در مصر چه می‌گذرد؟

صحنه سیاست در مصر بعد از فرمان افزایش اختیارات رئیس‌جمهور و اعلام همه‌پرسی قانون اساسی، به شدت قطب‌بندی شده‌است.محمد عصمت سیف‌الدوله مشاور محمد مرسی رئیس‌جمهور مصر در مصاحبه‌ای با نشریه الاهرام این کشور برداشت خود از این صحنه و پیش‌بینی درباره آینده را مطرح کرده‌است. او معتقد است که این صحنه‌ها و اتفاقات برای مصر جدید نیست و این ماجرا قبل از 11 فوریه 2011 هم وجود داشته‌است.

به گفته او، آغاز این ماجرا و کشمکش با بحث درباره این آغاز شد که کدام کار باید اول انجام شود؟ انتخابات یا نوشتن قانون اساسی، مشروعیت دادن به اعتراض مردم یا پارلمان، انحلال پارلمان یا انتخابات ریاست‌جمهوری، سالگرد انقلاب کدام است؟ جولای یا ژانویه. این بحث‌ها همیشه بوده‌است. در این میان یک بحث هم این بوده که با شورای عالی نیروهای مسلح چه باید کرد؟ به گفته مشاور رئیس‌جمهور مصر، همه این مراحل ممکن است در ظاهر جدا و مختلف به نظر برسند، اما از نظر من همه آنها صحنه‌های یک نبرد میان اسلامگراها و گروههای دیگر است.

ریشه‌های این کشمکش قبل از انقلاب ژانویه وجود داشته و به دهه‌ها قبل برمی‌گردد. اتفاقات کنونی اوج این کشمکش است. اگر قانون اساسی در همه‌پرسی به تصویب برسد آن وقت ما به پایان یک مرحله از این درگیری رسیده‌ایم. ولی کشمکش تمام نمی‌شود بلکه مرحله جدید آغاز می‌شود. مرحله جدید با انتخاب پارلمان جدید آغاز می‌شود. سیف‌الدوله می‌گوید: اگر سند قانون اساسی جدید در این همه‌پرسی رد شود، مرحله انتقالی ادامه می‌یابد ولی چند ماه طولانی‌تر می‌شود و گام اول این مبارزه هم حل نشده باقی می‌ماند.

او درباره اعتراض‌هایی که بعد از اعلام سند جدید قانون اساسی صورت گرفت می‌گوید: نظرات گسترده و کاملا متفاوتی در این باره وجود دارد. اول باید پرسید چرا رئیس‌جمهور در بیانیه‌ای اختیاراتش را افزایش داد؟ مرسی احساس کرد که با این کشمکش‌های موجود درون مجلس قانون اساسی، نمی‌توانیم از این مرحله عبور کنیم و وارد مرحله بعدی شویم. به همین خاطر اختیاراتش را افزایش داد تا بتوانیم از این مرحله بگذریم. اما در مقابل، مخالفان می‌گویند ممکن است در این مدت تصمیم‌هایی گرفته شود که پیامدهای درازمدتی به جا بگذارد. خوب این نظرات محترم هستند. اما من شخصا ترجیح می‌دهم به شاخص‌های وحدت ملی در این تصمیمات نگاه کنم و اینکه چقدر این تصمیم‌ها باعث بروز اختلاف شد.

از نظر من نباید این افزایش اختیارات صورت می‌گرفت زیرا شکاف میان گروهها و مردم را بیشتر کرد. وحدت ملی اصل مهمی است و همه نیروهای حاضر در صحنه امروز مصر ملی‌گرا هستند به غیر از آنها که ضدانقلابند. ممکن است اختلاف نظراتی وجود داشته‌باشد اما نمی‌توانیم کسی را حذف کنیم.

من اگر جای رئیس‌جمهور بودم وفاق و اجماع را ترجیح می‌دادم. این کار ممکن بود زیرا هنگام نوشتن متن جدید قانون اساسی، به غیر از 15 بند که باعث اختلاف شده، درباره بقیه سند اختلاف جدی وجود نداشت. راه عرفی و راحت‌تر که همان حل اختلافات از طریق اعمال قدرت اکثریت است، نتیجه عکس داشت و موجب شد بعضی عوامل ضدانقلاب در روند امور اخلال ایجاد کنند. اتفاقات بعدی باعث عمیق‌تر شدن اختلافات شد.

