانه‌تر در این زمینه شده است.
قدمگاهی یادآور شد: در قانون آمده که برای مجریانی که در پاسخگویی به سرمایه‌گذاران تعلل می‌کنند، مجازات در نظر گرفته شده و این از معدود قوانینی است که به صورت آیین نامه به آن پرداخته شده است.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود در مورد اجرایی شدن ماده 22 قانون الحاق موادی به تنظیم بخشی از قوانین و مقررات مالی دولت در عرصه سرمایه‌گذاری گفت: طبق این ماده شهرداری مکلف است که عوارض و هزینه تغییر کاربری را بعد از پایان بهره‌برداری و در اقساط پنج تا 10 سال از سرمایه‌گذار اخذ کند.
مدیرکل طرح‌های توسعه تسهیلات معاونت سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور تصریح کرد: در این قانون برای سرمایه‌گذار وام قرض‌الحسنه در نظر گرفته شده تا توان مالی وی در هنگام ساخت و ساز پایین نیاید.
وی تهران را به عنوان پایلوت انجام این قانون، موفق ارزیابی کرد و ادامه داد: با همکاری شورای شهر تهران، تخفیف 60 درصدی نیز به این سرمایه‌گذاران تعلق می‌گیرد.
انتهای پیام/ش10
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
