قانون انتخابات لبنان، بایدها و نبایدها /۲

به گزارش فارس،«بسیج طباره» نماینده و وزیر سابق لبنانی در مقاله دنباله دار خود در روزنامه السفیر لبنان به بررسی مزایا و معایب طرح قانون انتخابات این کشور پرداخته است که بخش دوم این مقاله را در زیر می آوریم:

وی در این مقاله تاکید می کند که در بیانیه وزارتی دولت نجیب میقاتی درباره قانون انتخابات آمده است: « یکی از اولویت‌های دولت، تشکیل کارگروهی ملّی برای تهیه قانون جدید انتخابات پارلمانی است که بتواند آرمان‌های ملت لبنان برای سهم‌بندی عادلانه و صحیح انتخاباتی را محقق سازد. به همین دلیل طرح‌های اصلاح جویانه قبلی که حاوی گزینه‌ها و اصلاحات مختلف به ویژه در عرصه قانون سهم بندی نسبی انتخاباتی است، مورد بررسی عمیق قرار خواهد گرفت و دولت اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد کرد تا این قانون حداقل یک سال قبل از موعد انتخابات پارلمانی سال 2013 اجرایی شود». "مروان شربل" وزیر کشور و شهرداری‌ها چند ماه پیش با تلاش‌های قابل تقدیر خود، لایحه‌ای را تقدیم هیئت وزیران کرد اما طرح دولت نتوانست پیش از اول سپتامبر 2012 به پارلمان راه یابد و همچنان در کمیسیون‌های تخصصی در دست بررسی است.

طرح جدید قانون انتخابات

نظر به اینکه تنها هفت ماه به زمان برگزاری انتخابات باقی مانده است – البته اگر این انتخابات در موعد مقرر برگزار شود –  قانون مذکور حتی در صورت تلاش گسترده کمیسیون‌ها برای بررسی آن و به رغم وعده دولت، یک سال قبل از موعد انتخابات در سال 2013، اجرایی نخواهد شد. آیا طرح دولت می تواند آرزوی لبنانی ها برای تحقق عدالت انتخاباتی را محقق کند؟ همه آنچه شهروندان لبنان به دنبال آن هستند این است که قانون مذکور، معایب و نواقص آشکار انتخابات سال 2009 را برطرف کند.

در بخش نخست این مقاله که در شماره روز شنبه روزنامه السفیر به چاپ رسید مسائل ذیل را مورد بررسی قرار دادیم، کاهش سن رأی دهندگان، رأی دادن نظامیان، تأمین مالی و هزینه های انتخاباتی و تبلیغات رسانه ای. اکنون در بخش دوم و پایانی این مقاله، قصد داریم برجسته‌ترین موارد مربوط به کمیته نظارت بر انتخابات، رأی گیری لبنانی‌های خارج از کشور و ایجاد کرسی های مخصوص زنان را مورد بررسی قرار دهیم.

کمیته نظارت بر تبلیغات انتخاباتی

ایده واگذاری مدیریت و نظارت بر انتخابات به یک کمیته مستقل، ایده جذابی است که نخستین بار در گزارش کمیته «فؤاد پطرس» وزیر کابینه مطرح گردید و در قانون سال 2008 که انتخابات اخیر بر اساس آن انجام شد، به اجرا درآمد، اما تجربه نشان داد که طبق اذعان خود این کمیته، اجرای ایده مذکور آنگونه که در متن قانون پیش بینی شده بود پیش نرفت. در لایحه دولت، علل شکایت‌های مطرح شده در گزارش این کمیته مورد توجه قرار نگرفته است به گونه‌ای که این طرح، اختیارات کمیته نظارت را در مورد هزینه‌های انتخاباتی یا تبلیغات رسانه‌ای به طور دقیق و همه جانبه، مشخص نکرده و برای توقف تخلفات یا تصویب جریمه‌ها، هیچ ابزاری در اختیار این کمیته قرار نداده است بلکه در این لایحه تصریح شده که کمیته مذکور یک سال قبل از پایان دوره پارلمان، تشکیل شود تا در زمان مناسب، مأموریت خود را آغاز کند اما اکنون که تنها هفت ماه به انتخابات باقی مانده است هنوز خبری از تشکیل این کمیته نیست. بنابراین پیش‌بینی می شود که تأمین مالی و هزینه‌های انتخابات آینده همچنان خارج از دایره نظارت باشد و نابسامانی تبلیغات رسانه‌ای هم به قوّت خود باقی بماند.