سیف‌الدوله معتقد است که این درگیری‌ها ملت را از مسائل اساسی پیش رویشان منحرف کرده‌است. مسائل حیاتی و ملی وجود دارد که الان باید به آنها توجه کرد. مثلا در مصر درباره اینکه نباید دنباله‌روی آمریکا بود وحدت وجود دارد. درباره ضرورت وجود آزادی و از میان برداشتن محدودیت‌‌های امنیتی در پیمان‌های صلحی که تمامیت ارضی ملت در صحرای سینا را مخدوش می‌کند هم وحدت و اتفاق نظر وجود دارد. احیای رهبری مصر در منطقه، رها کردن مصر از قید و بندهای صندوق بین‌المللی پول ، احیای صنایع ملی، مبارزه با فقر و پاکسازی کشور از تجار و عوامل رژیم مبارک که بر اساس گزارش توسعه انسانی شمارشان به 160 هزار نفر می‌رسد که 40 درصد از همه دارایی‌ها و اموال کشور را در اختیار دارند و همچنین مبارزه با فقر در کشور در شرایطی که آمارها نشان می‌دهد 40 درصد مردم زیر خط فقر هستند؛ اینها همه اولویت‌هایی است که باید مورد رسیدگی قرار گیرد و همه هم بر سر آنها اتفاق نظر دارند.

بر سر نهادینه کردن دمکراسی و رد حکومت نظامیان و حمایت از شکل‌گیری احزاب سیاسی، آزادی تظاهرات، اعتصاب‌ها و دستگاه

قضایی مستقل هم اتفاق نظر وجود دارد. اینها مسائل بسیار مهمی است . اما ما این مسائل را رها کرده‌ایم و به دنبال درگیری و کشمکش هستیم. سیف‌الدوله معتقد است که این بی‌توجهی به مسائل مهم و تاکید بر مسائل غیرمهم، عمدی صورت می‌گیرد و دست نیروها و عوامل ضدانقلاب در کار است.

او می‌گوید همه نیروها و عوامل موجود در صحنه مصر اشتباه کردند. اسلامگراها از قدرت اکثریتی خود و توانایی بسیج مردم علیه اقلیت، بیش از حد استفاده کردند. باید یک جبهه ملی متشکل از همه نیروها و احزاب تشکیل شود تا مسئولیت کارهای مهم را به عهده بگیرد. همه گروهها با حضور در این جبهه باید تا 5 سال اختلافاتشان را کنار بگذارند. به گفته مشاور رئیس‌جمهور مصر، انتخابات پارلمانی که بعد از رای مثبت به قانون اساسی در همه‌پرسی آینده برگزار می‌شود، اولین فرصت برای برون‌رفت از این بحران خواهد بود.

البته عرصه دستگاه قضایی هم بسیار پیچیده و دشوار شده‌است و شاید این اولین بار است که اختلاف‌ها چنین عمیق شده‌اند. در این باره هم نظرات مختلفی وجود دارد. بعضی می‌گویند عوامل ضدانقلاب در دستگاه قضایی مصر نفوذ کرده‌اند. البته ما قضات بسیار خوب هم داریم اما شواهد نشان می‌دهد که قضات فاسد هم داریم. دیدگاه دیگری هست که می‌گوید مهم نیست اوضاع چگونه است، ما باید قدرت دستگاه قضایی را کاملا مستقل نگه داریم و به هیچ قدرت دیگری اجازه مداخله در آن را ندهیم. برای حل این مسئله ابتکارات زیادی وجود دارد که مطرح هم شده‌است. مثلا الازهر پیشنهاداتی داده‌است. به پیش‌بینی مشاور رئیس‌جمهور مصر، صحنه آینده مصر یکی از این دو گزینه خواهد بود: ادامه اختلافات و تنش‌ها یا قدرت گرفتن صداهای خردمندتر که باعث شود روند گذار کنونی زودتر به پایان برسد. اگر این روند زودتر تمام شود می‌توانیم پروژه‌های ملی و مهم را اجرا کنیم.

منبع: سیاست ما

انتهای متن/