مهمترین و خطرناکترین موضوع این است که ممکن است تشکیل کمیته نظارت بر انتخابات، یکبار دیگر دستاویز این امر شود که وزارتخانه‌های مسئول انتخابات یعنی وزارت کشور و دادگستری نتوانند به وظیفه خود در قبال فرایند انتخابات عمل کنند و کمیته مذکور نیز با توجیه عدم وضوح مسئولیت‌های خود و در اختیار نداشتن اهرم‌های لازم برای سرکوب تخلفات، از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند.

رأی گیری از لبنانی‌های خارج از کشور

ایده تسهیل فرایند رأی گیری از لبنانیان مقیم خارج، در گزارش کمیته فؤاد پطرس مطرح شده است و بر اساس این ایده، دولت لبنان موظف است این دسته از لبنانی‌ها را در روز انتخابات به لبنان منتقل کرده و پس از رأی گیری، آنها را به کشور محل اقامتشان بازگرداند. قانون فعلی، این ایده را مد نظر قرار داده و یک مکانیسم مفصل اجرایی نیز برای آن در نظر گرفته که می توانست در انتخابات سال 2009 به اجرا درآید، اما نمایندگان صلاح را در آن دیدند که به علل مختلف، اجرای این ایده را تا انتخابات پارلمانی بعدی به تعویق بیندازد.

در لایحه دولت، ۶نماینده برای لبنانیان مقیم خارج در نظر گرفته شده است

لایحه جدید دولت، امکان رأی گیری از لبنانیان مقیم خارج – به شکل مذکور - را کاملاً منتفی کرده و در مقابل، ۶نماینده دیگر را که توسط این دسته از لبنانی‌ها انتخاب می شوند به نمایندگان پارلمان افزوده است اما چگونگی تقسیم این نماینده‌های جدید میان مذاهب مختلف لبنان و نیز شرایط نامزدی برای این شش کرسی جدید را مشخص نکرده است. فرانسه در آخرین انتخابات پارلمانی خود تصمیم گرفت برای نخستین بار یازده کرسی را به فرانسویان مقیم خارج، تخصیص دهد اما این کرسی‌ها را بر اساس مناطق جغرافیایی، تقسیم بندی کرد و برای نامزدی در هر یک از مناطق مذکور، شروط خاصی را در نظر گرفت.

سوء استفاده از لبنانی‌های خارج نشین در انتخابات

در برخی کشورهای دیگر، افراد مقیم کشورهای خارجی در صورتی می‌توانند رأی بدهند که مدتی از اقامت آنها در کشورهای خارجی گذشته باشد. ابهام موجود در این ایده لایحه دولت، امکان اجرای آن دست کم در انتخابات آینده را منتفی کرده است و در عین حال طبق قانون فعلی نیز حق رأی لبنانی‌های مقیم خارج نیز از آنها سلب می شود، زیرا مهلت‌های مورد نظر این قانون برای اظهار تمایل مشارکت در رأی گیری و مکانیسم آن، تا قبل از تصویب قانون جدید به اتمام خواهد رسید. لایحه دولت این گمانه‌زنی را تقویت می کند که اکثر نیروهای سیاسی، تمایلی ندارند که لبنانی های مقیم خارج – که به خاطر برخی شرایط مجبور به ترک لبنان شده‌اند – در محل اقامت خود رأی بدهند بلکه این نیروها ترجیح می‌دهند که با هزینه خود، داوطلبان شرکت در رأی‌گیری را به لبنان بیاورند تا بتوانند قبل از رأی دادن، رأی آنها را بزنند!

قانون نسبیت

مهمترین دغدغه سیاسیون در همه قوانین انتخاباتی، در چگونگی تقسیم حوزه های انتخابیه و سیستم انتخابات یعنی سیستم حداکثری، نسبی یا مختلط خلاصه می‌شود. به نظر من تقسیم حوزه های انتخابیه در لبنان – صرفنظر از محاسبات تنگ نظرانه برد و باخت – باید بر اساس دو عامل ذیل انجام گیرد:

1- پیمان طائف که پس از پانزده سال جنگ داخلی و نبردهای بیهوده به تصویب لبنانی‌ها رسید یک قانون اساسی و نقشه راه است و بر اساس آن و پس از بازنگری در تقسیمات اداری، هر استان یک حوزه انتخابیه محسوب می شود به شرط اینکه قواعد تضمین کننده زندگی مشترک و عدالت انتخاباتی رعایت گردد.

2- نباید تقسیمات اداری، مستثنی از قاعده مساوات باشد به گونه ای که رأی رأی دهندگان در یک حوزه معیّن – در حد امکان – معادل رأی رأی دهندگان در سایر حوزه های انتخابیه باشد. شوراهای قانون اساسی در جهان در صورتی که اختلاف یک حوزه با حوزه دیگر به بیش از 30% برسد قانون را ملغی اعلام می کنند مانند اینکه به عنوان مثال، در یک حوزه انتخابیه هر 33 هزار رأی دهنده، یک نماینده در پارلمان داشته باشند اما در حوزه انتخابیه دیگری هر 13 هزار رأی دهنده، دارای یک نماینده باشند.

سیستم « نسبیت » ضامن عدالت انتخاباتی برای همه گروه‌های بزرگ و کوچک

فرایند انتخاباتی وارده در لایحه دولت بر اساس نسبیت است و بر اساس علل ذکر  شده، «این فرایند به اقلیت‌های سیاسی یا فرقه‌ای، این امکان را می‌دهد که در پارلمان، نماینده داشته باشند.» این لایحه، رأی دهنده را قادر می کند تا با دو رأی ترجیحی، لیست انتخابی خود را مجدداً بازنویسی کند و این امر ضمن تقویت آزادی رأی دهندگان، این امکان را به اقلیت‌های سیاسی، فرقه‌ای و مذهبی می دهد که با جابجا کردن اسامی وارده در لیست انتخابی، نمایندگان واقعی خود را انتخاب کنند. در واقع، نسبیت به همه گروه‌های تأثیر گذار در عرصه سیاست – که از موقعیت معتنابهی برخوردار باشند – این امکان را می دهد که بر اساس میزان تأثیرگذاری و محبوبیتشان، کرسی هایی را به خود اختصاص دهند، از این رو اکثریت نمی‌تواند بیش از ظرفیت خود در پارلمان نماینده داشته باشد و اقلیت نیز هر چند کوچک باشد از مشارکت در تصمیم سازی سیاسی محروم نمی‌شود. نسبیت باعث می‌شود که پارلمان، آینه واقعیت سیاسی کشور باشد بی آنکه برخی بتوانند زیادتر از ظرفیتشان نماینده داشته باشند و برخی دیگر از این امر محروم شوند.

اجرای سیستم حداکثری موجب بی‌عدالتی انتخاباتی می شود

این فرایند، درست بر عکس نظام حداکثری است که طی آن، همه کرسی‌های پارلمان به نفع یک گروه خاص که حائز بیشترین آرا شده‌اند، مصادره می شود حتی اگر این آرا اکثریت رأی دهندگان را در بر نگیرد. علاوه بر این، زمانی که شهروندان یقین داشته باشند که رأی آنها به هدر نخواهد رفت به سوی صندوق‌ها هجوم می آورند و بدین ترتیب، تعداد رأی دهندگان بیشتر می‌شود.

کرسی‌های ویژه زنان

پارلمان اروپا در سال 2008 یک پژوهش رسمی را منتشر کرد که بر اساس آن، تخصیص کرسی‌های ویژه به نمایندگان زن، در نیمی از کشورهای جهان اجرا می شود. 45 کشور این مسأله را در قوانین خود گنجانده‌اند و در 50  کشور دیگر نیز، تخصیص کرسی‌های مذکور، جزء برنامه‌های احزاب است. این قانون باعث شده تا میانگین کرسی‌های زنان در جهان به حدود 18% و در اروپا به 21%  کل کرسی‌ها برسد. واقعیت این است که تخصیص کرسی‌های ویژه زنان، در همه سیستم‌های انتخاباتی جا نیفتاده است اما از طریق «نسبیت انتخاباتی» در قانون انتخابات - در کنار حوزه های بسته و حوزه های با حجم متوسط - می‌توان برخی کرسی‌ها را به زنان اختصاص داد و این در حالی است که اجرای این مسأله از طریق استفاده از نظام حداکثری مبتنی بر حوزه‌های فردی یا کوچک، امکان پذیر نیست.

لایحه دولت، توجه کمی به این مسأله داشته و مقرر می‌کند که در کلیه لیست‌ها، دست کم یک نامزد از جنس مخالف حضور داشته باشد. زنان لبنانی در مشاغل آزاد و قضاوت، پا به پای مردان پیش می روند و زمان آن رسیده که به مشارکت در تصمیم سازی سیاسی، تشویق شوند. بیشتر انتقاداتی که علیه لایحه قانون انتخابات مطرح شده، به نظام نسبیت مربوط می شود که برای نخستین بار وارد طرحهای دولت شده است!  جای تأسف است که همه نواقص و عیوب مورد اشاره در لایحه دولت، نادیده گرفته می شود و بهترین بخش آن یعنی نظام نسبیت، مورد انتقاد قرار می گیرد!

انتهای پیام/++